محامى جنائى وأسره

Directions

محامى جنائى وأسره المستشار محمد بركه
محام أمام محاكم جنايات مصر

⚖️ قضيتك الجنائية.. حلها معانالو عندك قضية جنائية، تواصل معانا فورًا.. خبرة أكثر من 30 سنة في القضايا الجنائية بأنواعها،...
28/10/2026

⚖️ قضيتك الجنائية.. حلها معانا

لو عندك قضية جنائية، تواصل معانا فورًا.. خبرة أكثر من 30 سنة في القضايا الجنائية بأنواعها، علشان ندرس موقفك القانوني ونشتغل على أفضل دفاع ممكن لتحقيق أفضل نتيجة قانونية لقضيتك.

خبرة طويلة في التعامل مع مختلف القضايا الجنائية، وفهم دقيق لتفاصيلها وإجراءاتها، لأن كل تفصيلة في القضية ممكن يكون ليها تأثير مهم في مسارها.

متخصصون في: ▪️ قضايا القتل والشروع في القتل.
▪️ قضايا الضرب والجرح وإحداث العاهة.
▪️ قضايا السلاح والذخيرة.
▪️ قضايا المخدرات والاتجار فيها.
▪️ قضايا النصب والاحتيال.
▪️ قضايا السرقة بالإكراه والسرقة بمختلف أنواعها.
▪️ قضايا التزوير واستعمال المحررات المزورة.
▪️ قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة.
▪️ قضايا التهديد والابتزاز.
▪️ وغيرها من القضايا الجنائية.

المستشار/ محمد أحمد محمد بركه.
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب

أكثر من 30 سنة خبرة في القضايا الجنائية.. دراسة دقيقة، ودفاع قانوني قائم على الخبرة، وسعي جاد لأفضل نتيجة ممكنة لقضيتك.

🎯 بمناسبة خاصة لعملائنا: استشارة قانونية مجانية داخل المكتب لمدة أسبوع.

📞 تواصل معانا فورًا: – 01032675559

📍 عنوان المكتب : دمياط - شارع الجلاء - أعلى كشرى الزعيم.

من الأحكام الجديرة بأن تتصدر صفحات رسائل الماجستير والدكتوراه، ولا سيما في ميدان الإثبات الجنائي؛ لما أودعته محكمة النقض...
13/10/2026

من الأحكام الجديرة بأن تتصدر صفحات رسائل الماجستير والدكتوراه، ولا سيما في ميدان الإثبات الجنائي؛ لما أودعته محكمة النقض المصرية في أسبابها من نفائس قضائية، وما سطرته من قواعد راسخة تزن الدليل بميزان المشروعية، وتفرق بين ظن لا ينهض بالإدانة ويقين تستقيم به العدالة. فاستمتعوا بما خطه قضاة النقض من درر قضائية، وتأملوا كيف يصون القضاء حرية الإنسان من أن تدينها الظنون، أو تفتئت عليها التحريات، أو تحملها أدلة لا تبلغ مبلغ اليقين.
--------------------------------
أرست محكمة النقض برئاسة القاضي الدكتور علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض في الطعن رقم 4208 لسنة 95 قضائية، بجلسة 26 مارس 2026، في شأن حجية تحريات الشرطة في الإثبات الجنائي، مبدأ قضائيا جليلا مؤداه أن التحريات، وإن صلحت للاستدلال والاستئناس، فلا تستقل وحدها بحمل بنيان الإدانة، ولا تغني عن الدليل المعتبر الذي يثبت الجريمة وينسبها إلى مرتكبها. وانتهت المحكمة إلى نقض حكم إدانة ثلاثة متهمين في قضية اتجار بالأعضاء البشرية، والقضاء ببراءتهم، لعدم كفاية الأدلة التي تسند الاتهام بعيدا عن التحريات.

وقد استخلصت لكم من الحكم جملة من المبادئ التي أرستها المحكمة، على التفصيل التالي:
المبدأ الأول: تحريات الشرطة قرينة تعزز الدليل، وليست دليلا يستقل بالإدانة
أرست محكمة النقض مبدأ مؤداه أن التحريات، وإن كان لها شأن في الكشف عن الجرائم، واستجلاء ظروفها، ورسم مسالك البحث عن مرتكبيها، فإنها لا تنهض، بمجردها، دليلا كافيا بذاته لإثبات الاتهام، ولا تقوم مقام الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة في إسناد الفعل إلى فاعله.
ولما كان ثمة فرق بعيد بين أن تكون التحريات سبيلا إلى اكتشاف الحقيقة، وأن تصبح بذاتها برهانا على ثبوتها، فإن الخلط بين المقامين يفضي إلى قلب وظيفة الاستدلال، وإحلال الظن محل اليقين، واتخاذ ما يرشد إلى الدليل دليلا قائما مقامه. فالتحريات قد تفتح باب البحث، لكنها لا تغني عن اجتياز طريق الإثبات؛ وقد ترسم ملامح الاتهام، لكنها لا تمنحه بمجردها صفة الحقيقة القضائية.
وإذ أجازت المحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة تعزز أدلة أخرى، فإنها لم تهدر قيمتها جملة، ولم ترفع عنها كل اعتبار، وإنما وضعتها في موضعها الصحيح، فلا ترفعها إلى مرتبة الدليل المستقل، ولا تنزل بها إلى منزلة العدم. وفي ذلك ميزان دقيق بين إعمال قيمتها وإعمال حدودها، وبين الانتفاع بها في كشف الجريمة والاستناد إليها في إثباتها.
أتراه يستقيم أن يكون الدليل هو ما يستدل به، ثم يستغني عن كل دليل سواه؟ إن ذلك قلب للمراتب، ومصادرة على المطلوب؛ إذ ليس كل ما يكشف عن احتمال وقوع الجريمة مثبتا لوقوعها، ولا كل ما يثير الشبهة كافيا لرفعها إلى مرتبة الإدانة. ومن ثم، فإن التحريات تظل سندا مساعدا، لا عمادا منفردا، وقرينة مساندة، لا حجة مستقلة، حتى تستوي أدلة الدعوى على ساق معتبرة من القانون واليقين.

المبدأ الثاني: التحريات رأي لمجريها، تحتمل الصدق والكذب والصحة والخطأ

قررت محكمة النقض أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لمجريها، ترد عليه احتمالات الصواب والخطأ، والصدق والكذب، والصحة والبطلان، فلا تكتسب بمجرد تحريرها، أو إثباتها في محضر رسمي، عصمة من المناقشة، ولا حصانة من التمحيص، ولا قوة إثباتية تغني عن التحقق من أساسها ومصدرها.
ذلك أن رسمية المحضر تثبت صدوره ممن حرره، لكنها لا تحول كل ما اشتمل عليه من استنتاجات إلى حقائق ثابتة؛ فثمة فرق بين ثبوت أن مأمور الضبط القضائي قد أجرى تحرياته وأثبت نتيجتها، وثبوت صحة تلك النتيجة في ذاتها. والأول لا يستلزم الثاني، كما أن صدور الرأي من ذي خبرة لا يعفيه من أن يكون رأيه قابلا للفحص والمراجعة.
ولما كان القاضي الجنائي لا يقف عند ظاهر العبارة، بل ينفذ إلى أصلها، ولا يكتفي بصورة الدليل، بل يمحص مادته ومصدره، تعين ألا يَران على بصيرته بريق المحضر، أو سلطان الصفة، أو كثرة التفاصيل؛ فالعبرة ليست بما سطره مجري التحريات فحسب، وإنما بما يسند ما سطره من وقائع قابلة للتحقق.
ولا يعني ذلك الانتقاص من عمل مأمور الضبط القضائي، أو التشكيك المجرد في جديته، وإنما مؤداه أن العمل الجاد لا يستغني عن الاختبار، وأن الثقة لا تعفي من التثبت، وأن حسن القصد، على فرض قيامه، لا يحول الاحتمال إلى يقين. فالرأي، مهما قوي قائله، يظل رأيا حتى يقوم الدليل على صحته، والاستنتاج، مهما دنا من الحقيقة، لا يصبح حقيقة قضائية إلا إذا حمله برهان معتبر.
وهكذا أقامت المحكمة فاصلا بين حجية المحرر في إثبات صدوره، وبين قيمة ما تضمنه من استدلال؛ حتى لا يُتخذ الشكل ستارا للمضمون، ولا تختلط سلطة القائم بالتحري بسلطة القاضي في تقدير الدليل، ولكل منهما مجاله الذي لا يطغى فيه أحدهما على الآخر.

المبدأ الثالث: معرفة مصدر التحريات سبيل إلى التحقق، وجهالة المصدر عائق أمام الرقابة القضائية

أرست المحكمة مبدأ مؤداه أن التحقق من قيمة التحريات يقتضي الوقوف على مصدر المعلومات التي بنيت عليها، وتحديده بالقدر الذي يمكن معه اختبار صحتها، ومراجعة مدى اتصالها بالواقعة، وتقدير مدى صلاحيتها لإسناد الاتهام.
فالتحريات التي تعرض نتائجها مجردة من أصولها، ويحجب منشأ معلوماتها على نحو يتعذر معه التثبت، تشبه بناء أقيمت جدرانه ولم تتضح قواعده؛ قد يبدو متماسكا في ظاهره، غير أن النظر في أساسه يظل لازما قبل الاطمئنان إلى سلامته. وليس المقصود أن كل مصدر للمعلومات يجب أن يكشف عنه على نحو مطلق، بصرف النظر عن أحكام القانون، وإنما أن يكون الدليل، في الحدود القانونية المقررة، قابلا للفحص القضائي الذي يتيح تقدير قوته ومقدار ما يصلح أن يحمله من استنتاج.
ولما كان القاضي لا يملك أن يزن ما لم يتبين له أساسه، ولا أن يراقب صحة ما يتعذر عليه اختبار مصدره، فإن بيان الأساس الذي قامت عليه التحريات يغدو عنصرا جوهريا في تقدير قيمتها، لا سيما حين يراد التعويل عليها في مقام بالغ الخطورة، هو مقام الإدانة الجنائية.
وفي القضية محل الحكم، لم تر المحكمة في التحريات، على الصورة التي عرضت بها، ما يكفي لإقامة الدليل على الاتهام، إذ لم تتوافر من الأدلة الأخرى شواهد كافية تسند نتائجها، ولم يتبين من الحكم المطعون فيه من عناصر التحقق ما ينهض بتلك النتائج إلى مرتبة الإثبات المعتبر.
وهنا تتجلى دلالة المبدأ: فالمحكمة لا تكتفي بأن تسأل عما انتهت إليه التحريات، بل تمتد رقابتها إلى ما قامت عليه؛ ولا تقف عند حاصل الاستنتاج، بل تنفذ إلى مقدماته؛ لأن سلامة النتيجة من سلامة طريقها، وصحة الحكم من صحة دليله. ومن رام الحقيقة القضائية، فلا مناص له من أن يتثبت من جذورها قبل أن يطمئن إلى ثمارها.

المبدأ الرابع: استقلال القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ضمانة لا يجوز أن تحل محلها قناعة مجري التحريات

أكدت محكمة النقض أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على اقتناع القاضي المستمد من الأدلة المطروحة عليه، بعد أن يمحصها، ويوازن بينها، ويستخلص منها ما يطمئن إليه وجدانه وفق صحيح القانون. فلا تعار عقيدة القاضي من غيره، ولا تستعار قناعته من محضر، ولا يقوم تقدير مأمور الضبط القضائي مقام التقدير القضائي الذي خوله القانون للمحكمة.
ولما كان مجري التحريات يبحث ويستدل ويستنتج في نطاق مهمته، وكان القاضي يفحص ما انتهى إليه ذلك البحث في نطاق ولايته، فإن اختلاف الوظيفتين يقتضي التمييز بينهما: فالأول يعرض ما توصل إليه، والثاني يمحص قيمة ما عُرض عليه؛ والأول قد يخلص إلى الاشتباه، أما الثاني فلا يملك أن ينتهي إلى الإدانة إلا إذا وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائه عليها.
ولا يعني استقلال القاضي أن يهدر التحريات، أو يعرض عنها لمجرد كونها تحريات، وإنما يعني أن يقبلها أو يطرحها، ويطمئن إليها أو يرتاب فيها، في ضوء سائر عناصر الدعوى، دون أن ينساق وراء رأي محررها أو يتخذ من جزمه الشخصي بارتكاب الواقعة بديلا عن اقتناعه هو بثبوتها.
وهنا تبدو المفارقة بين قناعة القائم بالتحري وقناعة القاضي: فقد يقطع الأول بصحة ما توصل إليه، بينما لا تجد المحكمة فيما ساقه ما يكفي للإدانة؛ وليس في ذلك تناقض، لأن لكل منهما مجالا مختلفا من النظر، ولكل منهما وظيفة لا يغني عنها غيرها.
ورنا القاضي ببصيرته إلى جوهر الدليل، لا إلى هيبة قائله؛ ووزن النتيجة بميزان القانون، لا بميزان الثقة الشخصية؛ فلم تجعل المحكمة من التحريات أمرا مفروغا منه، بل أبقتها خاضعة لما يجب أن تخضع له سائر الأدلة من نقد وتمحيص. وبذلك استقام حد السلطة، واتضح موضع الاختصاص، وصان القضاء استقلال عقيدته من أن يختلط فيها رأي المستدل باقتناع الحاكم.
المبدأ الخامس: الإدانة تبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال والفروض المجردة
أعادت محكمة النقض تأكيد أصل راسخ في الإثبات الجنائي، مؤداه أن الإدانة لا تقوم على مجرد الترجيح، ولا تنهض على فروض محتملة، ولا تستقيم باعتبارات ذهنية لم تبلغ من الثبوت ما يسوغ بناء الحكم عليها، وإنما يتعين أن تستند إلى أدلة معتبرة تحمل المحكمة على الاقتناع بثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
فالشك ليس يقينا، والاحتمال ليس ثبوتا، والاشتباه ليس إسنادا جازما. وبين هذه المراتب فواصل لا يجوز طمسها، مهما كانت خطورة الجريمة، أو جسامة الاتهام، أو شدة الرغبة في بلوغ الحقيقة. إذ ليست جسامة الاتهام مسوغا لتخفيف عبء إثباته، ولا فداحة الفعل المنسوب إلى المتهم مبررا للتساهل في إقامة الدليل عليه.
ولما كان الأصل في الإنسان البراءة، وكان الانتقال من هذا الأصل إلى الإدانة يقتضي دليلا سائغا، فإن سلطة الاتهام مطالبة بإثبات ما تنسبه، والمحكمة مطالبة بتمحيص ما يقدم إليها، فلا يُسد فراغ الدليل بكثرة الكلام، ولا يجبر قصوره بتعدد الافتراضات، ولا يُستعاض عن البرهان بما يتراءى للناظر من احتمالات.
وقد يكون لبعض القرائن ما يثير الريبة، وقد تنتظم بعض الوقائع في صورة توحي باتجاه معين، غير أن الإيحاء لا يقوم مقام الإثبات، والتصور لا يغني عن التحقق، وما رام الاتهام الوصول إليه من نتيجة لا يعصم مقدماته من الفحص، ولا يعفي المحكمة من التحقق من كفايتها.
وفي هذا المقام، لم تجعل محكمة النقض غياب اليقين ذريعة إلى إهدار الحقيقة، وإنما جعلت اليقين شرطا لإسناد الإدانة؛ فمتى تفرقت الأدلة شذر مذر، وتعارضت عناصرها، وعجزت عن حمل النتيجة التي أقيم عليها الحكم، لم يجز جمع شتاتها بالافتراض، أو رتق فجواتها بالاستنتاج المجرد.
إن العدالة الجنائية لا تقاس بعدد من أدانتهم الأحكام، وإنما تقاس بسلامة ما أقيمت عليه تلك الأحكام من أدلة؛ فكم من ظن دنا من الحقيقة ولم يبلغها، وكم من اتهام رام صاحبه إثباته فعجز عن بلوغ حد الكفاية. ومن ثم، فلا إدانة بغير دليل معتبر، ولا يقين بغير أساس سائغ، ولا يجوز أن يتحول رجحان الاحتمال إلى جزم قضائي لا تسنده الأوراق.
المبدأ السادس: تناقض أقوال الشهود وقصورها عن بيان الأدوار يهدران كفايتها متى تعذر الاطمئنان إليها
أكدت المحكمة أن شهادة الشاهد لا تستمد قوتها من مجرد ورودها بالأوراق، ولا من تعدد قائليها، ولا من اتصالها بواقعة جنائية خطيرة، وإنما تتحدد قيمتها بما تنطوي عليه من وضوح واتساق، وما تقدمه من بيان كاف للوقائع المراد إثباتها، ومدى اطمئنان المحكمة إلى مضمونها بعد تمحيصها في ضوء بقية عناصر الدعوى.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند، إلى جانب التحريات، إلى أقوال شهود وملاحظات وردت بالأوراق، فقد كان لزاما أن تكون تلك العناصر قادرة على إسناد الاتهام بأدلة سائغة، لا أن تظل مجرد أقوال لا تحسم وجه الواقعة، أو بيانات لا تكشف عن أدوار المتهمين على نحو كاف.
وقد تبين لمحكمة النقض، بحسب ما أوردته في أسباب الحكم، أن أقوال الشهود لم تبلغ من البيان ما يكفي لتحديد علاقة المتهمين بعضهم ببعض، ومدى اتفاقهم على ارتكاب الجرائم، ودور كل منهم في تنفيذها، والمنفعة المادية التي قيل إنهم سعوا إلى تحقيقها. وهي مسائل لا تمثل هوامش زائدة على جوهر الاتهام، بل تتصل بإسناد الفعل وتحديد المسؤولية الجنائية عنه.
فإذا تفرقت الأقوال في بيان الأدوار، واضطربت في تصوير الروابط بين الأشخاص، وقصرت عن إيضاح عناصر الاتفاق المنسوب إليهم، فلا يجوز للمحكمة أن تسد ما بها من نقص بمجرد إحالتها إلى التحريات؛ لأن الدليل الناقص لا يكتمل بمجرد أن يكرر الاستنتاج نفسه في ثوب آخر، ولأن ترديد مضمون الاتهام لا يحوله إلى حقيقة ثابتة.
ولا يعني ذلك أن كل اختلاف بين الشهود يسقط شهادتهم، أو أن كل تناقض جزئي يوجب البراءة؛ فالعبرة بجوهر التناقض وأثره في صدق الرواية وكفايتها، وبما إذا كانت المحكمة قادرة على استخلاص الحقيقة من مجموع الأدلة استخلاصا سائغا. أما إذا مس التناقض صلب الواقعة، أو حال القصور دون تحديد الفعل المنسوب إلى كل متهم، تعين بحث أثره في سلامة الاستدلال.
وفي ذلك فرق بين شاهد يبين واقعة أدركها، وبين استنتاج يضعه أمام المحكمة دون أن تتضح شواهده؛ وبين شهادة تكشف أفعال الأشخاص، ورواية لا تجيب عن السؤال الجوهري: ماذا فعل كل متهم، وبأي دليل ثبت فعله؟
وهكذا، فإن المحكمة لا تطلب من الشهادة كمالا متعذرا، لكنها لا تقبل أن يحل الغموض محل البيان، أو التناقض الجوهري محل الاتساق، أو الإجمال الذي يحجب عناصر الإسناد محل الدليل الكافي على المسؤولية الجنائية.
المبدأ السابع: الإقرارات المتعارضة والمستندات المثبتة للواقعة المادية لا تكفي وحدها لإثبات جميع أركان الجريمة ونسبتها إلى كل متهم
أبان الحكم عن ضرورة التمييز بين ثبوت بعض الوقائع المادية، وبين ثبوت الجرائم بأركانها القانونية، وبين وقوع الفعل، وإسناده إلى شخص معين، وإثبات الدور الذي قام به في ارتكابه.
فقد تتضمن الأوراق تقريرا طبيا يثبت إجراء تدخل جراحي، أو مستندا يثبت صدور موافقة طبية، أو بيانات تدل على حصول اتصال أو انتقال مبلغ مالي؛ غير أن ثبوت هذه الوقائع، على أهميته، لا يغني بذاته عن إثبات الصلة القانونية بينها وبين الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا يكفي منفردا لإثبات الاتفاق الجنائي أو القصد أو الاشتراك، متى كان أي من ذلك لازما لقيام المسؤولية عن الفعل محل الاتهام.
ولما كان الدليل على الواقعة المادية غير الدليل على توافر أركان الجريمة، وكان إثبات فعل منفرد لا يستلزم حتما ثبوت الاشتراك في مشروع إجرامي منظم، تعين على المحكمة أن تفصل بين ما ثبت وقوعه، وما ثبتت نسبته، وما لم يثبت سوى احتماله. فلكل مرتبة حكمها، ولكل عنصر دليله، ولا يجوز أن يمد أحدها ظله على الآخر دون سند.
وفي القضية المعروضة، تناولت المحكمة إقرارات بعض المتهمات في التحقيقات، ورأت أنها جاءت متعارضة وغير يقينية بشأن عناصر الاتهام، فلم تطمئن إلى كفايتها لتدعيم التحريات وإثبات المسؤولية الجنائية المنسوبة إلى المتهمين. ومؤدى ذلك أن مجرد ورود أقوال في التحقيقات لا يعفي من تمحيصها، ولا يجعل مضمونها بمنأى عن المقارنة بسائر الأدلة، ولا يرفع ما يشوبها من تناقض إلى مرتبة اليقين.
كما أن وجود مستند رسمي أو تقرير فني لا يمنح الاتهام أكثر مما يثبته المستند أو التقرير في حدود موضوعه؛ فالتقرير الطبي يثبت ما انتهى إليه الفحص الطبي، والموافقة الإدارية أو الطبية تثبت صدورها ومضمونها، والمراسلات تثبت ما تدل عليه بحسب دلالتها، أما استنتاج ارتكاب جريمة بعينها فيظل رهنا باجتماع عناصرها وثبوت نسبتها إلى المتهم.
أتراه يستقيم أن يستدل على الاتفاق بمجرد ثبوت المعاملة، أو على القصد بمجرد وقوع الفعل، أو على الاشتراك بمجرد اتصال الأشخاص بعضهم ببعض؟ إن ذلك انتقال من واقعة إلى أخرى دون إقامة الجسر اللازم بينهما، ومجاوزة للدلالة إلى ما لا تحتمله، وتسوية بين ما يثبته الدليل وما يراد تحميله إياه.
ومن ثم، فالعبرة ليست بكثرة المستندات، وإنما بمدى اتصال كل مستند بعنصر من عناصر الجريمة؛ وليست بكثرة الأقوال، وإنما بقدرتها على إثبات الفعل ونسبته؛ وليست بثبوت واقعة في ذاتها، وإنما بمدى صلاحيتها، مع سائر الأدلة، لحمل النتيجة الجنائية التي يراد ترتيبها عليها.

المبدأ الثامن: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يوجبان نقض الحكم متى قامت الإدانة على تحريات لم تسندها أدلة كافية

انتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه، وإن أشار إلى تحريات الشرطة وأقوال مأمور الضبط القضائي والشهود وملاحظات النيابة العامة، فإن تلك الإشارات لم تعالج القصور الجوهري في أدلة الإثبات، ولم تقدم من الشواهد والقرائن ما يكفي لإسناد الجرائم إلى المتهمين على نحو سائغ.
فليس التسبيب أن تسرد المحكمة ما ورد بالأوراق فحسب، ولا أن تجمع الأدلة في سياق واحد ثم تقفز منها إلى النتيجة، وإنما أن تكشف عن وجه الاستدلال الذي أقامته، وتبين كيف حملت الأدلة النتيجة التي انتهت إليها، بحيث يكون الحكم مفصحا عن منطقه، واضحا في مأخذه، سائغا في استخلاصه.
ولما كان الحكم القضائي ثمرة اقتناع يجب أن يكون له أصل ثابت في الأوراق، وكان الاستنتاج لا يصح إلا إذا اتصل بمقدماته اتصالا منطقيا، فإن الإشارة إلى أدلة لا تكفي في حقيقتها لإثبات الاتهام لا تعالج نقصها بمجرد ذكرها، كما أن تعدد العناصر اللفظية في أسباب الحكم لا يعوض غياب الدليل المنتج في الدعوى.
وقد ران على الاستدلال، في نظر المحكمة، قصور أخل بسلامة النتيجة، إذ ظلت التحريات هي الأساس الحقيقي للإدانة، بينما لم تتوافر في الأدلة الأخرى من القوة والكفاية ما يعززها ويقيم معها بنيانا صالحا لحمل الحكم. وبذلك لم يكن العيب في مجرد الاستناد إلى التحريات، وإنما في جعلها عماد الإدانة مع افتقارها إلى أدلة مستقلة كافية تؤيد نتائجها.
والفساد في الاستدلال أن تحمل المحكمة الدليل ما لا يحتمل، أو تقفز من المقدمة إلى نتيجة لا تلزم عنها، والقصور في التسبيب أن تعجز أسباب الحكم عن إظهار الأساس الذي يسوغ النتيجة التي انتهى إليها. وقد يجتمع العيبان حين تُساق مقدمات لا تنهض لحمل النتيجة، ثم يقضى بالإدانة دون بيان كاف لما يرفعها من مرتبة الاحتمال إلى مرتبة الثبوت.

وإذ تبين للمحكمة، بعد فحص أوراق الدعوى، عدم كفاية الأدلة لإسناد الاتهامات، انتهت إلى نقض حكم الإدانة والقضاء ببراءة المتهمين الثلاثة، وفقا لما نشر عن أسباب الحكم. وهنا لم تكن البراءة نفيا مجردا لجهد التحري، ولا حكما بأن كل ما ورد في الأوراق قد ثبت كذبه، وإنما كانت نتيجة قانونية لعدم كفاية الدليل على الإدانة.
فالبراءة، في هذا المقام، ليست إفلاتا من حكم القانون، بل ثمرة إعماله؛ وليست إهدارا للحقيقة، بل امتناعا عن ادعاء بلوغها حيث لا يكفي الدليل. وبين أن يكون الاتهام محتملا، وأن تكون الإدانة ثابتة، مسافة لا يملك القضاء أن يختصرها بغير برهان.
وحين دنا الحكم من حد الإدانة دون أن تستوي أدلته على أساس كاف، ردت محكمة النقض النتيجة إلى ميزانها، فلم تسمح لأن يستعاض عن النقص في الدليل بسلطان الظن، ولم تدع للاحتمال أن يتخذ ثوب اليقين؛ حتى انتهى الأمر إلى زوال سند الإدانة، واستقرت البراءة حيث لم يقم من الأدلة ما يسوغ العدول عنها.

وفي النهاية
الدليل أساس الإدانة، واليقين ميزانها، والشرعية سياجها
تتساند هذه المبادئ الثمانية وتتآزر، حتى كأنها حلقات في سلسلة واحدة، يشد بعضها بعضا، ولا يستقيم مقصدها إلا باجتماعها. فأولها يضع التحريات في موضعها، وثانيها يكشف عن طبيعتها، وثالثها يوجب التحقق من مصدرها، ورابعها يصون استقلال القاضي في تقديرها؛ ثم يأتي خامسها ليقيم الإدانة على الجزم واليقين، وسادسها ليخضع الشهادات لمعيار الاتساق والكفاية، وسابعها ليفصل بين إثبات الواقعة المادية وإثبات المسؤولية الجنائية، وثامنها ليرتب الأثر القانوني على ما يعتري الحكم من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
وإذا كانت التحريات قد تكون أول الطريق إلى كشف الجريمة، فإنها لا ينبغي أن تكون آخر الطريق إلى إدانة المتهم؛ وإذا كان مأمور الضبط القضائي يؤدي دورا أصيلا في البحث والاستدلال، فإن سلطته لا تحل محل ولاية المحكمة في وزن الأدلة وتكوين العقيدة؛ وإذا كانت خطورة الجريمة تستدعي الجدية في التحقيق، فإنها تستدعي، بالقدر نفسه، الدقة في الإثبات.
ولما كان سلطان القانون لا يستقيم إلا باجتماع سلطة البحث وسلامة الإثبات، ولا تتحقق العدالة بمجرد الوصول إلى متهم، بل بالتحقق من قيام الدليل على مسؤوليته، فإن القضاء الجنائي لا يزن الاتهامات بكثرتها، ولا الأدلة بعددها، وإنما بسلامة مصادرها، وصحة دلالتها، وكفايتها لحمل النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة.
إن الشرعية الإجرائية لا تقيم حائلا بين العدالة والحقيقة، وإنما ترسم الطريق المشروع إلى بلوغها؛ ولا تعطل ملاحقة الجريمة، وإنما تحول دون أن تتخذ الملاحقة من الشبهة بديلا عن الدليل. فهي التي تضبط سلطة الاتهام، وتصون استقلال القضاء، وتحفظ للبراءة أصلها، وللإدانة شروطها، وللدليل منزلته، وللحكم أسبابه التي يقوم عليها.
وما بين الاستدلال والإثبات، وبين الاحتمال واليقين، وبين الاشتباه والإسناد، تظل محكمة النقض حارسة لسلامة التطبيق القانوني، ترد كل دليل إلى حدوده، وكل سلطة إلى نطاقها، وكل نتيجة إلى مقدماتها؛ فلا يقبل الحكم أن يعلو على دليله، ولا أن يستطيل الظن على اليقين، ولا أن يستوي ما ثبت بما لم يثبت.
وهكذا استوت المبادئ وربت في بنيان واحد، أساسه مشروعية الاستدلال، وعماده استقلال الاقتناع، وسقفه كفاية الدليل، وغايته صون الحرية وإقامة العدل. فإذا استقام الدليل استقام الحكم، وإذا اختل أساسه تفرقت أسبابه شذر مذر؛ لأن العدالة لا تستمد قوتها من شدة العقوبة، بل من سلامة الطريق الذي أفضى إليها، ولا تستقر بكثرة الأحكام، بل بصحة ما تنهض عليه من أسباب.
وفي ذلك رسالة الحكم: أن الحقيقة القضائية لا ترام بالأماني، ولا تنال بمجرد الظنون، وإنما تستخلص من أدلة معتبرة، تفحص وتمحص، حتى يبلغ الاقتناع حد الكفاية، ويستوي الحكم على أساس من القانون والمنطق، ويظل سلطان العدالة فوق كل شبهة، ومبدأ الشرعية حارسا للحق من الجور، وللحرية من العدوان، وللقضاء من أن يحمل الدليل ما لا يحتمل.
________________________________________
إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر
لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب؛ إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك. والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم. فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.

24/05/2026
السجن المؤبد مفيش حاجه اسمها السجن المؤبد  25 سنة او 20 سنه  وهي واحدة من أخطر الخرافات القانونية المنتشرة واللي ناس كتي...
24/05/2026

السجن المؤبد
مفيش حاجه اسمها السجن المؤبد 25 سنة او 20 سنه
وهي واحدة من أخطر الخرافات القانونية المنتشرة واللي ناس كتير مصدقاها للأسف
وكتير بيرددوا المعلومة دي لكن الحقيقة القانونية مختلفة تماما
فالسجن المؤبد في القانون هو عقوبة مدى الحياة ولا ينتهي إلا بوفاة المحكوم عليه
طيب جت منين فكرة الـ 25 او 20سنة ؟
السبب هو الخلط بين مدة العقوبة والإفراج الشرطي
فالمادة 14 من قانون العقوبات نصّت على أن السجن المؤبد هو سلب حرية المحكوم عليه طوال حياته
والمادة 52 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (تنظيم السجون سابقا ) قررت أنه يجوز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بالمؤبد إذا قضى 20 سنة على الأقل وذلك وفق شروط وضوابط محددة
يعني إيه الكلام ده ؟
يعني 25 سنة ليست هي مدة العقوبة للسجن المؤبد و20 سنة هي المدة للنظر في الإفراج الشرطي للمحكوم عليه بالمؤبد والإفراج ده جوازي وليس حقا مكتسبا
ويضاف إلى ذلك 5 سنوات تحت المراقبة بمعنى ان المفرج عنه شُرطياً لايستطيع ان يتجاوز حدود المركز الذي يعيش فيه لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى انه كل أسبوع لازم يبات يوم داخل مركز الشرطه ودا في حد ذاته طبعا يعتبر سلب حرية ، وبكده نضيف ال 5 سنين مراقبة على ال20 سنه المفرج عنه فيهم يبقى اجمالي المدة 25 سنه ،ومن هنا ظهر مفهوم خاطئ وهو ان المؤبد 25 سنه"
لذلك فالسجن المؤبد مش رقم
السجن المؤبد يساوي عمر كامل خلف القضبان

للتواصل مع المكتب
01032675559
المستشار محمد بركه المحامى

حكم من النقض يغير مسار تقسيم الميراث. #النقض تفاجئ الملايين: استلم  #ميراثك فورا … من غير  #فرز وتجنيب !   أصدرت  #حكم  ...
23/05/2026

حكم من النقض يغير مسار تقسيم الميراث.
#النقض تفاجئ الملايين: استلم #ميراثك فورا … من غير #فرز وتجنيب !

أصدرت #حكم جديد ومهم بيفيد كل الورثة في .

📌 الحكم بيقول إيه ... أن الوارث من حقه يستلم حصته الشائعة في الميراث من غير ما يرفع دعوى "فرز وتجنيب".

يعني ببساطة :

تقدر تحط إيدك على نصيبك وتنتفع بيه، حتى لو لسه الحصص مش متقسمة بين #الورثة .

ليه الحكم ده مهم؟

لأنه ببساطة بيحقق 3 حاجات أساسية :

* بيوفر وقت طويل جدا كان بيضيع في دعاوى الفرز والتجنيب.

* بيمنع المماطلة من أي حد حاطط إيده على الميراث.

* وبيسهل على الورثة الحصول على حقوقهم بسرعة.

📌 الخلاصة:

لو ليك #ميراث شائع… من حقك تستلمه فورا بدون #إجراءات معقدة أو #قضايا طويلة.

#اخبار #مصر #عاجل #اخباراليوم #التركة #العدالة #قانون #مصر #الورثة

(ارجو المتابعة والدعم بالمتابعة لايصال صوتى ونشر كل قضايا الراى العام والتحليلات القانونية من المصادر الرسمية لدولة المصرية.
استشارات قانونيه ومالية مجانا)

الدفوع القانونية التي تبطل قضايا الاتجار في المخدرات وتؤدي للبراءةجريمة الاتجار في المواد المخدرة من الجنايات الشديدة ال...
17/05/2026

الدفوع القانونية التي تبطل قضايا الاتجار في المخدرات وتؤدي للبراءة
جريمة الاتجار في المواد المخدرة من الجنايات الشديدة التي يوليها المشرع المصري حسمًا بالغًا، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد أو المؤبد وحنى الإعدام في حالات معينة. إلا أن المساس بحرية المتهم الشخصية وضمانات تفتيشه وحرمة مسكنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه؛ لذا فإن أحكام البراءة في هذه القضايا لا تعني نفي وجود المادة المخدرة بالضرورة، وإنما تعني غالباً بطلان الإجراءات التي اتُّخذت لضبطها.
إليكم أقوى الدفوع القانونية والآليات المستقرة في قضاء محكمة النقض والتي تُهدم بها قضايا الاتجار وتؤدي إلى البراءة:
1. بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية
إذن النيابة العامة بالتفتيش والضبط ليس شيكاً على بياض، بل يشترط لصحة صدوره أن تكون هناك تحريات دقيقة وجدية تسبقه وتؤكد ارتكاب المتهم للجريمة. يُدفع بالبراءة هنا إذا ثبت:
• جهل مجري التحريات بالبيانات الأساسية للمتهم (مثل اسمه الكامل، مهنته الحقيقية، محل إقامته الفعلي، أو سنه).
• قصور التحريات ومكتبية محضرها، بحيث تكون مجرد استنتاجات لا ترقى لمرتبة الدلائل الكافية.
2. بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة (التلاحق الزمني)
من أكثر الدفوع شيوعاً وقوة في المحاكم. يعمد ضابط الواقعة أحياناً إلى القبض على المتهم وتفتيشه أولاً، ثم يستصدر إذناً من النيابة لاحقاً لتشريع الإجراء باطلاً.
• يتم إثبات هذا التلاعب وعنصر "التلاحق الزمني" عبر الاستعانة بالبرقيات التلغرافية المرسلة من أهل المتهم، أو الاستعلام عن التحركات، أو شهادة الشهود، وكاميرات المراقبة بمحيط الضبط التي توضح الساعة والتاريخ الفعليين للقبض.
3. انتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش بغير إذن
إذا لم يكن هناك إذن من النيابة العامة، فلا يجوز للضابط استيقاف المتهم أو تفتيشه إلا إذا كان في حالة تلبس حقيقية تنحصر في مظاهر خارجية يدركها الضابط بأحد حواسه (رؤية، سماع، شم).
• التفتيش الوقائي: لا يبيح للضابط الفضول بالبحث داخل الجيوب الدقيقة أو لفافات مغلقة؛ فإذا استوقف الضابط متهماً لتفتيشه وقائياً بحثاً عن سلاح، ففتح لفافة صغيرة وعثر على مخدر، يكون التفتيش باطلاً وما بني عليه باطل.
4. انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقين
كثيراً ما يثبت في المحضر أن الضابط كان يرافقه قوة من الشرطة السريين والنظاميين، ولكنه يحجب أسماءهم عن الشهادة وينفرد بها وحده.
• هذا الحجب، مع التناقض في أقواله حول كيفية الضبط ومكانه، يثير شك المحكمة في رواية الأوراق، والقاعدة الأصولية تقول: "الشك يفسر دائماً لصالح المتهم".
5. الدفع بانقطاع صلة المتهم بالمكان المضبوط فيه المخدر
إذا تم ضبط المخدرات في مكان عام، أو داخل سيارة يستقلها أكثر من شخص، أو شقة سكنية يتردد عليها آخرون:
• يُدفع هنا بـ انتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على محل الضبط، وعدم إمكانية الجزم بأن المادة المخدرة تخص المتهم وحده دون غيره من المترددين على المكان.
6. بطلان إجراءات فض وتفتيش الأحراز (التناقض في الأوصاف والوزن)
توجب القوانين إحكام غلق الحرز وبصمه بالشمع الأحمر بمجرد ضبطه.
• إذا ثبت أمام المحكمة عند فض الحرز وجود اختلاف جوهري بين وزن المخدر الثابت في محضر الضبط ووزنه الوارد بتقرير المعمل الكيماوي، أو اختلاف في طبيعة الأختام وأشكالها، يُدفع هنا بـ بطلان إجراءات فض الحرز واحتمالية تسرب العبث أو الاستبدال إليه.
مكتب
محمد بركه المحامى
محام بالجنايات والاستئناف العالي ومجلس الدولة
📍شارع الجلاء - أعلى كشرى الزعيم - دمياط
📞٠١٠٣٢٦٧٥٥٥٩
الاستشارة القانونية في المكتب بعد الاطلاع عالاوراق والاستشارة بفلوس 💵⚖️

وقف الامير مصطفي المنان استحاله تنفيذه فضلا عن عدم تواجده علي الطبيعه صديق لي ارسل لي هذا الحكم الصادر من المحكمه الادار...
12/05/2026

وقف الامير مصطفي المنان استحاله تنفيذه فضلا عن عدم تواجده علي الطبيعه
صديق لي ارسل لي هذا الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 98318 لسنة 69 ق.عليا بجلسة 28 من يونيو لسنة 2025 قررت أن حجة وقف المنان مضى على تحريرها ما يزيد عن أربعمائة عام، ولم يرد لها أية إشارة بالمراجع المساحية أو دفاتر المساحة القديمة أو الحديثة أو بالمكلفات.

وذلك على النحو الآتي:
=============
بجلسة 26/3/2023 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المطعون فيه ، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق ومن الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذي أطمأنت إليه المحكمة وأخذت به محمولاً على أسبابه - أن المُدعين قاموا بشراء قطعة الأرض محل التداعى البالغ مساحتها ۷۸۳ م۲ و الكائنة بالقطعة ص (۱) بحوض الطرقة / ١١ ضمن الوحدة / ٤ البحرية داخل كردون مدينة رأس البر - بناحية السنانية مركز دمياط عقد ابتدائی مؤرخ 7/1/2018 صادر لهم من المدعو / .............، والذي آلت إليه الملكية بالشراء ، من .............- بموجب عقد بيع مُشهر برقم / ٤٦ لسنة ۲۰۱٨ - شهر عقاری دمیاط ، وقد آلت للبائعتين الملكية بالميراث الشرعى لوالدهما / .............. ووالدتهما / .............. والمشهر حق إرثهما بالمشهر رقم /١٨٣ لسنة ٢٠١٤ دمياط ، وقد آلت الملكية لوالدهما بالشراء من مُحافظ دمياط (بصفته) ضمن مسطح البيعة رقم /٢٣٥٦ و المشهرة برقم /۹۰٦ لسنة ۱۹۷۸، والسابق استلام المورث المذكور لها من مصلحة الأملاك الأميرية - تفتيش أملاك كفر سعد - بموجب محضر تسليم مؤرخ 10/1/1952 ، وأن الأرض محل التداعى تدخل ضمن حدود التقرير الهندسي المؤرخ 7/12/1996 المطبق لحجة وقف الأمير / مُصطفى بن عبد المنان المؤرخة غُرة رجب سنة ۱۰۰٨ هـ ، إلا أن حجة الوقف المذكورة قد مضى على تحريرها ما يزيد عن أربعمائة عام، ولم يرد لها أية إشارة بالمراجع المساحية أو دفاتر المساحة القديمة أو الحديثة أو بالمكلفات ، كذلك لم تقدم هيئة الأوقاف ما يفيد وضع يدها على هذه الأراضي فى أية فترة زمنية ، فضلاً على ذلك فقد ورد بالتقرير الهندسي المطبق للحجة من وجود ملكيات للدولة وأخرى مُسجلة باسم الأهالي ، وكذلك صدور مراسيم خديوية وأخرى ملكية بتخصيص آلاف الأفدنة من أطيان الحجة لشركات استصلاح الأراضي ، كما أنه قد ورد بالعقود المشهرة سالفة البيان أنه تم السير في الإجراءات بناء على كتاب هيئة الأوقاف رقم (۱۳۰۱) في 29/5/1995 والذى يفيد رفع الحظر عن كافة التصرفات الخاضعة لوقف الأمير/ مصطفى بن عبد المنان ، الأمر الذى يتبين معه - بجلاء - أن الأرض محل النزاع الماثل ليست ضمن الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ، ومن ثم فلا يسرى بشأنها القيد الوارد بالمنشور الفنى الصادر من أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ بحظر التعامل والتصرف والسير في إجراءات الطلبات المتعلقة بأراضي الأوقاف إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أو من يفوضه فيه وكذا من مدير الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف أو من يفوضه ، ولما كان ذلك وإذ تقدم المدعون إلى مأمورية الشهر العقاري بدمياط بالطلب رقم 1529 لسنة ۲۰۱۸ دمياط بغية شهر عقد البيع - المُشار إليه - إلا أنها امتنعت عن السير في إجراءات الشهر استناداً إلى المنشور الفنى رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ - آنف الذكر - الأمر الذى يُمثَل معه امتناعها عن السير في إجراءات الشهر قراراً سلبياً مُخالفاً لحُكم القانون، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغائه .
وحيث إن مبنى الطعن الماثل ، مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ إن المطعون ضدهم لم يقدموا أى مستندات رسمية مثبتة لصحة دعواهم ، وأن قطعة الأرض محل النزاع متداخلة مع أرض تملكها هيئة الأوقاف، وأن المنشور رقم (18) الصادر فى 27/12/2017 أوجب الحصول على موافقة وزارة الأوقاف وهيئتها كشرط من الشروط اللازمة لإتمام التسجيل ، وأن المطعون ضدهم لم يقدموا هذه الموافقة ، مما حدا بجهة الإدارة إلى حفظ الطلب المقدم منه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا رأت محكمة الطعن أن أسباب الطعن
على الحكم المطعون فيه لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة ، أو أنه لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته . وأن الحكم الطعين قد إلتزم صحيح حكم القانون فيما قضى به ، وبنى على أسباب سائغة ، دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده ، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه ، وأن تحيل إلى ما جاء به سواء فى بيان الوقائع أو فى الأسباب التى أقيم عليها ، وأن تعتبره مكملاً لقضائها ، دون حاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعى استقلالاً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون، وبنى على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه، ولم يتضمن تقرير الطعن ما ينال من سلامته ، الأمر الذى يغدو متعيناً معه - والحال هذه - رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ، والإحالة إلى أسبابه التى أقيم عليها ، واعتبارها مكملة لقضاء هذه المحكمة

🔴 تعويض 100 ألف جنيه لمواطن تم القبض عليه بالخطأ بسبب تشابه أسماء! حكم قضائي ، ألزمت المحكمة وزير الداخلية بصفته بدفع تع...
25/04/2026

🔴 تعويض 100 ألف جنيه لمواطن تم القبض عليه بالخطأ بسبب تشابه أسماء!
حكم قضائي ، ألزمت المحكمة وزير الداخلية بصفته بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه لمواطن تم القبض عليه عن طريق الخطأ، نتيجة تشابه في الأسماء دون وجود سند قانوني أو مبرر مشروع، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا صارخًا لحرية المواطن وحقوقه الدستورية.
ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة تؤكد أن حرية الأفراد مصونة بالقانون، وأن الخطأ الإداري لا يُبرر الاعتداء على الحقوق.

▪️️إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة، قد يبدو العنوان لأول وهلة غريباً بالنظر إلى أن إعادة الإجراءات عادةً...
24/04/2026

▪️️إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة، قد يبدو العنوان لأول وهلة غريباً بالنظر إلى أن إعادة الإجراءات عادةً تتم أمام محكمة جنايات أول درجة الصادر منها حُكم غيابي بالإدانة؛ وبرغم أن المُشرع في يناير ٢٠٢٤ قد عدَّل قانون الإجراءات الجنائية وأعاد مبدأ التقاضى على درجتين في مواد الجنايات إلى القانون المصري (أقول أعاد وليس استحدث لأن التقاضى على درجتين في مواد الجنايات كان معمولاً به في القانون المصري مُنذ عام ١٨٨٣ وحتى عام ١٩٠٥، ثُم أُلغى وأصبح التقاضى على درجة واحدة، ثُم أُعيد مرة أُخرى عام ٢٠٢٤).
إلا أنه فات على المُشرع في تعديل عام ٢٠٢٤، تنظيم مسألة اجرائية بالِغة الأهمية، وتُثير إشكاليات ولبّس في المُمارسة العملية، ألا وهي "إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة".
وعلى ضوء هذا التعديل، فإن إعادة الإجراءات أصبحت تُتصوَّر أيضاً أمام محكمة جنايات ثاني درجة (محكمة الجنايات المُستأنَفة) في الدعويين الجنائية والمدنية:
▪️في نطاق الدعوى الجنائية، وجب التمييز بين فرضين:
١- الحُكم الغيابي بالبراءة الصادر من محكمة جنايات أول درجة، فتستأنفه النيابة العامة وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بإلغاءه والإدانة: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة وليس أمام محكمة جنايات أول درجة لأن تلك الأخيرة قد استنفدت ولايتها في الدعوى بحُكم البراءة وهو حُكم "قطعي".
٢- الحُكم الغيابي بالإدانة الصادر من محكمة جنايات أول درجة، فتستأنفه النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون مثلاً (واستئناف النيابة للحُكم الغيابي بالإدانة جائز قانوناً)، وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بتشديد العقوبة على المُتهم أو بتأييده: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة جنايات أول درجة وليس أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة؛ لعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى، إذ أن حُكم الإدانة الغيابي الصادر منها هو حُكم "تهديدي" وليس قطعي.
▪️وفي نطاق الدعوى المدنية، وجب التمييز بين فرضين:
١- الحُكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات أول درجة برفض الدعوى المدنية، فيستأنفه المُدعى بالحق المدني (واستئناف المُدعى بالحق المدني للحُكم الغيابي برفض دعواه المدنية جائز قانوناً)، وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بإلغاءه وقبول الدعوى المدنية والقضاء بتعويض مؤقت: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة وليس أمام محكمة جنايات أول درجة، لإستنفاد الأخيرة ولايتها في الدعوى؛ لأن الحُكم الغيابي برفض الدعوى المدنية الصادر منها هو حُكم "قطعي".
٢- الحُكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات أول درجة بقبول الدعوى المدنية والقضاء بتعويض مؤقت، فيستأنفه المُدعى بالحق المدني (لعدم القضاء بكامل طلباته)، وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بزيادة مبلغ التعويض أو بتأييده: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة جنايات أول درجة وليس أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة، لعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى.
▪️وقد سدت محكمة النقض هذا الفراغ التشريعي، بما أرسته من مبادئ في تلك المسألة عقب تعديل القانون عام ٢٠٢٤، إلى أن تدارك المُشرع – جزئياً – هذا الفراغ وقنَّن تلك المبادئ في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُعنوَّن "الإجراءات التى تُتبع في مواد الجنايات في حق المُتهمين الغائبين" بالنص عليها في المادة (٣٧٧/ ٤) من هذا القانون.

Address

شارع الجلاء
Damietta

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محامى جنائى وأسره posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share