Advisor AhmedIssa

01/05/2022

04/07/2018

اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه ، و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا إجتنابه

12/04/2018

الفرق بين البطلان والفسخ في العقود
البطلان :

البطلان هو جزاء مدني يطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه ( التراضي – المحل – السبب – الشكل في العقود الشكلية – التسليم في العقود العينية) أو اختلال شرط من شروطه ( صدور الرضا من غير مميز – المحل والسبب غير ممكنين أو غير قابلين للتعيين أو غير مشروعين ).

في هذه الأحوال يكون العقد باطلا وغير موجود من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثر قانونية.

الفسخ :

الفسخ جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية ( توفر الأركان والشروط ) لكن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزماته التعاقدية .

فالفسخ لا يمكن تصوره إلا في العقود الملزمة للجانبين ( مثل عقد البيع ) حيث يلجأ الطرف الأخر للمطالبة بفسخ العقد حتى يتحلل أيضا من التزاماته المتقابلة

03/05/2017

12/11/2016

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻻ‌ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴـﻞ ﻓﻤـﺎ ﻫـﻮ ﺍﻟﻮﺿـﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ : ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻻ‌ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ، ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻌﻘﺪ ﻋﺮﻓﻲ - ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﻈﻞ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ - ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ، ﻭﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺃﺩﻧﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ :::
ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ : ﻧﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ‌ ﺗﻨﻘﻞ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺇﻻ‌ ﺃﻧﻪ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ - ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ - ﻋﺪﺓ ﺃﺛﺎﺭ ﻫﺎﻣﺔ - ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ - ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻ‌ﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻧﺘﻮﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ::: ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ::: ﻋﺪﻡ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻘﺪﻩ
ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ::: ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻘﺪﻩ

ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ::: ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ
ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ::: ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺒﻴﺔ

12/11/2016

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ / ﻻ‌ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺙ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ، ﻭﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻪ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺰﻋﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻷ‌ﺧﺮ ﺇﻻ‌ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪﻩ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻭﺃﻥ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﻗﻄﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻈﺮﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻ‌ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ .
[ ﻧﻘﺾ - ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 3420 ﻟﺴﻨﻪ 60 ﻕ - ﺟﻠﺴﺔ 9/6/1991]

12/11/2016

ﻗﺮﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺙ ﻻ‌ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻉ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺭﺙ ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹ‌ﺭﺙ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻮﺭﺛﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﺧﺮ ، ﺇﻻ‌ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺛﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺙ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ، ﻭﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻻ‌ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪﻩ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
[ ﻧﻘﺾ - ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1201 ﻟﺴﻨﻪ 49 ﻕ - ﺟﻠﺴﺔ 17/1/1983]

06/11/2016

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ‌ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺇﻻ‌ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﻻ‌ ﻳﻨﺸﺊ ﺇﻻ‌ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺙ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻼ‌ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺭﺙ ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻗﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
[ ﻧﻘﺾ 28/6/1977 - ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺾ - ﺍﻟﺴﻨﺔ 28 - ﺭﻗﻢ 266 - ﺹ 1532]

06/11/2016

إﺫﺍ ﺑﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻷ‌ﺟﻨﺒﻲ - ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻋﻴﻦ - ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ‌ﺟﻨﺒﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﺪﻻ‌ً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻪ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﺤﺼﺘﻪ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍً ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ‌ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .

03/11/2016

جاء في القضاء
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﺳﻤﻌﺖ [ ﺹ: 30 ] ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ : { ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺑﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﺓ ﻗﻂ
} ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﻭﻕ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺮﻓﻌﻪ : { ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ‌ ﻭﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﺁﺧﺬ ﺑﻘﻔﺎﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﻴﺮ ﺟﻬﻨﻢ ، ﻓﻴﺮﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺬﻓﻪ ﻗﺬﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻮﻯ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺧﺮﻳﻔﺎ
} ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ { ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺛﻼ‌ﺛﺔ ، ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ : ﺭﺟﻞ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ، ﻭﺭﺟﻞ ﻗﻀﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﺭﺟﻞ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﺠﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ
} .

ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ﻭﻳﻞ ﻟﺪﻳﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ، ﻳﻮﻡ ﻳﻠﻘﻮﻧﻪ ، ﺇﻻ‌ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ، ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺤﻖ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻯ ، ﻭﻻ‌ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺑﺔ ، ﻭﻻ‌ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺐ ﻭﻻ‌ ﺭﻫﺐ ، ﻭﺟﻌﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺮﺁﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ.

ﻭﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : { ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺛﻢ ﻏﻠﺐ ﻋﺪﻟﻪ ﺟﻮﺭﻩ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔ ، ﻭﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﺟﻮﺭﻩ ﻋﺪﻟﻪ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ
} ﻭﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ
ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : { ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺭ ﺑﺮﺉ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ
} ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻭﻓﻰ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : { ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺭ ﻭﻛﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻷ‌ﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : { ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺫﺑﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﻜﻴﻦ
} ﻭﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺯﻡ
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : { ﻭﻳﻞ ﻟﻸ‌ﻣﺮﺍﺀ ، ﻭﻭﻳﻞ ﻟﻠﻌﺮﻓﺎﺀ ، ﻭﻭﻳﻞ ﻟﻸ‌ﻣﻨﺎﺀ ، ﻟﻴﺘﻤﻨﻴﻦ ﺃﻗﻮﺍﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺻﻴﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮﻳﺎ ﻳﺘﺠﻠﺠﻠﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷ‌ﺭﺽ ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻠﻮﺍ ﻋﻤﻼ‌
} .