ا/أحمد أيمن ورده - المحامي

25/05/2026

اللهم في يوم التروية، ارحم أمي رحمةً واسعة، واغفر لها مغفرةً من عندك، واجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، ونوّر لها فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مُقصّرة فتجاوز عن سيئاتها، واجمعني بها في جنات النعيم بلا حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم اجعل عطش يوم التروية لها ريًّا من حوض نبيك ﷺ، واسقها من يدِه شربةً هنيئة لا تظمأ بعدها أبدًا.

اللهم آنس وحشتها، وارفع درجتها، واجعل دعائي لها نورًا ورحمةً يصل إليها في كل حين.

اللهم اكتب لها في هذه الأيام المباركة الرحمة والمغفرة والعتق من النار، واجعل الفردوس الأعلى دارها ومستقرها.

20/05/2026

أحيانًا لا تنقصنا الأشياء الجميلة… بل ينقصنا النظر إليها.

05/05/2026

🙏🏻⚖️
6/5/2026
الذكاء الاصطناعي سيغير المعادلة علينا بالتعمق فى فهمه وتعلمه ✍🏻✅

05/05/2026

05/05/2026

اسعَى… يا هتوصل، يا هتتعلم، يا هتؤجر… وفي كل الحالات إنت كسبان حتى لو النتيجة مش باينة دلوقتي.

كل خطوة بتاخدها… حتى لو صغيرة، بتقربك لحاجة أكبر،
وكل تجربة بتعدي عليك بتسيب جواك خبرة وقوة عمرها ما بتروح.

مفيش سعي بيضيع… يا إما بيوصلك للي نفسك فيه، يا إما بيجهزك للي أحسن منه، ويمكن بيبعد عنك حاجة كنت فاكرها خير وهي مش كده.

خليك فاهم إن التوقيت جزء من الرحلة… مش كل حاجة هتيجي بسرعة، ومش كل تعب هتشوف نتيجته فورًا، بس أكيد كل مجهود محفوظ عند ربنا.

وهييجي وقت… هتبص فيه وراك وتضحك على قلقك، وتقول: "سبحان الله… كل حاجة جت في وقتها بالظبط".

اسعَى بقلب ثابت… وخلّي عندك يقين إن ربنا بيفتحها علينا بطرق تبهرنا فعلًا،طرق عمرنا ما كنا نتخيلها… والله .

29/04/2026

فيما يتعلق بمن صدرت ضدهم أحكام جنائية، فقد استحدث قانون الإجراءات الجنائية الجديد (والتعديلات المرتبطة به) عدة ضوابط تهدف إلى تنظيم تنفيذ العقوبات وتطوير منظومة الطعن عليها، ومن أهمها:
# # # 1. استئناف أحكام الجنايات (التقاضي على درجتين)
هذه هي النقطة الأبرز؛ حيث أصبح من حق من صدر بحقه حكم من محكمة "جنايات أول درجة" أن يطعن عليه بالاستئناف أمام "محكمة جنايات مستأنفة".
* **الفائدة:** لم يعد الحكم الصادر من أول جلسة نهائياً كما كان سابقاً، بل يُعاد نظر القضية موضوعاً (وقائع وأدلة) أمام دائرة جديدة، مما يقلل من احتمالات الخطأ القضائي قبل الوصول لمحكمة النقض.
# # # 2. التوسع في العقوبات البديلة (للأحكام البسيطة)
اتسقت التوجهات الجديدة مع سياسة الدولة في تخفيف التكدس داخل السجون:
* للمحكمة في حالات معينة (خاصة في الجنح البسيطة التي لا تتجاوز مدتها سنة) أن تقضي ببدائل للحبس، مثل **العمل للمنفعة العامة**، بدلاً من إيداع المحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية، وذلك للحفاظ على الروابط الأسرية ومنع الاختلاط بمسجلين خطر.
# # # 3. ضوابط المعارضة في الأحكام الغيابية
نظم القانون إجراءات المعارضة لمن صدر ضدهم أحكام غيابية:
* التأكيد على حق المحكوم عليه غيابياً في المعارضة بمجرد علمه بالحكم أو القبض عليه.
* يهدف القانون إلى ضمان أن تصل الإخطارات والإعلانات بالأحكام بشكل صحيح (عبر الوسائل التكنولوجية أو المحضرين) لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه قبل فوات المواعيد القانونية.
# # # 4. تنفيذ الأحكام بوسائل التكنولوجيا
* استخدام **التوقيع الإلكتروني** و**إرسال الإعلانات القضائية** عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الموثقة، مما يمنع صدور أحكام غيابية دون علم الشخص، ويقلل من حالات "تشابه الأسماء" التي كانت تحدث عند التنفيذ.
# # # 5. حماية البيانات في صحيفة الحالة الجنائية
* تضمن التوجه الجديد ضوابط حول كيفية تسجيل الأحكام ومحو آثارها (رد الاعتبار)، لضمان عدم بقاء الأحكام البسيطة أو التي انقضت مدتها عائقاً أمام إعادة دمج الشخص في المجتمع وسوق العمل بعد قضاء عقوبته.
# # # 6. حالات انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة
ظل القانون محافظاً على المبادئ العامة مع تدقيق الإجراءات:
* **انقضاء الدعوى الجنائية:** بمضي المدة (3 سنوات في الجنح، 10 سنوات في الجنايات، و20 سنة في الجنايات المحكوم فيها بالإعدام).
* **سقوط العقوبة:** (5 سنوات في الجنح، 20 سنة في الجنايات، و30 سنة في الإعدام).
> **نصيحة قانونية:** إذا كنت تتابع موقفاً قانونياً محدداً لشخص صدر ضده حكم، فمن الضروري التأكد مما إذا كان الحكم **حضورياً** أم **غيابياً**، لأن مواعيد الطعن (الاستئناف أو المعارضة) تبدأ من تاريخ صدور الحكم أو العلم الرسمي به، وفوات هذه المواعيد يجعل الحكم نهائياً وواجب التنفيذ.
>
#منقول

29/04/2026

🔴يُعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمانات التقاضي، تماشياً مع الدستور المصري والمعايير الدولية.
إليك أهم وأبرز النقاط الجوهرية في المسودة الجديدة للقانون، مصنفة بدقة ونظام:
# # 1. الحبس الاحتياطي (أبرز التعديلات)
شهد هذا الملف تعديلات جذرية لتقليص مدد الحبس وتحويله من "عقوبة" إلى "إجراء احترازي" ضروري فقط:
* **تقليص المدد:** تم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ليكون:
* **3 أشهر** في الجنح (بدلاً من 6).
* **5 أشهر** في الجنايات (بدلاً من 18).
* **12 شهراً** في الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد (بدلاً من سنتين).
* **التعويض عن الحبس الخاطئ:** إقرار حق المتهم في طلب تعويض مادي ومعنوي عن الحبس الاحتياطي إذا انتهت القضية بالبراءة أو الحفظ (وفق ضوابط محددة).
* **البدائل التكنولوجية:** تفعيل "التدابير الاحترازية الإلكترونية" كبديل للحبس، مثل الإلزام بعدم مراجعة أماكن معينة أو التواجد في المنزل تحت مراقبة إلكترونية.
# # 2. حقوق الدفاع والضمانات القانونية
عزز القانون من دور المحامي وحقوق المتهم منذ لحظة القبض عليه:
* **حتمية حضور محامي:** لا يجوز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره في الجنايات (وكذلك الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً) إلا بحضور محاميه.
* **ندب محامي:** إذا لم يكن للمتهم محامٍ، تلتزم النيابة العامة أو المحكمة بندب محامٍ له على نفقة الدولة.
* **حماية الشهود والمبلغين:** وضع نصوص صريحة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، ومنع الإفصاح عن بياناتهم بما يضمن سلامتهم.
# # 3. التحقيق والمحاكمة "عن بُعد"
استجابةً للتحول الرقمي، تم تقنين إجراءات التقاضي الإلكتروني:
* **تجديد الحبس عن بُعد:** السماح باستخدام تقنيات الاتصال المرئي لتجديد الحبس الاحتياطي ومتابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة بما لا يخل بضمانات الدفاع.
* **حجية الأدلة الإلكترونية:** الاعتراف بالأدلة الرقمية والمستخرجات الإلكترونية كأدلة إثبات قانونية رسمية.
# # 4. استئناف الأحكام في الجنايات
تطبيق نظام "التقاضي على درجتين" في الجنايات، وهو ما يعد استجابة لاستحقاق دستوري طال انتظاره:
* أصبح من حق المحكوم عليه في جناية أن **يستأنف الحكم** أمام دائرة جنايات مستأنفة، قبل اللجوء لمحكمة النقض، مما يمنح المتهم فرصة ثانية لعرض قضيته أمام منصة قضائية أخرى.
# # 5. حرمة المنازل ودخول العقارات
وضع القانون ضوابط صارمة للتفتيش ودخول المنازل:
* لا يجوز دخول المسازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات التلبس والضرورة القصوى لإنقاذ الأرواح أو الممتلكات.
* التأكيد على أن كل إجراء يقيد حرية المواطن أو يكشف أسراره يجب أن يكون لضرورة تقتضيها مصلحة التحقيق.
# # 6. حماية حقوق الضحايا والمجني عليهم
* منح المجني عليه الحق في الادعاء المدني في كافة مراحل الدعوى.
* توفير آليات لحماية الضحايا الأطفال والنساء وذوي الإعاقة أثناء التحقيق والمحاكمة، بما يضمن عدم تعرضهم للضغط أو الترهيب.
> **ملاحظة هامة:** هذه النقاط تعكس المسودة التي جرى نقاشها والموافقة عليها من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهي تهدف في مجملها إلى تحقيق التوازن بين "سرعة العدالة" و"كفالة الحريات".
>
#منقول

01/04/2026

✅🖋️⚖️👍