أسعد البربري - Asaad El-barbary

16/10/2025

* ماذا لو جيت تقدم لإبنك او بنتك في مدرسة وتم رفض قيد ابنك في المدرسة رغم بلوغة سن الخمس سنوات ونصف ؟
ما تقلقش ، القانون في صفك 👨‍⚖
= حيث ان المادة 15 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ( المعدل بالقانون 23 لسنة 1999) بتنص علي الاتي :-
التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
فدلوقتي تقدر ترفع دعوى قيد صغير في مجلس الدولة لإلزام المدرسة أو الإدارة التعليمية بقبوله رسميًا لبلوعة السن القانوني .
إحنا بنساعدك في تجهيز المستندات ورفع الدعوى بالطرق القانونية الصحيحة — بسرعة وبأقل مجهود .
#مكتب


| 01061822647 - 01553792266
#محامي #محاماة #محامي #محامي #قانون

Send a message to learn more

16/10/2025

واكتشفت ان عندك خطأ في قسيمة الزواج أو الطلاق سواء الاسم بتاعك غلط ؟ او تاريخ الميلاد مش مظبوط ؟ او غيره ومش عارف تبدأ منين او الصح ايه ؟ ..
= تواصل معنا ، وهنساعدك في تجهيز الأوراق ورفع الدعوى بالطريقة القانونية الصحيحة .
= إحنا بنساعدك في رفع دعوى تصحيح قسيمة الزواج أو الطلاق بخطوات قانونية واضحة وسريعة .
= لأن الورق الصحيح بيحميك من مشاكل قانونية بعدين .
📞 للتواصل والإستشارة القانونية :-
| 01061822647 - 01553792266
⚖️ #محامي #محامي

Send a message to learn more

16/10/2025

الثغرات القانونية في القضايا لا تعني التحايل على الشرع او القانون ، بل استخدام النظام لصالحك بطريقة مشروعة .

Send a message to learn more

15/10/2025

في دعاوى النفقة سواء ( زوجية – صغار – عدة – متعة ) ، لو الزوج حاول يماطل ويدّعي إنه فقير أو دخله ضعيف ،
المحامي الشاطر ما يستناش تحريات المباحث بس ويقف عند كدا …
لا بل يقدر يطلب من المحكمة تصريح بإستخراج المستندات المالية الرسمية زي من اي جهة زي مثلا :
مفردات مرتبه من الجهة الحكومية إن كان موظف .
كشف حساب بنكي إن وُجد .
شهادة من التأمينات عن جهة عمله .
أو استعلام من مصلحة الضرائب إن كان صاحب نشاط .
📜 الأساس القانوني للموضوع دا ..
المادة (1) من قانون الإثبات والمادة (3) من قانون الإجراءات تجيز للمحكمة أن تأمر أي جهة حكومية بتقديم مستندات لازمة للفصل في الدعوى .
#مكتب


| 01061822647 - 01553792266
#محامي #محاماة #قانون

Send a message to learn more

13/10/2025

ايه هي شروط إنقضاء الدعوي الجنائية ؟
1- تنقضي الدعوي الجنائية (بالتصالح)
وذلك طبقاً لنص المادة 18 مكررا من قانون العقوبات .
2- تنقضي الدعوي الجنائية (بوفاة_المتهم)
وذلك طبقاً لنص المادة 14 من قانون العقوبات .
3- تنقضي الدعوي الجنائية (بمضي_المدة) وذلك طبقاً لنص المادة 15 من قانون العقوبات .
اما بالنسبة للشرط الثالث الانقضاء ( بمضي المدة ) .
أولاً :- مواعيد إنقضاء الدعوي الجنائية في مواد المخالفات والجنح والجنايات:-
▪️إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد المخالفات بمضي(1 سنة ).
▪️إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضي ( 3 سنوات ) .
▪️إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي ( 10 أعوام ) .
ثانياً :- مواعيد ( سقوط الدعوي الجنائية ) في مواد المخالفات والجنح والجنايات:-
- تسقط العقوبة فى مواد المخالفات بمضي ( 2 سنة )
- تسقط العقوبة فى مواد الجنح بمضي (5سنوات .)
- تسقط العقوبة فى مواد الجنايات بمضي ( 20 عام ) .
🔸ملحوظة🔸
▪️تسقط عقوبة الإعدام بمضي ( 30 عام )
ثالثاً :- مواعيد الإستئناف :-
ميعاد الإستئناف فى مواد الجنح والمخالفات ( 10 أيام ) عشر_أيام من تاريخ الحكم .
▪️المعارضة فى مواد الجنح والمخالفات ( 10 أيام ) عشر_أيام من تاريخ الإعلان بالحكم .
▪️الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات ( 60 يوم ) ستون_يوماً .
.

Send a message to learn more

12/10/2025

المادة 21 من قانون المحاماة " من حق المحامي تحت التمرين الحضور التحقيقات امام النيابة العامة في السنة الثانية له بإسمه في المخالفات والجنح وبإسم المحامي الذي يتمرن معه في الجنايات " ..

09/10/2025

بيان نقابة المحامين المصرية بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية

تؤكد نقابة المحامين المصرية وهي جزءٌ أصيل من البنية التشريعية والدستورية للدولة، ومرآةٌ صادقة تعكس ضمير المجتمع وعدالة قضاياه أن دورها الوطني والتاريخي يستند إلى الدفاع عن سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، بما يضمن ترسيخ دولة العدل والقانون في أبهى صورها.

ويُعَدُّ قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم التشريعات التي تُنظِّم العدالة الجنائية في مصر، إذ يُجسِّد الضمانة الحقيقية للمواطن في مواجهة سلطة الاتهام، ويحفظ مبدأ التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في الحرية والكرامة والعدالة الإجرائية.

وقد رحبت النقابة في وقتٍ سابق بمشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، لما تضمنه من توافقٍ كاملٍ مع المذكرة التفصيلية التي قدمتها النقابة للبرلمان، والتي تضمنت رؤية مهنية ودستورية متكاملة حازت تقدير أعضاء المجلس كافة، حتى أن البرلمان قد وجَّه الشكر للنقابة على موقفها الوطني وجهودها المخلصة في دعم مشروع القانون بروحٍ من التعاون والتكامل بين السلطات والمجتمع المدني.

إلا أنه — وللأسف — فقد انحرفت اللجنة المُشكَّلة لإعادة مناقشة المواد الثمانية المقدمة من السيد رئيس الجمهورية عن الغاية التي أرادها الرئيس من تلك التوجيهات، والتي كانت تهدف بوضوح إلى زيادة ضمانات المواطن وخلق بدائل أكثر إنسانية وعملية للحبس الاحتياطي؛ إذ فوجئت النقابة بمناقشاتٍ ومقترحاتٍ لا تمتُّ بصلةٍ لهذه التوجيهات، بل تنال من جوهر الضمانات الدستورية وتنتقص من حقوق الدفاع وتُضعف من معايير المحاكمة العادلة.

وتؤكد نقابة المحامين على ضرورة احترام الحكومة والبرلمان للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وعدم المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور وقررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
إن ضمانات المحاكمة العادلة والحريات العامة والشرعية الإجرائية ليست ترفًا أو منحةً من أحد، بل هي ركائز أساسية للدول الحديثة، تُبنى عليها الثقة في مؤسسات العدالة ويُقاس بها مدى تقدم الأمم وتحضرها.

وبناءً عليه، تعلن النقابة العامة للمحامين تمسُّكها التام بنص المادة (105) كما ورد في المذكرة المقدمة من النقابة إلى البرلمان، وترفض أي تعديلٍ أو إعادة صياغةٍ تمس جوهرها أو تُخل بتوازنها الدستوري الذي يضمن حماية حق الدفاع وصون الحرية الفردية.

وفي الختام، تؤكد نقابة المحامين المصرية أنها لن توافق ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانونٍ يخالف الدستور أو يهدم القواعد الدستورية المستقرة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمواجهة هذا العوار التشريعي، مع سلوك المسالك السياسية الواجبة والتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور، لوضع حدٍّ لما ترتكبه تلك اللجنة من تجاوزاتٍ تمس صورة العدالة وتؤثر سلبًا على مكانة مصر الدولية كدولة قانونٍ تحترم الدستور وتصون كرامة الإنسان.

09/10/2025

؟
القفص الزجاجي هو مصطلح يُستخدم في مصر لمحاكمات المشاهير أو السياسيين، خصوصًا في محاكمة ناس مشهورة وده مش “تصميم معماري” فخم، لكن تركيب أمني داخل قاعة المحكمة وصُنِع القفص الزجاجي من زجاج سميك مقاوم للكسر وفيه مانع صوت (يعني الصوت الخارجي ما يدخلش بسهولة) لكن بيُركّب فيه ميكروفونات تسمح بفتح الكلام منه عند الحاجة بإذن من المحكمة.
القفص اتكوَّن لأول مرة نهاية 2013 بأكاديمية الشرطة.
سهمه الأساسي إنه يمنع التشويش أو تعطيل الجلسة من داخل القاعة، خصوصًا لما المتهمين بيستخدموا العنف اللفظي أو يهددوا بسلوك يعطل العملية القضائية.

03/10/2025

هل يجوز إثبات الزواج العرفي؟

ايوة ممكن إثباته عن طريق دعوى إثبات زواج ، بشرط وجود أوراق أو شهود .

#مكتب


| 01061822647 - 01553792266
#محامي #محاماة #قانون

Send a message to learn more

02/10/2025

هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق؟
الشقة ليست حقًا للزوجة ، لكن لو معها أطفال قُصّر ، المحكمة بتقضي لها بالتمكين من مسكن الزوجية أو مسكن بديل .
#مكتب


| 01061822647 - 01553792266
#محامي #محاماة #قانون

Send a message to learn more

02/10/2025

هل يجوز للزوج رفع دعوى طاعة ضد زوجته؟
أيوة والزوجة لها حق الاعتراض خلال 30 يوم وتثبت أسباب الاعتراض (ضرر أو عدم أمانة الزوج) وفي حالة عدم اثبات الاعتراض تعتبر ناشز ولا تاخذ نفقة .
#مكتب


| 01061822647 - 01553792266
#محامي #محاماة #قانون

Send a message to learn more

01/10/2025

هل محضر الشرطة لوحده يكفي في إثبات الضرر في قضايا الطلاق؟
=مش لوحده ، لكنه قرينة قوية ، والمحكمة ممكن تكملها بتحريات المباحث أو شهادة الشهود .
#مكتب


| 01061822647 - 01553792266
#محامي #محاماة #قانون

Send a message to learn more