حسن هاشم للمحاماة - Hassan Hashem Law Firm

19/05/2026

بشرى لأصحاب المشروعات الصغيرة!

صدر القانون رقم 6 لسنة 2025 ليمنح أصحاب المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز ضريبية غير مسبوقة!

✅ أبرز المزايا:
🔹 إعفاء من رسوم التوثيق والشهر وعقود تأسيس الشركات
🔹 إعفاء كامل من الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح
🔹 نظام ضريبة مبسط يبدأ من 0.4% فقط من حجم الأعمال!
🔹 لا فحص ضريبي قبل مرور 5 سنوات
🔹 إعفاء من الدفاتر المحاسبية التفصيلية

📊 جدول الضريبة الجديد:
• أقل من 500 ألف جنيه → 0.4%
• من 500 ألف إلى 2 مليون → 0.5%
• من 2 إلى 3 ملايين → 0.75%
• من 3 إلى 10 ملايين → 1%
• من 10 إلى 20 مليون → 1.5%

⚠️ شرطان أساسيان للاستفادة:
1️⃣ تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها
2️⃣ الانضمام لمنظومة الفاتورة/الإيصال الإلكتروني

💡 القانون ساري اعتباراً من مارس 2025 — سارع بالاستفادة!

#ضرائب

10/05/2026

02/03/2026

17/02/2026

فوائد إنشاء شركة الشخص الواحد
صدر بها قانون في عام 2018 بإضافتها إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
تحكم كامل ومرونة
من خلال تأسيس شركة فردية، ستحصل على قدرة شاملة على التحكم في جميع العمليات الداخلية.

سهولة التأسيس
إن تأسيس شركة فردية يعد بسيطا للغاية، مما يجعله خيارا جذابا لأصحاب الأعمال.

توفير ضرائب ملائم
يمكن لهيكل الشركة الفردية أن يوفر لك مزايا ضريبية تساعد على تقليل نفقاتك.

حماية الأصول الشخصية
تقدم الشركة الفردية حماية قانونية لأصولك الشخصية من المخاطر المتعلقة بالعمل.

حرية استغلال الأرباح
يسمح لك نموذج الشركة الفردية بالتحكم الكامل في كيفية توزيع أرباحك.

مرونة العمل الفردي
توفر الشركة الفردية مرونة في كيفية إدارة الأعمال والتكيف مع التغيرات السوقية.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد:
1 – شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.

2 – شهادة بنكية بإيداع كامل رأس المال ويراعى ألا يقل رأس المال عن ألف جنيه.

3 – توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد سواء كان المؤسس شخص طيعي أو اعتباري.

4 – اقرار تعيين مراقب حسابات معتمد.

5 – تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة شريطة ألا يقل قيده عن درجة الاستئناف.

6 – التصديق على العقد امام نقابة المحامين.

6 – صورة من بطاقة المؤسس والوكيل

17/02/2026

كل عام وأنتم بخير

28/01/2026

⚖️ منشور قانوني هام: نقلة نوعية في حقوق المرأة العاملة في ظل قانون العمل الجديد ⚖️

مقارنة جوهرية بين القانون الملغي (12 لسنة 2003) والجديد (14 لسنة 2025) بشأن استحقاق إجازة الوضع

تتعلق هذه المقارنة بشرط استحقاق "إجازة الوضع"، وهو الحق الأصيل لكل أم عاملة.

🔷 أولاً: الوضع في ظل القانون الملغي (رقم 12 لسنة 2003):

كانت المادة 91 من قانون العمل الملغي رقم 12 لسنة 2003 تضع قيداً زمنياً لاستحقاق العاملة لاجازة الوضع . فقد كان يُشترط صراحةً أن تكون العاملة قد أمضت مدة خدمة لا تقل عن (عشرة أشهر) لدى صاحب العمل حتى تتمكن من الحصول على إجازة وضع بأجر وكانت مدة اجازة الوضع 90 يوما وتحصل عليها العاملة لمرتين طيلة حياتها الوظيفية.

هذا الشرط كان يمثل في كثير من الأحيان عائقاً أمام العاملات حديثات التعيين، ويحرمهن من حماية اجتماعية وصحية ضرورية في فترة حرجة.

🔶 ثانياً: الوضع في ظل القانون الجديد (رقم 14 لسنة 2025):

إيماناً من المشرع بضرورة تعزيز حماية الأمومة والطفولة، وتوفير بيئة عمل أكثر عدالة وإنسانية، جاءت المادة (54) من قانون العمل الجديد لتلغي هذا القيد تماماً.

📌 التعديل الجوهري: بموجب المادة 54 من القانون الجديد، لم يعد يُشترط قضاء مدة معينة في الخدمة (لا عشرة أشهر ولا غيرها) لاستحقاق العاملة إجازة الوضع.

💡 الأثر القانوني لهذا التعديل: أصبحت العاملة تستحق إجازة الوضع المقررة قانوناً (ومدتها وفقاً للقانون الجديد 4 شهور ) بمجرد ثبوت واقعة الوضع، بغض النظر عن تاريخ التحاقها بالعمل،ولمدة ثلاث مرات طيلة تاريخها الوظيفي وسواء كانت تعمل لدى المنشأة منذ سنوات أو منذ أيام قليلة فقط.

27/01/2026

نصت المادة 91 من قانون العمل الملغي رقم 12 لسنة 2003 على حصول العاملة على اجازة 90 يوما مدفوعة الأجر شريطة أن تكون قد أمضت لدى صاحب العمل 10 أشهر في حين قانون العمل الجديد منحها مدة أكبر وهي اربعة شهور اجازة دون اشتراط مرور مدة معينة ومن يصبح من حق العاملة الحصول على اجازة الوضع لمدة أربعة شهور ولو لم يمض على توظيفها عشرة شهور.
قانون_العمل

16/12/2025

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard! طه رشدي رشدي, DrNader Ahmed Mashaal