Ahmed Zaki Refaie law firm

11/07/2026

لان قوانين الأحوال الشخصية و الاسرة عاملة ضجة ، و لان كتير سيدات و فتيات مش عارفين حقوقهم و لا عارفين طرق يحافظوا بيها على الحقوق دى .. و مش عارفين فين ولا منين نطلب المساندة ، لان فى سيدات حساباتهم غلط و عايزة تطلق باندفاعية بدون حسابات لتقرير مصير فى مصلحة أطراف النزاع بما فيهم الابناء .. لازم تحضرى الورشة

11/07/2026

11/07/2026

الحقوق لغة .. لازم كل سيدة و فتاة تكون عارفاها... عارفة حقوقها اللى بيكفلها القانون و تعرف ازاى تستخدم الحقوق دى و كمان ازاى توفى الإلتزامات القانونية اللى عليها

و فى اطار التعاون مع مكتب المستشار القانونى أحمد زكى رفاعي نقدم ورشة عمل : (للسيدات و الفتيات)

الهدف منها : ازاى تعرفى حقوقك و واجباتك تجاه أسرتك و تبنى روابط اسرية سليمة مبنية على #الحقوق و #القانون
علشان الالتزام بالقانون بيوفر أفضل للأسرة

💥سواء مخطوبة
💥متزوجة مستقرة أو فى نزاع
💥أو مطلقة ...... لازم تحضرى الورشة .....

🌻لأن العلم بالمعلومة القانونية ممكن يغير مصير حياة🌻

السبت 25 يوليو 2026
للحجز والاستفسار التواصل على واتساب

11/07/2026

10/06/2026

المسائلة الجنائيه تبدء من ١٢ سنه و التوعيه تبدء من لحظه الإدراك ؛ ورفع وعي الأطفال والمراهقين بخطوره العنف خطوه استباقيه لحمايتهم و أسرهم من تحمل العواقب القانونيه فالوقاية دائما وأبداً خير و اقل كلفه من العلاج .

14/04/2026

خلف كل ملف قضائي في محاكم الأسرة، توجد حياة إنسانية، مشاعر، ومستقبل أطفال.. لذا نحن في [مكتب أحمد زكي رفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية] نؤمن بأن التعامل مع هذه القضايا يتطلب " بعد انساني " وليس مجرد "نصوص قانونية".
لماذا نفضل "الوساطة" و"التفاوض" قبل المضي قدماً في التقاضي؟
🔹 بصيرة الموكل هي أولويتنا: دورنا لا يقتصر على رفع الدعوى، بل نبدأ دائماً بتبصير الموكل بكافة النتائج المتوقعة (إيجاباً وسلباً). نضع أمامك "خارطة طريق" واضحة لمستقبل الأسرة بعد الحكم، لأننا نؤمن أن "الوقاية دائماً أفضل وأقل كلفة من التدخل القانوني المتأخر".
🔹 قوة الاتفاقات الموثقة: هل تعلم أن الحل خارج ساحة المحكمة لا يعني ضياع الحقوق؟ نحن نشجع دائماً على الوصول لاتفاق مكتوب وموثق من خلال مكاتب تسوية المنازعات الأسرية. فهذه الاتفاقات، بمجرد تذييلها بـ "الصيغة التنفيذية"، تصبح لها قوة الحكم القضائي الواجب النفاذ، لكنها تمتاز عن الحكم بأنها ولدت من "تراضي" لا من "نزاع"، مما يضمن استمرارية الود واحترام الحقوق.
🔹 فريقنا المختص في الوساطة: يسعدنا الإعلان عن وجود فريق متخصص داخل مكتبنا، يمتلك الخبرة الفنية والمهارة الإنسانية لإدارة جلسات الوساطة والتفاوض. هدفنا هو إنهاء الخلافات في بيئة يسودها الاحترام والخصوصية، بعيداً عن أروقة المحاكم، مع ضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية لكل فرد في الأسرة.
رسالتنا لكل موكل: التدخل المبكر والحل الودي دائماً ما يكونان الطريق الأسرع والأكثر أماناً لمستقبل أطفالكم. نحن هنا لنكون شركاء في الحل، لا مجرد وكلاء في الخصومة.
للتواصل : 01022818155

13/04/2026

كثير من المواطنين يخلطون بين نوعي الدعاوى عند شراء عقار، والفرق بينهما يمس جوهر حق الملكية.
إليك التفصيل القانوني لكل منهما:
1️⃣ دعوى صحة التوقيع (إجراء تحفظي)
الأساس القانوني:المادة 45 من قانون الإثبات المصري، والتي تتيح لمن بيده محرر عرفي (مثل عقد بيع) أن يختصم من وقعه ليقر بصحة توقيعه.
الهدف منها: إثبات أن التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع البائع فعلاً، لضمان عدم إنكاره لاحقاً.
نطاق بحث المحكمة: لا تبحث المحكمة في مضمون العقد، ولا الثمن، ولا مدى ملكية البائع للعين. و
دورها يقتصر على "التوقيع" فقط.
وبالتالي فإن الأثر القانوني: الدعوي لا تنقل الملكية، ولا تعد حجة في مواجهة الغير، بل هي مجرد دليل كتابي ضد البائع.
2️⃣ إما دعوى الصحة والنفاذ هي (دعوى موضوعية)
الأساس القانوني: القانون المدني المصري وقانون الشهر العقاري .
الهدف منها: تنفيذ التزامات البائع بنقل الملكية للمشتري "تنفيذاً عينياً"، وهي تعادل في قوتها التسجيل المباشر في الشهر العقاري.
نطاق بحث المحكمة: تبحث المحكمة في أصل الملكية، وصحة بنود العقد، وسداد الثمن، وتتأكد من خلو العقار من النزاعات.
الأثر القانوني: تنقل الملكية للمشتري فور تسجيل الحكم الصادر فيها في الشهر العقاري، وتصبح حجة علي الكافة .

12/04/2026

عن "ب - س".. حين تقتل الخصومة روح الإنسان
تُعلمنا مأساة "بسنت - س" أن الزواج ليس مجرد عقد شرعي أو مدني أو حزمة من الالتزامات القانونية الجافة، بل هو قبل كل شيء ميثاق غليظ، قوامه المودة والرحمة المغلفة بالمسؤولية الأخلاقية من الطرفين. إن التخلي في لحظات الضعف ليس مجرد انتهاء علاقة، بل هو خيانة للفطرة الإنسانية التي جُبلت على السند وقت الشدة.

"ولا تنسوا الفضل بينكم" ليست مجرد آية تُتلى، بل هي دستور أخلاقي لإدارة الأزمات. فالتعامل مع الصدمات النفسية الناتجة عن الخلافات الأسرية والخذلان هو معركة قاسية، وغالباً ما يعجز الشخص عن تجاوز مرارتها بمفرده.

من خلال خبرتي في أروقة المحاكم، وتحديداً في قضايا الأحوال الشخصية، أدركت يقيناً أن القانون وحده لا يكفي لترميم الأرواح المحطمة. لذا، كنت حريصاً دائماً على تبني نهج "الخطة المتكاملة"، التي تدمج بين المسار القانوني والدعم النفسي المتخصص؛ فالموكل يحتاج لمن يحمي حقوقه بالقانون، ولمن يرمم نفسه بالدعم النفسي.

ناقوس خطر:
بسنت رغم شجاعتها في سلوك الطريق القانوني وحصولها بالفعل على أحكام قضائية، إلا أن روحها لم تحتمل وعثاء الطريق واستنزاف النفس في "مسيرة استرداد الحقوق". انتحار بسنت هو صرخة في وجه المجتمع، وتنبيه لخطورة تزايد حالات إنهاء الحياة بسبب الصراعات الأسرية وتخلي أحد الطرفين عن مسؤولياته ودوره الإنساني قبل الاجتماعي.

الخلاصة:
الحقوق التي تُسترد على حساب سحق النفوس هي خسارة فادحة. يجب أن تظل الرحمة الإنسانية فوق كل اعتبار، وأن ندرك أن التكامل بين الدعم النفسي والعمل القانوني ليس رفاهية، بل هو ضرورة لحماية ما تبقى من إنسانيتنا.

خالص العزاء لأسرة الفقيدة، ونسأل الله أن يلهم ذويها الصبر، وأن يجعل من قصتها عبرة لصيانة المودة والفضل.