مؤسسة أركان للمحاماة

29/03/2026

عقوبة تسجيل المكالمات الحبس لمدّة سنة،
تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها تُعد جريمة تندرج تحت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين،
و نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنّه
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، و ذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون” .

كما أن محكمة النقض أجازة تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب و قذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها و دون حاجه إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياه الخاصة لأحد،
أما إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات و تعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات، أما إذا كان الفاعل صحفياً فإنه يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد و يضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة”.

19/03/2026

21/02/2026

نص القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ والخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على ضوابط تسجيل العلامة التجارية وذلك فيما يأتي:

نصت المادة 64 على أنه تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (٣، ٤) من القرار بقانون رقم ١١٥لسنة ١٩٥٨ في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.

ونصت المادة 65 على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.

ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة.

ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.

ونصت المادة 66 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.

ونصت المادة 67 على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:

١- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

٢- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

٣- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

٤- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

٥- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

٦- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.

٧- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

٨- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.

ونصت المادة 68 على أنه يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.

ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما ًمن صاحب العلامة المشهورة.

ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.

ونصت المادة 69 على أنه تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.

ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.

17/02/2026

كل عام و انتم بخير
رمضان كريم 🌙
اعاده الله عليكم بالخير و اليمن و البركات ❤️

15/02/2026

وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات،
فإن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية و العقاب، كالجنون و العاهة في العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور و الاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة.

وقد جرى في قضاء محكمة النقض أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل و تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك ، أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.

و تقدير حالة المتهم العقلية و مدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.

28/01/2026

حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، على عقوبات التلاعب في أسعار العملة، ونصت المادة 233 من القانون سالف الذكر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك ، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (٢١٤، ٢١٥) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (۲۱۳) من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
ونصت المادة 235 على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متی ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

26/01/2026

حدد القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، العقوبات التي تطبق على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ونصت المادة (49) على أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم، أو المحكوم عليه، أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة، أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

24/01/2026

تسعد مؤسسة أركان للمحاماة بخدمة عملائها الكرام فى :
○ القضايا المدنية .
○ القضايا الجنائية .
○ القضايا التجارية .
○ قضايا الأحوال الشخصية و الأسرة .
○ قضايا الضرائب .
كما يسر مؤسسة أركان للمحاماة أن تقدم لعملائها الكرام خدمة الإستشارات القانونية بدون مقابل .

22/01/2026

مؤسسة أركان للمحاماة بتقدم الإدارة القانونية الكاملة للشركات عن طريق :-

● تأسيس الشركات بكافة أنواعها و تعديلها.
● تقديم كافة الإستشارات القانونية للشركة.
● صياغة العقود بشكل قانونى سليم.
● تحصيل ديون شركتك لدى الغير بكافة الطرق القانونية .
● تسجيل العلامات التجارية و براءات الاختراع.
● استخراج كافة التراخيص الخاصة بالمصانع و المطاعم و كافة المحال التجارية .
● متابعة عقود العمل و إجراءات التعين و الفصل و التحقيقات مع العاملين.
● العمل على حل و إنهاء جميع القضايا الخاصة بالشركة .
● حل و إنهاء جميع المشاكل و القضايا الخاصة بمكاتب العمل و التأمينات .
● استخراج تراخيص البناء و الهدم.

10/03/2024