محمد رمضان منصور المحامي Mohamed Ramadan Mansour lawyer

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • محمد رمضان منصور المحامي Mohamed Ramadan Mansour lawyer
Directions

محمد رمضان منصور المحامي Mohamed Ramadan Mansour lawyer مؤسسة منصور للاستشارات القانونيه و العمل بالمحاماه

**حين تكون المسؤولية المجتمعية واجبًا.. لا مجرد شعاراتانطلاقًا من إيماننا بأن حماية المجتمع والحفاظ على قيمه وسلوكياته م...
08/11/2026

**حين تكون المسؤولية المجتمعية واجبًا.. لا مجرد شعارات

انطلاقًا من إيماننا بأن حماية المجتمع والحفاظ على قيمه وسلوكياته مسؤولية تقع على عاتق الجميع، تقدم المستشار **محمد رمضان منصور – المحامي** ببلاغ رسمي ضد أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما أُثير حول محتوى منشور عبر منصات التواصل، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على المجتمع وسلوكيات أفراده.

لسنا ضد حرية الرأي والتعبير، ولكننا نؤمن أن الحرية مسؤولية، وأن الشهرة لا تعني الخروج عن حدود القانون، وأن منصات التواصل الاجتماعي ليست بمنأى عن المساءلة القانونية.

**رسالتنا واضحة:**
لا نسعى وراء الشهرة، ولا نبحث عن تصدر المشهد، وإنما نتمسك بدورنا القانوني والمجتمعي في التصدي لكل ما يستوجب المساءلة، وترك الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.

فالمجتمع أمانة، والقانون وُضع ليحمي الجميع، ولا أحد فوق المساءلة.

*مكتب المستشار محمد رمضان منصور للمحاماة والاستشارات القانونية*

**الثقة والأمانة شعارنا.. والحق له صاحب.**

⚖️🔥 **5000 تَوْكِيلًا… وخلفَ كلِّ توكيلٍ حكايةُ ثقة!**ليست المسيرةُ أرقامًا تُحصى، ولا النجاحاتُ كلماتٍ تُقال… بل مواقفُ...
19/10/2026

⚖️🔥 **5000 تَوْكِيلًا… وخلفَ كلِّ توكيلٍ حكايةُ ثقة!**

ليست المسيرةُ أرقامًا تُحصى، ولا النجاحاتُ كلماتٍ تُقال… بل مواقفُ تُثبت، وحقوقٌ تُصان، وأمانةٌ نحملها بكلِّ فخرٍ ومسؤولية.

**اليوم نحتفل بالتوكيل رقم 5000!** 🎉

خمسةُ آلافِ توكيلٍ تعني أنَّ آلافَ المرات اختارنا أصحابُ الحقوق، ووضعوا ثقتهم في مكتبنا، فكانت ثقتُهم وسامَ شرفٍ على صدورنا، وكانت مسؤوليتُنا أن نكون على قدرها.

لم يكن الطريقُ مفروشًا بالورود، ولكنَّ الإصرارَ صنع الطريق، والعملَ صنع الفارق، وثقةَ الناس صنعت الحكاية.

**5000 توكيل… ليست نهايةَ إنجاز، بل بدايةُ مرحلةٍ جديدة.**

إلى كلِّ موكِّلٍ منحنا ثقته، وكلِّ صاحبِ حقٍّ ائتمننا على قضيته، وكلِّ من كان جزءًا من هذه المسيرة: شكرًا لكم؛ فأنتم شركاءُ هذا الإنجاز، وأنتم الدافعُ لمواصلة الطريق.

والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وما كان لهذا الإنجاز أن يكون إلا بفضله وتوفيقه.

**مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي** ⚖️
*خمسةُ آلافِ توكيل… والثقةُ لا تزالُ في بداية الحكاية.*

**الثقة والأمانة ليستا شعارًا… بل عهدٌ نلتزم به.** ❤️

🚨 **شَقَّتَك اتباعت لغيرك؟! حد نصب عليك في عقار؟! حد بيحاول ياخد ملكك بالعافية؟!**⚖️ **خلي بالك… العقار اللي دفعت فيه تح...
14/10/2026

🚨 **شَقَّتَك اتباعت لغيرك؟! حد نصب عليك في عقار؟! حد بيحاول ياخد ملكك بالعافية؟!**

⚖️ **خلي بالك… العقار اللي دفعت فيه تحويشة عمرك، مش هتسيب حقك فيه يضيع!**

فيه ناس بتبيع الشقة لاثنين، وناس بتزوّر وتتحايل، وناس بتفتكر إن الفلوس والنفوذ يخلّوها تاكل حقوق غيرها!

**لكن اللي فاكر إن حقك ضاع، لسه ما شافش قوة القانون!**

🔥 **مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي**
متخصصون في التعامل مع النزاعات العقارية، والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية في قضايا:

🔴 النصب والاحتيال في بيع وشراء العقارات.
🔴 بيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص.
🔴 النزاع على الملكية وصحة العقود.
🔴 فسخ عقود البيع والمشاركة والمطالبة بالتعويض.
🔴 الاستيلاء على العقارات والنزاعات بين الشركاء.
🔴 اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الملكية واسترداد الحقوق.

**إحنا مش بنقولك إن الطريق سهل… إحنا بنقولك إن حقك يستحق إنك تدافع عنه بكل قوة القانون!**

⚖️ **اللي ضيّع حقك، واجهه بالقانون. واللي باع لك وهمًا، حاسبه بالإجراءات القانونية. واللي فاكر إن ملكك مالوش صاحب، خليه يعرف إن وراء الحق صاحبًا يدافع عنه!**

📌 **ما تستناش لحد ما المشكلة تكبر… كل مستند معاك ممكن يكون بداية الطريق لاسترداد حقك.**

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚖️ **مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي**
📞 01012181360
📞 01100641480

**الثقة والأمانة شعارنا… والدفاع عن حقوقك مسؤوليتنا.**

📣 لو تعرف حد عنده مشكلة في عقار أو اتعرض للنصب في شقة، ابعت له المنشور… يمكن يكون سببًا في إنه يعرف الطريق القانوني لحماية حقه.





⚖️ بفضل الله وتوفيقه، حصلنا على حكم بالبراءة من محكمة جنايات المنيا – الدائرة الأولى.مرافعة قوية، وجهد يُقدَّر، وتوفيق م...
12/10/2026

⚖️ بفضل الله وتوفيقه، حصلنا على حكم بالبراءة من محكمة جنايات المنيا – الدائرة الأولى.
مرافعة قوية، وجهد يُقدَّر، وتوفيق من الله.. فالحمد لله على تمام الفضل وكرم العطاء. 🤍
المستشار محمد رمضان منصور ⚖️

⚖️ **من أحكام مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي** ⚖️**فسخ عقد اتفاق ومشاركة بين مقاول وصاحب أرض.. واسترداد صاحب الأ...
11/10/2026

⚖️ **من أحكام مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي** ⚖️

**فسخ عقد اتفاق ومشاركة بين مقاول وصاحب أرض.. واسترداد صاحب الأرض عدد 18 شقة سكنية.**

ليست كل نزاعات العقود تُحسم بالكلام، وليست كل الحقوق تُسترد بالمطالبة وحدها؛ فهناك نزاعات تحتاج إلى قراءة دقيقة لبنود الاتفاق، وفهم حقيقي لطبيعة العلاقة التعاقدية، وتأسيس قانوني سليم يحفظ الحقوق ويضع الأمور في نصابها الصحيح.

وبفضل الله، وتوفيقه، وبعد مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، صدر حكم قضائي بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة محل النزاع، في نزاع نشأ بين مقاول وصاحب أرض، وانتهى إلى استرداد صاحب الأرض **18 شقة سكنية من المقاول**، وفقًا لما قضى به الحكم.

إن جوهر العمل القانوني ليس مجرد رفع الدعاوى أو تقديم المذكرات، وإنما هو البحث عن الطريق القانوني الصحيح للوصول إلى الحق، وتسخير أدوات القانون لحماية مصالح الموكلين وصون حقوقهم.

**نؤمن أن قوة المحامي ليست في كثرة ما يقول، بل في قوة ما يقدم، وسلامة ما يؤسس عليه دفاعه، والنتيجة التي يسعى إلى تحقيقها بالطرق القانونية.**

الحمد لله على توفيقه، والشكر لكل من وضع ثقته في مكتبنا.

⚖️ **مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي**

**الثقة والأمانة ليستا شعارًا نرفعه، بل عهد نلتزم به.**

📍 القاهرة – الجيزة – البحيرة
📞 01012181360


#أحكامنا


⚖️ مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي ⚖️خبرة قانونية.. موقف ثابت.. ودفاع لا يتراجع عن الحق.في عالم القانون، لا تكفي ...
09/10/2026

⚖️ مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي ⚖️
خبرة قانونية.. موقف ثابت.. ودفاع لا يتراجع عن الحق.

في عالم القانون، لا تكفي الكلمات لصناعة الثقة، ولا تكفي الوعود لإثبات الكفاءة؛ بل تصنع الفارقَ الخبرةُ، وقوةُ الموقف، وحسنُ إدارة النزاع، والإخلاص في الدفاع عن حقوق الموكلين.

📌 نحن لا نقدم مجرد خدمة قانونية، بل نضع حقوقك موضع اهتمامنا، وقضيتك محل مسؤوليتنا المهنية.

🔹 القضايا الجنائية.
🔹 قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
🔹 القضايا المدنية والتجارية.
🔹 قضايا التعويضات والمطالبات المالية.
🔹 صياغة العقود ومراجعتها.
🔹 تأسيس الشركات والمنازعات القانونية.
🔹 الاستشارات القانونية ومتابعة القضايا.

📍 تواجدنا لخدمتكم في:
القاهرة – الجيزة – البحيرة.
لأن لكل قضية تفاصيلها، ولكل حق طريقًا قانونيًا يستحق أن يُسلك بعناية.
مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي
⚖️ الثقة والأمانة ليستا شعارًا.. بل عهد.
📞 للتواصل والاستفسار:
01012181360
01100641480

حقك ليه صاحب.. ونحن نؤمن أن الدفاع عن الحقوق مسؤولية قبل أن يكون مهنة

06/10/2026

تعديل هام بشأن الواقعة
الحمد لله، تمكنت سيارات الإسعاف من إنقاذ الفتاة، وهي الآن داخل المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونسأل الله أن يتم شفاءها على خير وأن يحفظها من كل سوء.
لكن إنقاذها لا يعني أن ما حدث يُطوى بهذه السهولة.
هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات، ومسؤوليات يجب أن تُحدد، وحقائق يجب أن تظهر كاملة أمام جهات التحقيق.
كل شخص ورد اسمه في هذه الواقعة، وكل من يثبت أنه مارس عليها ضغطًا نفسيًا، أو هددها، أو ابتزها، أو تعمد إيذاءها معنويًا، أو ساهم بأي صورة في وصولها إلى هذه الحالة، يجب أن يخضع للتحقيق دون استثناء أو مجاملة.
ولا نقول إن أحدًا مُدان قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتهما، ولكننا نقول إن الواقعة لا يجوز أن تمر وكأن شيئًا لم يحدث.
فالقتل ليس دائمًا رصاصة أو سكينًا...
أحيانًا تكون هناك كلمات تُقال، وضغوط تُمارس، وتهديدات تُلقى، وابتزاز يُستخدم، وتشويه للسمعة، وإهانة متكررة، وحصار نفسي يجعل الإنسان يرى الموت أهون من الاستمرار.
وهنا يأتي دور القانون.
من تسبب في إيذاء إنسان نفسيًا أو دفعه إلى محاولة إنهاء حياته، إذا ثبتت مسؤوليته، فلا بد أن يتحمل تبعات ما ارتكبه وفقًا للقانون.
نحن لا نبحث عن شماعة، ولا نريد محاكمة أحد على مواقع التواصل.
نريد تحقيقًا جادًا، وكشفًا كاملًا للحقيقة، وسماع كل الأطراف، وفحص الرسائل والمحادثات والاتصالات وكل ما يمكن أن يكشف ما حدث بالفعل.
وإذا أثبتت التحقيقات وجود جرائم أو أفعال مجرّمة، فلتأخذ العدالة مجراها، وليتحمل كل مسؤول عن فعله مسؤوليته كاملة.
أما أن ننتظر حتى يفقد إنسان حياته ثم نبدأ في البحث عن المسؤول، فهذه كارثة.
الحمد لله أنها نجت هذه المرة...
لكن كم من إنسان لم يُنقذ؟
وكم من شخص يبتسم أمام الناس، بينما يخوض في داخله معركة لا يعلم عنها أحد شيئًا؟
الضغط النفسي ليس لعبة...
والابتزاز ليس خلافًا عابرًا...
والإيذاء المعنوي ليس أمرًا بسيطًا...
وحياة الإنسان ليست ورقة للمساومة.
إلى كل من يعتقد أن كسر الإنسان بالكلام أو التهديد أو التشهير أمر بلا حساب:
قد تفلت من حساب الدنيا، ولكنك لن تفلت من حساب الله.
عند الله تجتمع الخصوم.
نسأل الله أن يتم شفاءها، وأن يحفظها ويقويها، وأن تظهر الحقيقة كاملة، وأن يأخذ القانون مجراه بحق كل من يثبت تورطه.
لا شماتة... لا تصفية حسابات... لا إدانة قبل التحقيق.
لكن أيضًا:
لا تستر على جريمة، ولا تهاون مع من يؤذي إنسانًا، ولا صمت أمام محاولة تدمير حياة شخص.
والحمد لله أولًا وأخيرًا على نجاتها.
اللهم اشفها شفاءً تامًا، ورد إليها قوتها وطمأنينتها، وأنر لها طريقها بعد كل ما مرت به.ممكن كمان أخليه أكثر إثارة وجذبًا للناس من أول سطر، بصيغة بوست ترند لكن تفضل قانونيًا منضبطة.

⚖️ الاستشارة القانونية خدمة مهنية… ولها أجرهامن باب التوضيح والاحترام المتبادل، أود التأكيد أن الاستشارة القانونية ليست ...
28/09/2026

⚖️ الاستشارة القانونية خدمة مهنية… ولها أجرها
من باب التوضيح والاحترام المتبادل، أود التأكيد أن الاستشارة القانونية ليست مجرد إجابة عابرة عن سؤال، وإنما هي نتاج علمٍ ودراسةٍ وخبرةٍ ومسؤولية مهنية، وقد يترتب عليها توجيه صاحب الشأن إلى اتخاذ قرار قانوني مهم.

ومن ثم، فإن تخصيص وقت المحامي لسماع الوقائع، وفحص المستندات، ودراسة المركز القانوني، ثم إبداء الرأي والمشورة؛ هو عمل مهني له أجره المستحق.

لذلك، يسعدنا استقبالكم بمقر المكتب للحصول على الاستشارة القانونية، كما تتوافر الاستشارات عن بُعد بمقابلها المقرر.

ونرجو كذلك تقدير أن للمحامي أوقاتًا يكون فيها أمام المحاكم، أو في جلسات ومقابلات مهنية، أو ملتزمًا بعمله داخل المكتب، أو بوقته الخاص؛ ومن ثم قد يتعذر عليه الرد الفوري على الاتصالات والاستفسارات القانونية.

لا نقول ذلك تضييقًا على أحد، وإنما تنظيمًا للعمل وحفاظًا على قيمة المهنة ووقت الجميع.

فكما نحرص على احترام وقت موكلينا، نرجو أن يُقابل ذلك باحترام وقت المحامي وخبرته وجهده.

المحاماة مهنة علم ومسؤولية… والاستشارة القانونية خدمة مهنية لها قيمتها وأجرها.

أهلًا وسهلًا بكم دائمًا في مكتبنا،
ونسعد بخدمتكم وفق الأصول المهنية التي نعتز بها.

مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي
الثقة والأمانة ليست شعارًا… بل عهد.

⚖️ النشوز؟ دي مش أول مرة! 😂الحمد لله، اشتغلنا قضايا نشوز كتير... وكسبنا منها أحكام كتير، وكل قضية كان ليها تفاصيلها ودفو...
19/09/2026

⚖️ النشوز؟ دي مش أول مرة! 😂
الحمد لله، اشتغلنا قضايا نشوز كتير... وكسبنا منها أحكام كتير، وكل قضية كان ليها تفاصيلها ودفوعها وظروفها.
والحكم اللي قدامكم واحد من أحكام النشوز التي باشرها مكتبنا، وانتهت المحكمة فيه إلى إثبات امتناع الزوجة عن طاعة زوجها ووقف نفقتها وفقًا لما ورد بأسباب الحكم.
لكن خلي بالك 👇
النشوز مش كلمة بنقولها وخلاص...
له شروط وإجراءات وضوابط قانونية، والأهم من كده إن كل واقعة لازم تتدرس صح قبل اتخاذ أي إجراء.
يعني باختصار:
لو الخلاف وصل للمحكمة... لازم يكون محاميك فاهم هو بيعمل إيه. 😉⚖️
📍 مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي
الجيزة – الدقي – محيي الدين أبو العز
البحيرة – إيتاي البارود – خلف المحكمة
📞 01012181360
خبرة في قضايا الأسرة... ومتابعة من أول خطوة لآخر إجراء.
الثقة والأمانة ليست شعارًا... بل عهد.

15/09/2026

⚖️ شبهة عدم دستورية المادة (372) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حين يتحول الحكم الغيابي من حكم جنائي إلى قيد شامل على الملكية وحق التقاضي
بقلم/ محمد رمضان منصور – المحامي
مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التطبيق في 1 أكتوبر 2026، تبرز أمام الفقه والممارسة القانونية مسألة بالغة الأهمية تستحق التوقف والبحث، تتعلق بنص المادة (372) وما رتبه المشرع على الحكم الصادر بالإدانة في غيبة المتهم من آثار تمس ذمته المالية وحقه في التقاضي.
فالنص قرر أن:
«كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه...»
وهنا تبدأ المسألة الدستورية الحقيقية.
فالمشرع لم يقصر الأثر على الأموال محل الجريمة، ولم يربطه – بحسب ظاهر النص – بقيام خطر محدد يهدد مالًا معينًا، وإنما رتب أثرًا عامًا على مجرد صدور حكم غيابي بالإدانة، أياً كانت طبيعة الجريمة.
والأكثر إثارة للتأمل أن النص لم يكتفِ بمنع التصرف أو الإدارة، وإنما امتد إلى حرمان المحكوم عليه من:
«أن يرفع أية دعوى باسمه».
وهنا يثور سؤال دستوري بالغ الأهمية:
هل يجوز أن يتحول الحكم الغيابي إلى مانع عام من مباشرة حق التقاضي؟
إن حق التقاضي ليس مجرد وسيلة إجرائية عابرة، وإنما هو حق دستوري أصيل، كفله الدستور للكافة، ولا يجوز أن تتحول القيود التي يضعها المشرع لتنظيم ممارسته إلى وسيلة تهدر أصل الحق أو تنال من جوهره.
أولاً: شبهة المساس بحق الملكية
الملكية الخاصة لا تعني مجرد بقاء المال في الذمة المالية لصاحبه، وإنما تتضمن سلطات متعددة، من بينها الإدارة والاستغلال والتصرف.
ومن ثم، فإن منع الشخص من إدارة أمواله أو التصرف فيها يمثل قيدًا بالغ الأثر على أحد أهم عناصر الملكية.
والسؤال هنا ليس:
هل يجوز للمشرع أن يضع قيودًا على الملكية؟
فالجواب من حيث الأصل: نعم.
ولكن السؤال الأدق هو:
هل يجوز أن يكون هذا القيد حتميًا وآليًا، لمجرد صدور حكم غيابي بالإدانة، ودون أن يتطلب الأمر تقديرًا قضائيًا مستقلًا لوجود خطر حقيقي يهدد المال أو ضرورة تقييد سلطة صاحبه عليه؟
وهنا تتجلى أهمية قضاء المحكمة الدستورية العليا.
ففي حكمها الصادر في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية «دستورية» بجلسة 5 أكتوبر 1996، تناولت المحكمة طبيعة القيود على الملكية والحراسة القضائية، وأكدت أن الحراسة بطبيعتها إجراء تحفظي لا تنفيذي، وأن الخطر العاجل الذي يقتضيها يمثل شرطًا موضوعيًا لفرضها، وأن تدخل القضاء يجب أن يكون بقدر الضرورة.
بل قررت المحكمة أن الحراسة لا تكون إلا في إطار ضمانات الخصومة القضائية، وبقدر ما يقتضيه الخطر، باعتبارها تدبيرًا تحفظيًا غايته حماية المال وليس توقيع جزاء جديد على صاحبه.
ومن هنا تبرز المفارقة:
إذا كانت الحراسة بطبيعتها إجراءً تحفظيًا، فهل يجوز أن تتحول بنص القانون إلى أثر حتمي يترتب تلقائيًا على كل حكم غيابي بالإدانة؟
ثانيًا: أصل البراءة وضمانات المحاكمة العادلة
الحكم الغيابي – مهما كانت آثاره القانونية – يظل مختلفًا في بنيته الإجرائية عن الحكم الذي استنفد ضمانات المواجهة والحضور على النحو الذي رسمه القانون.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها المشار إليه أن أصل البراءة لا ينقضي إلا بحكم يستقر نهائيًا على نحو يقطع الطريق على الطعن، وأن هذا الأصل يرتبط بضمانات الفرد في مواجهة الاتهام الجنائي.
ومن ثم، فإن ترتيب آثار مالية بالغة الاتساع على مجرد الحكم الغيابي يفتح بابًا مشروعًا للتساؤل حول مدى التناسب بين طبيعة الحكم الغيابي وبين جسامة الآثار المدنية والمالية التي يرتبها النص.
ثالثًا: والأخطر... حق التقاضي
في تقديري، فإن أكثر مواضع الشبهة الدستورية إثارة للبحث في المادة (372) ليس فقط ما يتعلق بإدارة الأموال والتصرف فيها، وإنما العبارة التي تمنع المحكوم عليه من:
«أن يرفع أية دعوى باسمه».
فاللفظ هنا جاء مطلقًا.
لم يقل المشرع:
الدعاوى المتعلقة بالأموال محل الحراسة.
ولم يقل:
الدعاوى المرتبطة بالجريمة محل الحكم.
ولم يقصر المنع على المنازعات التي يمكن أن تؤثر في المال المحروس.
وإنما قال:
«أية دعوى باسمه».
وهذا الاتساع يثير سؤالًا دستوريًا مباشرًا في ضوء المادة (97) من الدستور التي تقرر أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
فهل يجوز أن يمتد أثر حكم غيابي في جريمة معينة إلى تجريد الشخص من حقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق آخر لا علاقة له بالجريمة أصلًا؟
وهل يجوز أن يصبح الحكم الغيابي سببًا في إغلاق أبواب القضاء أمام صاحبه بصورة كلية؟
هنا لا نكون أمام مجرد تنظيم لإجراءات التقاضي، وإنما أمام تساؤل حول مدى الاقتراب من جوهر الحق ذاته.
رابعًا: المادة (92) من الدستور ومبدأ التناسب
الحقوق والحريات الدستورية ليست بمنأى عن التنظيم التشريعي، ولكن التنظيم شيء، والمساس بجوهر الحق شيء آخر.
فالمشرع يملك تنظيم ممارسة الحق، ووضع الضوابط التي تكفل حسن استعماله، لكنه يظل ملتزمًا بألا تتحول القيود إلى وسيلة لإهدار الحق أو تفريغه من مضمونه.
ومن هنا يمكن أن يثار مدى اتساق الأثر المطلق الذي رتبته المادة (372) مع الضوابط الدستورية التي تحكم القيود على الحقوق والحريات.
خامسًا: أين تكمن الشبهة الحقيقية؟
الشبهة – في تقديري – لا تنصب على فكرة الحماية التحفظية للمال في ذاتها.
فحماية الأموال من التبديد أو التصرف الضار قد تكون لها مبررات مشروعة.
وإنما تكمن الشبهة في طريقة إنشاء هذا القيد ومداه:
🔹 خطر مفترض بمجرد صدور الحكم الغيابي.
🔹 حراسة تترتب على نحو حتمي.
🔹 منع من الإدارة والتصرف.
🔹 بطلان التصرفات والالتزامات.
🔹 ثم امتداد الأثر إلى منع المحكوم عليه من رفع أية دعوى باسمه.

وهنا يتحول التدبير الذي يفترض أن يكون تحفظيًا إلى أثر قد يبدو – من حيث مداه – أقرب إلى الجزاء المالي والمدني العام.
والسؤال الذي يستحق أن يطرح أمام الفقه والقضاء:
هل يجوز للمشرع أن يفترض الخطر افتراضًا مطلقًا، وأن يستبدل بالتقدير القضائي للضرورة أثرًا قانونيًا آليًا، ثم يمد هذا الأثر إلى حق التقاضي ذاته؟
أم أن مقتضيات الدستور تفرض أن تكون القيود على الملكية مرتبطة بخطر حقيقي، وضرورة محددة، ونطاق معلوم، وتحت رقابة قضائية فعالة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال ليست مجرد مناقشة لنص إجرائي، وإنما هي بحث في الحد الفاصل بين سلطة المشرع في تنظيم الحقوق وبين واجبه في صون جوهرها.
ولذلك، فإذا أثير الدفع بعدم دستورية المادة (372)، فقد يكون من الأجدى – من الناحية الفنية – التركيز على العبارات التي تحمل النص أكثر آثاره اتساعًا، وعلى رأسها:
«يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها»
و«أو أن يرفع أية دعوى باسمه».
فهاتان العبارتان تحديدًا تفتحان بابًا جديًا للبحث في مدى التزام النص بحدود الضرورة والتناسب، ومدى اتساقه مع الحماية الدستورية للملكية، وأصل البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحق التقاضي.
⚖️ وفي النهاية...
ليست مهمة المحامي أن يقف عند ظاهر النص فحسب، وإنما أن يسأل دائمًا:
ما حدود سلطة المشرع؟
وأين تبدأ حماية المجتمع؟
وأين تنتهي حماية الحق؟
ومتى يتحول التنظيم إلى قيد يهدم جوهر الحق الذي جاء الدستور ليحميه؟
تلك هي المساحة الحقيقية التي تبدأ عندها المحاماة كفكر، لا كمجرد إجراء.
المستشار محمد رمضان منصور
المحامي

Address

Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد رمضان منصور المحامي Mohamed Ramadan Mansour lawyer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Nearby law practices