El Trabolsi Law Firm

03/03/2025

01/10/2024

السادة القراء والمتابعين للكاتب الكبير عبد العزيز بركة ساكن،

نهيب بكم، حفاظًا على حقوق الكاتب الفكرية - المادية والأدبية - بعدم التعامل أو شراء أي نسخ من أعمال الكاتب إلا من خلال وكلائه المعتمدين، المالكين للحقوق بتصريح مباشر من الكاتب. الوكلاء هم:

دار فاصلة للنشر والتوزيع
دار ويلوز هاوس للنشر والتوزيع
دار تكوين الكويتية
دار بدوي للنشر والتوزيع في ألمانيا
دار الموسوعة الصغيرة
يرجى التحقق من اسم الدار والعلامة التجارية قبل الشراء.

كما نود التنويه بأن كتب الكاتب الكبير متاحة حاليًا في معرض الرياض الدولي من خلال منافذ دار ويلوز هاوس للنشر والتوزيع ودار تكوين الكويتية.

ونلفت انتباه السادة المكتبات ودور النشر الراغبين في التعاقد أو شراء نسخ من أعمال الكاتب إلى ضرورة التواصل فقط مع الوكيل الأدبي الحصري للكاتب، الأستاذ عمر الحضري، أو الوكيل القانوني للكاتب، الأستاذ أسامة الطرابلسي.

وختامًا، نهيب بالجميع دعم الكاتب الكبير عبد العزيز بركة ساكن بالحفاظ على حقوقه الفكرية، ونتوجه بالشكر لكل الداعمين في قضيتنا العادلة والملتزمين بهذه المبادئ السامية. فلنكن جميعًا جزءًا من حماية الإبداع وصون حقوق المبدعين، لضمان استمرار رسالة الأدب النبيلة في إلهام الأجيال وتنوير العقول.

29/09/2024

منذ أغسطس الماضي، يتعرض الكاتب الكبير عبد العزيز بركة ساكن لحملة تشويه وتشهير غير أخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل إحدى دور النشر السودانية غير المرخصة، والأسباب والدوافع وراء هذا التشويه واضحة تمامًا. الهدف الأساسي من هذه الحملة هو استغلال اسم الكاتب ومكانته، كما هو شائع في عالمنا العربي، حيث يسعى المرتزقة والمنتفعون إلى استغلال الشخصيات والرموز والمبادئ لتحقيق مصالحهم الخاصة. وفي هذا السياق، أصبح تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وجنون الشهرة سلاحًا لزيادة المتابعين والتربح، وغالبًا ما يلجأ إلى هذه الأساليب من لا يملكون فكرًا أو عملًا حقيقيًا.
الأشخاص المؤثرون في هذه الساحة غالبًا ما يكونون عاطلين عن العمل والفكر، وبالتالي يجدون الوقت والفراغ لاستخدام تلك المنصات لأغراض التربح. السبب الثاني وراء هذه الحملة يعود إلى افتقار القائمين عليها للوعي والفكر، فالمثقف الحقيقي لا يلجأ إلى التشهير والسب والقذف، بل يترفع بأخلاقه وفكره عن مثل هذه الأفعال السوقية التي تتعارض مع الأخلاق والفكر القويم.
نحن إذ نواجه حملة تشويه ضد كاتب له بصمة فريدة في نشر صوت السودان في العالم، نؤكد أنه حتى إذا اختلفنا معه أو مع أفكاره، لا يمكن لأحد أن ينكر مكانته وأثره. وفي حال وجود أي خلاف، يجب أن يُحل عبر القنوات القانونية المناسبة دون الانزلاق إلى التشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبنا، نرفض الرد على هذه الهجمات في ساحة السوشيال ميديا، فهي ليست المكان المناسب للرد، ولا نرى ضرورة في ذكر أسماء تلك الكيانات التي تسعى فقط إلى لفت الانتباه. بل إن الهدف من هذا البيان هو توضيح الصورة للجمهور المثقف والمتابع لأعمال عبد العزيز بركة ساكن.
الجميع يعرف مشاكل صناعة الأدب في وطننا العربي، حيث إن العديد من دور النشر لا ترتقي لمستوى صناعة الأدب، وتلك إحدى آفات الثقافة لدينا. فكل من هب ودب يسعى إلى دخول عالم النشر بحثًا عن الأرباح والشهرة الشخصية. ومع ازدياد شهرة الكاتب، تزداد الضباع التي تسعى إلى سرقة أعماله دون احترام حقوق الملكية الفكرية. وما زالت بعض دور النشر في العالم العربي تعمل في ظل غياب القوانين الحامية لحقوق المبدعين، مستغلة مصنفاتهم الأدبية دون وجه حق.
ملخص الوقائع :
أثناء زيارة الكاتب الأخيرة لوطنه العربي، اتفق شفويًا مع إحدى دور النشر السودانية على استخراج رقم إيداع سوداني وطباعة عدد محدود من كتابه "الأشوس"، بواقع 2000 نسخة، مقابل حصول الكاتب على 400 نسخة لعرضها في ندواته بمصر وعلى مستوى العالم، على أن تُباع النسخ المتبقية داخل السودان فقط. هذا الاتفاق كان دعماً من الكاتب للشعب السوداني في صراعه، وإيمانًا منه بأن أعماله التي سلطت الضوء على مشاكل السودان قد تُسهم في نشر الوعي وسط هذا الصراع.
كما تم الاتفاق شفويًا على التحضير لكتاب "أنطولوجيا الأدب الأفريقي" ليتم تقديمه فقط لمنحة "آفاق"، دون نشره، بشرط توقيع عقد لاحق إذا فاز الكتاب بالمنحة.
رغم المخاطرة بسمعة الكاتب لاختياره دار نشر غير معروفة، إلا أنه فضل المخاطرة لوصول أعماله إلى الشعب السوداني. ولكن المفاجأة كانت في تواطؤ الناشر السوداني مع دار نشر مصرية غير معروفة، حيث قاموا باستخراج رقم إيداع مصري لكتاب "الأشوس" دون موافقة الكاتب، وأيضًا تزوير عقد منسوب للكاتب بخصوص منحة "آفاق".
بالإضافة إلى ذلك، قام الناشر السوداني بنسبة الكتاب لنفسه بجانب اسم الكاتب، مما دفع المستشار القانوني للكاتب إلى التحرك والتحقيق في الأمر، حيث تبين أن هناك اختلالًا كبيرًا في مجال النشر في مصر والسودان يحتاج إلى إصلاح.
المخالفات والجرائم المرتكبة بحق الكاتب عبد العزيز بركة ساكن:
تزوير توقيع الكاتب ونشر أعماله دون موافقته. (تزوير محرر عرفي، وهو فعل يعاقب عليه قانون العقوبات المصري وفقًا للمادة 215).
ادعاء الناشر السوداني بأن أحد أعمال الكاتب هو عمل مشترك، بهدف الاحتيال على الجهة المانحة. (نصب وإثراء بلا سبب وسرقة حقوق ملكية فكرية وفقًا لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002).
قيام دار نشر مصرية بالتضامن مع الناشر السوداني في التزوير والتدليس، واستخراج أرقام إيداع مصرية دون الرجوع إلى الكاتب. (نصب وسرقة حقوق ملكية فكرية وفقًا لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002).
شن حملة تشهير وسب وقذف علني عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام اسم الكاتب. (جرائم سب وقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي).
وقد بدءنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة للتقاضي، بدءاً من الشكوى الرسمية باتحاد الناشرين المصريين كخطوة أولى من خطوات التقاضي قبل التحرك في الدعاوى الجنائية أمام المحاكم الاقتصادية.
وقد قامت اللجنة بالتحقيق في الشكوى والاستماع إلى رد الدار المصرية المشكو في حقها. وقد تبيّن للجنة حجم المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها الدار المصرية بالتعاون مع الدار السودانية، وذلك في انتهاك حقوق الكاتب الأدبية والمالية. وبعد المداولة، أصدرت اللجنة التوصيات التالية :
1- مخالفة الدار المصرية السودانية الإماراتية: قيامها بإصدار أرقام إيداع ونشر وتوزيع، وبيع رقم الإيداع المصري لصالح دار سودانية، وذلك بالمخالفة للقانون.
2- التوصية بوقف جميع عمليات البيع أو النشر أو التوزيع للنسخ الحالية من كتاب "الأشوس" وكتاب "أنطولوجيا الأدب الأفريقي"، سواء تلك المطبوعة من قبل الدار المصرية السودانية الإماراتية أو دار "عندليب" السودانية.
3- تغريم الدار المخالفة، ومنحها فرصة لتسوية أوضاعها مع الكاتب خلال أسبوع من تاريخ التوصية.
4- إحالة النزاع إلى لجنة حقوق الملكية الفكرية في حال امتناع الدار المخالفة عن تنفيذ التوصيات السابقة، مع منعها من المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.
ختامًا، نود التأكيد على أننا نثق في القضاء المصري والمؤسسات الثقافية المصرية في رد الحقوق المسلوبة وحماية سمعة المثقفين، وكذلك تطهير المشهد الثقافي من تلك الكيانات الهامشية التي تعبث بصناعة الأدب في وطننا العربي.
أسامة الطرابلسي...

فاصلة للنشر - Fasla Publishing House
عبد العزيز بركة ساكن Baraka Sakin

26/08/2024

بيان نقابة المحامين
نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن الاجتماع العاجل المشترك لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نص البيان كالآتي:

بيان صادر عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية

لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجارى مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية.

ولما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة / 198 من الدستور تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع .

وكان المشروع المطروح على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبرعن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانونى بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع فى سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-

– إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

– لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

– أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات

– أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستتئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما اسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

– كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.

– ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة – في تقديرها – أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

– تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي.

وتمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.

– ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.

– ما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.

– ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

وغير ذلك مما تتضمنه المشروع من أوجه عوار ومخالفات دستورية سيجري تفصيلها في مذكرة شارحة على هدي ما سيلي من قرارات.

ولما كان ممثل النقابة في اللجنة الفرعية لمجلس النواب، وعلى نحو ما عرض على مجلس النقابة قد أبدى اثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشئون التشريعية والدستورية.



لذلك:-

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين فى اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع السادة نقباء المجالس الفرعية:

اولًا:- إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثانيًا:- مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.

ثالثًا:- فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

رابعًا:- اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.

وأخيرًا تؤكد نقابة المحامين أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.

16/08/2024

25/05/2024

ولما رأيتُ الجهلَ في الناسِ فاشياً تجاهلْتُ حتى ظُنّ أنّيَ جاهلُ.

09/05/2024

إنَ لجأنا إلى الفنِ لوجدنا ثلاثُ أغانٍ ، يتحدثونَ عنْ حالنا بين الماضي والحاضر، بين الأمسِ واليوم، بين الحلم والكابوس. أولهمْ؛ أغنيةُ الوطنِ الأكبرِ، تلكَ الأنشودةِ التي منْ أولِ وهلةٍ تشعرُ معها بالحماسةِ والعزِ والقدرةِ على المستحيلِ، كلماتها حماسيةً ثوريةً ولحنها باتَ ترنيمةً للعروبةِ وحلمه المنشود، حتى وإن كان هناك شيئاً من الوهم أو الدعاية السياسية، لكن ظلت النغمه تمس شيئاً في الوجدان. انتهى الجيلُ وجاءتْ بعدهُ أجيالاً وراءَ أجيالٍ ، لكنَ حالهمْ كانَ غيرَ الحالِ ، كانَ أوبريتُ الحلمِ العربيِ ، تلكَ الترنيمةِ الحزينةِ التي تبدو شرختْ صوت بعضٍ منْ آمالِ الماضي ، مجردُ أمنيةِ أنْ ينقشعَ الليلُ ويأتي الصباحُ بفجرٍ جديدٍ ، لكنْ طالَ الليلُ، طالَ حتى جاءتْ تلك الأغنية الأخيرة ، صوتٌ مكلومٌ حزينٌ ، بلْ سميٌت بأبلغَ ما يمكنُ، الضميرُ العربيُ، الضمير الغائب، أما عنْ الكلماتِ والألحانِ فكانتْ معبرةً عنْ حالةِ هذا الضميرِ المتخاذلِ الضعيفِ الجبانِ . هلْ هناكَ حقاً أبلغَ منْ تلكَ الأغانْ لكيْ تعبرَ عنْ تاريخِ تلكَ الأمةِ في العقودِ الثلاثةِ السابقةِ.
بل السؤال الأدق، ما الأغنيةُ الأنسب لحالِ هذه الأمة في هذا العصر والزمان!!!!.

15/04/2024

#المحاماة #المحامون #نقابةالمحامين
المحامون في الأرض.

03/12/2023

دعائم الفاروق في أحكام القانون
كتابان ، أعني بذلك رسالتين. هما في حقيقتهما بمثابة قواعد عامة أمرة ، للشروط والأحكام العامة التي يجب اتباعها في تنظيم أحوال القضاء في مجتمع من المجتمعات.
إن العدلَ قديمٌ منذ الأزل ، بل إن القانونَ حاسم في وضع بيان بتعريف قواعد الحق. تلك القواعد الإلهية السامية التي أمر الله بها الإنسان في المعاملات ، بل والعيش في الأرضِ. بل أصبحت من المرونة ، رغم صرامتها ، لما قد يستحدث في علاقات البشر من تطور وتعقيدات بين زمن وأخر. وخاصة في لحظات الإختلاف التي هي جزء أصيل من استمرارية الكون.
الآن في مجتمعاتنا الحديثة ، وخاصة بين القانويين العاملين بين أكواد النصوص القانونية ، يعلمون ماهية الكتب الدورية الصادرة من النيابة العامة أو مكتب النائب العام ، وما فيها من تفسيرات لتشريعات قانونية. لذلك سنندهش حين نتطلع إلى هذين الكتابين ، المكتوبان من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، المدونان منذ قرابة الـألف وربعمائة عاماً. ندرس ونحلل تلك التعليمات الفقهية وفقاً لرؤية العصر. نفسر ما يمكن أن يؤخذ منهما ليواكب هذا العصر مع تطور الفكر والمعاملات الإنسانية ، نمحص الشبيه ، بل نبحث عن ما فقدناه.
الكتاب الأول ، من أمير المؤمنين إلى ابي موسي الأشعري ، وقد اشتهر هذا الكتاب ، بكتاب سياسة القضاء وتدبير الحكم ، بين مستشرقين الغرب.
يدهشك من أول سطَّر ، حيث جاء بعد السلام، قاعدة هامة، تلك هي القاعدة الأولى.
أولاً؛ أن أساس تحقيق العدالة يشمل عنصرين.
1- القضاء العادل.
2- نفاذ هذا القضاء في المجتمع.
فقال " إنه لا ينفع أن تتكلم بحق ، لا نفاذ له".
يكون بذلك قد ربط تحقيق العدالة في أي مجتمع ، أن لا يكون الحكم عادلاً فقط، فما من جدوي لحكمٍ لا يمكن تطبيقه، بل أن نفاذ الأحكام وتنفيذها ، بنفس أهمية الحكم العادل ، بل الشق الثاني من تحقيق العدالة.
ثم جاءت القاعدة الثانية في سمات رجل العدل التي تعد من المبادئ الأساسية في نشأة القانون الحديث، ذلك بأن العدل في أساسه ، مساواة مجردة ، بل أضاف في تطبيق تلك القاعدة ، تقلبات الوجه المطلوبة من القاضي العادل. فقال " آس بين الناس في مجلسك ووجهك" ثم جاء التسبيب " حتى لا يطمع شريف في حَيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك". حتى تقلب الوجه قد يدفع الغني إلى الشعور بتفضيل القاضي له فيغالي في طلبه ، وقد يخّيب رجاء الضعيف فيمنعه من إظهار حقه.
تأتي القاعدة الثالثة والتي هي أساس قواعد الإثبات ، بل التفسير القطعي لما جاء في قانون الإثبات المصري والذي ينص في المادة الأولى منه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه". فكانت القاعدة الثالثة " البينة على من إدعى واليمن على من أنكر".
ثم أكمل القاعدة بجواز التصالح ولكن دون مخالفة القانون ، وهو أن يحلل حراماً أو يحرم حلالاً.
أما القاعدة الرابعة، فكانت في إعادة النظر في الأحكام، بأن قال " ولا يمنعك قضاة قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهُديتَ لرُشدك أن ترجع إلى الحقّ . فإن الحقَّ لا يُبطله شئ. وأعلمْ أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل". بل طالب بأن يتمحص في فهم النصوص ، وأن يحتاط ما يأتيه في عقيدته مما ليس في صحيح القانون " القرآن والسنة" بأن يخطئ في تفسير النص. بل أن طالبه بأن يعرف " الأشباه والأمثال" وهذا أمر مهم في تسبيب الأحكام وبناء حيثيات أي حكم قويم.
كانت القاعدة الخامسة في بيانها خاصة "بالأجل في المرافعات" " بأن يجعل لمن ادعي حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه". ثم جاءت القاعدة السادسة في الشهادة، واقر" أن المسلمين عدول في الشهادة إلا مجلوداً في حدٍ أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة".
أما الكتاب الثاني فقد صدر من عمر إلي معاوية في القضاء ، وإن كان أقصر من حيث النص ولكنه يجمع أغلب مشتملات الكتاب الأول. فجاء فيه" إلزم خمس خصال ، إذا تقدم إليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة واليمين القاطعة. وأدن الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه. وتعاهد الغريب فإنك إن لم تعاهده ترك حقه ورجع إلى أهله، فربما ضيع حقه من لم يرفع به رأسه. وعليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فصل القضاء.
من الملاحظ أن تلك النصوص قد خص بها جميع المحكومين تحت رئاسة الأشعري أو معاوية، بل لم يختص المسلمين إلا في الشهادة مانعاً المسلم المجلود عن حد من الإدلاء بها ، أو مجرباً عليه شهادة الزور أو أن يكون أحد أقرباء أو ولي لأحد الخصوم.
تلك القواعد التي درسها الغرب وتعلم منها وكون حضارته ثم تشدق بها علينا وادعي باطلاً بأنها نتاج حضارته وقيمه. فحتى أعتي المتشددين المستشرقين لم يخفوا تأثرهم بقيمة تلك القواعد ، أمثال أميل تيان و المستشرق دافيد صمويل مرجليوث ، في دراستهم للشرق وللمسلمين ، ذلك الأمر الذي بات ملحاً وضرورياً ، بل يحتم علينا أن نعيد تأمل تلك النصوص ، لعلنا نجد ضالتنا...
أسامة الطرابلسي