El Sawaby Law Firm

El Sawaby Law Firm الصوابي للإستشارات القانونية واعمال المحاماة

انا لله وانا اليه راجعون توفي اليوم الأستاذ الكبير/ فريد الديب
25/10/2022

انا لله وانا اليه راجعون توفي اليوم
الأستاذ الكبير/ فريد الديب

رسوم التسجيل في الشهر العقاري 500 جنيه للعقار الذي مساحته أقل من 100 متر1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع15...
25/09/2022

رسوم التسجيل في الشهر العقاري
500 جنيه للعقار الذي مساحته أقل من 100 متر
1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع
1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع
2000 جنيه لأي عقار تزيد مساحته على 300 متر مربع
و هذه بعد أن أعلنت وزارة العدل عن تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلاً من النسبة المئوية من قيمة العقار. وأصبحت هذه رسوم تسجيل العقارات و الاراضي
ولكن دي احدي رسوم التسجيل ف الشهر العقاري
بخلاف بقية الرسوم أو الاجراءات او قضايا الصحة ونفاذ
و أهم النصائح لما تيجي تشتري شقة او عقار 👌🏽
1. أذهب للشقه مره فالصباح ومره بالليل .
2 . خد الوقت الكافي للمعاينة للتأكد من أنها مناسبة لك .
3 . ضع في أعتبارك ان البائع سيختفي بعد قبض الثمن .
4 . لا تدفع كامل الثمن اذا كان هناك جزء ناقص من الأتفاق .
5 . اذا لم يكن للشقه عداد كهرباء او يتعذر توصيله لا تشتريها .
6 . التوكيل بالبيع فقط غير كافي لأتمام البيع .
7 . لابد من أستلام الشقة حال سداد كامل الثمن .
8 . أحرص علي وجود شهود بالعقد علمآ بأن العقد بدون شهود سليم .
9 . لا تشتري من وكيل عن صاحب الشقة بتوكيل عام ألا أذا كنت علي معرفة كافيه بهم ويجب الأستعلام عن صحة التوقيع وسريانه .
10 . صاحب الشقه يقوم بعمل توكيل بالبيع حتي لو مسافر .
11 . أذا كان البائع فوق 65 عام يجب آن يوقع أبنائه شهود علي العقد .
12 . أذا كان الشراء من ورثة ، لابد من توقيع كل الورثة بموجب أعلام الوراثة .
13 . اذا كان فالورثه قاصر لابد من توقيع الوصي بموجب قرار الوصاية وقرار موافقه النيابة الحسبية علي البيع .
14 . يجب التوقيع علي كل صفحات العقد .
15 . يجب أن يكون التوقيع أمامك وليس توقيع مسبق .
16 . لا تترك فراغات في نسختين العقد ويفضل أن يكون العقد من ثلاث نسخ .
17 . يفضل ان يكون العقد مكتوب كمبيوتر وممنوع أي تعديل بخط اليد .
18 . أذا كان الشراء بالتقسيط لا توقع علي أيصالات أمانة ، ويفضل أكتب الأقساط في أحد بنود العقد
( القيمه وميعاد القسط ) .
19 . لابد من التأكد من أن زوجه البائع لم يصدر لها قرار تمكين علي الشقة .
20 . لك الحق في سؤال الجيران عن وضع الشقة حتي بدون علم البائع .
21 . لابد من التأكد من سند ملكية البائع وتسلسل الملكية .
من الضروري وجود محامي معاك لصياغة العقد
لضمان كامل حقوقك

القضايا التي يجوز التصالح فيها وفقا للقانون ...حدد مشروع قانون الإجرءات، الجرائم التى يجوز التصالح فيها وجاءت فى ثلاث م...
25/09/2022

القضايا التي يجوز التصالح فيها وفقا للقانون ...
حدد مشروع قانون الإجرءات، الجرائم التى يجوز التصالح فيها وجاءت فى ثلاث مواد وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهى المواد "18مكررا"و"18مكررا أ"و"18 مكررأ/ب"، وتشمل التصالح فى جرائم العدوان على المال العام بموجب تسوية تتم بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.
كما نصت تلك المواد، على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وأن الصلح يجوز فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم بشكل بات، وذلك فى الجنح والمخالفات الآتية...
@وحددت تلك الجنح والمخالفات كما يلى :
- نصت المادة "18مكررا"على أنه يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغيرالغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على سنة، وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقرر للجريمة" .
- نصت المادة" 18 مكررأ" على انه للمجنى عليه او وكيله الخاص ولورثته او وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات الآتية وعددها ما يقرب من 16 جنحة كالآتى:
1: كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما أو كان الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى.
2:من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه أو نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تخليه وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
3:كل من أعطى عمدا الشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
4:كل من عثر على شىء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة ايام.
5:اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا.
6: كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره.
7:كل من يتناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للايجار امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك.
8:كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمان وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك ممن يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله.
9:كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غير
10:كل من كسر او خرب لغيره شيئا من الات الزراعة او زرائب المواشى او عشش الخفراء
11:كل من اتلف محيط متخذ من اشجار خضراء او يابسة او غير ذلك ومن نقل او ازال حدا او علامات بين املاك مختلفة وكان بقصد اغ**اب ارض
12:الحريق الناشىء من عدم تنظيف او ترميم الافران او المداخن او المحلات الاخرى التى توقد فيها النار او من النار الموقدة فى بيوت او مبان او غابات او غيطان او بساتين والحريق الناشىء عن اشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة او بسبب اهمال اخر، وكذلك الحريق من التدخين او نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات او محطات للغاز الطبيعى او مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز او مستودعات للمنتجات البترولية او مخازن مشتملة على مواد الوقود او اى مواد اخرى قابلة للاشتعال جنيه.
13:كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولة لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة.
14:كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جريمة فيه او كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما.
15:كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر.
16:من تسبب باهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير ومن تسبب فى موت او جرح بهائم او دواب الغير من ترك اولاده حديثى السن وعرضهم بذلك للاخطار او الاصابات.
17:من دخل فى ارض مهياة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه.
- وأوضح مشروع القانون أنه يجوز الصلح فى اية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، وتأمر النيابة العامة بحفظ الاوراق او بان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية بحسب الاحوال وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وأنه فى جميع الاحوال التى يتم فيها الصلح وفقا لاحكام هذه المادة والمادة "18مكررا"يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب اثره الى جميع المتهمين فى الواقعة محل الصلح ولو تعددت الاوصاف القانونية للاتهام،
#التصالح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه...
ونصت المادة 18مكررأ/ب على التصالح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والمنصوص عليها فى البا ب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
وتشمل هذه الجرائم 14 جريمة
1:كل موظف عام اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة
2:كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة "119 ""الجهات التى اموالها اموال عامة " او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت.
3:كل رئيس او عضو مجلس ادارة احدى شركات المساهمة او مدير او عامل بها اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته او استولى بغير حق عليها او سهل ذلك لغيره باية طريق
4:كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك
5:كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغيره ، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته
6:كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيرى او لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل ذلك لغيره
7:كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها
8:كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير
9:كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ،.
10:كل من اهمل فى صيانة او استخدام اى ما من الاموال العامة معهود به الية او تدخل صيانته او استخدامة فى اختصاصة وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر او ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اكثر او اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص .
11:كل من اخل عمداً بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدى الجات المبينة فى المادة 119 او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، او اذا ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد
12:كل منةاستعمل او ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذاً لاى من العقود سالفة الذكر ،
13:كل موظف عام استخدمة سخرة عمالاً فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها
14:كل موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمداً فى اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله ، او للغير متى كان معهوداً بها الى تلك الجهة
يذكر ان المادة "119" نصت على انه يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الاتية او خاضعاً لاشرافها او لادارتها :-
( أ ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .
(جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له .
(د) النقابات والاتحادات .
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجميعات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة .
( ح ) اى جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة
- وحددت تلك المادة خطوات التصالح فنصت على انه يكون بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء اخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق او المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها واوصافها وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة اذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.
وأضافت المادة : " فاذا تم التصالح والدعوى منظورة امام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فاذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له او وكيله الخاص ان يتقدم الى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب الى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة براى النيابة العامة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتامر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا اذا تحققت من اتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمحكوم عليه" ، وفى جميع الاحوال يمتد اثر التصالح الى جميع المتهمين او المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح.
وجاء نص المواد كما وافقت عليه اللجنة التشريعية كما يلى :
المادة "18مكررا"
يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغيرالغرامة او التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الاقصى على سنة، وعلى محرر المحضر او النيابة العامة بحسب الاحوال ان يعرض التصالح على المتهم او وكيله ويثبت ذلك فى المحضر وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع الى خزانة المحكمة او الى النيابة العامة او الى من يرخص له فى ذلك وزير العدل وتامر النيابة بحفظ الاوراق او بان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية ، ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية الى المحكمة المختص اذا دفع ثلثى الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الادنى المقرر لها ايهما اكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ، وفى جميع الاحوال لا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية".
المادة "18مكررأ"
للمجنى عليه او وكيله الخاص ولورثته او وكيلهم الخاص اثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الاولى والثانية و241 الفقرتان الاولى والثانية و242 الفقرات الاولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الاولى والثانية و265 و321 مكررا و323 و323 مكررا و323 مكررا "اولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354و358 و360و361"الفقرتان الاولى والثانية "و369 و370 و371 و373و377 "البند9"و378 البنود"6و7و8"و379"البند4"من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التى يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون
ويجوز للمتهم او وكيله اثبات الصلح المشار اليه فى الفقرة السابقة ويجوز الصلح فى اية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا ، وتامر النيابة العامة بحفظ الاوراق او بان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية بحسب الاحوال وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وفى جميع الاحوال التى يتم فيها الصلح وفقا لاحكام هذه المادة والمادة "18مكررا"يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب اثره الى جميع المتهمين فى الواقعة محل الصلح ولو تعددت الاوصاف القانونية للاتهام
المادة "18مكررا/ب"
يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا الا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء اخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق او المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها واوصافها وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة اذا تم الصلح قاذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا
فاذا تم التصالح والدعوى منظورة امام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فاذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له او وكيله الخاص ان يتقدم الى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب الى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة براى النيابة العامة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتامر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا اذا تحققت من اتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمحكوم عليه
وفى جميع الاحوال يمتد اثر التصالح الى جميع المتهمين او المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها واو صافها دون المساس بمسئوليتهم التاديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم او المحكوم عليه او وكيله الخاص ويجوز للاخير اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة باعادة اجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الاحكام الصادرة غيابيا، وللوكيل الخاص الحق فى الحضور امام جهات التحقيق او المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون اخلال بحق هذه الجهات فى طلب حضور المتهم او المحكوم عليه للمثول امامهات اللجنة التشريعية فلى اجتماعها.

( الابتزاز الالكترونى )- جريمه مستحدثه من جرائم التكنولوجيا الحديثة◾ الابتزاز الالكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بن...
25/09/2022

( الابتزاز الالكترونى )
- جريمه مستحدثه من جرائم التكنولوجيا الحديثة
◾ الابتزاز الالكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية ، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.
- ️تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات .
وأوضحت المادة 25 من قانون العقوبات المصري " أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر "
كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري " بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز "
الابتزاز الالكتروني هو السعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق - وعد بشر - يلحق بالضحية، وذلك بتهديده بفضح أسراره أو معلومات خاصة به مهما كانت وسيلة الحصول على هذه الأسرار والمعلومات، ومهما كانت وسيلة التهديد وبغض النظر عن أثر التهديد في نفسية الضحية وبغض النظر عن سن الضحية ذكر أو أنثي وبغض النظر عن المطلوب من الضحية أي سواء أكان القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو مال أو تكليف بأمر أو إقامة علاقة جنسية.
وضحية الابتزاز الإلكتروني تنصاع للتهديدات خوفاَ من الفضيحة، وأكثر صور الابتزاز العملية بأن يقوم الجاني باقتناص صور وفيديوهات وبيانات الضحية عن طريق الدخول الي صفحته ثم فبركتها أو استدراج الضحية في مراسلات وأحاديث للحصول على صور ومعلومات لاستخدامها فيما بعد للابتزاز فتنصاع الضحية خوفا من الفضيحة، والأكثر خطورة أن شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج "السوشيال ميديا" - فى الفترة الأخيرة- تعد وسيلة لتهديد وابتزاز الكثير من الأبرياء والتشهير بهم، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، عبر مساومة الضحية وابتزازها مقابل عدم فضح أسرارها نتيجة اختراق خصوصيته.
هذا ولم ينص الشارع المصري،صراحة على عقوبة للابتزاز الإلكتروني.
وعلي الرغم من صدور قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر إلا أن المشرع لم ينص فيه علي جريمة الابتزاز الاليكتروني علي الرغم من تجريمه الدخول غير المشروع علي المواقع والصفحات والحصول علي البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع والصفحات ومعالجتها إلكترونيا وكذا الاعتداء علي الحياة الخاصة والقيم الاسرية.......الخ، وخطة المشرع في الاغفال قد يكون لها ما يبررها، إذ أن نصوص قانون العقوبات الحالي كفيله بالعقاب علي الابتزاز الاليكتروني، بل قد تتعدد الجرائم في حق المبتز، إذ يسند إليه احدي جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلي جريمة التهديد المنصوص عليها في قانون العقوبات وعندئذ، تطبق عقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة 32 عقوبات، وذلك متي توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.
قانون العقوبات...
نصت المادة 326 من قانون العقوبات على " أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين "
‏ ونصت المادة 327 على " أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ".
‏
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية .

ببساطة شديدة.. ازاي نعرف إن التحريات غير جدية؟- محضر التحريات هو مقدمة. - محضر الضبط هو النتيجة. إذا اختلفت النتيجة عن ا...
25/09/2022

ببساطة شديدة.. ازاي نعرف إن التحريات غير جدية؟
- محضر التحريات هو مقدمة.
- محضر الضبط هو النتيجة.
إذا اختلفت النتيجة عن المقدمة كانت التحريات غير جدية.
مثال ١ : التحريات أثبتت أن المتهم بيحوز «أسلحة» ويتاجر في المخدرات بكميات كبيرة، لكن الضبط أسفر عن «مسدس» وشريط ترامادول.. يبقى كدا التحريات غير جدية.
مثال ٢ : التحريات أثبتت ان المتهم يعمل بوظيفة كذا ويقيم في منزل وصفه كذا، لكن بعد ضبطه اتضح ان وظيفة المتهم أو وصف منزله يغاير محضر التحريات.. يبقى كدا التحريات غير جدية.
حد ممكن يقول وهيحصل تناقض إزاي ومحرر التحريات هو نفسه القائم بالضبط؟
لو التحريات مكذوبة أو مكتبية، فأحيانا كتيرة بيحصل تناقض بين الاتنين.

آثار الاسلحة النارية في مسرح الجريمة.✍️ يتوجب دائما علي المختصين من رجال الشرطة ورجال الأدلة الجنائية، في الجرائم التي ت...
25/09/2022

آثار الاسلحة النارية في مسرح الجريمة.
✍️ يتوجب دائما علي المختصين من رجال الشرطة ورجال الأدلة الجنائية، في الجرائم التي ترتكب باستخدام الأسلحة النارية، مراعاة كافة الأصول الفنية والقانونية الواجبة الاتباع من سيطرة على المكان وتحديد الآثار وترميزها وتصويرها ورفعها وتحريزها وارسالها الى المعامل لفحصها، بالإضافة إلي محاولة تحديد مسارات واتجاهات اطلاق النار في حدود ما يمكن ما يتوفر من معلومات.
🔘🔘 الآثار الناتجة عن عملية اطلاق النار.
1️⃣ سلاح الجريمة « Firearm »
من المتوقع أن نجد السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة في يد المتوفى في قضايا الانتحار او الشروع فيه كما نتوقع العثور عليه مع الجاني في حال ضبطه في مسرح الجريمة او قيامه بتسليم نفسه للسلطات، وفي هذه الحالة التي يعثر فيها على السلاح في مسرح الجريمة فانه يجب على ضابط مسرح الجريمة ان يهتم بهذا الدليل المادي الاساسي وأن يتخذ كافة الاجراءات الضرورية الاساسية المطلوبة عند احتواء أي أثر مادي، وعلاوة على ذلك فإن عليه أن يحدد على وجه الدقة مكان العثور على السلاح وبعده أو قربه من الجثة وأن يضع في اعتباره حالات كثيراً ما تحدث وهي وضع السلاح في يد القتيل بعد قتله للإيهام بأنه قد قتل نفسه، كما أن على الخبير أن يتعامل مع هذا السلاح بحذر شديد ويفضل نقله في وعاء كرتوني كما هو للمختبر الجنائي ليتم فحصه حسب الأصول الفنية بحثاً عن بصمات يحملها السلاح أو الطلقات الحية المخزنة داخله دون أن يؤثر ذلك على مخلفات الاطلاق الاخرى مثل أملاح البارود وخلافها.
2️⃣ الأظرف الفارغة « Cartridge Case »
تختلف الاسلحة من حيث قذف الظرف الفارغ في مكان الاطلاق فعلى الأغلب في جميع انواع الاسلحة التي تسخدم المخزن "الباغة" كالمسدسات والبنادق، يتوفر للسلاح قطعة تسمى قذاف الظروف "Ejector" تعمل على قذف الظرف الفارغ خارج السلاح إما يميناً وإما يساراً حسب مكان وجود فتحة القذف في السلاح، أما المسدسات ذات الطاحونة "Revolver" فانها تحتفظ بهذا الظرف داخل الطاحونة حتى تتم عملية الإطلاق وتفريغها يدويا، وغالباً ما تكون له خمسة او ستة حجرات تتسع لخمسة او ستة طلقات ،وكذلك الأمر بالنسبة لبنادق الخرطوش ذات الطلقة الواحدة أو التي تحوى اكثر من سبطانة وتحشى كل ماسورة بطلقة فانها ايضاً تحتفظ بالاظرف الفارغة بداخلها بخلاف البنادق الحديثة التي تتغذى من مخزن يعبا باكثر من طلقة فان لها قذاف ظروف وهي تترك اظرفها على الأغلب في مسرح الجريمة.
3️⃣ رؤوس الطلقات والمقذوفات « Bullet »
نتيجة لعملية احتراق املاح البارود في داخل الطلقة فإن الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق تدفع المقذوف الناري الى الأمام عبر سبطانة السلاح حتى يصل إلى فوهة السلاح وعندها تكون عملية الاحتراق قد اكتملت وتولد عنها اكبر كمية من الغاز فيخرج المقذوف الناري باقصى سرعة محدثاً اثاره، فعند اصطدامه بجسم صلب قد يتهشم ويغير مساره وعند اتجاهه للأعلى فانه يبقى صاعداً حتى يفقد كامل طاقته في اعلى نقطة يصل اليها ويبدأ رحلة العودة إلى اسفل فيما يعرف بالمقذوف الناري في نهاية مشواره، أما في الحالة التي يكون مطلق النار مصوباً على هدفه فان اثار الاصابة تعتمد على طبيعة ومادة الهدف فإذا كان جسم انسان أو حيوان فإنه يدخل الجسم محدثاً فتحة دخول، وهنا قد يستقر داخل الجسم وقد يخترق الجسم ويخرج منه حسب قوة ومكان الإصابة ومسافة الاطلاق ونوع السلاح المستعمل ونوع الذخيرة.
هذا وعلى ضابط مسرح الجريمة أن يتوقع مكان وجود رؤوس الطلقات في مسرح الجريمة ففي الأماكن المغلقة في حالة عدم وجود فتحة خروج في النوافذ والابواب فإن على ضابط مسرح الجريمة أن يبحث عن المقذوفات النارية المطلقة، والتي قد تكون مستقرة في اجساد الضحايا وقد تكون مستقرة في الاثاث وارضية الغرف والساحات الداخلية حسب مسارها، وفيما يتعلق بحبيبات الرش فانها تنتشر بعد خروجها من فوهة السلاح بشكل مخروطي وتتباعد كلما زادت المسافة.
4️⃣ علامات قرب اطلاق الناري.
فالإطلاق يترك آثاره على الملابس والجلد الملاصق أو القريب من نقطة الاصابة، وإذا كان تحديد سبب الوفاة وفيما إذا كانت ناتجة عن الاصابة بالمقذوف الناري أم لا هو من واجب الطبيب الشرعي فإن خبير الأسلحة يلعب دوراً بارزاً في تحديد علامات القرب على الملابس ونقاط الاصطدام والاحتراق في الأواني والزجاج وغيرها بعد أو قبل الإصابة وتفيد علامات قرب اطلاق النار في مكان الاصابة في تحديد فتحة الدخول وفتحة الخروج في حال وجودها ففتحة الدخول غالباً ما تكون اصفر من فتحة الخروج باستثناء حالة ما اذا كان اطلاق النار ملاصقاً او شبه ملاصقة فعندما تكون فتحة الدخول كبيره وتأخذ الشكل النجمي الناشيء عن ارتداد الغازات الى الخارج بعد دخول الى الجسم وتكون حواف الجرح مقلوبة الى الخارج.
ومما يساعد في تحديد فتحة الدخول ان خيوط الملابس والأنسجة يكون اتجاهاً إلى الداخل واحياناً داخل جرح فتحة الدخول بينما تكون اتجاها عكس ذلك أي إلى الخارج في فتحة الخروج.
ويتم فحص المسحات التي تؤخذ من حول الجروح في فتحة الدخول والملابس في المختبرات ويحسب كثافة مخلفات أملاح البارود والمخترق فتحة الدخول يمكن تحديد مسافة الاطلاق ولذا يجب تحري الدقة في نقل الملابس واخذ المسحات عن الجلد ونقلها الى المختبر بهيئتها التي رفعت بها في مسرح الجريمة اما في حالة اصابة المقذوف الناري لأحياء في مسرح الجريمه فإن اول ما يستدل عليه ان اطلاق النار قد حدث في هذا المكان كما يساعد في البحث عن رؤوس الطلقات في المكان كما يفيد في تحديد مسافات واتجاهات اطلاق النار.
5️⃣ مخلفات اطلاق النار على جسم الرامي « Gun shot residue ».
عندما يقوم شخص ما باطلاق الناري من سلاح فان عملية احتراق املاح البارود تنتج كمية هائلة من الغازات يصيب اول ما يصيب يد الشخص الذي يقبض على السلاح لأنها الاقرب على فتحة القذف والتي يخرج منها جزء من هذه الغازات ولذا يجب على ضابط مسرح الجريمة ان يقوم بأخذ المسحات عن ايدي المشتبه بهم في مسرح الجريمة حسب الأصول الفنية والعلمية.
واذا كانت اجهزة الاشعة غير المرئية تحت الحمراء او فوق البنفسجية مفيدة جداً في مسرح الجريمة في اكتشاف هذه الاثار الا ان الاختبارات الكيميائية اكثر اهمية اذ يتم من خلال فحص المسحات المأخوذة عن يد المشتبة به وتحليلها مخبرياً واستخلاص النتائج المتعلقة بها ،كما قد تلحق بعض الاصابات بيد الرامي نتيجة استعمال السلاح كالجروح والحروق الناشئة عن خلل في السلاح او الاستعمال الخاطىء او كثرة الاستعمال.
كما ان من الممكن العثور على بعض الدماء المتناثرة من جسم الضحية على جسم الجاني في حالة الاطلاق عن قرب.
6️⃣ تحديد مسافات الاطلاق.
يلعب ضابط مسرح الجريمة وخبير الاسلحة في مسرح الجريمة دوراً فاعلاً في تحديد المسافة التي اطلقت منها النيران من خلال معاينة الاثار المتخلفة في مسرح الجريمة كالاظرف الفارغة ورؤوس الطلقات وشكل الاصابة واثار اطلاق النار على جسم المجني عليه.
كما ان وجود حواجز طبيعية في مسرح الجريمة كالمباني العالية او الجبال تمكن الخبير من تحديد مسافة الاطلاق فيما اذا كانت اقرب من تلك الحواجز ام ابعد وفي بعض الاصابات يستطيع الخبير تحديد ما اذا كانت الاصابة مباشرة ام انها ناشئة عن مقذوف عائد من الجو في نهاية مشواره وقد كانت لي تجربة طويلة في هذا المجال اذ يكثر في فصول الصيف اطلاق النار في الافراح والمناسبات مما يسبب احداث اصابات بعيارات نارية لاطفال في الشوارع او ماره وتكون اصابتهم الاغلب في اعلى الراس فيما تستقر المقذوفات النارية داخل الجمجمة . وكما ذكرنا فانه في حالة استعمال بنادق الصيد الخرطوش فان حبيبات الرش تنتشر بشكل مخروطي وهي تتباعد عن بعضها كلما زادات المسافة بين يد الرامي والهدف مما يساعد في تحديد مسافة الاطلاق عند دراسة حجم الانتشار.
7️⃣ تحديد اتجاهات الاطلاق.
ويستطيع الخبير الفني في مسرح الجريمة تحديد اتجاهات اطلاق النار في اغلب الاحيان استناداً الى موقع الاصابة ونقاط الدخول والخروج في مسرح الجريمة وموقع الاظرف الفارغة في حال وجودها والوضع الذي كان يجلس او يقف فيه الضحية قبل اصابته، وفي حال حدوث الاصابة مباشرة باستقامة واحدة أي أن المقذوف الناري لم يصطدم باجسام صلبة تغير اتجاهه وبقي يسير في خط مستقيمفان من الممكن اخذ امتداد الاتجاه بواسطة الليزر أو بواسطة خيط يشير إلى مكان وجود الرامي التقريبي.

افهم تسجيل العقود ١-دعوى صحة التوقيع 📝٢-دعوى صحة و نفاذ 📄 ٣-التسجيل بالشهر العقاري 📜أولاً: دعوى صحة التوقيع:دعوي صحة الت...
25/09/2022

افهم تسجيل العقود
١-دعوى صحة التوقيع 📝
٢-دعوى صحة و نفاذ 📄
٣-التسجيل بالشهر العقاري 📜
أولاً: دعوى صحة التوقيع:
دعوي صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع علي عقد البيع ولكنها دعوى غير موضوعية أي لا تنظر إلي موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع فلا يستطيع بعد هذه الدعوى أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها لا تضمن حق المشتري في الشئ المبيع.
ثانيا: دعوى صحة ونفاذ:
المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سُجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالي فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يُثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وإنعدامه وبصحته أو بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى إلا دعوى تحفظية هدفها الأساسي هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه.
ثالثا: التسجيل في الشهر العقاري:
لتسجيل المبيع في الشهر العقاري لابد أن يتوجه البائع والمشتري للشهر العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف الشهر العقاري بالبيع في حالة أن البائع الأخير مسجل عقده أما إذا كان البائع الأخير عقده غير مسجل أو إذا إمتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري يلزم رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مختصماً فيها البائع الاخير وكافة البائعين وصولاً لآخر بائع مسجل عقده.
ولكن يجب لتسجيل البيع في الشهر العقاري أن يكون البيع نهائي وخالص الثمن أما إذا كان البيع بالتقسيط فيجب التوجه لدعوى صحة التوقيع كخطوة أولية لحين سداد كامل الثمن وإستكمال إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
📌 ودعوى صحة التوقيع هي دعوي غير مكلفة إطلاقا سوي أتعاب المحاماة بعكس إجراء التسجيل في الشهر العقاري حيث يكون مكلف بعض الشئ.

__اعرف حقوق العاملين في القطاع الخاص..حق العامل في إثبات علاقة العمل في قانون العمل :-أولاً: التزام صاحب العمل بإخطار ال...
25/09/2022

__اعرف حقوق العاملين في القطاع الخاص..حق العامل في إثبات علاقة العمل في قانون العمل :-
أولاً: التزام صاحب العمل بإخطار الجهات المختصة بعلاقة العمل:
1- تنص المادة 15 من قانون العمل:
يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة- على حسب الأحوال- بياناً مفصلا بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأموال التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :
ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة، عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة، بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية و المهنية خلال العام التالى .
2- جزاء صاحب العمل عند تخلف الإخطار عن علاقة العمل:
تنص المادة 239 من القانون سالف البيان: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها.
ثانياً: التزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل لكل عامل، والتأمين عليه:
1- تنص المادة 32 من قانون العمل: "يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل لإقامته وما يلزم لإثبات شخصيته. طبيعة ونوع العمل محل التعاقد، ويعطى صاحب العمل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .
ثالثاً: حق العامل في إثبات علاقة العمل بدون وجود عقد مكتوب:
تقرر المادة 32 / فقرة 2: "إذا لم يوجد عقد مكتوب فقد قرر القانون للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .
رابعاً جزاء صاحب العمل إذا لم يحرر عقد للعامل:
1- تنص المادة 246 من قانون العمل: "يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة ( 32 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تتجاوز مائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
2- في ضوء نص الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة البيان لا يحق لصاحب العمل إثبات علاقة العمل بدون وجود عقد عمل مكتوب وهو جزاء يحرم صاحب العمل من إثبات علاقة العمل بأي طريق غير الكتابة عقاباً له على الإخلال بهذا الالتزام.

Address

El Naser Street
Cairo

Opening Hours

Monday 7pm - 10pm
Tuesday 7pm - 10pm
Wednesday 7pm - 10pm
Saturday 7pm - 10pm
Sunday 7pm - 10pm

Telephone

+201005449997

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when El Sawaby Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to El Sawaby Law Firm:

Shortcuts

Share

Category