What are the opening hours?

Monday 9am - 5pm Tuesday 9am - 5pm Wednesday 9am - 5pm Thursday 9am - 5pm Saturday 9am - 5pm Sunday 9am - 5pm

Hany fahim attorney law office, 43 Ard El Malya Street, First Settlement, Cairo (2026)

10/02/2026

لماذا الضغط على أعصاب المحامين؟
لأن المحامي هو خط الدفاع الأخير،فإذا تَعب سَهُل تمرير الخطأ لأنه الصوت الذي يُربك الرواية الجاهزة،ويُقلق الإجراء السريع،ويُذكّر الجميع أن العدالة ليست استعجالًا يُضغط عليه:حين يُصرّ على حق الدفاع،حين يطلب ما كفله القانون،حين يُمسك بالتفصيلة التي تُسقط الاتهام الضغط على أعصاب المحامي ليس مسألة شخصية،بل محاولة لإرهاق الفكرة قبل إسكاتها لكن الحقيقة الثابتة أن:محاميًا مُرهقًا قد يتألم،أما محاميًا مُؤمنًا برسالته فلا ينكسر فالضغط لا يُضعف الحق بل يكشف من يخشاه.
هانى كامل فهيم
المحام بالنقض والدستورية العليا

30/01/2026

روشتة قانونية
أمناء الحفظ
نشاط أمناء الحفظ هو كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها باسم ولصالح مالكها تنفيذًا لتعليمات العميل وفي نطاقها دون تجاوز، وهو ما نص عليه القانون رقم 93 لسنة 2000 والخاص الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية بمواده من 30 وحتى 32 والذي قرر حصرية هذا النشاط للبنوك والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية له والمحددة كالآتى:
1- البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
2- الشركة سواء بنفسها أو عن طريق وكلاء لها من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية طبقا للاتفاق الذي تبرمه معها الشركة فى هذا الشأن، وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارتها، وعلى الشركة إنشاء الفروع اللازمة لمباشرة هذا النشاط
3- الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيىسى خاضعًا للرقابة وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.وألزم المشرع الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ بعدة إلتزامات:
1- الفصل ببين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه، مع إمساك سجلات بذلك
2- إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل
3- رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه.و أيضًا يلتزم المرخص له بممارسة هذا النشاط التعاقد عن طريق الكتابة مع كل عملائه و ذلك في إطار لا يتعارض مع القواعد و الأحكام التي تقرها الهيئة العامة للرقابة المالية.
هانى كامل فهيم
المحام بالنقض والدستورية العليا

04/11/2025

روشتة قانونية
جنحة الامتناع عن تسليم ميراث هي جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم نصيب أحد الورثة الشرعيين من التركة أو حجب سندًا يثبت نصيبه. تجوز التصالح في هذه الجريمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ما يؤدي لانقضائها.
أركان الجريمة
لكي تقع جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، يجب توافر الأركان التالية:
وجود تركة: يجب أن تكون هناك تركة (ميراث) مملوكة للموروث.
حيازة التركة: أن تكون هذه التركة تحت يد أحد الورثة أو في حيازته.
الامتناع عن التسليم: امتناع حائز الميراث عن تسليم ما يستحقه الوارث الشرعي من نصيبه.
العمدية: أن يكون الامتناع عن التسليم متعمدًا.
العقوبة
الحبس والغرامة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبة في حالة العود: في حال تكرار الجريمة (العود)، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة .
تعليمات المكتب الفني للنائب العام بشأن جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة
وكذا الامتناع عمدا عن تسليم سندات ملكية تركة
الجدير بالذكر أن الجريمة الأخيرة وفق هذه التعليمات قد يتم تحريكها إلى الورثة
أي قد يتم تحريكها ضد أي شخص بحوزته مستندات تفيد ملكية المورث لأي من أعيان تركته وقام بحجبها ويوصي أعضاء النيابة بالطعن على الأحكام بالاستئناف أو النقض ضد الأحكام التي تصدر بالبراءة استناداً إلى هذا السبب أو كون الحصة شائعة .
هانى كامل فهيم
المحام بالنقض والدستورية العليا

03/11/2025

روشتة قانونية
بعد أن ثار الجدل القانوني حول تجريم عدم رد المبالغ المالية المحوله عن طريق الخطأ فهذا رد قانوني تحليلي لهذه الواقعة
التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده
ومدى كونها تمثل جريمة مؤثمة قانونا طبقا لقانون العقوبات.
تنص المادة ٩٥ من الدستور على:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى.
فلا يجوز اعتبار أي فعل جريمة ما لم يرد به نص صريح يجرّمه.
ويجب التفسير الضيق للنصوص العقابية بدون توسع لأنها تقيد الحرية.
كما يحظر القياس لأن القياس يؤدي إلى خلق جرائم بغير نص.
1. جريمة السرقة طبقا للمادة ٣١١عقوبات:كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق ويجب لقيامها توافر الركن المادي فعل الاختلاس، أي نزع الحيازة من صاحبها بغير رضاه.وركن معنوي نية التملك وحرمان المالك من ماله.
فلا يتحقق الاختلاس لأن المال لم يُنتزع من حيازة صاحبه بفعل الجاني.فالتحويل تم بإجراء مشروع شابه خطأ في البيانات، لا بفعل مادي إيجابي منه.
والقصد الجنائي لا يتوافر بمجرد الامتناع عن الرد، لأن نية التملك يجب أن تقترن بفعل الاستيلاء ذاته وقت وقوعه فتنتفي جريمة السرقة.
2. جريمة خيانة الأمانة طبقا لنص المادة ٣٤١عقوبات:كل من اختلس أو بدّد مبالغ أو أمتعة أو نقودًا أو كتابات مشتملة على التزام أو إبراء سلمت إليه على وجه الوديعة أو الإيجار أو الرهن أو الوكالة أو غيرها من عقود الأمانة يُعاقب بالحبس.فالتحويل المالي الخاطئ لا يُعد مالًا سُلِّم بموجب عقد، بل هى واقعة مادية ناتجة عن خطأ بالتحويل فلا تقوم خيانة الأمانة إلا إذا تسلّم الجاني المال بناءً على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس.
3. جريمة اختلاس الأشياء المفقودة طبقا لنص المادة ٣٢١مكرر عقوبات«كل من عثر على شيء ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس»
فالمادة تتناول الأشياء التي يفقدها أصحابها أما الأموال المحولة إلكترونيًا، فلا تُعد كذلك بالمعنى المقصود بالنص، لأنها لم تخرج من حيازة صاحبها عن طريق الفقد المادي، وإنما نتيجة بفعله لخطئه بالتحويل.كما أن المحول إليه لم يعثر على المال المحول إليه، وإنما تم التحويل إلى محفظته فلا يجوز القياس.
4. المادة ٢٣ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨
فتُجرم هذه المادة استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بالوصول غير المشروع إلى بيانات أو حسابات أو بطاقات بنكية بقصد الحصول على أموال الغير أو الاستيلاء عليها. فلا تنطبق على الواقعة.
5. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 فلم يتضمن نصًا يجرم الامتناع عن رد الأموال المحولة بطريق الخطأ.
وفي ضوء ما تقدم، يتضح أن الواقعة لا تُشكل جريمة جنائية.
ولكن يُعد الفعل من قبيل الإثراء بلا سبب طبقا للمادة ١٧٩ مدني التي تنص على«كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه رده».
فالمتلقي هنا ملزم برد المبلغ لصاحبه، ويجوز للأخير رفع دعوى استرداد ما دُفع بغير حق أمام القضاء المدني.
ولا تقوم المسؤولية الجنائية إلا إذا ثبت أن المتلقي قام بعد التحويل بفعل إيجابي جديد يهدف إلى الاحتيال أو التزوير.
وأخيراً اقترح معالجة تشريعية نظرًا لتكرار مثل هذه الوقائع وغياب نص صريح ينظمها فيجب على المشرع استحداث نص جديد يُجرم هذه الواقعةوتحديد الركن المعنوي بدقة بحيث لا يُعاقب إلا من يثبت تعمده الاحتفاظ بالمبلغ بنية التملك.وإقرار آلية مصرفية للإبلاغ عن التحويلات الخاطئة وتجميدها مؤقتًا لحين التحقق من صحتها.كما يجب تفعيل دور النيابة العامة متى توافرت قرائن قوية على سوء النية أو وجود قصد جنائي خاص بالاستيلاء.
هانى كامل فهيم
المحام بالنقض والدستورية العليا

07/10/2025

روشتة قانونية
تنبيه هام حول الراي القانونى
المادة ٨٥ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على:
“تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقًا للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه.”
التفسير القانوني:
هذه المادة تُعد من مواد الانتقال أو المواد التكميلية التي تهدف إلى تنظيم كيفية تطبيق القانون الجديد على الوقائع السابقة له. وهي تعكس مبدأ قانوني مهم يُعرف بـ “عدم رجعية القوانين على الماضي”، أي أن القانون الجديد لا يُطبق على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.
ما المقصود بها عمليًا؟
• إذا كانت هناك دعوى قضائية (مثل دعوى إخلاء أو فسخ عقد إيجار) قد تم رفعها أمام المحكمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، فإن المحكمة تستمر في نظرها وفقًا للقانون القديم الذي كان ساريًا وقت رفع الدعوى.
• لا يُطبق القانون الجديد (قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧) على هذه الدعاوى، حتى لو تم الفصل فيها بعد صدور القانون.
• الهدف هو حماية المراكز القانونية القائمة وقت رفع الدعوى، ومنع الإضرار بالأطراف بسبب تغيير القواعد القانونية أثناء سير الخصومة.
أثر ذلك على المتقاضين:
• يُطمئن الأطراف بأن تغيير القانون لن يؤثر على دعاواهم القائمة.
• يُحافظ على استقرار الإجراءات القضائية ويمنع التضارب في الأحكام.
إذا كنت بصدد دعوى معينة وتريد معرفة ما إذا كانت تخضع للقانون القديم أو الجديد، يمكنني مساعدتك في تحديد ذلك بناءً على تاريخ رفع الدعوى ونوعها.
وهذا يعن ان قانون ١٦٤ لسنه ٢٠٢٥ لا يطبق على القوانين الصادر قبل ٣١/٨ /١٩٧٧
وهذا يكاد الماده الاوله من القانون سالف الذكر

هل بناء على ما ذكر يطبق القانون رقم ١٦٤ لسنه ٢٠٢٥ على العقود المحررة قبل القانون ٤٩ لسنه ١٩٧٧ ؟
لا، لا يمكن تطبيق القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ على العقود المحررة قبل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، إلا إذا نص القانون الجديد صراحة على سريان أحكامه بأثر رجعي، وهو أمر نادر واستثنائي في التشريع المصري.
الشرح القانوني المفصل:
القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ هو قانون لاحق للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وبالتالي فإن تطبيقه على العقود القديمة يخضع لمبدأين أساسيين في القانون:
1. مبدأ عدم الرجعية (المادة ١ من القانون المدني المصري):
• القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا تسري على ما وقع قبلها إلا بنص خاص.
• أي أن العقود المحررة قبل صدور القانون الجديد تظل خاضعة للقانون الذي كان ساريًا وقت تحريرها، وهو في هذه الحالة القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو حتى ما قبله.
2. المادة ٨٥ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧:
• تنص على أن المحاكم تستمر في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقًا للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه.
• هذه المادة تؤكد أن القانون الجديد لا يؤثر على الدعاوى أو العقود السابقة له، مما يعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية.
متى يمكن تطبيق القانون الجديد على العقود القديمة؟
• إذا نص القانون الجديد صراحة على سريان أحكامه بأثر رجعي على العقود السابقة، وهذا يجب أن يكون واضحًا في نصوصه.
• أو إذا كانت هناك عقود ممتدة أو متجددة تلقائيًا بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد، فقد تخضع جزئيًا لأحكامه الجديدة.
تطبيق عملي:
• عقد إيجار محرر في سنة ١٩٧٥ مثلًا، يظل خاضعًا للقانون الذي كان ساريًا وقت تحريره، ولا يُطبق عليه القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ إلا إذا نص الأخير صراحة على خلاف ذلك.
• حتى لو صدر القانون الجديد وفيه أحكام أكثر صرامة أو مرونة، لا يمكن تطبيقها على العقود القديمة إلا بنص واضح.
ماذا تفعل إذا كنت بصدد نزاع أو إجراء قانوني؟
• تحقق من تاريخ تحرير العقد.
• تحقق من تاريخ رفع الدعوى أو الإجراء القانوني.
هاني كامل فهيم
المحام بالنقض والدستورية العليا

01/07/2025

توضيح مهم – للمرة الألف
مكتبنا لا يقوم بتمويل أي قضايا، ولا يحصل على نسب بعد انتهاء القضية تحت أي ظرف.
نحن محامون، ونتقاضى أتعاب محاماة فقط مقابل العمل القانوني المطلوب منّا.
أي تصور غير ذلك غير صحيح، ولسنا مطالبين بإثبات أي شيء لأي طرف .

27/05/2025

روشتة قانونية
إيضاح لبعض النتائج المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (١)و (٢) من قانون الايجار القديم رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ..
"بهدوء" حكم الدستورية لم يمس أجرة الاماكن المؤجرة لاغراض السكنى المنشاة قبل 31/7/1981
الرأى أن حكم المحكمة الدستورية – لا يسرى على الاماكن المنشاة قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981وان اجرة هذه الاماكن ثابته كما هى على النحو التالى :-
1- المادة المقضى بعدم دستوريتها تتعلق بالاماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون 136لسنة1981بصريح نص المادة
2- البعض اغفل ان الحكم نص في منطوقه صراحة على عدم دستورية ثبات الاجرة للاماكن الخاضعه للقانون المشار اليه - وعدم سريان الحكم على الاماكن المنشاة قبل العمل به
3- القانون 136 لسنة 1981 لم يلغ القوانين السابقة عليه التى حظرت زيادة الاجره
4- أن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله
5- العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه ،
6- قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 9 4لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نص كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها، وهذه القواعد الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامه وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها.
وفيما يلى تفصيل ما اجملنا
بتاريخ 9/11/2024 صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائيه قضى بعدم دستورية الفقرة الاولى من كل من المادتين رقم 1و2 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الاجرة السنويه ولم يتنبه البعض الى ان نص الحكم قد اشار في منطوقه بان هذه المادة تتعلق بالاماكن المرخص في اقامتها من تاريخ العمل بهذا القانون فقط اى الاماكن المنشاة قبل 31/7/1981 ولم يتطرق لاجرة الاماكن المنشاة قبل هذا التاريخ والتى تنظمها باقى قوانين ايجار الاماكن والتى مازالت ساره حتى الان .
و من المقرر بقضاء محكمة النقض ان
أن العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه.و أن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أوالإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها , والمعول عليه فى قضاء هذه المحكمة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه فيسرى القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه , ومن المقرر أن القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية إلا أن تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى منه تلك التى رخص فى إقامتها بعد العمل بأحكامه أى فى 31/7/1981
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 798 لسنة 67 ق - بتاريخ 15 / 10 / 2015 * "
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1715 لسنة 67 ق - بتاريخ 10 / 11 / 2013
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بانه
لما كان الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي استناداً لإقرار طرفي التداعي واعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ ١/٥/۱۹۸۳ سند الدعوى على أنه قد أُبرم بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ومن ثم فإن النزاع بشأن تحديد أجرة العين محل النزاع تخضع لأحكام القانون الأخير ورتب الحكم على ذلك بأن الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية للعين محل النزاع واتخذها أساساً لحساب الزيادات القانونية المقررة بالقانونين ٦ لسنة ١٩٩٧ و ١٤ لسنة ۲۰۰۱ رغم أنه لا خلاف بين طرفي النزاع بأن العين أُنشئت سنة ١٩٥٧ حسبما هو ثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف المنتدب في الدعوى مما تخضع معه تقدير أجرة عين النزاع لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ٥٥٥٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤
وذات المعنى الطعون ارقام ۱۰٥۲۱ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۷ / ۱۰ / ۲۰۲۳
والطعن رقم ۲۸۰۹ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳
والطعن رقم ۱۷۸۸۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲۳
والطعن رقم ۱۰۸۹۳ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۲۳
والطعن رقم ۱۱۹۲٥ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٦ / ۱۲ / ۲۰۲۲
والطعن رقم ٥۲۱۸ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۹ / ٦ /٢٠٢٠
هذا من ناحية ,ومن ناحية اخرى فان القضاء بعدم دستورية المادتين رقم 1و2 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الاجرة السنويه لا يؤدى بمجرده الى عدم دستورية النصوص المماثله فى قوانين ايجارات الاماكن السابقة على القانون 136 لسنة 1981 وتظل الاجرة ثابته للاماكن المنشاه قبل هذه القانون والتى لم يتم عدم دستورية المواد التى تنظمها
ذلك ان القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته فهي - دون غيرها .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بانه
نص الفقرة الأولى من المادة ۲۱ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ - المنطبق على واقعة النزاع - يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة ......... ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ۲۹ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ المماثل له ؛ لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا ، فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته ، فهي - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٧٥ من الدستور والمادة 25/1 من القانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۹
الطعن رقم ۲۹٥٤ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ٦۹٥۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲۲
الطعن رقم ۱٤٦۲۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲۱
الطعن رقم ۹۱۳ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۲۰۲۰
الامر الذى نرى معه ان عقود ايجار الاماكن المنشاه قبل 31/7/1981 مازالت ثابتة ولم يقضى يعدم دستورية النصوص المنظمه لها (مالم يتدخل المشرع بالغاء هذه المواد) واصدار تشريع جديد ينظم تحديد قيمة اجرتها
هانى كامل فهيم
المحام بالنقض

16/05/2025

Hany fahim attorney law office

Hany fahim attorney law office

10/02/2026

30/01/2026

04/11/2025

03/11/2025

07/10/2025

01/07/2025

27/05/2025

16/05/2025

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Practice

Shortcuts

Share

Category

Monday	9am - 5pm
Tuesday	9am - 5pm
Wednesday	9am - 5pm
Thursday	9am - 5pm
Saturday	9am - 5pm
Sunday	9am - 5pm