أل قناوى للاستشارات القانونية وتأسيس الشركات

21/06/2026

09/04/2026

⚖️ رسالة إلى فرسان العدالة: "أنت تبيع عمراً.. لا مجرد كلمات"
يا زملائي الأعزاء..

المحاماة ليست مهنة "الرد على التساؤلات"، بل هي مهنة "إدارة المصائر". حينما يطرق الموكل بابك، هو لا يطلب رأياً عابراً، بل يطلب خلاصة سنوات من السهر، وعصارة خبرة من بين أروقة المحاكم، وحمايةً لذمته المالية أو حريته.

لماذا يجب أن تحسم في أتعابك؟

١.قيمة الأمان: الموكل لا يدفع ثمن "الورق"، بل يدفع ثمن "النوم هادئاً" وهو يعلم أن خلفه درعاً قانونياً يحميه. فمن يستكثر عليك حقك، لا يستحق أمانك.

٢.فلترة الجدية: المحامي الذي "يستبيح" وقته للجميع بلا مقابل، يتحول في نظر الناس إلى "مشاع قانوني". الحسم في المقابل المادي هو أول خطوة لفرض هيبتك الشخصية وقيمة علمك.

٣.الإستشارة هي "المنتج": في غرف التحقيق، كنا نعلم أن "كلمة" واحدة قد تغير مجرى قضية. هذه الكلمة هي بضاعتك الغالية؛ فلا تمنحها لمن لا يقدر ثمنها.

٤.العدل يبدأ منك: كيف ستدافع عن حقوق الغرباء وأنت عاجز عن إنتزاع حقك في تقدير جهدك؟ المحامي الذي لا يحمي "ذمته المالية" سيواجه صعوبة في إقناع الآخرين بقدرته على حماية حقوقهم.

قاعدتك الذهبية:

"الموكل الذي يفاصل في ثمن 'الحق'، هو أول من سيتنصل منك عند جني 'الثمار'."

يا زميلي..

كن "جنتل" في تعاملك، لكن كن "صلباً" في تقدير قيمتك. نحن لا نبيع بضاعة تنفد، نحن نبيع عمراً وفكراً.. والعمر لا يُقدر بثمن، فاجعل ثمنه يليق بوقارك.

اجعل شعارك دائماً:

"من يحترم علمي.. يحترم وقتي."

25/02/2026

الى السادة قاطنى العجمى

15/02/2026

أرتكبت في حق الولد الجرائم الآتية:
1_ جناية خطف مصحوب بإكراه ومصحوب بهتك عرض. (عقوبتها الإعدام) (المادة 290 عقوبات)
2_ جريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد. (حبس من سنتين إلى خمس سنوات) المادة (375 مكرر من قانون العقوبات).
3_ جريمة هتك عرض. (السجن المشدد من ثلاث إلى خمس عشرة سنة) (مادة 268 عقوبات).
4_ جريمة تنمر. (حبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من عشرين إلى مائة ألف) (مادة 309 مكرر ب عقوبات).
5_ جريمة ضرب بسيط. (عقوبة الحبس بحد أقصى ثلاث سنوات) (مادة 242 عقوبات).
6_ جريمة القبض على شخص دون وجه حق مقترنة بتعذيب بدني, (السجن المشدد من ثلاث إلى خمس عشرة سنة) مادة (280/ الفقرة الأخيرة من المادة 282عقوبات).
7- جريمة الاعتداء على القيم أو المبادئ الأسرية في المجتمع. (الحبس من ستة أشهر وحتى ثلاث سنوات، وغرامة من خمسين إلى مائة ألف) (مادة (25 من قانون مكافة جرائم تقنية المعلومات).

أما عن تعليقنا على الموضوع:
فإن ما حدث ليس جريمة في حق إنسان فحسب بل جريمة في حق المجتمع ككل، ما حدث ليس واقعة عابرة ، وليس خلافاً عائلياً، اللي حصل هو تجسيد واضح لمعنى الإرهاب والترويع والمروق على القانون، اللي حصل هو إذلال علني لمواطن وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، والتشهير به والحط من كرامته على مرأى ومسمع من الجميع.

والحقيقة التي لا تقبل الجدال أن لا أحد يملك معاقبة أحد، ولا أحد يملك استخدام الفضيحة كسلاح، ولا أحد يملك تحويل إنسان إلى "عبرة"، لأن الأذى لم يكن جسديًا فقط بل أذى نفسي عميق، تشويه سمعة، تحطيم نفس، وآثار ممكن تفضل باقية في الأذهان العمر كله.
ولأن الجناة لم يرتكبوا جريمة واحدة، بل ارتكبوا سلسلة من الجرائم وبصورة علنية وبمشاركة أكثر من شخص ومصحوبة بالإكراه والتهديد والتشهير، فإن ذلك يوجب توقيع أشد عقوبة مقررة قانونًا دون تخفيف أو تهاون، ردعًا للجناة، وحمايةً للمجتمع، وإنصافًا للمجني عليه وأسرته.

تنص المادة (280) عقوبات على أن:
"كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".

مادة (242) من قانون العقوبات:
"إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى، فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس

وتنص المادة (309) مكرر ب من قانون العقوبات على أنه:
"يعد تنمراً كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر , يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولاتزيد علي ثلاثين ألف جنية، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة".

وتنص المادة (268) من قانون العقوبات على أنه:
"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد

22/12/2025

تستأنف محكمة جنح أول الإسماعيلية، الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر، محاكمة والد المتهم فى واقعة قتل طالب وتقطيع جثمانه إلى أشلاء باستخدام صاروخ كهربائى، حيث يواجه والد المتهم عدد من التهم الموجه إليه.

كان محمد حسين الجبلاوي، محامي المجني عليه، كشف تفاصيل تأجيل محاكمة والد المتهم في واقعة قتل طالب وتقطيع جثمانه إلى أشلاء باستخدام صاروخ كهربائي، في القضية التي هزّت الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية، موضحا أنه خلال جلسة المحاكمة تقدّم بطلب الادعاء المدني أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا تمسكه بحقوق أسرة المجني عليه ومطالبته باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في الجريمة أو التستر عليها.

تسأنف محكمة جنح أول الإسماعيلية، الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر، محاكمة والد المتهم فى واقعة قتل طالب وتقطيع جثمانه إلى أشلاء باستخدام صاروخ كهربائى..

22/12/2025

عاجل :
هيئة مفوضي الدولة توصي بعدم أحقية نادي الزمالك في أرض أكتوبر .
ملحوظة: التوصية غير ملزمة للمحكمة

21/12/2025

تشرفنا بدعوة القائمون على صفحة جمعية شبابيك الخير
وذلك للقيام بندوة لشرح كل تفاصيل تعديلات قانون الايجار القديم وكيفية مواجهة كل المشاكل الناتجة عنه

17/12/2025

ياترى انا هدفع ايجار
ياترى انا منطقة اقتصادية ولا متميزة
طب والفوارق الايجار هدفعها ازاى
كلنا بنسئل الاسئلة دى بعد انتهاء لجان الفحص
الفيديو دة في كل الإجابات ولو في اسئلة تانى تقدر تتواصل عبر الواتس اب
010 04476921

17/12/2025

شاهد الفيديو الذي أنشأه Alaa Eldin Ahmed.

15/12/2025

اعرف ايجارك بعد إعلان نتيجة لجان الفحص التسعيرة الإيجارية الجديدة