محامي اونلاين hany attia

محامي اونلاين hany attia Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from محامي اونلاين hany attia, Legal Service, ملك حفني, Alexandria.

"نخبة من المستشارين القانونيين لتقديم الدعم القضائي في (مصر، السعودية، ودول الخليج). ⚖️
​استشارات قانونية مكتوبة وموثقة.
​صياغة المذكرات والدعاوى القضائية.
​متخصصون في الطعون بالنقض والاستئناف.
نجمع بين الخبرة القانونية والسرعة في الإنجاز بأسعار تنافسية."

19/02/2026

"حقك بالقانون.. وبأقل تكلفة ممكنة."
"نحن نؤمن أن الوصول للعدالة حق للجميع، لذا يسر مكتبنا تقديم خدمات الاستشارات القانونية في مجالات [ القانون المصري والنظام السعودي ] بأسعار مدروسة تناسب الجميع، مع ضمان السرية التامة والاحترافية.
للتواصل: [رقم 01030206501 واتساب أو رسائل الصفحة]."

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Ali Souar, Eslam Deyab, لِسَّهِ الدُّنْيا بِخَيْرٍ, Hasnae Bouchriha, أبو ت...
10/01/2026

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Ali Souar, Eslam Deyab, لِسَّهِ الدُّنْيا بِخَيْرٍ, Hasnae Bouchriha, أبو تركي, أحمد محمد عيسى, محمد محسن النهمي, Fodili Ali, احمد عبدالرحيم, Mohamed Mekawy, ابو هاشم الورقي, عادل عمر, Ahmed Elrashidy, Ziad Emad, Bader Kebir, Kamel Bendriss, Ehab Ehab, Ibrahim Esmail, أم.ميساء أم ميساء, الجبوري الجبوري, محمد عبد العزيز, Ali Abu Elmagd, El-arabi Benlamkadem, كافى شوب صاحب السعادة, Maki Assaraji, مجدى ابو هشام, مصطفى زايدي, Aya Essam, علي الفرطوسي, احمد ابراهيم العفيفى, الشيخ فريد, Hesham Abdelziz, أسرتي سعادتي, احمد فتحى عبدالوكيل, د.عبدالله العجمي, صالح مصطفى, Mohamed Ghani, Nora Khaled Gamal, مجد القشبري, فن المرافعة لكتب القانون, محمد زايد, خيرات بلادي, عبدالرزاق موسى سليمان, ريرى احمد, Sisa Sisa, Mohamed Shohap, Ahmed Elkady, مـريـم حـمـدي', الفضل ليك يارب, عين سيس سيدي علي

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك!Khadidja Abed, سليمان السمعانى, ام محمدوعبده, المُحآمي مخـتار تـويج, Omar Mo...
05/11/2025

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك!

Khadidja Abed, سليمان السمعانى, ام محمدوعبده, المُحآمي مخـتار تـويج, Omar Mostafa, Yousef Saeed, غازي الاقور, محمد ابوعائشة ابوعائشة, Ismail Ahmad Abakar, مصطفى تهامى, ادم يعقوب, مصطفى سيد عبد الرحمن, Mohammed Manaa, Mahmoud Eldeshy, محمود خميس, Ahlam Awad, Emad Elgharbawy, Mudather Elmin, الوالى التركى, Mohammad Al Tayeh, الأستاذ محمد احمد عامر, محمد صديق, Merieme Elbatoul, Samira Soadkia, رضا الرفيع

05/11/2025

للاستشارات القانونية وكتابة جميع الاعمال القانونية وصحف الدعاوي والطعون والاعتراضات والطلبات في القانون المصري والنظام السعودي والقانون الاماراتي والليبي
التواصل خاص علي رقم الواتساب 01030206501
بمقابل مادي

27/09/2025

ترحب منظمات المجتمع المدني المصرية والدوليةبقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على مواده. وأعلن مجلس النواب أنه سيعقد جلسة طارئة في الأول من أكتوبر لمناقشة الأمر، ودعا رئيس الوزراء لإلقاء بيان بشأن مشروع القانون.

في أغسطس 2024، بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان من شأنه إعادة منظومة العدالة الجنائية المصرية عقودًا إلى الوراء في حال تم التصديق عليه. ورغم التعديلات الطفيفة التي أُدخلت على مشروع القانون قبل أن يصوت مجلس النواب على إقراره في أبريل 2025، ظلت المشكلات الجوهرية في المشروع قائمة.

وسّع مشروع القانون من صلاحيات النيابة العامة بشكل ملحوظ، بما في ذلك الحق في مراقبة الاتصالات الخاصة، وإصدار قرارات المنع من السفر وتجميد للأصول دون سقف زمني. كما توسع بالمثل في السلطات القضائية الممنوحة للشرطة، وسمح بتفتيش المنازل دون إذن قضائي، وقيّد وصول محامي الدفاع إلى ملفات القضايا ومحاضر التحقيق، ما يعيق قدرتهم على الدفاع عن موكليهم. وسعى مشروع القانون إلى تقنين وتوسيع نطاق التقاضي عن بُعد، وتركه لتقدير وكلاء النيابة والقضاة دون الحاجة لتبرير أو ضمان توفير شروط المحاكمة العادلة. علاوة على ذلك، قيد المشروع قدرة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني على مراقبة المحاكمات بشكل فعّال. ورغم أن مشروع القانون خفض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، فإنه لم يقيد من صلاحيات وكلاء النيابة في تمديد الحبس الاحتياطي بشكل تعسفي دون رقابة قضائية. وفشل مشروع القانون في تقديم حلول حقيقية لمعالجة الممارسة المتكررة لما يُعرف بـ"التدوير"، والتي يتم من خلالها التحايل على مدد الحبس الاحتياطي عبر إدراج المتهم على ذمة قضايا جديدة متشابهة، ما يؤدي إلى إعادة بدء فترة الحبس من جديد إلى أجل غير مسمى.

تعرض مشروع القانون أثناء مناقشته في مجلس النواب لانتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، ونقابتي المحامين والصحفيين، وعدد كبير من المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فضلًآ عن العديد من الخبراء والمسؤولين حول العالم. وفي مايو الماضي أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بياناً علنيًا دعا فيه الرئيس المصري إلى "النظر بعناية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح…قبل منحه أي موافقة، وذلك بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان."

يسلط البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الضوء على عدد من الانتقادات ذاتها التي أثارها أصوات مستقلة متعددة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتفتيش المنازل دون إذن قضائي، والقيود المفروضة على حقوق المتهم خلال التحقيق وأثناء المحاكمة، والحاجة إلى بدائل للحبس الاحتياطي، إضافة إلى المخاوف العامة بشأن الصياغات الغامضة في نص القانون، والتي يمكن أن تكون عرضة لتفسيرات انتقائية.

مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، فإننا ندعو المجلس إلى تصحيح المسار وإعادة صياغة شاملة للمشروع، تضع نصب عينيها حقوق المصريين، وتحترم التزامات مصر القانونية الدولية والوطنية، وتسترشد بالتوصيات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة. كما نطالب بإجراء حوار مجتمعي واسع النطاق، والتشاور مع مجموعة متنوعة من المصريين والمصريات ممن لديهم خبرة في القانون والقضاء وحقوق الإنسان، لضمان أن تكون مراجعة مشروع القانون حقيقية وعلى أساس من الواقع.

17/06/2025

جديد النقض {جواز الغاء التوكيل حتى ولو ورد فيه نص" البيع للنفس أو للغير " او"عبارة لا يجوز الغاؤه الا بحضور الطرفين" طالما ان الوكالة لم تكن لصالح الوكيل "( الحكم وصحيفة الطعن الصادر بناء عليها الحكم )
أصدرت محكمة حكما حديثا بجلسة 16 فبراير سنة
2025
قالت فيه

إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة المطلوب إلغائه ولم يصدر لمصلحة الوكيل ، وإذ واجه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأن عبارات التوكيل تضمنت صراحة النص على حق الوكيل – المطعون ضده الأول – في البيع للنفس والغير وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه هذا، إذ أن تلك العبارة وحدها لا تقطع بتوافر مصلحة المطعون ضده الأول، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وقالت المحكمة ان النعى صحيح ، ذلك أن النص في المادة 715 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الوكالة – كأصل عام – عقد غير لازم، فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها، ولو وجد اتفاق يخطر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه – استثناء من هذا الأصل – إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لصالحه، فإن تصرفه يكون باطلاً، وتبقى الوكالة سارية وتنصرف أثارها إلى الموكل، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمور واقعية – تقف عليها المصلحة وفقاً لكل حالة على حده – تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها، ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو للغير، إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع في الدعوى، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة، وتقديم الدليل عليها، وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً، كما أنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً مترتب عليه بطلان الحكم للقصور في الأسباب الواقعية،
لما كان ذلك، وكان الثابت بصحيفتي الدعوى والاستئناف – المرفقين بصحيفة الطعن – أن الطاعن تمسك بدفاعه سالف البيان بسببي الطعن، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأن التوكيل المطلوب إلغائه تضمن النص على حق المطعون ضده الأول في البيع لنفسه وللغير وخلص من ذلك إلى أن التوكيل قد صدر لصالحه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، رغم أن عبارات الوكيل لا تنهض بذاتها دليلاً على أن تلك الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول وبما لا يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ولا يصلح رداً عليه، وقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي الوكالة وبحث دفاع الطاعن بانتفاء تلك المصلحة، بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه).
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
هاني عطيه
المحامى
01030206501

17/06/2025

@

تعليمات النيابة العامة بشأن تنفيذ الاوامر الجنائية١- أن التحصيل لايجوز تنفيذه الا بعد اعلان الأمر الجنائي على النموذج ا...
17/06/2025

تعليمات النيابة العامة بشأن تنفيذ الاوامر الجنائية
١- أن التحصيل لايجوز تنفيذه الا بعد اعلان الأمر الجنائي على النموذج الوارد بالتعليمات الجديدة ويكون عن طريق استيفاء النيابة وليس اقسام الشرطة
٢- اعلان الأمر الجنائي لابد أن يكون مع شخص الصادر ضده الأمر
٣- الاعتراض على الأمر الجنائي يكون خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه
٤- لا يجوز الاعتراض قبل الاعلان
ويكون اعلان الأمر الجنائي على النموذج المعد لذلك. و بمعرفة استيفاء النيابه فقط و بسجلات خاصة أحدها للمخالفات وأخرى للجنح لذلك على كل زميل
متابعة نموذج الاعلان بإستيفاء النيابة لانه صار هو أساس كل الإجراءات القانونية اللاحقة على صدور الأمر

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Mohammed Ibrahim, أبا إسلام بليغ البركاني, Nabil Baza, بركات همام
15/02/2025

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Mohammed Ibrahim, أبا إسلام بليغ البركاني, Nabil Baza, بركات همام

Address

ملك حفني
Alexandria

Telephone

+201030206501

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محامي اونلاين hany attia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to محامي اونلاين hany attia:

Shortcuts

Share

Category