معا نحل المشاكل القانونية

Home
Egypt
Mansourah
معا نحل المشاكل القانونية

Directions Website

صفحة لنشر الثقافة القانونية

هذه الصفحة تخاطب 3 مستويات من القراء: فهي تمثل محاولة لنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ليعرف كل شخص حقوقه وواجباته، فمعاملاتنا اليومية لا تخلو من تصرف قانوني أو إبرام عقد من العقود دون دراية كاملة عن شروط صحة هذا الإجراء أو أركانه، ولذلك ينبغي أن يتوفر لدى كافة أفراد المجتمع حداً أدنى من الثقافة القانونية التي لا تصح معاملاته إلا بإدراكها، وهذه هي رسالة الصفحة لغير المختصين بالمجال القانوني.
الرسالة الثانية: موجهة للعاملين بمجال المحاماة والاستشارات القانونية والباحثين القانونيين، وهي محاولة لتبادل الأفكار وتداول كل جديد في مجال البحث القانوني فالقانون كائن حي ومتطور ينمو وينضج، ويحتاج لرعاية، وتنمية وتثقيف دائم ، وتعليم مستمر ، وهو أشبه بمحيط كبير مترامي الشواطئ لا تكاد تصل إلى أحد شطئانه حتى تدرك أن المجال ما زال يستعصي على الحصر، فالحياة اليومية تطرح دائماً مشاكل متجددة تحتاج لحلول قانونية مبتكرة.
الرسالة الثالثة: موجهة لكل من يمر بمشكلة قانونية نتيجة نزاع فرض عليه اللجوء للقضاء لانتزاع حق سليب، ولذلك علينا رسالة نحوه هي تبصيره بما ينبغي عليه عمله حتى لا يقع ضحية سوء الفهم.
فإن كان المولى عز وجل قد فرض على المال حق دون الزكاة ، فإن العلم والمعرفة فيهما زكاة، وفريضة يجب أن يؤديها كل من أنعم الله عليه ولو بقطرة من فيض العلوم الإنسانية وهذه رسالة تلك الصفحة.

22/10/2026

المذكرة التركية الليبية واختبار القانون الدولي

بقلم د. حازم عيسوي

وقّعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في 27 نوفمبر 2019 مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط.

وقد رفضها مجلس النواب في شرق ليبيا عام 2020 بالقرار رقم 1، وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة بالقرار رقم 6.

لكن المفارقة أن برلمان شرق ليبيا عاد واعتمدها بالإجماع في 20 أكتوبر 2026 وألغى القرارين، بعد أسبوعين من انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسًا له خلفًا لعقيلة صالح.

هذا التحول يغير موازين التأييد داخل ليبيا، لكنه لا يجيب عن السؤال القانوني: هل يكفي اتفاق الطرفين، مهما اتسع تأييده الداخلي، ليصير الترسيم مشروعًا في مواجهة من لم يشارك فيه؟

أولًا: ما أضافته موافقة المجلس

أضافت الموافقة غطاءً سياسيًا أوسع، فقد رحبت بها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، فصار مركزا السلطة في ليبيا يؤيدان المذكرة.

أما أثرها في الاعتراضات الداخلية على إجراءات الإبرام عام 2019 فيتوقف على القواعد الدستورية الليبية وعلى طبيعة الموافقة اللاحقة، ولا يصح افتراض أن التصويت حسم المسألة. وفي كل الأحوال، لا يحسم استكمال الإجراءات الداخلية مشروعية الترسيم تجاه الدول الأخرى.

ثانيًا: نسبية أثر المعاهدات

تقرر المادة 34 من اتفاقية فيينا لعام 1969 أن المعاهدة لا تنشئ التزامات ولا حقوقًا لدولة ثالثة دون رضاها. وتركيا ليست طرفًا في اتفاقية فيينا، غير أن قاعدة عدم إنشاء التزامات على الغير دون رضاه مستقرة في القانون الدولي. ومقتضاها ألا يفرض اتفاق تركيا وليبيا على مصر أو اليونان أو قبرص حدودًا لم ترتضها.

ومن الجدير بالذكر أن الخارجية المصرية وصفت المذكرة في 21 أكتوبر بأنها باطلة بطلانًا مطلقًا.

وهنا أساسان قانونيان يجب التمييز بينهما: عدم جواز الاحتجاج بالمذكرة على الدول الثالثة، وصحتها في العلاقة بين طرفيها. والأول لا ينفي بذاته إمكان الطعن في الثاني بأسباب أخرى، ولا يغني عنها. أما تسجيل المذكرة لدى الأمم المتحدة فلا يغير شيئًا، فهو إجراء توثيقي لا يصدّق على مشروعية المضمون.

ثالثًا: اختبار المضمون

تحكم المادتان 74 و83 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة بحل منصف، وتحدد المادة 121 استحقاقات الجزر دون أن تضمن لها أثرًا كاملًا عند الترسيم.

وهنا يكمن مكمن النزاع، فاليونان ترى أن سواحل تركيا وليبيا لا تتقابل ولا تتجاور لوقوع الجزر اليونانية، ومنها كريت، بينهما، وأن المذكرة تتجاهل استحقاقات هذه الجزر.

وترد تركيا بأن المذكرة تصون حقوق الطرفين على أساس الإنصاف. والفصل بين الموقفين يقتضي فحص الإحداثيات والاستحقاقات البحرية للجزر ومدى تأثيرها في خط الترسيم.

ويزيد الأمر تعقيدًا أن تركيا ليست طرفًا في اتفاقية قانون البحار، وليبيا لم تصدّق عليها، وبالتالي ينتقل الجدل إلى القانون العرفي: ما الثابت عرفًا من قواعد التحديد، وهل ينطبق هنا، وهل اعترضت تركيا عليه اعتراضًا مستمرًا؟

رابعًا: المواقف الدولية

تحتفظ مصر بحقها في حماية حقوقها وفق القانون الدولي، ويرتبط موقفها باتفاق الترسيم مع اليونان عام 2020.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في 21 أكتوبر بيانًا وصف فيه المذكرة بأنها باطلة وأنها لا ترتب آثارًا قانونية على الدول الثالثة.

وهذه المواقف الرسمية تعكس اعتراضًا سياسيًا وقانونيًا، لكنها لا تغني عن تحديد القواعد المنطبقة والفصل في النزاع من جهة مختصة إذا توافر أساس لاختصاصها.

الخلاصة

لم تغير موافقة مجلس نواب شرق ليبيا قاعدة أن الاتفاق الثنائي لا يلزم الغير، والاختبار الحقيقي في مضمون الخط البحري وأثر الجزر والقواعد العرفية.

والسؤال المفتوح: أي جهة يمكن أن تختص بالفصل في هذا النزاع، وعلى أي أساس قانوني، وبقبول أي من الدول المعنية؟

20/10/2026

من نانتير إلى السترات الصفراء و«لا ملوك»
بقلم: د. حازم عيسوي
تمهيد
لا يفهم الحراك الفرنسي الراهن بمعزل عن تاريخ الاحتجاجات التي هزت فرنسا منذ ستينيات القرن الماضي. بدأ حراك مارس 1968 من جامعة نانتير، وعاد في ثوب السترات الصفراء عام 2018، ثم في احتجاجات أكتوبر 2026، وتتبدل المطالب والأدوات في كل مرة. ويبقى السؤال قائمًا: هل يفرض الشارع التغيير، أم تنجح القوى السياسية في توظيف غضبه؟ ومتى يتحول الاحتجاج إلى أزمة دستورية؟
أولًا: حق التظاهر بين الشرعية ومناهضة الشغب
يستند حق التظاهر في فرنسا إلى المادة 11 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، التي تكفل حرية تبادل الأفكار والآراء مع المساءلة عن إساءة استعمالها في الحالات التي يحددها القانون. ولا يذكر الإعلان التظاهر صراحة، لكن المجلس الدستوري اشتق من هذه المادة حق التعبير الجماعي عن الأفكار والآراء، وأعاد تأكيد ذلك في قراره رقم 2019-780 الصادر في 4 أبريل 2019 بشأن قانون تعزيز النظام العام أثناء المظاهرات، المعروف بقانون مناهضة مثيري الشغب.
وأبطل المجلس المادة الثالثة في القرار التي أتاحت للسلطة الإدارية منع أفراد من المشاركة في المظاهرات، وأقر مواد أخرى بعد أن وازن بين حماية النظام العام وحرية التظاهر وفق معيار الضرورة والملاءمة والتناسب.
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بروكسل قبيل احتجاجات 17 أكتوبر بأن حق الاحتجاج دستوري ويقترن بالاحترام. وتصف هذه العبارة قيدًا ولا تجيب عن السؤال القانوني، وهو هل كان التدخل الأمني ملائمًا للخطر ولم يتجاوز ما يلزم، وهل يحكم الدولة إزاء العنف المعيار نفسه الذي يحمي المتظاهر السلمي. ويعود هذا السؤال في القسمين الثالث والرابع لأن الحراك الراهن يُختبر به.
ثانيًا: 1968، من نانتير إلى الشارع الفرنسي
اندلعت شرارة الاحتجاجات في جامعة نانتير يوم 22 مارس 1968، ثم امتدت إلى باريس في مايو، وانضمت إليها إضرابات عمالية شلت قطاعات من البلاد.
ولم يكن الحراك الفرنسي منفصلًا عن موجة دولية، فقد سبقته احتجاجات طلابية أمريكية منها حركة حرية التعبير في جامعة بيركلي عام 1964، وتصاعدت معها معارضة حرب فيتنام. وكان ذلك تفاعلًا بين حركات متزامنة تبادلت الأفكار والشعارات في مناخ تمرد فيه الشباب على السلطة والحرب والتراتبية الاجتماعية، وليس انتقالًا آليًا لحركة أمريكية إلى فرنسا. وتحول الاحتجاج الطلابي في فرنسا إلى أزمة اجتماعية شاملة بانضمام العمال واتساع الإضرابات.
واستعاد ديجول المبادرة بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات، فحقق أنصاره مكاسب كبيرة في يونيو 1968. واستقال في أبريل 1969 بعد خسارته استفتاءً ربط به بقاءه، وجاءت استقالته بعد تطورات لاحقة لا نتيجة مباشرة للانتفاضة. وتبين التجربة أن اتساع الاحتجاج لا يسقط النظام بالضرورة، وأن الهدوء قد يغطي الأسباب ولا يعالجها، فيتراجع الاحتجاج ميدانيًا وتبقى آثاره السياسية كامنة تنتظر لحظتها.
ثالثًا: السترات الصفراء، عودة الغضب الاجتماعي
بدأت حركة السترات الصفراء عام 2018 اعتراضًا على ضرائب الوقود، ثم اتسعت إلى غلاء المعيشة والعدالة الضريبية والتهميش. وخرج الاحتجاج بها من حدود الطلاب والنقابات التقليدية إلى فئات ترى أن كلفة السياسات العامة تقع عليها.
وتراجعت الحكومة في ديسمبر 2018 عن زيادة ضريبة الوقود، فكان ذلك أوضح ما فرضه الشارع من تغيير. ثم صدر القانون رقم 2019-290 في 10 أبريل 2019 بشأن تعزيز النظام العام أثناء المظاهرات، فتحولت مخاوف الاضطراب إلى تشريع يقيد الحق، وجاء قرار المجلس الدستوري ليرد منه المادة الثالثة. وأنتج الحراك الواحد تراجعًا من السلطة التنفيذية، وتشريعًا من البرلمان، وحدًا وضعه القضاء الدستوري، فظهرت الدولة الدستورية في مواقع ثلاثة.
رابعًا: الحراك الراهن، الطلاب والسترات معًا
انطلق الحراك الراهن من طلاب الثانويات منذ 18 سبتمبر 2026، احتجاجًا على اكتظاظ الفصول ونقص المعلمين وتدهور المباني. وذكرت شبكة سي إن إن أن وزارة الداخلية قدرت عدد المحتجين في 6 أكتوبر بنحو 256 ألفًا، وأنها احتجزت أكثر من 400. وفي 17 أكتوبر دعت النقابات وحركة السترات الصفراء إلى احتجاجات ضد غلاء المعيشة وتراجع الخدمات، وقالت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل إن المشاركين بلغوا 800 ألف، بحسب قناة إيه بي سي الأسترالية. وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز توقيف أكثر من ألفي شخص حتى ظهر 18 أكتوبر، منهم 855 في باريس، كما نقلت فرانس إنفو.
وتختلف الأرقام باختلاف تاريخ الإحصاء وجهته، فقد نقلت فوكس نيوز لاحقًا عن رئيس الوزراء لوكورنو نحو 2400 موقوف، وتحميله جماعات يسارية متطرفة المسؤولية. وهذه الأرقام نقل صحفي لا حصيلة رسمية نهائية.
ولا تكفي الأرقام وحدها لقياس التناسب. فنسبة الموقوفين إلى المشاركين ضئيلة على أي من الحصيلتين، غير أن اختبار 2019 يقيس كل إجراء بضرورته وتناسبه لا بحجمه. والسؤال هو هل استند كل توقيف إلى سلوك فردي ثابت، وكم منها انتهى إلى اتهام أمام القضاء وكم انتهى بالإفراج، وهل خضعت القيود الإدارية لرقابة قاض. وهذه بيانات لا تحملها الحصائل الصحفية، وهي ما يلزم لإجابة السؤال الذي تركته عبارة ماكرون مفتوحًا.
خامسًا: «لا ملوك»، الاحتجاج الأمريكي في مواجهة ترامب
رفعت حركة «لا ملوك» في الولايات المتحدة شعار رفض الحكم الذي تراه نزوعًا سلطويًا، واحتجت على سياسات إدارة ترامب، ومنها تشديد إنفاذ قوانين الهجرة. وشهدت البلاد موجات تعبئة واسعة في 2025 و2026.
وتكشف المقارنة تشابهًا في استخدام الشارع للدفاع عن تصورات متعارضة للسلطة والديمقراطية، مع اختلاف السياقات والبرامج، وإن لم تكن الحركة الأمريكية امتدادًا مباشرًا لاحتجاجات فرنسا.
سادسًا: ترامب والهجرة في الأزمة الفرنسية
كتب ترامب في 6 أكتوبر 2026 على منصته، بحسب واشنطن تايمز، أن ما يجري في فرنسا ليس عن المدارس بل عن رغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا. ودعا في 18 أكتوبر فرنسا إلى إغلاق حدودها محملًا الهجرة مسؤولية الاضطرابات، كما نقلت فرانس 24. وقال للصحفيين في البيت الأبيض يوم 19 أكتوبر إن باريس ستصبح قريبًا مدينة مسلمة، بحسب وكالة الأناضول، ولم يقدم دليلًا على ما ذهب إليه، وفق وكالة فرانس برس.
وكانت مطالب الطلاب المعلنة تتصل بالنقص في الكوادر والتمويل. ويكشف خطاب ترامب كيف تعاد صياغة أزمة اجتماعية بوصفها صراعًا هوياتيًا دون أن يثبت أنه صنع الحراك الفرنسي أو نظمه. ويحول هذا التأطير السؤال من ملاءمة تدخل الدولة إلى هوية المحتجين، فيغيب المعيار الذي بدأ به المقال. وتتضح المفارقة في أن أمريكيين يحتجون تحت شعار «لا ملوك» على سياساته، بينما يستخدم هو مشاهد الاضطراب في فرنسا لتأكيد روايته عن الهجرة وأزمة أوروبا.
سابعًا: اليمين الفرنسي والانتخابات المقبلة
تقترب فرنسا من انتخابات رئاسية، وتتنافس القوى على تفسير الغضب. وذكرت جيروزاليم بوست في 6 أكتوبر أن التجمع الوطني لم يربط الاحتجاجات بسياسة الهجرة، فجاء الخطاب الهوياتي حتى ذلك التاريخ من خارج الساحة الفرنسية أكثر مما جاء من حزبها اليميني الأبرز، وهي ملاحظة قابلة للتغير مع تطور الحملة.
الخاتمة
لم يكن الشارع الفرنسي من نانتير إلى السترات الصفراء رد فعل عابرًا للقارات، بل مرآة لتحولات اجتماعية وسياسية عميقة. ولا يتحدد مصير الاحتجاج بعدد المشاركين وحجم الاضطراب، بل بمن ينجح في تفسير مطالبه وتوجيه نتائجه. فهل تستجيب الدولة لمطالب مواطنيها ضمن الضرورة والتناسب، أم يبقى الغضب مادة لقوى تعيد صياغته على صورتها؟ ومن يحدد في النهاية معنى الاحتجاج؟

08/10/2026

Goose.. حين يتحول الذكاء الاصطناعي من مستشار إلى منفذ

بقلم: د. حازم عبد الحاكم

ثمة جيل جديد من أدوات الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر طبيعة العلاقة بين الإنسان والحاسوب. لم يعد الأمر مقصورًا على أن تكتب سؤالًا فيأتيك الرد، أو تطلب صياغة نص فينتج لك النص؛ وإنما ظهرت أدوات تستطيع، في حدود ما تمنحه لها من صلاحيات، أن تقرأ الملفات، وتبحث في محتوياتها، وتتصل ببعض الخدمات، وتنظم البيانات، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات بدلًا من المستخدم.

ومن بين هذه الأدوات يبرز «Goose»، الذي أثار قدرًا كبيرًا من الاهتمام باعتباره نموذجًا لما يمكن أن يسمى «الوكيل الذكي»؛ أي برنامج يستعين بنماذج الذكاء الاصطناعي، ولا يكتفي بإنتاج الإجابة، وإنما يستطيع استخدام أدوات وتنفيذ خطوات لتحقيق الهدف المطلوب.

وهنا تحديدًا ينبغي للمحامي الشاب أن يتوقف قليلًا.

فالمسألة ليست: هل Goose أداة مبهرة؟

بل: ماذا يعني أن تمنح برنامجًا ذكيًا القدرة على العمل داخل جهازك وملفاتك؟

ولماذا تبدو بعض المنشورات التي تتحدث عنه وكأنه عصا سحرية قادرة على إنجاز كل شيء؟

الحقيقة أن كثيرًا مما ينسب إلى Goose من قدرات قائم فعلًا، لكن هناك فارقًا جوهريًا بين القول إن الأداة «تستطيع» تنفيذ مهمة، وبين القول إن المستخدم لن يحتاج إلا إلى تثبيتها ثم الضغط على زر لتقوم بكل شيء.

فالأداة تحتاج إلى إعداد، وإلى ربط بعض الخدمات، وإلى صلاحيات تسمح لها بالوصول إلى ما تريد منها التعامل معه. وكلما اتسع نطاق هذه الصلاحيات، اتسع في المقابل نطاق ما تستطيع الأداة فعله.

وهذه ليست ملاحظة تقنية عابرة؛ وإنما مسألة ينبغي أن تهم المحامي بصفة خاصة.

لماذا يلقى Goose كل هذا الاحتفاء؟

من الطبيعي أن يسعى مطورو أي تقنية جديدة إلى إبراز أقوى ما فيها، خصوصًا عندما تكون التقنية جزءًا من سباق سريع لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. ولذلك تعرض الإمكانات في أفضل صورها، ويُبرز ما يمكن للأداة تحقيقه عند توافر الأدوات والإعدادات المناسبة.

وهذا لا يعني أن ما يقال عنها غير صحيح، وإنما يعني أن على المستخدم أن يميز بين «الإمكان التقني» و«سهولة الاستخدام في الواقع».

وهذا التمييز مهم جدًا للمحامي؛ لأن العمل القانوني لا يحتمل أن تتحول الدعاية التقنية إلى بديل عن التحقق.

Goose ليس نموذجًا جديدًا ينافس ChatGPT أو Gemini أو غيرهما بالمعنى المعتاد؛ فهو برنامج يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي ويمنحها قدرة أكبر على استخدام الأدوات وتنفيذ المهام على جهاز المستخدم.

وهنا تظهر الميزة الحقيقية.

فبدلًا من أن تسأل الذكاء الاصطناعي: «كيف أنظم هذه الملفات؟»، يمكن للأداة، إذا مُنحت الصلاحية المناسبة، أن تشارك في تنفيذ عملية التنظيم نفسها.

وبالنسبة للمحامي، يمكن تصور استخدامات عملية لذلك: تنظيم مجموعة كبيرة من المستندات، استخراج بيانات أولية منها، البحث عن كلمات أو تواريخ أو أرقام دعاوى، ترتيب الملفات، أو إعداد قوائم أولية بالمحتويات.

لكن هنا أيضًا تبدأ المنطقة التي يجب أن نتحلى فيها بأكبر قدر من الحذر.

أولًا: الصلاحيات

كلما منحت الأداة صلاحيات أوسع، أصبحت قادرة على تنفيذ مهام أوسع.

ولهذا لا ينبغي أن تبدأ تجربتك بمنحها حق الوصول إلى جميع ملفات المكتب، ولا أن تسمح لها منذ البداية بتعديل الملفات أو حذفها أو تنفيذ أوامر على جهازك دون رقابة.

المحامي الذي يتعامل مع التقنية بعقلية مهنية لا يسأل فقط: «ماذا تستطيع الأداة أن تفعل؟»، وإنما يسأل قبل ذلك: «ماذا سمحت لها أن تفعل؟».

ثانيًا: سرية الملفات

هذه النقطة أكثر أهمية في البيئة القانونية.

فملف القضية ليس مجرد مجموعة من الأوراق الرقمية؛ قد يحتوي على بيانات شخصية، ومستندات عملاء، ومراسلات، ومذكرات دفاع، وأسرار مهنية، وبيانات مالية أو تجارية.

وإذا استُخدمت الأداة مع خدمة ذكاء اصطناعي تعمل عبر الإنترنت، فلا يجوز افتراض أن كل ما تقرؤه الأداة سيظل داخل جهاز المحامي. فقد تحتاج بعض البيانات إلى الانتقال إلى مزود خدمة الذكاء الاصطناعي حتى تتم معالجتها.

ومن ثم، فإن استخدام مثل هذه الأدوات مع الملفات القانونية لا ينبغي أن يبدأ بسؤال: «هل الأداة قوية؟»، وإنما بسؤالين سابقين عليه:

ما البيانات التي ستصل إليها؟

وإلى أين يمكن أن تذهب هذه البيانات؟

ثالثًا: مجانية البرنامج لا تعني مجانية كل شيء

قد يكون البرنامج نفسه متاحًا مجانًا ومفتوح المصدر، لكن الخدمات أو النماذج التي يعتمد عليها قد تكون لها تكلفة أو حدود في الاستخدام.

ومن الخطأ، خصوصًا لدى المستخدم الجديد، أن يساوي بين «البرنامج المجاني» و«الاستخدام المجاني غير المحدود».

رابعًا: القدرة لا تعني الدقة

وهذه قاعدة ينبغي ألا يغفل عنها المحامي.

إذا استطاعت الأداة أن تقرأ مئات المستندات في وقت قصير، فهذا لا يعني أنها أصبحت محاميًا يستطيع أن يميز وحده بين الحكم المنشئ للمبدأ والحكم الذي يردده، أو بين النص القانوني الساري والنص الذي أُلغي، أو بين الواقعة الثابتة والواقعة التي استخلصها خطأ من مستند.

الذكاء الاصطناعي قد يسرّع الوصول إلى المعلومة، لكنه لا يعفي المحامي من مسؤولية التحقق منها.

وهنا تحديدًا تكمن القيمة الحقيقية لهذه الأدوات في العمل القانوني: أن تكون طبقة مساعدة في جمع المعلومات وتنظيمها وتنفيذ الأعمال المتكررة، لا بديلًا عن العقل القانوني الذي يكيّف الواقعة ويزن الدليل ويتحقق من المصدر ويقرر الحجة.

خامسًا: ابدأ بالتجربة الآمنة

المحامي الذي يريد دخول عالم هذه الأدوات ليس مضطرًا إلى أن يبدأ بأهم ملف لديه.

يمكنه إنشاء بيئة اختبار منفصلة، ووضع مجموعة من الملفات غير الحساسة فيها، ثم مراقبة ما تستطيع الأداة فعله بالفعل، وما تحتاج إليه من صلاحيات، وما الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها.

وبعد ذلك فقط يمكن التفكير في توسيع نطاق استخدامها.

وهذا هو الفارق بين الاستخدام المهني للتكنولوجيا والاستخدام الانبهاري لها.

الخلاصة

Goose ليس عصا سحرية، وليس من المنهجي أيضًا وصفه بأنه مجرد دعاية.

إنه يمثل اتجاهًا مهمًا في تطور الذكاء الاصطناعي: الانتقال من نموذج «اسألني فأجيبك» إلى نموذج «حدد لي الهدف وسأحاول تنفيذ الخطوات اللازمة للوصول إليه».

وهذا التطور جدير باهتمام المحامي الشاب؛ لأنه قد يغيّر مستقبل الأعمال القانونية المتكررة وتنظيم الملفات والبحث الأولي وإدارة المعرفة داخل المكتب.

لكن قوة الأداة هي في الوقت نفسه مصدر الخطر فيها.

فكلما زادت قدرتها على العمل نيابة عنك، زادت مسؤوليتك عن تحديد ما يسمح لها بالوصول إليه، وما يسمح لها بتنفيذه، وما يجب أن يظل تحت سيطرتك المباشرة.

وفي المهنة القانونية تحديدًا، تظل القاعدة الأهم بسيطة:

استخدم الذكاء الاصطناعي لتوسيع قدرتك على العمل، لا لتسليمك القدرة على القرار.

فالآلة قد تقرأ الملف كله في دقائق، لكنها لا تحمل مسؤولية القضية أمام المحكمة.

02/10/2026

إثيوبيا بين التصعيد والإعلان عن مطالبة مصر بتعويضات: قراءة قانونية.

بقلم د. حازم عبد الحاكم
تمهيد:
أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا» في الأول من أكتوبر الجاري أن وزير المياه والطاقة هابتامو إيتيفا كشف عن تشكيل لجنة وطنية لتقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية الضائعة المرتبطة بمشروعات مياه تقول إثيوبيا إن الجانب المصري عرقلها.

خلو الإعلان من قائمة السدود

حيث أعلن الوزير إن اللجنة حددت حتى الآن أكثر من 22 مشروعًا تنمويًا، من بينها سد النهضة، واجهت عرقلة من جانب مصر، وإنها بدأت جمع الأدلة ودراسة الأسس التي تستند إليها مطالبات إثيوبيا بالتعويض، بمشاركة خبراء ووزراء سابقين ومستشارين وقانونيين.

وأضاف أن عملية المراجعة لن تقتصر فقط على المشاريع التي مُنعت من التنفيذ، بل ستشمل أيضًا جهود إثيوبيا في الحفاظ على البيئة والفوائد التي توفرها البنية التحتية لإدارة المياه لديها لدول المصب. ولم تنشر «إينا» في هذا الإعلان أسماء هذه المشروعات، ولا قيمة الخسائر الخاصة بكل مشروع، ولا إجمالي مبلغ التعويض المطالب به.

عناصر الإثبات: ما الذي يلزم قبل أن يصبح الرقم مطالبة جدية؟

مجرد القول إن مشروعًا لم ينفذ، أو أن مشروعًا تأخر، لا يكفي لإثبات مسؤولية دولة أخرى عن خسارة اقتصادية.

ولكن كي تتحول الرواية إلى مطالبة دولية، لا بد من تحديد الالتزام الدولي الذي يُقال إن مصر أخلّت به، وتحديد الفعل أو الامتناع المنسوب إليها، ثم إثبات أن هذا السلوك يشكل إخلالًا بذلك الالتزام، وأنه أدى إلى الضرر المدعى به.

ويحتاج ملف كل مشروع، من الناحية القانونية، إلى إثبات مدى جاهزيته للتنفيذ، ومصادر تمويله، والإجراءات التي اتخذت لتنفيذه، والفعل المصري المحدد الذي حال دون ذلك، وعلاقة السببية بين هذا الفعل والضرر، ثم مقدار الضرر القابل للإثبات.

فوجود مشروع في خطة أو دراسة لا يساوي بالضرورة مشروعًا جاهزًا للتنفيذ، وتعثر المشروع لا يثبت بذاته أن الموقف المصري كان السبب المباشر في تعثره.

الأساس القانوني: ماذا يقول إعلان المبادئ؟

يكتسب إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في الخرطوم في 23 مارس 2015 أهمية خاصة في أي محاولة لبناء مطالبة قانونية على أساس العلاقة بين الدول الثلاث.

فالمبدأ الثالث، الخاص بـ«عدم التسبب في ضرر ذي شأن»، ينص على أن تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها «للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي».

وإذا وقع ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن «الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر» عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا.

لكن هذا النص لا يقرر التزامًا مطلقًا على مصر بقبول أي مشروع مائي إثيوبي؛ فإذا أرادت إثيوبيا اعتبار اعتراض مصري على مشروع معين فعلًا غير مشروع دوليًا، فعليها أن تحدد الالتزام الدولي الذي يجعل هذا الاعتراض غير مشروع، إذ إن مجرد المعارضة السياسية أو الدبلوماسية لمشروع لا تنشئ بذاتها مسؤولية دولية.

مسؤولية الدول: قواعد ثانوية لا تنشئ الالتزام

تأتي مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا لعام 2001.

فالمادة الثانية تربط الفعل غير المشروع دوليًا بإسناد السلوك إلى الدولة وكونه إخلالًا بالتزام دولي يقع على عاتقها، بينما تقرر المادة 31 مبدأ جبر الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع.

والتمييز المهم أن هذه المواد تضع قواعد ثانوية للمسؤولية وآثارها، ولا تنشئ بذاتها الالتزام الدولي الأصلي. وقد أُرفقت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 56/83 الصادر في 12 ديسمبر 2001، الذي أخذت الجمعية بموجبه علمًا بالمواد وأوصت الحكومات بوضعها موضع الاعتبار، دون أن تتحول إلى معاهدة دولية نافذة بذاتها.

التصعيد الدبلوماسي: واقعة منفصلة

وفي اليوم نفسه، أعلنت «إينا» أن وزارة الخارجية الإثيوبية أخطرت السفارة المصرية في أديس أبابا بإعلان الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان شخصًا غير مرغوب فيه، وطالبته بمغادرة الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة. وذكرت الوكالة أن المذكرة الدبلوماسية استندت إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتبقى هذه الواقعة، بوصفها إجراءً دبلوماسيًا، منفصلة عن إثبات المسؤولية القانونية عن المشروعات التي تقول إثيوبيا إنها تعرضت للعرقلة.

الخلاصة:
أعلنت إثيوبيا لجنة، وأكثر من 22 مشروعًا، وبدء إعداد ملف للتعويض.

فما الأساس القانوني الذي ستبني عليه إثيوبيا مطالبتها، وهل تحمل الأدلة التي تجمعها اللجنة هذا الأساس؟

30/09/2026

المحاكمة الجنائية عن بُعد بين فرنسا ومصر

بقلم د. حازم عبد الحاكم

تمهيد:

أثار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات المصري الجديد نقاشًا واسعًا في أوساط المشتغلين؛ لذلك رأيت من واجبي عقد مقارنة بين النظامين؛ تقوم المقارنة على سؤال واحد: من يملك قرار اللجوء إلى المحاكمة عن بُعد، وما الضمانات التي تحيط به، ومتى يصير الخلل التقني عيبًا يمس حق الدفاع؟

في النظام الفرنسي، تبدأ المادة 706-71 من قانون الإجراءات الجنائية بقاعدة عامة تجيز الاتصال السمعي البصري إذا رأى القاضي المختص أو رئيس المحكمة اللجوء إليه مبررًا.

وتحدد حالات الاستخدام، ومنها سماع الشهود والأطراف المدنية والخبراء، وبعض صور الاستجواب والمواجهة، ومثول المتهم المحبوس أمام محكمة الجنح.

ويشترط النص في هذه الحالة الأخيرة موافقة النيابة العامة وجميع الأطراف، ويجيز للمحبوس في بعض إجراءات الحبس الاحتياطي رفض الاتصال المرئي، مع استثناءات محددة.

ويضمن كذلك سرية اتصال المحامي بالمتهم وحق المتهم في تقديم ملاحظاته بنفسه. فالقرار بيد القاضي، لكن سلطته ليست مطلقة، والضمانات الأساسية واردة في النص ذاته.

ويكشف قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 2020-872 QPC الصادر في 15 يناير 2021 عن المعيار الدستوري الحاكم. فقد قضى بعدم دستورية نص استثنائي سمح باستخدام الاتصال المرئي أمام عدد واسع من الجهات الجنائية دون موافقة الأطراف، لأن سلطة القاضي لم تخضع لشرط أو معيار قانوني يضبطها، رغم أهمية الحضور الشخصي أمام المحكمة.

فوجه عدم الدستورية لم يكن في الاتصال المرئي ذاته، وإنما في اتساع سلطة فرضه دون إطار قانوني كافٍ يحمي حقوق الدفاع.

وتلتقي هذه الضمانات مع قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار المادة السادسة من الاتفاقية.

فقد قبلت المحكمة في قضية Marcello Viola ضد إيطاليا الاتصال المرئي لأن المتهم ظل قادرًا على متابعة الإجراءات والمشاركة فيها والتواصل مع محاميه.

وفي قضية Sakhnovskiy ضد روسيا، لم تعتبر وجود الصورة والصوت كافيًا متى انتفى الاتصال الفعال والسري بالمحامي.

فالعدالة الرقمية على هذا النحو لا تُقاس باكتمال الصورة والصوت، وإنما بقدرة المتهم على الفهم والمشاركة ومناقشة الدليل والتواصل السري والفعال مع دفاعه.

وفي مصر، استحدث القانون رقم 174 لسنة 2025 بابًا مستقلًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد يبدأ بالمادة 530، التي تقرر سريانها بوسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية بما يضمن سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

وتجيز المادة 531 لجهة التحقيق أو المحاكمة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع المتهمين والشهود والمجني عليهم والخبراء والمدعين بالحقوق المدنية وغيرهم، وتمتد إلى الحبس الاحتياطي والتدابير ومدها والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

لكن القانون المصري لا يترك المتهم خارج هذه المعادلة. فالمادة 535 تجيز للمتهم في أول جلسة، في أي درجة من درجات التقاضي، الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا، وعلى المحكمة أن تفصل في الاعتراض.

وتقرر المادة 536 حق محامي المتهم في مقابلته والحضور معه في مكان وجوده أثناء الإجراءات، وتحظر الفصل بينهما.

وتلزم المادة 533 بإعلان الخصوم بموعد الجلسة ومكانها، وتجيز المادة 534 للجهات المختصة تسجيل الإجراءات وحفظها وتفريغها في محاضر وإيداعها ملف القضية.

فالفارق بين النظامين على هذا النحو ليس أن فرنسا تملك ضمانات ومصر لا تملكها، وإنما يتعلق بموضع الضمانة وتوزيع السلطة.

حيث يميل التنظيم الفرنسي إلى إدخال قيود الموافقة والرفض داخل النص بحسب طبيعة الإجراء، بينما يمنح التنظيم المصري جهة التحقيق أو المحاكمة سلطة أوسع في اختيار الإجراءات التي تتم عن بُعد، مع ضمانات مقابلة داخل الباب، منها اعتراض المتهم على عدم مثوله شخصيًا وعدم الفصل بينه وبين محاميه.

ولا ينص الباب المصري، في مواده من 530 إلى 537، على وجوب تسبيب قرار اللجوء إلى الاتصال عن بُعد أو على طريق مستقل للطعن فيه، فيبقى تسبيب القرار وحدود السلطة فيه مسألتين تتولاهما اللائحة أو القواعد العامة.

ويتجاوز العطل التقني كونه مشكلة هندسية متى مس صحة المشاركة في المحاكمة.

ولذلك ينبغي أن تحدد اللائحة التنفيذية صور العطل الجوهري، ومنها انقطاع الصوت أو الصورة، وتشوه الاتصال، وتعذر التسجيل متى تقرر، وانقطاع الاتصال بالمحامي، والشك في هوية الحاضر عن بُعد أو سلامة مكانه، وعجز المتهم عن متابعة المرافعة أو مناقشة الدليل.

كما ينبغي أن تحدد أثره، مثل وقف الإجراء، وإثبات الواقعة في المحضر، وعدم الاعتداد بما جرى أثناء العطل إذا تعذر التحقق من سلامته، ثم إعادة الجزء المتأثر أو تأجيله.

ولا يتضمن الباب المصري جزاءً خاصًا مستقلًا لكل إخلال بضمانات الوسيلة، وبالتالي يخضع الإخلال في الأصل لقواعد البطلان العامة.

ومن هنا يثور السؤال عن كفاية هذه القواعد حين لا يكون الخلل مجرد مخالفة فنية، وإنما يمس المشاركة الفعلية للمتهم وقدرته على ممارسة حق الدفاع.

وتقود المقارنة إلى ثلاث توصيات: تفسير المادة 531 في ضوء ضمانات المواجهة وحق الدفاع، وإلزام الجهة مصدرة القرار بتسبيب اللجوء إلى الاتصال عن بُعد وبيان صلته بطبيعة الإجراء، وتفصيل الضمانات التنفيذية لسرية التواصل مع المحامي والتحقق من الهوية وسلامة المكان وحماية التسجيلات.

ويبقى السؤال:

من الذي يقدّر جسامة العطل أو عدم ملاءمة الوسيلة: القاضي الذي يدير الجلسة، أم الدفاع الذي يباشر حق المتهم في المواجهة، أم المحكمة الأعلى عند الطعن، وعلى أي معيار يُقاس الحرمان الفعلي من الفهم والمشاركة ومناقشة الدليل والتواصل السري مع الدفاع؟

26/09/2026

مشروع الدولة الفلسطينية من أوسلو إلى ترامب

بقلم د. حازم عبد الحاكم
دكتوراة القانون الدستوري والنظم السياسية

منذ توقيع إعلان المبادئ عام 1993، ظل مشروع الدولة الفلسطينية حاضرًا في الخطاب الدولي وغائبًا عن الواقع السيادي. ثلاثة عقود مرت بين أوسلو وتطورات 2026، وبينما اتسع الاعتراف الدولي بفلسطين، بقيت السلطة الفلسطينية انتقالية، والإقليم مجزأًا، والاحتلال قائمًا. والمادة الأولى من العهدين الدوليين تقرر أصلًا حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد وضعها السياسي بحرية.

أوسلو: سلطة انتقالية لا دولة

أنشأت أوسلو سلطة حكم ذاتي انتقالية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، واعتبرت الضفة وغزة وحدة إقليمية واحدة، على أن تبدأ مفاوضات الوضع النهائي خلال المرحلة الانتقالية. لكن المرحلة الانتقالية لم تنتهِ إلى الدولة، فتحول المؤقت إلى وضع دائم دون انتقال إلى السيادة. "إعلان المبادئ – أوسلو 1993" (https://reference-url-citation.invalid/0)

ولم يكن أوسلو مصدر الحق الفلسطيني في تقرير المصير حتى يستطيع تقييده؛ فقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2024 أن اتفاقات أوسلو لا تنتقص من الالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي، وأن الاحتلال لا ينقل السيادة إلى دولة الاحتلال. "رأي محكمة العدل الدولية – 19 يوليو 2024" (https://reference-url-citation.invalid/1)

الإقليم والسيادة

المشكلة لم تعد تأجيل قضايا الوضع النهائي فقط، بل تآكل الإقليم نفسه. فقد أكد قرار مجلس الأمن 2334 عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، واعتبرها عقبة أمام حل الدولتين، بينما ربطت محكمة العدل الدولية تجزئة الإقليم بتعطيل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير. "قرار مجلس الأمن 2334" (https://reference-url-citation.invalid/2)

الاعتراف والانقسام

منحت الجمعية العامة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في القرار 67/19، لكن الاعتراف لا يساوي السيطرة الفعلية على الإقليم. ثم جاء الانقسام منذ 2007 ليضيف إلى مشكلة الاحتلال مشكلة في الحامل السياسي للمشروع، فتوزعت السلطة بين الضفة وغزة، بينما ظل الحق في تقرير المصير قائمًا من الناحية القانونية. "قرار الجمعية العامة 67/19" (https://reference-url-citation.invalid/3)

ترامب: من الحرب إلى إدارة غزة

تضع خطة ترامب ذات النقاط العشرين، التي أيدها مجلس الأمن في القرار 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025، إطارًا انتقاليًا لإدارة غزة وإعادة إعمارها، مع مجلس للسلام وهيئة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية وترتيبات لنزع السلاح. لكنها لا تنشئ الدولة الفلسطينية؛ بل تتحدث عن مسار لاحق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة. "قرار مجلس الأمن 2803" (https://reference-url-citation.invalid/4)

نزع السلاح والشرعية

نزع السلاح هنا جزء من الترتيب الأمني الانتقالي، وليس مصدر الحق في الدولة ولا بديلًا عن حسم قضايا السيادة والإقليم والاحتلال. فحق تقرير المصير سابق على هذه الترتيبات، ولا يتحول إلى نتيجة تلقائية لمجرد إعادة تنظيم الوضع الأمني في غزة.

الضفة هي الاختبار

قد تنجح ترتيبات غزة في وقف الحرب وإعادة الإعمار، لكنها لا تنشئ وحدها دولة فلسطينية. فأوسلو جعل الضفة وغزة وحدة إقليمية واحدة، ومحكمة العدل الدولية أكدت أن تجزئة الأراضي الفلسطينية تعوق ممارسة تقرير المصير. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: من يحكم غزة؟ بل: هل تقود ترتيباتها إلى إطار سياسي وإقليمي موحد، أم تعيد إنتاج إدارة منفصلة لجزء من القضية؟ "رأي محكمة العدل الدولية – 19 يوليو 2024" (https://reference-url-citation.invalid/5)

من أوسلو إلى ترامب

هنا تكمن المفارقة: أوسلو بدأ بمرحلة انتقالية يفترض أن تقود إلى التسوية النهائية، والقرار 2803 يفتح مرحلة انتقالية جديدة في غزة مرتبطة بالإعمار والإصلاح ونزع السلاح، مع الإشارة إلى مسار لاحق نحو الدولة.

لكن الدولة لا تقوم بإدارة غزة وحدها، ولا بالاعتراف وحده، ولا بإعادة الإعمار وحدها. جوهر المسألة هو تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير داخل إقليم موحد، وإنهاء الوضع الذي يحول دون ممارسة هذا الحق.

ومن هنا يبقى السؤال:

هل ستكون غزة بوابة إلى إقامة الدولة الفلسطينية، أم مرحلة انتقالية جديدة بلا نهاية؟

22/09/2026

القضاء الرقمي… هل نُرقمن العدالة أم نُرقمن مشاكلها؟
بقلم د. حازم عيسوي

تمهيد

لا أحد يختلف على أن العدالة تحتاج إلى السرعة، وأن التحول الرقمي يمكن أن يختصر وقتًا وجهدًا هائلين على القاضي والمحامي والمتقاضي. لكن السؤال ليس: هل ندخل التكنولوجيا إلى القضاء؟ وإنما: هل نعيد بها تصميم دورة العمل القضائي، أم ننقل البيروقراطية القديمة من الورق إلى الشاشة؟

من الواقع لا من التنظير

نشرت «فيتو» في 30 يونيو 2026 تقريرًا عن مشكلات واجهها محامون في التعامل مع التطبيق الرقمي. ونقل الزميل عن المحامي شعبان سعيد أن بعض الإجراءات الإلكترونية تستغرق أيامًا، وأن المستند قد يصل غير محدث، وضرب مثالًا بوصول حكم حبس قديم رغم صدور حكم بالبراءة في درجة تقاضٍ لاحقة، مشيرًا إلى أنه يقدم الطلب إلكترونيًا ثم يضطر في النهاية إلى الذهاب شخصيًا للحصول على المستند ورقيًا. كما نقل عن المحامي أحمد عبدالحكم استمرار الفجوة بين النظامين، بحيث يُعاد الإجراء أحيانًا بالنظامين الإلكتروني والورقي معًا، بينما تحدث المحامي جبريل محمود عن تعطل النظام وكثرة البيانات المطلوب إدخالها.

وهذه الشهادات، كما أوردها الزميل، لا تكشف مجرد أعطال تقنية، وإنما تكشف سؤالًا أكبر: هل نحن أمام تحول رقمي لدورة العمل، أم أمام إضافة أدوات إلكترونية إلى دورة العمل القديمة؟

ولمن يظن أن المسألة بعيدة عن يومياته، فمن واقع عملي تقدمت بطلب للحصول على صورة رسمية من محضر إداري، وبعد أربع محاولات لإعادة الطباعة تسلمت الصورة باهتة لا تكاد تُقرأ. والمستند القضائي ليس رفاهية تقنية، بل سند لإجراء أو دفاع، والمطلوب ليس أن يخرج من السيستم، بل أن يخرج صحيحًا وكاملًا وقابلًا للاعتماد.

ميكنة الإجراء أم إعادة هندسته؟

هذه الوقائع تكشف مشكلة أعمق. إذا كان المحامي يقدم الطلب إلكترونيًا ثم يذهب للجهة للحصول على المستند ورقيًا، فنحن لم نختصر دورة العمل بل أضفنا إليها مرحلة إلكترونية.

الرقمنة الحقيقية تلغي خطوات وتمنع تكرار إدخال البيانات وتربط الجهات وتقلل زمن الإجراء وتكشف الخطأ مبكرًا. أما تحويل الورقة إلى ملف إلكتروني مع بقاء الدورة الإدارية كما هي، فهو رقمنة للشكل لا للمؤسسة.

وهنا تكمن الفكرة الأساسية: التكنولوجيا لا تنجح بمجرد أن تحل محل الورقة، وإنما عندما تعيد هندسة الإجراء نفسه. فإذا كان النظام الإلكتروني يحتاج إلى البيانات نفسها التي كانت تُكتب ورقيًا، ثم يعيد الموظف إدخالها في نظام آخر، ثم يضطر المحامي إلى الحضور شخصيًا للحصول على النتيجة، فنحن لم نختصر دورة العمل، بل رقمنّا بعض حلقاتها وأضفنا حلقات جديدة.

والهدف ليس أن يستبدل المحامي الورقة بشاشة، بل أن ينخفض عدد الإجراءات ويقل زمن الانتظار وتتوحد البيانات ويصبح الخطأ قابلًا للاكتشاف والتصحيح. الرقمنة التي لا تعيد تصميم دورة التقاضي لا تحقق العدالة الناجزة، بل تحول الانتظار الورقي إلى انتظار إلكتروني.

القضاء منظومة واحدة

تزداد المسألة أهمية مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 في الأول من أكتوبر 2026. دورة التقاضي تبدأ من الشرطة والنيابة وتمر بالمحكمة والخبراء والإعلانات وتنتهي بالتنفيذ، وإذا كانت إحدى حلقاتها تعمل بمنطق منفصل عن باقي الحلقات فسوف ينتقل الاختناق من الورق إلى النظام الإلكتروني.

السؤال الحقيقي ليس: هل أُطلقت المنصة في موعدها؟ بل: هل جرى ربط المؤسسات، أم جرى رقمنة كل مؤسسة على حدة؟

وقد اتجه القانون الجديد نفسه إلى تنظيم الإعلانات الإلكترونية مع الإبقاء على الإعلان التقليدي حين يتعذر الإلكتروني، وهو ما يؤكد أن التحول الرقمي لا يقوم على افتراض أن النظام لن يخطئ أو يتعطل.

والمرحلة الراهنة فرصة حقيقية لاختبار المنظومة وتصحيح أوجه القصور فيها قبل أن تترتب عليها آثار تمس أطراف الدعوى.

خاتمة

لا تُقاس المحكمة الرقمية بعدد المنصات والشاشات، بل بسؤال واحد: هل أصبح المحامي ينهي عمله في وقت أقل، ويحصل على مستند أدق، ويجد حلًا حين يتعطل النظام؟

إن لم يحدث ذلك، فنحن لم نُرقمن العدالة. لقد رقمنّا البيروقراطية.

Address

Mansoura
Mansourah
35688

Website

http://www.hazemessawy.com/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when معا نحل المشاكل القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.