17/10/2026
هل يتمتع رجال حرس الحدود بصفة الضبطية القضائية؟
استقر القضاء على أن طبيعة مناطق الحدود تقتضي منح رجال حرس الحدود صلاحيات تفتيش استثنائية (دون قيود الإجراءات الجنائية العادية مثل الإذن المسبق) لضبط جرائم التهريب والمخالفات الأمنية
قضت محكمة النقض في هذا الشأن بما يأتي:
وحيث إن الحكم المطعون فيه وفي وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة النبات المخدر -البانجو- بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود، وقد افضي عليهم القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٣ صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملا بنص المادة ٢٠ القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود -عسكريين كانوا أم مدنيين- باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عدتهم المادة ١٢ من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل أنه يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي المختص حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه علي دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري فيما أورده الحكم من أنه كان يعبر منطقة الحدود- عبر نقطة تفتيش مرسي حدود معدية سرابيوم شرق- عند القبض عليه وتفتيش سيارته بمعرفة عضوي الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصهما، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحا ويكون الحكم إذ قضي برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش علي أساس ذلك قد اقترن بالصواب
(الطعن رقم ٢٥١٥١ لسنة ٦٥ ق - جلسة ٢٢ / ١ / ١٩٩٨)
و في هذا الاتجاه حافظت محكمة النقض في أحكامها المتعاقبة اللاحقة لتلك التواريخ؛ فقد أكدت في طعون أخرى (مثل الطعن رقم 3883 لسنة 84 ق - جلسة 11 / 4 / 2016، والطعن رقم 13623 لسنة 87 ق - جلسة 17 / 12 / 2019) على ذات المبدأ الخاص بتمتع رجال حرس الحدود بصفة الضبط القضائي وصحة إجراءات التفتيش في نطاق مناطق الحدود وفقاً للقانون رقم 114 لسنة 1953 والقانون رقم ٢٥ لسنة 1966
