Dr.Aya Mowafi - د.آية موافي

Call Directions Website Contact the practice

Dr.Aya Mowafi - د.آية موافي مدرس القانون الجنائي
كلية الحقوق- جامعة دمياط ⚖️

30/10/2026

انشروا بين أبنائنا الوعي بأهمية القراءة، واغرسوا فيهم الاعتزاز بلغتنا العربية، مهما تعلّموا من لغات. علّموهم أن الطريق إلى القمة هو العلم والثقافة والعمل، وأن ما يسيطر على أذهانهم وفكرهم من ملهيات ومواقع تافهة لا يصنع نجاحًا حقيقيًا، ولا قيمة أو أثرًا باقيًا.
قدّموا لهم نماذج تستحق الاقتداء، واجعلوا احتفاءنا بها بقدر ما تستحق.🇪🇬❤️

فيها حاجة حلوة 🇪🇬
30/10/2026

فيها حاجة حلوة 🇪🇬

الأحد القادم اخر موعد للتسجيل بالدراسات العليا
29/10/2026

الأحد القادم اخر موعد للتسجيل بالدراسات العليا

27/10/2026

مجرد رأي ــــــــــــــــ ما هو الأساس القانوني لجملة - ينضم المدعي بالحق المدني للنيابة العامة فيما انتهت إليه من طلبات - هل أدرك محام المدعي بالحقوق المدنية حقوق أمام القضاء الجنائي ؟! فالأمر لا يستقيم حيث لا يوجد أي إلتقاء بين طلبات النيابة العامة كمدعي أصيل في الدعوي الجنائية وبين طلبات المدعي بالحق المدني أمام القضاء الجنائي، فالنيابة العامة لا تطلب تعويضاً مدنياً للمجني عليه بل تطلب معاقبة المتهم وفقاً لمواد الإتهام بأمر الإحالة، في حين لم يجز القانون ذلك للمدعي المدني بل أجاز له الحديث و المطالبة بالشق المدني عن طريق توضيح أركان المسئولية المدنية ( الخطأ و الضرر و علاقة السببية )
بالتالي تختلف الغاية و الوسيلة بين كلاً من النيابة العامة و المدعي بالحق المدني، وحيث نص المادة 251 إجراءات جنائية "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية". ولو كان المشرع قد استهدف إنضمام المدعي المدني لطلبات النيابة لكان نص المادة جاء بذلك صراحةً، وحيث أن قضاء النقض إستقر علي أنه "وإنما أباح القانون استثناء رفع الدعوي المدنية إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئـًا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، أي أن يكون طلب التعويض ناشئًا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة".
(الطعن 2790 لسنة 89 ق جلسة 22 / 3 / 2022 مكتب فني 72 هيئة عامة ق 1 ص 5) مما يتضح منه أن محكمة النقض وضعت مبدأً أن مناط الحق للمدعي المدني هو توضيح الخطأ و الضرر و بطبيعة الحال علاقة السببية بينهما كما هو مُبين بالطعن المذكور، وعليه أري أنه لا يجوز انضمام المدعي بالحق المدني للنيابة العامة وكذا يحق له الحديث فقط عن أركان المسئولية المدنية.

لمن أراد إتقان و فهم و تأصيل معلوماته بالقانون الجنائي، عليه بهؤلاء العمالقة، أساطين القانون الجنائي في تاريخ مصر الحديث...
26/10/2026

لمن أراد إتقان و فهم و تأصيل معلوماته بالقانون الجنائي، عليه بهؤلاء العمالقة، أساطين القانون الجنائي في تاريخ مصر الحديث.

24/10/2026

من المقرر أنه لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت إرتكابها، إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على إرتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطه الموضوعة لهم.
( طعن نقض رقم 15895 لسنة 85 ق )

22/10/2026

رئيس جامعة دمياط يترأس مجلس كلية الحقوق
———————

ترأس الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ ، مجلس كلية الحقوق، بحضور السادة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على متابعة سير العملية التعليمية، والوقوف على مستجدات العمل الأكاديمي والإداري بالكليات.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكلية، ومتابعة الشؤون الأكاديمية والبحثية، وبحث سبل تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، بما يسهم في تحقيق أهداف الكلية ورسالتها العلمية.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي أهمية مواصلة العمل على تطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة الأداء الأكاديمي والإداري، والاهتمام بالبحث العلمي، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في المجال القانوني، ويسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المعارف والمهارات القانونية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

21/10/2026

تتطلب مهارة الترافع الجنائي قدرة المحام علي السرد المبسط، الممزوج بالتأصيل الأكاديمي القانوني، المُطعم ببعض من خفة الظل، يُصاحبها ألفاظ لغوية متماسكة.

20/10/2026

وفقاً لأحدث أحكام محكمة النقض الفرنسيةــــــــ لا يجوز تفتيش هاتف المتهم إلا برضائه أو بإذن خاص من قاضي الحريات، ولا يشترط في حالة رضاء المتهم بتفتيش هاتفه أن يأذن بتفتيش ما يحتويه من بيانات بل يكفي مجرد الرضاء العام منه بحيث يمتد أثره إلي البيانات الشخصية أيضاً.

19/10/2026

إن العدالةَ -في غاياتها- لا تنفصل علاقاتها بالقانون بإعتباره أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفاً إلا إذا كان كافلاً لأهدافها فإذا ما زاغ المشرع ببصرهِ عنها وأهدر القيم الأصيلة التي تحتضنها، كان منهياً للتوافق في مجال تنفيذه ومسقطاً كل قيمةِ لوجوده ومستوجباً تغييره أو إلغائه.
“حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٤ لسنة ٤٤ ق، ٧ مارس ٢٠٢٦”.

Address

Ahmed Maher Street
Mansoura
35511

Opening Hours

Monday 8am - 12am
Tuesday 8am - 12am
Wednesday 8am - 12pm
Thursday 8am - 12am
Saturday 8am - 12am
Sunday 8am - 10pm

Telephone

+201050980804

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dr.Aya Mowafi - د.آية موافي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Dr.Aya Mowafi - د.آية موافي:

Shortcuts

Share

Category

Nearby law practices

Other Lawyers & Law Firms in Mansoura

Show All