26/10/2026
🔴 قاعدة جديدة من «النقض» في أخطر العقوبات: الإعدام
أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض حكمًا مهمًا بإجماع الآراء (الطعن رقم 2366 لسنة 96 ق، جلسة 21 أكتوبر 2026)، وحسمت فيه خلافًا بين دوائر المحكمة.
⚖️ المبدأ:
محكمة الجنايات المستأنفة يجب أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية قبل أن تحكم بالإعدام. ولا يكفي أن تكون محكمة أول درجة قد أخذت هذا الرأي من قبل. وهذا ينطبق حتى لو كان حكمها مجرد تأييد لإعدام صدر ابتداءً.
🔎 كيف وصلت المحكمة لذلك؟
1️⃣ وضوح النص: المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية (المعدلة بالقانون 1 لسنة 2024) صريحة في إلزام المحكمة بأخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. وما دام النص واضحًا فلا اجتهاد معه ولا تأويل.
2️⃣ إرادة المشرّع: مجلس النواب ناقش المسألة في جلستي 15 و16 يناير 2024، ورفض اقتراح الحكومة بقصر أخذ الرأي على محكمة أول درجة.
3️⃣ طبيعة الاستئناف: الاستئناف يعيد طرح القضية بكاملها أمام محكمة بتشكيل جديد، وتسمع فيه مرافعة جديدة لأول مرة. فلا بد أن تتوافر فيه ذات الضمانات التي يوجبها القانون لكل متهم.
4️⃣ حتى لو كان المتهم هو المستأنف وحده: الضمانة تبقى قائمة، لأن المحكمة هي التي ستُصدر الحكم، ويجب أن تطمئن إلى موافقته للشرع.
❗ ماذا يعني هذا عمليًا؟
أي حكم إعدام تصدره أو تؤيده محكمة جنايات مستأنفة دون أخذ رأي المفتي يكون مشوبًا بالبطلان.
📌 تعرف على حقوقك القانونية قبل أن تحتاجها.
📍 مكتب الكيان للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 01021205555
