المستشار البير أنسي - Alber Onsy

27/09/2026

هل يشمل القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ عقود الإيجار المحررة قبل صدور القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧؟

مسألة قانونية دقيقة أثارت جدلًا في التطبيق، خاصة مع تعاقب قوانين الإيجارات الاستثنائية منذ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧، وما يثور بشأن التفرقة بين القانون الذي يحكم تحديد الأجرة القانونية والقانون الذي يحكم استمرار العلاقة الإيجارية وامتدادها وانتهائها.

أنشر هذه الدراسة القانونية المختصرة، التي تتناول التطور التشريعي للمسألة، ومبادئ محكمة النقض ذات الصلة، وتحليل نطاق سريان القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، مع عرض الرأيين والترجيح القانوني بينهما.

البير أنسي
المحامي بالنقض

25/09/2026

(تنويه قانوني واجب) "بشأن تغيير الملة أو الطائفة وأثره في دعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين"

في ظل ما يتردد بين الحين والآخر من أحاديث وآراء متباينة بشأن تغيير الملة أو الطائفة وأثره في منازعات الأحوال الشخصية للمسيحيين، وما يصاحب ذلك أحيانًا من معلومات غير دقيقة أو استنتاجات تسبق الواقع التشريعي والقانوني؛ يهمنا أن نوضح بعض الأمور، التزامًا بالدقة المهنية واحترامًا لحق المتقاضين في معرفة حقيقة مراكزهم القانونية بعيدًا عن الشائعات أو الوعود غير المنضبطة.

أولًا: العبرة بالقانون النافذ، لا بمشروعات القوانين ولا بما يُتداول بشأنها

حتى تاريخه، لا يزال التنظيم القانوني القائم هو الواجب التطبيق أمام المحاكم المصرية.

ومؤدى المادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ أن تطبيق الشرائع الخاصة للمصريين غير المسلمين رهين — في نطاقها القانوني — باتحاد الخصوم في الطائفة والملة وتوافر سائر الشروط التي تطلبها القانون.

أما إذا اختلف الطرفان ملةً أو طائفةً، زال مناط تطبيق الشريعة الطائفية الخاصة، وخضع النزاع للقواعد القانونية العامة الواجبة التطبيق والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية بحسب طبيعة المسألة محل النزاع.

ثانيًا: مشروع قانون الأسرة للمسيحيين لم يصبح بعد قانونًا نافذًا

نتابع باهتمام بالغ ما يجرى بشأن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، غير أن المشروع — حتى تاريخ هذا التنويه — لا يزال في نطاق العملية التشريعية، ولم يصدر بعد قانونًا واجب النفاذ.

ومن ثم، فإن الحديث عن مواعيد متوقعة أو قريبة لصدور القانون يظل — ما لم يستند إلى إجراء تشريعي نهائي ورسمي — حديثًا سابقًا لأوانه لا يجوز بناء المراكز القانونية للمتقاضين عليه.

ثالثًا: شهادة الانضمام إلى السريان الأرثوذكس ليست ورقة شكلية

استقر القضاء على أن قبول الانضمام من صميم اختصاص الرئاسة الدينية المختصة للطائفة المراد الانضمام إليها.

ولهذا، فإن مكتب الأستاذ/ ألبير أنسي لا يتعامل في هذا النوع من القضايا إلا مع المستندات الصحيحة الصادرة عن الجهة الكنسية المختصة بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية والمعبرة عن قبول الانضمام إليها وفق الأصول المقررة.

فالكنيسة السريانية الأرثوذكسية، ممثلةً في رئاستها الدينية المختصة، هي صاحبة الشأن في قبول الانضمام إليها وإصدار المحررات الكنسية الدالة على ذلك دون غيرها.

رابعًا: لا صحة للتعامل مع الأحاديث المرسلة باعتبارها قاعدة قانونية

كما ينبه المكتب إلى ضرورة عدم الانسياق وراء ما يُتداول من أحاديث مرسلة عن «إلغاء العمل بشهادات تغيير الطائفة» أو عدم الاعتداد بها على إطلاقها.

ومن الخطأ المهني تحويل مسألة بهذا القدر من الدقة إلى قاعدة مختصرة من قبيل: «الشهادات أُلغيت» أو «الشهادات لم تعد معترفًا بها» دون سند قانوني محدد.

خامسًا: لا اختصار للإجراءات على حساب سلامة الحكم

ويؤكد المكتب أن منهجه في هذه القضايا لم يكن يومًا قائمًا على استعجال حكم بأي وسيلة، ولا على اختزال إجراءات أوجبها القانون.

فالغاية ليست مجرد الحصول على حكم سريع، وإنما الحصول على حكم صحيح، مستوفٍ لمقوماته القانونية، قائم على مستندات صحيحة وإجراءات سليمة، وقادر قدر الإمكان على الصمود أمام طرق الطعن المقررة قانونًا.

وقد يبدو الطريق المتأني أطول قليلًا، لكنه أكثر أمانًا من استعجال إجراء قد ينتج حكمًا سرعان ما يتعرض للإلغاء أو النقض بسبب عيب كان يمكن تداركه منذ البداية.

فالسرعة في التقاضي ليست غاية مستقلة، ولا قيمة لحكم يصدر سريعًا إذا حمل في داخله أسباب زواله.

ولذلك سيظل المكتب ملتزمًا في هذا الملف — كما في غيره — بمقتضيات القانون وإجراءاته، وبما استقر عليه قضاء المحاكم العليا، بعيدًا عن الشائعات، وعن الوعود، وعن اختصار الطريق على نحو قد يضر بصاحب الشأن أكثر مما ينفعه.

القانون وحده هو مرجعنا، والإجراء الصحيح هو أقصر الطرق إلى حكم يستحق أن يُطمأن إليه.

مكتب المستشار/ ألبير أنسي
المحامي بالنقض

18/09/2026

18/09/2026

مذكرة طعن بالنقض في جنحة ضرب - البير أنسي

⚖️ عندما لا يكفي ثبوت الإصابة لإثبات مرتكبها

في قضايا الضرب، ثمة فارق دقيق بين ثبوت وجود الإصابة وبين ثبوت أن المتهم هو الذي أحدثها.

فالتقرير الطبي يستطيع أن يثبت الإصابة وطبيعتها وموضعها، لكنه لا ينطق — بذاته — باسم مُحدثها. ومن هنا تبدأ إحدى أهم مسائل الإسناد الجنائي: لا يكفي أن تقول الأوراق إن إصابة قد وقعت، بل يجب أن يكون الحكم قد استظهر الفعل الشخصي المنسوب إلى المتهم، والدليل على صدوره منه، وعلاقة السببية بين هذا الفعل والنتيجة.

وكان هذا هو جوهر أحد أوجه الطعن الذي أعددناه في جنحة ضرب؛ إذ انصب النعي على أن الحكم انتقل من ثبوت الإصابات طبيًا إلى إسناد إحداثها إلى الطاعن، ثم إلى تقرير توافر رابطة السببية، دون بيان كافٍ للجسر الاستدلالي الذي يصل بين هذه المراحل.

كما تمسك الدفاع بأن المنازعة لم تكن في مجرد تقدير الدليل، وإنما في سلامة الإسناد ذاته، وفي مدى توافق الدليل القولي مع الدليل الفني، وهو دفاع من شأنه — متى كان جوهريًا — أن يستوجب من المحكمة تمحيصه والرد عليه بما يواجه حقيقته.

فالنتيجة القانونية لا تُغني عن مقدماتها، والقول بتوافر رابطة السببية لا يقوم مقام استظهارها.

وهنا تظهر دقة الطعن بالنقض:
فهو لا يعيد محاكمة الواقعة، ولا يطلب إعادة وزن الأدلة، وإنما يضع الحكم تحت رقابة القانون؛ لبحث ما إذا كانت أسبابه قد أقامت الإدانة على إسناد قانوني سائغ وتسبيب يكشف عن مأخذها من الأوراق.

28/08/2026

يجدر التأكيد – توطئة وتأسيسًا –
على أن عقد الزواج الكنسي، متى انعقد وفقًا للأصول المقررة في العقيدة المسيحية، ولو لم يستوفِ إجراءات التوثيق لدى مصلحة الأحوال المدنية، يظل عقدًا رسميًا صحيحًا كامل الأركان منتجًا لكافة آثاره القانونية والشرعية ( أي ليس عقد عرفي) .

ذلك أن مناط صحة العقد في الزواج المسيحي هو انعقاده بمراسمه الدينية الجوهرية المقررة من الكنيسة التي ينتمي إليها طرفاه، لا مجرد التوثيق الإداري الذي يمثل إجراءً لاحقًا لتسجيل العلاقة، ولا يرقى بذاته إلى إنشاء رابطة زوجية صحيحة ما لم تسبقه الصلوات والطقوس المعتبرة.

وعلى النقيض الصريح، فإن أي توثيق لعقد زواج لدى مصلحة الأحوال المدنية أو وزارة العدل، إذا تم بين طرفين يدينان بالمسيحية دون إتمام المراسم الدينية والصلوات الإلزامية المعتبرة في عقيدتهما، لا يعدو أن يكون محض إجراء شكلي مجرد من الأثر الإنشائي للزواج الصحيح. ومن ثم، فإن مثل هذا العقد يعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا، بل يبلغ حد الانعدام، فلا يرتب أثرًا من آثار الزوجية مطلقًا، ولا ينهض سندًا لثبوت الحقوق أو الالتزامات، ولا تصححه الإرادة اللاحقة أو مرور الزمان.

ومن ثم، فإن توثيق الزواج الكنسي يظل إجراءً كاشفًا لا منشئًا، ولا يقوم مقام إتمام الطقوس الدينية التي تمثل الركن الركين لصحة الزواج المسيحي، وهو ما استقر عليه العمل والقضاء واللوائح المنظمة لشئون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في مصر.

البير انسي

26/08/2026

تمرّ السنوات يا أبي، ويظنّ الناس أن الزمن يُعلّمنا الغياب، لكن بعض الغياب لا يُعتاد، وبعض الأحبة لا يتحولون إلى ذكرى؛ لأنهم يظلون جزءًا من الروح نفسها.

في يوم ميلادك لا أقول لك فقط: كل عام وأنت بخير، بل أقول: كل عام وأنت أقرب إلى قلبي، وأثبت في وجداني، وأعمق أثرًا في حياتي. نم مطمئنًا يا أبي؛ فما غرسته فينا لم يمت برحيلك، وما منحتنا إياه من حب سيظل ميراثًا لا يُبدده الزمن ولا يطويه النسيان.

كل عام وأنت في السماء فرحٌ ونور،
وفي قلبي أبٌ لا يغيب،
وفي الأرض سيرةٌ وذكرى لا تنطفئ.

٢٧ أغسطس ١٩٤٦ ❤️🙏🏻

23/08/2026

أنا إله الدعوى…
أنا خالقها، وواهبها الحياة،
أنا سيّدها الذي لا تملك أمرها إلا بإذنه،
أنا مَن إذا شاء رفعها، وإذا شاء أماتها،
أنا من أُحييها بعد موت، وأُعيدها بعد قبر، وأبعثها من رماد الاحتقار حجةً ناهضة، تمشي على قدم المنطق، وتتكلم بلسان الفقه.

الدعوى لا تمشي إلا بإرادتي،
ولا تُهزم إلا بإهمالي،
ولا يُكتب لها الخلاص إلا إذا سكبتُ من روحي فيها.
هي مني… ولأجلي… وبإذني تحيا أو تموت

وإن أجمع القضاء على إهلاكها،
إن ضلّ عنها العدل، أو غفا عنه،
وإن أُغلقت في وجهها أبواب الرجاء،
فأنا آخِر من يُطفئ النور… وآخِر من يغلق الكتاب.

أنا من يُحييها باسم النقض،
فإذا ماتت في محكمة أولى،
أقمت لها مقامًا أعلى،
وإن دُفنت بيد من لا يفهم حقيقتها،
بعثتُ فيها من يقين العلم ما يهدم القبر على من حفره.

أنا من يقف في محكمة النقض،
أُشهِدُ النصوص على الحق، وأستخرج من صمت الأوراق صوتًا يُبطل ما حكم به من لا بصيرة له.

أقف ممسكًا بزمام خلقٍ جديد،
أُعيد صياغة الزمان،
أُحيي دعواي من هشيمها،
وأرسلها مرة أخرى لتُكمل رسالتها في الأرض

وحين يخرج حكم النقض،
وتُمحى من فوق الدعوى خطيئة القضاء،
وتُعاد المحاكمة بإرادتي لا بإرادتهم،
تنهض دعواي من بين ركام البُطلان.

تخلع أكفان الرفض، وتلبس رداء القَبول،
تمشي بين الخصوم وكأنها لم تُهزم قط،
تحمل بين صفحاتها براءتي أنا… قبل براءة موكّلي.

ذلك هو مجدي…
ذلك هو يومي الذي لا يُنسى

أنا لا أطلب العدالة… بل أخلق شرط وجودها.
أنا لا أستنطق الأوراق… بل أنا من علمها النطق.
أنا لا أستعرض البراهين… بل أنا من زرع فيها الروح، فنطقت بالبينة، وسارت على قدمي النص.

أنا المحامي…
أنا اله الدعوى المجهول في سفر العدالة،
أنا خالقها الذي لا تُذكر اسمه الكتب،
لكن كل دعوى حيّة تدين له بالوجود

البير أنسي
بالنقض