16/08/2026
⚖️
: امتناع المشتري عن سداد باقي الثمن بحق، لعدم تسليم المبيع في الموعد المتفق عليه أو لوجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع، لا يجيز إعمال الشرط الفاسخ الصريح.
اولا :- تفاصيل الواقعة
بداية النزاع (العقد الأصلي وملحقه):
- تعاقدت المشتريّة مع #الشركة المطعون ضدها على #شراء مساحة #أرض لإقامة فيلا عليها بموجب مؤرخ في 14 مايو 2006
- تم توقيع ملحق للعقد في 3 مارس 2008 لزيادة ورفع الثمن الإجمالي ليصبح 2,206,800 جنيه.
التوقف عن السداد والأزمة:
- سددت المشتريّة مبلغ 949,000 جنيه وفقاً لجدول الأقساط حتى تاريخ 17 يناير 2009.
- توقفت المشتريّة بعد ذلك عن سداد الأقساط الباقية (والتي بلغت 1,257,800 جنيه).
في 10 مارس 2016، أنذرت الشركة المطعون ضدها المشتريّة بالسداد معتبرة العقد مفسوخاً تلقائياً
- ثم أقامه الشركه المطعون ضدها دعواها بطلب .
- أقامت المشتريّة تطالب بتسليمها الأرض والفيلا والتعويض عن عدم التسليم.
تمسكت المشتريه بحقها في " " والتوقف عن السداد نظراً لإخلال الشركة بالتزامها بتسليم العين في الموعد المحدد (14 مايو 2009).
استندت إلى تقارير الخبراء ومعايناتهم التي أثبتت أن العين عبارة عن هيكل خرساني غير كامل التشطيب وغير جاهزة للتسليم، فضلاً عن سوء الحالة الإنشائية للمباني وفقاً لتقرير مركز بحوث البناء والإسكان.
مراحل التقاضي السابقة:
قضت : برفض الدعوى الفرعية بحالتها، وفي الدعوى الأصلية أجابت الشركة لطلباتها وفسخت العقد.
: أيدت الحكم المستأنف القاضي بالفسخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح لعدم سداد الأقساط.
طعنت المشتريّة على الحكم بطريق النقض، وقبلت المحكمة الطعن ؛ مبادئ احكام محكمة النقض الذي قررتها بموجب هذا الحكم:
1/ المبدأ القانوني: أكدت محكمة النقض أنه لا يتحقق الشرط (أو ) إلا إذا كان تخلف المشتري عن سداد الأقساط "بغير حق". أما إذا كان التخلف "بحق" (مثل استعمال حقه في الحبس لعدم التزام البائع بالتسليم أو وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع) فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.
2/النتيجة: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية مجدداً إلى محكمة استئناف القاهرة (مأمورية الجيزة) لنظره من جديد مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
محكمة النقض: امتناع المشتري عن سداد باقي الثمن بحق، لعدم تسليم المبيع في الموعد المتفق عليه أو لوجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع، لا يجيز إعمال الشرط الفاسخ الصريح.