مكتب السعيد للمحاماة El Saeed Law firm

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب السعيد للمحاماة El Saeed Law firm

مكتب السعيد للمحاماة El Saeed Law firm المكتب يقدم جميع اعمال المحاماة والاستشارات القانونية وتأسيس الشركات
للتواصل
01225342571
01001423400

� والاستشارات القانونية و تأسيس الشركات
محامى فى جميع القضايا الجنائية و القضايا المدنية

⚖️ إيه الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية؟من أكثر الأمور التي يحدث فيها خلط عند بيع أو امتلاك العقارات ...
28/09/2026

⚖️ إيه الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية؟

من أكثر الأمور التي يحدث فيها خلط عند بيع أو امتلاك العقارات في مصر أن البعض يعتقد أن الضريبتين واحدة، بينما لكل منهما طبيعتها وحالتها القانونية.

🔹 أولًا: ضريبة التصرفات العقارية
ترتبط بالتصرف في العقار، مثل البيع والتصرفات التي ينطبق عليها القانون، وتُستحق وفقًا للقواعد والإجراءات الضريبية المقررة على التصرف.

🔹 ثانيًا: الضريبة العقارية على العقارات المبنية
هي ضريبة مرتبطة بملكية أو حيازة العقار المبني وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتُحسب وفقًا للقيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار بعد تطبيق الإعفاءات والقواعد المقررة قانونًا.

📌 الخلاصة:
ضريبة التصرفات العقارية مرتبطة بـ التصرف في العقار، بينما الضريبة العقارية مرتبطة بـ العقار المبني ذاته.

⚖️ معرفة الالتزام الضريبي الصحيح قبل إتمام أي تصرف عقاري قد تجنبك الكثير من المشكلات والإجراءات غير المتوقعة.

مكتب السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية
تحت إدارة الأستاذ/ محمد سعيد عبد الكريم
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

📍 8 شارع جمال حمدان، مدينة نصر، القاهرة
📞 01225342571 – 01001423400

#العقارات #محامي

قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ٤/٦٤٤ لسنة ٢٠٢٦الزام السادة مديرى الشركات واعضاء مجالس الادارات بتوقيع اقرار قبول تعيين...
28/09/2026

قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ٤/٦٤٤ لسنة ٢٠٢٦
الزام السادة مديرى الشركات واعضاء مجالس الادارات بتوقيع اقرار قبول تعيين عند التأسيس.
دون اى زيادة فى طلبات التأسيس او اجرائاته

نقيب المحامين يتلقى خطابًا من وزير الاستثمار بشأن تنبيه الشركات ذات المساهمة الأجنبية لموافاة «الاستثمار» بالبيانات المط...
28/09/2026

نقيب المحامين يتلقى خطابًا من وزير الاستثمار بشأن تنبيه الشركات ذات المساهمة الأجنبية لموافاة «الاستثمار» بالبيانات المطلوبة

تلقى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن التنسيق والتعاون بين الوزارة ونقابة المحامين، فيما يتعلق بالالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمل الشركات التي تتضمن مساهمة أو استثمارًا أجنبيًا مباشرًا أو غير مباشر.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في خطابه، إلى الالتزامات المقررة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفقًا للنماذج والاستبيانات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2020.
وجاء نص الخطاب كالآتي:

السيد الدكتور/ عبدالحليم علام
نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب

تحية طيبة وبعد،

في إطار علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ونقابة المحامين، وتقديراً للدور المهني الذي تضطلع به النقابة وأعضاؤها في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الالتزام بالأطر القانونية الملائمة لعمل الشركات، وحرصاً على تكامل الجهود بين الوزارة والنقابة في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام ودعم مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وبالإشارة إلى نص البند (14) من المادة (74) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمادتين (126 مكرر)، (126 مكرراً) من لائحته التنفيذية، والتي تضمنت التزام الشركات أياً كانت جهة تأسيسها أو ترخيص مزاولة نشاطها بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، على النماذج والاستبيانات التي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2020.

وحيث إن الإفادة بتلك البيانات والمعلومات هي أحد المتطلبات التنظيمية لأغراض المتابعة الإحصائية بالنسبة للشركات التي بها نسبة ملكية أو استثمار أجنبي مباشر أو غير مباشر.

لذا يرجى من سيادتكم التفضل بالتوجيه بالتعميم على السادة المحامين وشركات ومكاتب المحاماة، أن يقوموا بالتنبيه على الشركات - المعين بها مراقبي حسابات - والمعينين بها بصفة مستشارين قانونيين وفقاً لحكم المادة (60) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تتضمن مساهمة أجنبية والمخاطبة بأحكام المواد المشار إليها، بضرورة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وعلى النماذج والاستبيانات التي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، وبحسب الآلية والمواعيد المحددة بالمادة (126 مكرر) المشار إليها، على النحو المرفق.

وأنه في حالة عدم استيفاء الشركة ذلك البيان فإنه يقيم مسؤوليتها القانونية وفقاً لحكم المادة (81) من قانون الاستثمار المذكور، أو وفقاً لحكم المادة (163) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

وزير
الاستثمار والتجارة الخارجية

د. محمد فريد صالح

⚖️ استقرار شركتك ونموها يبدأ من إدارة قانونية واعيةإدارة الشركة لا تقتصر على متابعة الأعمال اليومية وتحقيق الأرباح، بل ت...
22/09/2026

⚖️ استقرار شركتك ونموها يبدأ من إدارة قانونية واعية
إدارة الشركة لا تقتصر على متابعة الأعمال اليومية وتحقيق الأرباح، بل تحتاج إلى إدارة قانونية متكاملة تتابع وتحمي كل خطوة تخطوها الشركة.
في مكتب السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم للشركات خدمات الإدارة القانونية المتكاملة، من خلال:
🔹 مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات
🔹 متابعة الدعاوى والمنازعات القضائية
🔹 تقديم الاستشارات القانونية المستمرة
🔹 متابعة شؤون العاملين والتأمينات
🔹 مراجعة القرارات والإجراءات القانونية للشركة
🔹 متابعة التعاملات والإجراءات أمام الجهات المختصة
🔹 العمل على الحد من النزاعات القانونية المستقبلية
ركز أنت على تطوير ونمو شركتك… واترك شؤونها القانونية لأهل الخبرة. ⚖️
مكتب السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية
تحت إدارة الأستاذ/ محمد سعيد عبد الكريم
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
📍 8 شارع جمال حمدان – مدينة نصر – القاهرة
📞 01225342571 – 01001423400









مصلحة الضرائب تصدر دليل pdf استخدام تطبيق الضرائب العقارية قبل نهاية المهلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ و بعد ذلك فرض غرامات عدم ت...
21/09/2026

مصلحة الضرائب تصدر دليل pdf استخدام تطبيق الضرائب العقارية قبل نهاية المهلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ و بعد ذلك فرض غرامات عدم تقديم الإقرار الضريبي
∆ ​أولاً: خطوات التسجيل واستخدام التطبيق
​تحميل التطبيق:
​يتم تحميل التطبيق من متجر Google Play (أندرويد) أو App Store (آيفون)، أو من الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية (www.rta.gov.eg).
​بعد التثبيت، افتح التطبيق واختر "إنشاء حساب جديد".
​إنشاء الحساب:
​إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتشمل:
​الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.
​رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم.
​الرقم القومي (14 رقماً).
​رفع صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي .
​بعد مراجعة البيانات، اضغط على "تسجيل".
​تفعيل الحساب:
​سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل (OTP) مكون من 6 أرقام.
​اكتب الرمز داخل التطبيق ثم اضغط على "تفعيل" ليصبح الحساب جاهزاً لاستخدام الخدمات الإلكترونية.
​إختيار عنوان وموقع العقار:
​تحديد المحافظة، المدينة، الشارع، والتجمع السكني.
​اختيار "تحديد العقار من الخريطة" ووضع العلامة الحمراء فوق المبنى الصحيح بدقة ثم الضغط على "حفظ".
​إدخال بيانات العقار وتقديم الإقرار:
​اضغط على "إضافة عقار جديد" وأدخل البيانات المطلوبة (نوع الوحدة، رقم الدور، رقم الوحدة، المساحة، والاستخدام: سكني - تجاري - إداري - صناعي).
​يجب إدخال جميع وحدات العقار من الدور الأرضي حتى أعلى دور، بما في ذلك أي وحدات أو تركيبات ثابتة إن وجدت.
​بعد الانتهاء، اضغط على "تقديم الإقرار".
​متابعة الإقرار والسداد الإلكتروني:
​من قائمة "مدفوعاتي" يمكنك متابعة حالة الإقرار ورقم الإقرار، تاريخ تقديمه، حالة الطلب، وعدد الوحدات المسجلة.
® ​طرق السداد المتاحة:
​إلكترونياً من خلال التطبيق باستخدام: بطاقة ميزة، Visa، أو MasterCard.
​من خلال ماكينة التحصيل الإلكتروني GPOS بالمأمورية باستخدام رقم مطالبة السداد.
​من خلال البنك باستخدام رقم مطالبة السداد.
​بعد الدفع، احفظ أو قم بتحميل إيصال السداد الإلكتروني كمستند رسمي لإثبات السداد.
∆ ​ثانياً: أبرز التيسيرات والتسهيلات الجديدة للضرائب العقارية
​إعفاء السكن الخاص: إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه.
​التقدير الذكي:
إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية لتوحيد المعايير وضمان العدالة.
​طلب الإعفاء:
إمكانية تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة المأمورية.
​التجاوز والتصالح:
التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة، والتصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل.
∆ ​ثالثاً: تنبيهات وقنوات التواصل
​تأكد من صحة جميع البيانات قبل إرسال الإقرار، وحدد موقع العقار بدقة على الخريطة، واحتفظ دائماً بإيصال السداد الإلكتروني.
​قنوات التواصل الرسمية:
​بوابة الخدمات الإلكترونية: services.rta.gov.eg
​الخط الساخن: 17848

هل يضيف القرار رقم 664/4 لسنة 2026 أعباءً إجرائية غير مقررة قانونًا على المستثمرين؟اطلعت على القرار الصادر عن الرئيس الت...
21/09/2026

هل يضيف القرار رقم 664/4 لسنة 2026 أعباءً إجرائية غير مقررة قانونًا على المستثمرين؟
اطلعت على القرار الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 664/4 لسنة 2026، والذي يبدأ العمل به اعتبارًا من 1/10/2026، والمتعلق بإلزام أعضاء مجالس الإدارة والمديرين باستيفاء إقرار قبول التعيين، سواء عند تأسيس الشركة أو خلال مرحلة ما بعد التأسيس.
وقد اشترط القرار أن يكون الإقرار المقدم من عضو مجلس الإدارة أو المدير مستوفيا لإحدى الصور الآتية:
• موقعا الكترونيا.
• موثقا.
• مزيلا بصحة توقيع بنكي.
وإذ أتفهم أهمية التحقق من صحة المستندات والبيانات المقدمة إلى الهيئة، فإنني أرى أن هذا القرار يثير عددا من التساؤلات القانونية والعملية التي تستحق المناقشة، لا سيما فيما يتعلق بأثره على تيسير إجراءات الاستثمار ومدى توافقه مع أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
أولا: هل تجاوز القرار حدود التنظيم إلى استحداث اشتراطات لم ينص عليها القانون؟
بالرجوع إلى نص المادة (90) من القانون رقم 159 لسنة 1981، نجد أن المشرع اشترط عدم تعيين أي شخص عضوًا بمجلس إدارة شركة مساهمة إلا بعد أن يقرر كتابة بقبول التعيين، على أن يتضمن الإقرار البيانات التي حددها القانون، ومنها السن والجنسية وأسماء الشركات التي زاول فيها أي عمل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين، مع بيان نوع هذا العمل.
واللافت للنظر أن المشرع قد اشترط تقديم الإقرار كتابة، وحدد البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها، دون أن يرد في النص المشار إليه اشتراط توثيق الإقرار أو التصديق البنكي على صحة توقيعه أو تقديمه في صورة إلكترونية محددة.
ومن هنا يثور تساؤل قانوني جوهري:
هل يجوز لقرار إداري أن يضيف إلى الإقرار الذي اشترط القانون تقديمه متطلبات شكلية أخرى، لم يرد النص عليها صراحة في القانون، بما يترتب عليها من أعباء إجرائية إضافية على الشركات وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين؟
في تقديري، فإن الإجابة عن هذا التساؤل تستلزم التحقق من السند القانوني الذي استند إليه القرار، ومدى وجود تفويض تشريعي أو تنظيمي يجيز فرض هذه الاشتراطات، إذ لا ينبغي أن تتحول السلطة التنظيمية للهيئة إلى وسيلة لاستحداث التزامات تتجاوز الحدود التي رسمها المشرع.
ثانيا: مدى توافق القرار مع المادة (4) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
تنص المادة (4) من قانون الاستثمار على أنه:
«ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار».
وبالنظر إلى أن القرار المشار إليه يفرض صورا محددة لإقرار قبول التعيين، قد تستلزم من المستثمر أو عضو مجلس الإدارة أو المدير اتخاذ إجراءات إضافية، كالتوثيق أو التصديق البنكي، فإن ذلك يثير التساؤل حول مدى انطباق حكم المادة (4) عليه، باعتباره قد يضيف أعباء إجرائية تتصل بإجراءات تأسيس الشركات أو تعديل بياناتها.
وهنا تبرز أهمية التحقق من استيفاء الإجراءات التي أوجبها القانون، وعلى وجه الخصوص مدى أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، متى كان القرار مندرجا ضمن نطاق القرارات التي تخضع للقيد الوارد في المادة المذكورة.
ثالثا: تيسير إجراءات الاستثمار لا يكون بزيادة المتطلبات الشكلية
إن الهدف من تطوير منظومة الاستثمار لا ينبغي أن يقتصر على رقمنة الإجراءات أو تنظيمها فحسب، بل يجب أن يمتد إلى تقليل الوقت والتكلفة والجهد اللازمين لإنجازها.
ولا خلاف على أهمية التأكد من جدية الإقرار وصحة صدوره عن صاحبه، لكن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم من خلال إجراءات تتناسب مع الغرض التشريعي، دون التوسع في فرض متطلبات شكلية قد تؤدي إلى تعطيل إجراءات تأسيس الشركات أو إجراء التعديلات عليها.
فإذا كان المشرع قد اكتفى بإقرار كتابي يتضمن بيانات محددة، فإن التساؤل الذي يستحق الطرح هو: ما الضرورة العملية أو القانونية التي تبرر إلزام صاحب الشأن، كقاعدة عامة، بالتوثيق أو التصديق البنكي على صحة توقيعه؟
إن مثل هذه المتطلبات قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تفرض على المستثمرين وأعضاء مجالس الإدارة أعباء إضافية من حيث الوقت والتكلفة، خاصة في الحالات التي تتطلب إنجاز الإجراءات بصورة عاجلة أو تتعلق بأشخاص موجودين خارج الدولة.
وأخيرًا، فإن الغرض من إثارة هذه الملاحظات ليس الاعتراض على جهود الهيئة في تنظيم إجراءاتها أو التحقق من صحة المستندات، وإنما الدعوة إلى إعادة النظر في القرار محل البحث، والتحقق من مدى توافق اشتراطاته مع أحكام القانون، ومدى الحاجة الفعلية إليها، بما يحقق التوازن بين سلامة الإجراءات من ناحية، وتيسير الاستثمار وعدم تحميل المتعاملين أعباء إجرائية غير لازمة من ناحية أخرى.
فهل نحن أمام تنظيم إجرائي يستند إلى سند قانوني واضح، أم أمام اشتراطات جديدة كان يتعين أن تخضع للضوابط والإجراءات التي قررها قانون الاستثمار؟
هذا تساؤل قانوني وعملي يستحق النقاش.

قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 664/4 لسنة 2026
20/09/2026

قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 664/4 لسنة 2026

جمعة مباركة
18/09/2026

جمعة مباركة

️قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الإعلانات القضائية بجعلها إلكترونية.️وما تضمن (فى السطر الأول بالمادة الاولي): ...
17/09/2026

️قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الإعلانات القضائية بجعلها إلكترونية.
️وما تضمن (فى السطر الأول بالمادة الاولي): هو إنشاء مركزا للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بكل محكمة جزئية، يكون اختصاصه مباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
كما ان البند (ثالثا) من المادة الثانية من ذات القرار هو: الإنجاز الأسمى وهو إعداد التقارير اللازمة التى تفيد استلام الرسائل أو تعذر استلامها وفق النماذج المرفقة.
مكتب السعيد للمحاماة El Saeed Law firm

🔴 قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لد...
16/09/2026

🔴 قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين النفقة) بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية .

Address

8 شارع جمال حمدان اخر شارع مصطفى النحاس. الحي العاشر مدينه نصر
Cairo

Opening Hours

Monday 9am - 10pm
Tuesday 9am - 10pm
Wednesday 9am - 10pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 10pm
Sunday 9am - 10pm

Telephone

+201225342571

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب السعيد للمحاماة El Saeed Law firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مكتب السعيد للمحاماة El Saeed Law firm:

Shortcuts

Share

Category