14/06/2026
💥 حكم تاريخي : المحكمة الإدارية العليا تكسر شوكة "التقديرات الجزافية" في الضرائب العقارية! ⚖️🇪🇬
(٢٤ /٥ /٢٠٢٥)
هل بعت عقاراً وفوجئت بـ "مصلحة الضرائب" تضرب بعقدك عرض الحائط وتطالبك بمبالغ خيالية بناء علي سعر المثل في منطقتك ؟ 🫲
في حكم تاريخي وينتصر للمواطن، وضعت المحكمة الإدارية العليا حداً نهائياً لسياسة "التقدير بالنظر" التي تتبعها مأموريات الضرائب، وأرست مبدأً قانونياً ينهي عصر المغالاة غير المشروعة.
📜 تفاصيل "حكم النصر" القضائي:
أصدرت المحكمة حكمها في الطعن رقم ٢٦٤٥٤ لسنة ٧٠ ق. عليا (جلسة ٢٤ مايو ٢٠٢٥)، والذي جاء فيه نصاً:
"البينة على من ادّعى".. عبء إثبات أن ثمن العقار يختلف عما هو مكتوب في العقد يقع على عاتق (مأمورية الضرائب) وليس المواطن!
🔍 لماذا هذا الحكم "زلزال" في عالم العقارات؟
المحكمة كشفت عيوباً خطيرة كانت تقع فيها اللجان الضريبية، وأكدت على الآتي:
💢ممنوع الافتراض: لا يجوز للمأمورية إهدار قيمة العقد إلا بناءً على مستندات رسمية وأدلة واقعية، وليس مجرد تقديرات مكتبية.
💢سقوط "النماذج الجاهزة": ألغت المحكمة تقدير المأمورية لأنها لم تبين الأسس التي استندت إليها في رفع السعر.
💢انتصار تقرير الخبير: في الواقعة المنظورة، حاولت الضرائب فرض ٢٥٠ ألف جنيه، ثم خفضتها لجنة الطعن لـ ٨٧ ألفاً، لكن القضاء قال كلمته الأخيرة: الضريبة المستحقة هي ٢,٥٠٠ جنيه فقط! (وفقاً للثمن الحقيقي بالعقد).
💡 الخلاصة القانونية التي تهمك:
إذا حاولت مأمورية الضرائب إجبارك على دفع ضريبة تصرفات عقارية (2.5%) بناءً على سعر جزافي (أعلى من سعر عقدك)، فأنت تملك الآن سنداً قانونياً قوياً لإلغاء هذا التقدير واسترداد حقك.
🛡️ تذكير بحالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية:
بناءً على تعليمات وزارة المالية، لا تُفرض الضريبة في الحالات التالية:
✅ تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة (بشرط عدم التصرف في الأسهم لمدة ٥ سنوات).
✅ التصرفات بالهبة للأصول (الأب والأم) أو الفروع (الأبناء) أو الزوج/الزوجة.
✅ العقارات الموروثة (حتى ٢٥ يوليو ۲۰۱۸).
✅ التصرفات التي تؤول للدولة (المنفعة العامة).
✅ القرى والنجوع (لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية).
#مصر #قانون .
نقابة المحامين المصرية
المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي
في الطعن رقم ٢٦٤٥٤ لسنة ٧٠ قضائية. عليا
صدر الحكم بجلسة ٢٤ /٥/ /٢٠٢٥💡
📌اخيرا مرفق حالات إعفاء ضريبة التصرفات العقارية المنشورة من الصفحة الرسمية لوزارة المالية