الأستاذه أميرة أبو العز المحاميه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • الأستاذه أميرة أبو العز المحاميه
Directions Contact the practice

الأستاذه أميرة  أبو العز المحاميه نحن مجموعة من الاستشاريين نقدم لكم كافة الاستشارات الق

سافرنا كثيرًا، ورأينا من الدنيا ما يكفي لأن نحكي طويلًا، وفعلنا أشياء كثيرة، وربحنا معارك لا يعلم عنها أحد شيئًا… ومع ذل...
14/10/2026

سافرنا كثيرًا، ورأينا من الدنيا ما يكفي لأن نحكي طويلًا، وفعلنا أشياء كثيرة، وربحنا معارك لا يعلم عنها أحد شيئًا… ومع ذلك، لم تكن يومًا عادتنا أن نُحصي ما فعلنا، أو نُحدّث الناس عمّا نملك.

فثمّة أشياء يكفيها أننا نعرفها، وانتصارات تليق بها العزلة أكثر من التصفيق، وأرزاق لا تحتاج إلى إعلان كي تكتمل بركتها.

لسنا ممّن يُكثرون الحديث عمّا بلغوا، ولا ممّن يتخذون من الإنجاز حكايةً تُروى في كل مجلس؛ فقد تعلّمنا أن ما له قيمة لا يحتاج إلى ضجيج، وأن الرفعة الحقيقية لا تستجدي انتباه أحد.

نحن أبناء الهدوء، لا لقلّة ما لدينا، بل لأننا نعرف جيدًا أن الأصيل لا يرفع صوته ليُثبت أصالته… وأن بعض الحياة أجمل حين تبقى بيننا وبين الله.

فالحمد لله على ما كان، وما صار، وما نملكه ولا نُعلن عنه… فالهدوء طبع، والستر نعمة، والاكتفاء رفعة.

القضاء ينتصر للزواج العرفي.. حكم قضائي يقضى بإثبات العلاقة الزوجية رغم غياب التوثيق الرسمي ودون حضور المدعي عليه بالعلاق...
29/09/2026

القضاء ينتصر للزواج العرفي..
حكم قضائي يقضى بإثبات العلاقة الزوجية رغم غياب التوثيق الرسمي ودون حضور المدعي عليه بالعلاقة الزوجية..
ويؤكد: صحة الزواج لا تتوقف على التوثيق بل على أركانه الشرعية.. و6 مبادئ أخرى
أصدرت الدائرة "23" بمحكمة أسرة الدقي – حكماً قضائياً في الدعوي رقم 1644 لسنة 2024 اسرة الدقي بجلسة 2025/1/22م
انتصرت فيه لإشكالية توثيق الزواج العرفي، رسخت خلاله 6 مبادئ قضائية، قالت فيه:
1- التوثيق ليس ركنًا في الزواج: عقد الزواج ينعقد صحيحًا شرعًا بالإيجاب والقبول والشهود، حتى لو لم يوثق رسميًا.
2- حجية الزواج العرفي أمام القضاء: يجوز إثبات الزواج العرفي بكافة طرق الإثبات متى كان ثابتًا بأدلة مقبولة "شهود – قرائن".
3- القواعد الشرعية مقدمة في صحة العقد: العبرة في صحة الزواج بتوافر أركانه الشرعية لا الشكلية.
4- التوثيق وسيلة للإثبات لا للانعقاد: الغرض منه حفظ الحقوق وليس إنشاء العلاقة الزوجية.
5- سلطة محكمة الموضوع: لها سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص قيام العلاقة الزوجية من الوقائع.
6- عدم التوثيق لا يمنع سماع الدعوى: متى توافرت شروط الشرع وإمكانية الإثبات.

المحكمة تتبين ثبوت وشروط أركان الزواج
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن موضوع الدعوى وكان المقرر بنص المادة 31 مكرر فقرة واحد من القانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بتعديل قانون الاحوال المدنية المعدل للقانون رقم 143 لسنة 1994 على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج من لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر ميلادية كاملة، وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات والتي جرى نصها على أنه: "المقرر قانونا وفقا للمادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أنه تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم رد بشأنه نص تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبي حنيفة".

وبحسب "المحكمة": ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة، أن القضاء بتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة الحقوق من العبث والضياع، وقد درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك وأقروا هذا المبدأ في أحكام كثيرة واشتملت لوائح سنة 1897 وسنة 1910 وسنة 1931 للمحاكم الشرعية وكذا القانون رقم 1 لسنة 2000 على كثير من مواد التخصيص وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق والإقرار بهما.

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 189 لسنة 59 قضائية أحوال شخصية، والذى جاء في حيثياته: كما جرى قضاء محكمة النقض على ان الزوجية التي وقعت بعد أول أغسطس سنة 1931، شرط سماع دعواها أن تقدم الزوجة وثيقة رسمية تثبت زواجها أو أن يقر بها الزوج في مجلس القضاء تخلف ذلك أثره عدم سماع الدعوى المادة 99 الفقرة الرابعة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931.

ومتى كان ما تقدم - وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإثبات زواجها من المدعى عليه بموجب العقد الشرعي العرفي المرفق بالأوراق الأمر الذي تكون الدعوى قد خرجت عن خضوعها للمادة 17 سالفة البيان وكان القانون لم يحدد وينظم ولم يرد في شأن إقرار الزوج بالزواج نص فإن المحكمة تحكم في الدعوى وفقا للمرجح من المذهب الحنفي وفقهاء الشريعة الاسلامية قالو ان الزواج عند انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة والمهر حكم من أحكامه وليس ركنا أو شرطا فيه، وهو عقد وضعه الشارع لحل استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر فالعقدان يباشران السبب الذي هو العقد والشارع يرتب عليه أحكامه.

ويشترط لانعقاد الزواج: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول سماع كل من العاقدين كلام الآخر مع فهم المراد منه موافقة القبول للإيجاب ولو ضمنا ويشترط لانعقاد الزواج اتحاد مجلس الإيجاب والقبول وأن طال بشرط إلا يحصل بينهما ما يدل على الإعراض كما هو الشأن في جميع عقود التمليكات وقد زاد في المادة السادسة من الأحوال الشخصية قيداً وهو حضور العاقدين قال: يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العقدان حاضرين وأن طال من غير اشتغال بما يدل على الإعراض، وقال في المادة التاسعة وينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تقرى الكتاب على الشاهدين.. إلخ.

وحيث جرى قضاء محكمة النقص على أن عقد الزواج، عقد قوامه الإيجاب والقبول، تطلب القانون توثيقه لا ينفي عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، عدم التعارض بين الشروط الموضوعية لصحته والشروط الشكلية لتوثيقه – علة ذلك - بحث الشروط الموضوعية وحسم الخلاف حولها منوط القضاء دون جهة التوثيق، طبقا للطعن رقم 194 قضائية أحوال شخصية – جلسة 19 أكتوبر 1998.

وتضيف: ويشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة محلاً له بالنسبة لهذا العقد، وذلك بألا تكون محرمة عليه تحريماً مؤيداً أو مؤقتاً، ويشترط لصحة عقد الزواج أن يكون يكون بحضرة شاهدين حرين عاقلين بالغين أو بحضرة حرة وحرتين كذلك، وأن يكون الشهود سامعين قول العاقدين معا فاهمين أنه، ثم أن كان الزوجان مسلمين اشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين وإذا تزوج مسلم كتابية بشهادة كتابين جاز ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الفتوى، أما اشتراط الشهود لصحة عقد الزواج لحديث "لا نكاح إلا بشهود والحكمة في ذلك إعلان هذا العقد لما يترتب على عدم الإعلان من الريبة وسوء العقد يتعلق به ثبوت نسب وحرمة مصاهرة وأحكام تبقى على بمدى الأزمان فكان مالواجب إعلانه، ويشترط لنفاذ الزواج أن يكون كل من العاقدين حرا بالغاً عاقلا أصيلا أن كان يعقد لنفسه أو نائبا عن أيل بإنابته الحقيقية أو بإنابة الشرع.


وكل عقد باشره ذو الشان فيه، بطريق الأصالة عن نفسه وكان أهلا لمباشرته شرعا فهو عقد نافذ فإن لم تكن أهليته تامة المباشرة العقد بأن كان له أهلية في الاجملة لكنها ناقصة فالعقد موقوف على إجازة ولية أو أجازته هو بعد البلوغ، وكذا أن كانت اهليته ذاتها كاملة لكن تعلق به حق الغير كالعبد فإن العقد يتوقف على رضاء المولى، أما أن كان عديم الأهلية كالمجنون والصبي غير المميز فالعقد باطل، وإن باشر العقد عن غيره دون إنابة فهو موقف كعقد الفضولي، فإن فقد شرط من الشروط الثلاثة وهي الحرية والبلوغ فإن كان المباشر للعقد هو مولى العبد في الصورة الأولى وولي الصغيرة والصغير في الصورة الثانية وولي المجنون في الصورة الثالثة كان العقد نافذا وأن كان المباشر للعقد هو العبد أو الصبي المميز كان الزواج موقوفا كما سيأتي في الزواج الموقوف.

ويشترط للزوم الزواج إذا باشرته الزوجة الكبيرة العاقلة وكان الزوج كفئاً رضاء وليها العاصب بالمهر أن كان دون مهر المثل وكذا إذا باشره الولي غير الأب والجد عند عدمهما وكان الزوج كفئاً والمهر المثل فإن للصغيرة مع هذا أن تختار نفسها عند البلوغ أن شاءت أمضت العقد وأن شاءت فسخته، والصغير كالصغيرة لا يشترط لصحة الزواج شرعا أن يكون مسجلا أو مكتوبا على يد مأذون أو موثق أو غيره بل الزواج جائز شرعا متى استوفى شروطه الي قدمناها والدعوى به مسموعة حال حياة الزوجين وبعد وفاتهم هذا من ناحية الشرع، فالزواج يثبت بطرق الإثبات العامة من إقرار وبينه ونكول، ووثيقة الزواج الرسمية هي التي تصدر من موظف مختص بمقتضى بإصدارها كالقاضي والموثقين المنتدبين وموثقي الشهر العقاري في القطر وكالقنصل في خارجه. وفي ذلك نقول محكمة النقص على أن توثيق الزواج ، عدم اعتباره من الأركان الموضعية أو الشكلية للعقد، مؤداه النعي بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد الواج بالمطعون ضدها الأولى رغم إقراره بالتوقيع على عقد الزواج، غير منتج في دعوى بطلان الزواج، طبقا للطعن رقم 214 لسنة 65 قضائية "أحوال شخصية".

ومتى كان ما تقدم - وكانت المدعية قد أقامت دعواها باثبات زواجها من المدعى عليه وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها ووثيقة الزواج العرفية المقدمة وشهادة شاهدى المدعية أن المدعية زوجة للمدعى عليه بموجب هذا العقد وأن كل من العاقدين حرا بالغاً عاقلا واتحاد مجلس الإيجاب والقبول وكانت الزوجية معروفة بالشهرة العامة بحضور شاهدى العقد، ومن ثم ووفقا للتقريرات فإن شروط الزواج سالفة البيان قد تحققت واطمئنت المحكمة لعدم وجود مانع من موانع الزواج فضلا عن اعلان المدعى عليه بالحضور قانونا ولم يمثل ولم يدفع دعواه باية دفع ومن ثم فقد ثبت زواج طرفي العقد المدعية من المدعى عليه بموجب الزواج الشرعي العرفي محل التداعي وأن الثابت بها بلوغ الزوجين وقت عقد الزواج، مما تكون معه الزوجية حال قيامها صحيحة الأمر الذي تكون الدعوى قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون تقضي المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1644 لسنة 2024 أسرة الدقي:- بإثبات زواج المدعية من المدعى عليه، من تاريخ 4 مايو 2024 مع ما يترتب على هذا الزواج من أثار قانونية وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

29/09/2026



القاضي بيبدأ ٩ انا ٩ ونص علي باب القاعة
27/09/2026

القاضي بيبدأ ٩
انا ٩ ونص علي باب القاعة

لستُ في الصورة لأُرى…أنا فيها لأُثبت أن للمشهد هيبة،وللمحامية حضورًا لا يحتاج إلى شرح. ⚖️
26/09/2026

لستُ في الصورة لأُرى…
أنا فيها لأُثبت أن للمشهد هيبة،
وللمحامية حضورًا لا يحتاج إلى شرح. ⚖️

لم أعد تلك التي تمنح عمرها لمن لا يعرف قيمته،ولا وقتي لمن يظن أن الصبر بابٌ لا يُغلق.ثمة امرأةٌ تُولد الآن من بين ركام م...
24/09/2026

لم أعد تلك التي تمنح عمرها لمن لا يعرف قيمته،
ولا وقتي لمن يظن أن الصبر بابٌ لا يُغلق.

ثمة امرأةٌ تُولد الآن من بين ركام ما مضى؛
أكثر هدوءًا… وأشدُّ بأسًا،
تعرف أن بعض الخسارات لم تكن إلا استردادًا للعمر.

سأمضي إلى اسمي كما يليق بي،
محاميةً لا تُستهلك في معاركٍ صغيرة،
ولا تُربك خطاها يدٌ عابثة،
ولا تسمح لأحدٍ أن يجعل من عمرها ساحةً لتجاربه.

ومن ظنَّ أن بإمكانه أن يؤخرني،
فليعلم أنني لم أعد أنتظر أحدًا…
أنا الآن أبني نفسي،
ومن يبني مستقبله لا يلتفت طويلًا إلى من اختار أن يبقى في الماضي.

Address

Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأستاذه أميرة أبو العز المحاميه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to الأستاذه أميرة أبو العز المحاميه:

Shortcuts

Share