مصطفي عامر وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونية

13/09/2026

الكتاب الدوري رقم٢٣ بتاريخ ١٩٧٧/٦/٢٣ الصادر عن إدارة البحوث القانونية و التشريع بالشهر العقاري و المنتهي الي عدم خضوع الجهات المعاونة للقضاء و منها الشهر العقاري لسلطة الإدارة المحلية لتعلقها بالسلطة القضائية المستقلة و صدور الكتاب الدوري رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ من وزير الدولة للحكم المحلي للمحافظين بذلك المعنى.

06/09/2026

نقابة المحامين تستنكر السجال المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحيل الواقعة إلى التحقيق

تابعت نقابة المحامين ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة من سجال وتراشق بالعبارات بين بعض المحامين وبعض القضاة، وما صاحب ذلك من عبارات وتجاوزات خرجت عن حدود النقاش المهني والاختلاف المقبول في الرأي.

وإذ تعرب النقابة عن استنكارها لما جرى، فإنها تؤكد أن حرية الرأي والاختلاف في تقدير المواقف لا يمكن أن تكون بأي حال مبررا للإساءة أو التجريح أو الانتقاص من قدر أي من أطراف منظومة العدالة.

وتؤكد النقابة أن المحاماة رسالة سامية وشريك أصيل في تحقيق العدالة، وأن كرامة المحامي واحترام رسالته المهنية أمران لا يقبلان المساس أو الانتقاص، كما تؤكد في الوقت ذاته أن القضاء يمثل ركنا أساسيا في منظومة العدالة، وأن احترام القضاء وأعضائه، والالتزام بما يليق بمكانتهم من لغة وخطاب، هو التزام أصيل تفرضه تقاليد المحاماة وقيمها الراسخة.

وتشدد النقابة على أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يجوز أن تتحول إلى ساحات للتجريح أو الإساءة أو التشهير أو تبادل الاتهامات، وأن المحامي بحكم رسالته ومكانته المهنية ملتزم في سلوكه العام، وفيما يصدر عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالحفاظ على كرامة المهنة، واحترام مؤسسات العدالة وجميع القائمين عليها.

وانطلاقا من مسؤولية النقابة في صون تقاليد المهنة والحفاظ على كرامة أعضائها، فقد تقرر إحالة المحامي أشرف نبيل، صاحب المنشور محل الواقعة، إلى التحقيق بجلسة يوم الأربعاء المقبل، كما تقرر إحالة عدد من أصحاب التعليقات والمنشورات المرتبطة بالواقعة، ومن بينهم المحامية هايدي الفضالي، إلى التحقيق للوقوف على حقيقة ما صدر عن كل منهم، وتحديد مدى انطوائه على أية مخالفة مهنية أو تأديبية، واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وتؤكد النقابة أن الإحالة إلى التحقيق لا تعد بذاتها إدانة لأي من المحالين، وأن المسؤولية التأديبية شخصية، وتقدر في ضوء ما يثبت في حق كل منهم من أقوال أو أفعال، وبعد سماع دفاعه وفقا للقانون والضمانات المقررة.

وتجدد نقابة المحامين تأكيدها أن الاختلاف حق مكفول، وأن النقد المباح لا يجوز أن يتحول إلى إساءة أو تجريح، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز يثبت صدوره من أحد أعضائها، كما لن تقبل بأي تجاوز أو انتقاص يقع في حق المحامين أو مهنة المحاماة.

وإذ تؤكد النقابة حرصها الكامل على الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، فإنها تدعو الجميع إلى إعلاء قيم المهنة، وضبط الخطاب العام، والابتعاد عن السجالات الشخصية التي لا تليق بمكانة القضاء ولا برسالة المحاماة، وتطالب سائر الجهات المعنية باتخاذ الموقف ذاته تجاه أي تجاوز يثبت وقوعه، حفاظا على هيبة منظومة العدالة وكرامة جميع أطرافها.

29/08/2026

16/08/2026

عليه أفضل الصلاة والسلام

07/08/2026

بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ما أثير حول وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم…

في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام من خلال تطبيق My NTRA، وحرصًا على حماية حقوق المستخدمين وطمأنة المواطنين، يوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآتي:

أولًا: إذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه لا يخصه، فيحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة. كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك.

ثانيًا: يُطمئِن الجهاز المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية. فالمسؤولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، ويكون تحديد المسؤول عنها في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.
ثالثًا: يواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة. كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.

ويهيب الجهاز بالمواطنين الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.

ويُمكن التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم الشكاوى في هذا الشأن من خلال قنوات التواصل الخاصة بالجهاز كالتالي:
- مركز الاتصال من خلال الرقم الموحد (155)
- تطبيق الهاتف المحمول My NTRA
- رسائل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهاز
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- تطبيق الواتساب من خلال الأرقام التالية: 01015515155، 01111115150، 01551515505، 01202155155

16/07/2026

دائرة توحيد المبادئ:
أحقية ضابط الشرطة الذي يحال للمعاش بالطريق الطبيعي أو غير التأديبي الذي امضي في الخدمة أكثر من ١٩ سنة في جبر كسر السنة الأخيرة لسنة كاملة متي كان سيترتب على ذلك إستحقاقه هو و أفراد أسرته لنظام العلاج المجاني

06/07/2026

القانون ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ بمنح علاوة للمخاطبين و غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير منحة للعاملين بالقطاع العام و قطاع الأعمال.

04/07/2026

خالص التهاني والتبريكات للأستاذ الجليل/محمد البري المحامى بالنقض بمناسبة تعيين السيدة حرمه معالي المستشار هدي عيسي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

01/07/2026

نقابة المحامين تنظم ندوة لمناقشة القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥