مكتب المحامي رسام زيدان

31/01/2026

♦️يقول علي ولد زايد!!♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------

لاشك ان الدفوع الكيدية وتضليل القضاء واستعمال اجراءات التقاضي بسوء نية من اهم الأسباب التي تؤدي الى الاطالة في اجراءات التقاضي ..
ذات مرة تحدثت عن هذا الأمر وقلت ان الموضوع لا يتعلق فقط بالمحامي
بل ويرتبط بالقاضي الذي لا يراقب الخصوم ويترك الحبل على الغارب
القاضي الذي يتيح للخصم التلاعب ويعطيه فرصة تلو اخرى لتنفيذ ما الزم به من قرارات
القاضي الذي يقبل دفعا وراء دفع وراء دفع الى ما لانهاية وكلما رفض دفعا نظر دفعا اخر دون ان يكون له موقف بالزام المدعى عليه بالرد او اعتباره منكر
حق الدفاع حق مشروع
لكن استخدام هذا الحق بسوء نية امرا ليس مشروعا
ان المادة ١٢٢ من قانون السلطة القضائية لن تجدي نفعا وقد كان هناك خطأ في التقدير عند وضع هذا النص وكانت هناك خيارات افضل واكثر فاعلية يمكن تقنينها
المادة ١٢٢ من قانون السلطة القضائية تنطبق على المحامين ولا تنطبق على الخصوم انفسهم
فلا زال بامكان الخصم ان يقدم ما يشاء من الدفوع باسمه ..
المحامي يكتب الدفع والموكل يقدم الدفع للمحكمة
النص من اساسه نصا غير منطقي فلا يمكن ان يكون هناك معيار دقيق يفصل بين الدفوع القانونية والدفوع الكيدية
وقد يتعسف القاضي في اعمال سلطته .. فليس كل دفع يتم رفضه يعتبر دفعا كيديا، فالمحكمة قد تخطئ في رفض الدفع رغم انه دفع وجيه
لقد نادينا ولا زلنا ننادي الى تفعيل جزاء الغرامات المالية ..
الدفع الذي يرفض لاول مرة يرفض مجانا
والدفع الذي يليه اذا تم رفضه يرفض مع ايقاع غرامة فورية لا تقل عن خمسين الف
وتضاعف هذه الغرامة في كل دفع كيدي

والخصم الذي لا يدفع الغرامة يودع الحبس حتى تسليمها

هذا الجزاء سيكون اكثر فاعلية .. فسيحرص المحامي على عدم الحاق الخسائر المالية بموكله حتى لا يخسر ثقته .. وسيحرص ان يتحرى الدقة في دفوعه قدر امكانه

قلنا هذا الامر مرارا وتكرارا

لكن حين يضع النص شخص غير مختص ولا يحفظ الا (حكم علي ولد زايد) مع تقديرنا الشديد لحكم علي ولد زايد وحين يكون من وضع النص قد بنى حكمه على مجرد فكرة سائدة استقاها من العوام دون ان يستقيها من المعنيين من قضاة ومحامين ودون ان يكون من وضع النص قد دخل في دهاليز القضايا واجراءاتها ولم يكن قد حضر جلسات لا بصفته محام ولا قاض فتكون النتيجة نصا اصما ابكما اعجما لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم !!

النص القانوني ليس حكمة من حكم علي ولد زايد

ولا هو بيتا من الشعر
ولا هو زامل قبيلة معينة
ولا هو مقولة شعبية

النص القانوني مصطلحات وعبارات دقيقة
النص القانوني يجب ان يكون دقيقا في حكمه ويحصر محله الذي ينطبق عليه بشكل واضح ودقيق

اتمنى ان تسمعوا هذا الصوت ولو لمرة واحدة

دمتم برعاية الله

12/01/2026

19/12/2025

الرهق الخاص التابع للأرض في القانون اليمني
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الرهق الخاص التابع للارض المملوكة ملكية خاصة: هو عرض غير مزروعة تتبع الأرض المملوكة ملكية خاصة ،والرهق الخاص لا تتم منفعة الأرض الاصلية إلا به :مثل الأراضي التي يصب أو يسيل منها الماء إلى الأرض الزراعية والطرق المؤدية إليها والمساقي أو السواقي المخصصة لسقيها.
والرهق الخاص يختلف عن المراهق العامة التي حددها قانون أراضي وعقارات الدولة، فالرهق الخاص يتبع الأرض المملوكة ملكية خاصة والمراهق العامة مملوكة للدولة ويحق الأفراد المجتمع الإنتفاع المشترك بها كالرعي والاحتطاب وغيره.
فالرهق الخاص هو حق تابع للحق الأصيل أي للارض المملوكة ملكية خاصة، والرهق الخاص يختلف بحسب إختلاف وجه الإنتفاع بالأرض فإذا كانت الأرض زراعية فإن رهقها يختلف عن الأرض المخصصة للبناء عليها التي يقتصر رهقها على الطرق المؤدية إليها والحمى أو المفاسح التي تسمح بوصول الضوء والهواء اليها.
وتتداخل عوامل عدة في تحديد مساحة الرهق الخاص؛ منها: عرف المنطقة وطبيعة إستعمال الأرض ومدى إتصالها بالرهق، ويثير الرهق في اليمن إشكاليات عدة مثل تقاسم الرهق المشترك بين أراضي عدة وتقسيم الرهق بين الورثة وإستصلاح الرهق وضمه إلى أصل الأرض وانواع الرهق الخاص كرهق القبيلة أو المنطقة ورهق الملكية ورهق الانتفاع والرهق الخاص باحد الملاك والرهق المشترك بين عدة ملاك ، وكذا التصرف بالرهق إستقلالاً عن الأرض التابع لها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-9-2015م في الطعن رقم (56909)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث أن الأصل في القانون أن المراهق هي من الحقوق التابعة للأملاك ولا تختص محررات شرعية خاصة بها بل أنها تتبع الملك ذكرت في سند الملكية أو لم تذكر، ولذلك فقد كان ما أورده الطاعنون في عريضة طعنهم من أن هيئة الأراضي لم تقدم أي دليل على وجود رهق يتبع أملاكها عنتا في التقاضي يتنافى مع حسن النية)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: معنى الرهق الخاص التابع للأرض المملوكة ملكية خاصة في القانون المدني اليمني:
الرهق الخاص التابع للأرض هو الأراضي التي ينتفع بها مالك الأرض الارض الاصلية سواءً في الدخول والخروج منها لحرثها اوحصد محاصيلها وصيانتها وتعميرها ، وكذا المساقي والمنحدرات التي ينحدر منها الماء إلى الأرض الزراعية الاصلية، وكذا الارض التي يصرف إليها مالك الأرض شوائب الأرض الزراعية التي تقدر بمتر (ضربة المحر).
والرهق يكون عبارة عن أراضي غير مزروعة يستعملها مالك الأرض للمرور إليها أو سقيها إذا كانت الأرض زراعية أما إذا كانت الأرض مخصصة للبناء (عرصة) فإن الرهق التابع لها هو الطريق المؤدية إليها ومنافسها المعتادة لدخول الضوء والهواء وهي متر من جوانب البناء بحسب ما هو مقرر في القانون المدني اليمني.
وإذا كانت الأرض زراعية ملاصقة للمراهق العامة كالجبال والمنحدرات والاكام فيكون للأرض الزراعية رهقاً خاصاً بها هو 0,20% من درجة الإرتفاع حسبما هو مقرر في قانون أراضي وعقارات الدولة اليمني.
وقد نظم القانون المدني الرهق الخاص التابع في عدة نصوص ، فقد نصت المادة: (516) مدني على أن: (يدخل في المبيع ما يندرج تحت اسمه عرفا وما كان متصلا به اتصال قرار تبعا بلا ذكر ولا يقابله شيء من الثمن كفناء الدار وما يوجد بالأرض من احجار. وكل ما لا يتناوله اسم المبيع عرفا وليس متصلا به اتصال قرار لا يدخل في المبيع الا بذكره ان كان من حقوق المبيع ومرافقه).
وكذا أشارت إلى بعض أحكام الرهق الخاص التابع للأرض المبيعة المادة (518) مدني التي نصت على أن (يدخل في بيع الأرض الماء من سيل أو غيل مالم يكن مستخرجاً بيد عاملة أو بعرف قاض بعدم الدخول وتدخل السواقي والمساقي والجدران والطرق المعتادة كما يدخل الشجر النابت فيها مما يراد به البقاء لا ما يراد به ذلك من غصن أو ورق أو ثمر أو زرع فأنها لا تدخل إلا بالنص عليها).
وكذا اشارت المادة (1364) مدني إلى( الصبابة ) كرهق خاص وتابع للأرض الزراعية، فقد وردت هذه المادة في القانون المدني ضمن الأحكام الخاصة بحق الشرب، فقد نصت هذه المادة على أنه (لا يمنع ذو الصبابة من حقه وهو ما فضل من الماء عن كفاية المتقدم في الإحياء والعبرة بالكفاية وقت الإحياء وإذا لم يعرف، فالعبرة بوقت السقي)، فهذه المادة تقرر حق صاحب الأرض الملاصقة للمنحدرات في الصبابة في السيل النازل من الصبابة، وفي الوقت ذاته تقرر هذه المادة حق صاحب المزرعة الذي يلي صاحب المزرعة الملاصقة للصبابة في سقي ارضه من الماء الفائض المنحدر من الصبابة، وهو مايسمى في بعض المناطق اليمنية (حق الشرب ).

28/11/2025

نصيحة محامي #للزوجات ... الساعيات الى #الطلاق
📌أنا كمحامي ليس مطلوباً مني تفصيل قانون على مقاسك ، المطلوب مني بذل المجهود والإهتمام بالقضية حتى أكون قد أديت واجبي .

📌لكن لي كلمة #للزوجات :

📌- لو حضرتك صبرتي على زوجك مثل صبرك على محاميك كان من الممكن أن لا تصلي للمحكمة.
📌- لو كل زوجة لبست حلو زي لبسها وهي نازلة على المحكمة واهتمت بنفسها وبأدق تفاصيل حياتها الزوجية مؤكد زوجها سيحترمها ويحبها.

📌- لو عاملتي زوجك بنفس الطريقة اللي بتعاملي امين سر الجلسة والقاضي والمحامي لما يعلي صوته عليكي وحضرتك غصب عنك تبقي محافظة على هدوئك لدرجة انك تنافقي .. نعم تنافقي ..لأنك رغم غيظك وقهرك منهم بتتكلمي معاهم بمنتهى الذوق،🤞وتبتسمي إبتسامة من خلف النقاب عشان مصلحة قضيتك .
📌لو كان ذلك رد فعلك لما زوجك اتعصب كان سيخجل من نفسه ويحاول إرضاءك بأي شكل .

📌- لو حضرتك صبرتي على مشاكل البيت زي صبرك على بهدلتك في الشوارع والذهاب للمحكمة وانتظارك لميعاد الجلسة وبنفس الحكمة أكيد المشاكل كانت هتتحل، المرمطة في بيتك أسهل مليون مره من المرمطة في المحاكم، ومجاملتك لزوجك في البيت ليست نفاقاً كمجاملتك نفاقاً لأي شخص في المحكمة .

📌- تذكري جيداً لحظة دخول القاضي للجلسة، تلتزمي الصمت أنت وكل الموجودين في القاعة، تغلقي جوالك غصب عنك بالأمر المشدد مع أن زوجك لما يطلب منك ترك الجوال وتشوفي طلبات البيت والاطفال وطلباته تعصبي وتنكدي عليه يومه لمجرد أنه طلب منك إهتمام وقيام بواجبك الذي أنت موجودة لأجله لا لأجل التلفون والتطبيقات والدردشه .
✍️لا ترشي عطر كثييييير عند ذهابك للمحكمه او مكتب المحامي ، رشيه لزوجك في البيت .
📌- المقصود من الكلام صبرنا على نفسنا أحسن من صبرنا في المحاكم ، بيوتنا أمانة في رقابنا.

📌- طبعاً في نساء ستزعل من هذه النصائح .. ارد عليها ماتزعليش ، واحنا في خدمتك في المحاكم وننتظر ممارسة أعمالنا بالطريقة التي درسنا القانون لأجلها ونراها مناسبة ومربحة على حساب جيبك وجيب زوجك وضياع أطفالك وخسرانك في الدنيا والآخرة .
✍️ لو حكم لك بفسخ عقد الزواج ستدمري مستقبلك وبيتك وتشردي اولادك
واذا كان لديك شخص يشجعك على الفسخ و يوعدك بالزواج بعد الفسخ سيهرب عنك بعد ان خسرتي كل شي وفرصتك في الزواج ستكون شبه منتهيه وتقضي بقية حياتك في تعاسه وضيق وهم
✍️عزيزتي الزوجه خذي نصيحة والاستشاره من ناصح امين من تجارب سنوات سابقة .
رفعت الجلسه ✍️

08/11/2025

قرار رئيس مجلس القضاء رقم 19 لسنة ١٤٤٧هـ بشأن نقل عدد(٤٩)قاضيا في المحاكم الابتدائية والاستئنافية
وقرار رقم 20 لسنة ١٤٤٧هـ بشأن نقل عدد(١٣٣) قاضيا في المحاكم الابتدائية

21/10/2025

19/10/2025

كن منصفا بالحقوق والواجبات
اعطي القاضي ما يكفيه ومن يعول راتب لايقل عن ٧٠٠ الف ريال شهريا لكي تحافظ على هيبة القاضي ونزاهته وبعدها امنعه من ان يكون محكم او قسام
اشبعه واتبعه

12/10/2025

تعميم هام جدا حيث كان هناك اجتهادات خاطئه من بعض الشعب عند نظر استئناف قرار جلسه تقرر طلب اصل الملف وتخدم الشخص الظالم الذي يريد عرقلة الدعوى المنظورة امام المحكمه الابتدائيه

24/09/2025

14/08/2025

الخطأ باسم أحد الورثة في حكم انحصار الوراثة

القاضي مازن أمين الشيباني

قد يصدر حكم انحصار وراثة من المحكمة يتضمن أسماء عدد من الورثة، ويكتب اسم أحد الورثة بطريقة خاطئة، مثلا محمود قد يُكتب محمد أو آية قد تكتب آيات أو لطفية قد تكتب لطيفة، ولا يتم الانتباه لذلك إلا بعد صدور الحكم، والتوقيع عليه، وختمه وتسليمه إلى المعني، والسبب في مثل هذه الأخطاء غالبًا هو أن من يتابع إصدار حكم انحصار الوراثة هو محام أو وكيل، ولا يعرف أسماء الورثة، وأحيانا قد يخطئ الكاتب بنقل الاسم من المحاضر والأوراق دون قصد، وبعد أن يسلم الحكم للورثة يجدون الخطأ في اسم أحد الورثة.
كيف يتم التصحيح؟
ومن الذي يطلب التصحيح؟
وما هي الإجراءات اللازمة للتصحيح؟
نبين ذلك بالمحاور التالية:

كيف يتم التصحيح؟

يُصَحَّح بطلب عادي يقدم إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في أي وقت، ويجب أن يكون الطلب مبينا فيه الاسم الذي ورد خطأ، وما هو الاسم الصحيح، وتفسير كيف وقع الخطأ قدر الإمكان، مع إرفاق صورة حكم انحصار الوراثة، وذكر أين هو أصل الحكم وبحيازة من؟ وإذا كان الحكم بحوزة وارث غير مقدم طلب التصحيح وجب بيان ذلك والمطالبة بإعلانه لإحضار أصل الحكم، ويتعين إرفاق ما يثبت الطلب، وهنا يجب إثبات أمرين:
1️⃣ الأول: إثبات الاسم الصحيح للوارث الذي وقع خطأ باسمه، وذلك من خلال إرفاق وثائق تثبت الاسم الصحيح للوارث الذي وقع الخطأ باسمه.

2️⃣ أما الأمر الثاني فهو إثبات أنه لا يوجد وارث يحمل نفس الاسم الخطأ المطلوب تصحيحه.

معنى إذا كان الاسم المكتوب بالحكم هو لطيفة، بينما الاسم الصحيح هو لطفية، هنا يجب تقديم الوثائق التي تثبت اسم لطفية (بطاقة شخصية- جواز سفر- شهادة جامعية) وإثبات أن المورث لم يخلف بنتاً أخرى باسم لطيفة، ويتم إثبات ذلك من خلال استدعاء بقية الورثة أو الحاضرين منهم على الأقل لتأكيد ذلك، وإرفاق إفادة خطية من الأمين أو العاقل في المنطقة وإحضار شهود حكم انحصار الوراثة السابق.

وغير صحيح ما يراه البعض من القول بأن التصحيح يتم عن طريق رفع دعوى بطلان، فهذا رأي لا سند له ولا أصل، فإذا كانت الأحكام القضائية الموضوعية التي تحوز حجية الأمر المقضي يُطْلَب تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية بإجراءات عادية دون خصومة ودون دعوى بطلان، ولا تعتبر سببا للطعن عملا بنص المادة.(٢٥٣) مرافعات التي نصت بالقول (تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم الأصلـي، ويوقع هو ورئيس الجلسة) فإذاكان هذا الأمر بالنسبة للأحكام القضائية فإن أحكام انحصار الوراثة هي أولى بهذه الإجراءات كونها ليست أحكاما قضائية، وإنما شهادة إثبات فقط لا أكثر ولا أقل، ولا تخضع للطعن بها كالأحكام القضائية.

من الذي يطلب التصحيح؟

ليس لأي وارث أن يطلب تصحيح الخطأ، بل يجب أن تتوفر الصفة والمصلحة فيمن يطلب تصحيح الاسم، عملا بنص المادة (٧٥) من قانون المرافعات التي نصت بالقول (لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون) وهذايعني أن من يجوز له تقديم طلب التصحيح كالآتي-
في حال كان الاسم الخطأ يتعلق بوارث بالغ حاضر، فيقدم الطلب منه أو من وكيله إذا تعلق الخطأ باسم وارث قاصر، فيقدم الطلب من وليه، أو من المنصوب عنه.

إذا تعلق الخطأ باسم وارث قد توفي فيقدم طلب التصحيح من ورثته، أو من أحدهم.

أما الورثة الآخرون فلا صفة لهم في طلب التصحيح، وإذا قدم الطلب من غير من وقع الخطأ باسمه ولم يكن مقدم الطلب وارثا لمن وقع الخطأ باسمه فلا يقبل الطلب لعدم الصفة والمصلحة.

الإجراءات التي تُتَّبَع في تصحيح الاسم :

بعد تقديم الطلب إلى المحكمة والتحقق من الصفة والمصلحة يتم قيد الطلب في سجل الإثبات كطلب تصحيح، ويتم إعلان الورثة الحاضرين في البلدة للحضور ومواجهتهم بالطلب وإجراء محضر معهم وسماع أقوالهم وسماع شهود حكم انحصار الوراثة الذي ورد فيه الخطأ أو غيرهم أن تعذر إحضار نفس الشهود، وبعد ثبوت صحة الطلب يقرر القاضي في نهاية المحضر قبول طلب التصحيح وإجراء التصحيح في النسخة الأصلية من حكم انحصار الوراثة في ظاهر النسخة الأصلية عن طريق الموظف المختص من اسم لطيفة إلى اسم لطفية على سبيل المثال، وبعد إحضار النسخة الأصلية يكتب الموظف المختص بظاهر الحكم (بناء على قرار المحكمة المؤرخ... الذي قضى بإجراء تصحيح اسم الوارث المدون باطن هذا باسم لطيفة وتصحيحه إلى اسم لطفية وبناء عليه فإن اسم لطيفة المدون باطنا قد كُتِب خطأ والاسم الصحيح هو لطفية بنت فلان ابن فلان ولا وجود لأي وارثة تحمل اسم لطيفة المدون باطنا وحرر بتاريخه) يوقع القاضي والموظف المختص.

ونرى أن التصحيح يفضل أن يكون بظاهر النسخة الأصلية التي ورد فيها الخطأ عوضا عن كتابة حكم جديد وسحب الحكم السابق، وذلك لأن كتابة حكم جديد يعني أن يصدر بتاريخ جديد وبرقم جديد، وهذا يشكل إشكالية في صور الحكم المسلمة للورثة الآخرين والتي يمكن أن يكون قد اُحْتُجّ بها أمام جهات مختلفة، فكان الأفضل أن يُصَحَّح بظاهر النسخة الأصلية نفسها، وليس إصدار حكم انحصار وراثة جديد.

والله تعالى أجل وأعلم..
دمتم برعاية الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ