The Counselor for Legal Services - المستشار للخدمات القانونية

  • Home
  • Yemen
  • Sanaa
  • The Counselor for Legal Services - المستشار للخدمات القانونية

The Counselor for Legal Services - المستشار للخدمات القانونية Nabil ALSHAMI LLM (France) – LLB (Holland)
Owner & Legal Counselor
The COUNSELOR for Legal Service

02/03/2017

تعريف القانون :
هو مجموعة من القواعد العامة المجردة الملزمة والتي تحكم سوك الافراد داخل المجتمع ويترتب على مخلفتها جزاء توقعه السلطة العامة.

اي أن القانون هو الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت ،ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات.
وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.
اغلب المجتمعات، تضطلع أجهزة حكومية متعددة، وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم، بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني.

خصائص القاعدة القانونية :
قاعدة عامة ومجردة : الخطاب موجهه الى الاشخاص او الوقائع بصفة عامه. مجردة لا تخص شخصا معينا بذاته وعامه لا تفرق بين الاشخاص.
قاعدة سلوكية : تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع (لا تحكم إلا السلوك الخارجي).
القاعدة القانونية قاعدة ملزمة : الافراد ليسوا احرارا في مخالفة القاعدة القانونية او اتباعها (مصحوبة بجزاء).

08/01/2016

معلومات هامة !

النظام شبه الرئاسى:

يعرف هذا النظام بالنظام الرئاسى-البرلمانى. بمعنى هو نظام خليط بين النظام الرئاسى والبرلمانى. ففى هذا النظام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان فى تسيير شئون الدولة
وتوزيع هذة السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد الى اّخر. وهذا النظام يختلف عن النظام البرلمانى فى أن رئيس الجمهورية يتم أختياره من قبل الشعب.
ويختلف عن النظام الرئاسى فى أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد.

وتوزيع هذة السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقوم على أساس الموافقة بين السلطتين. ففى فرنسا على سبيل المثال لقد أصبح من المتعارف عليه ان يقوم رئيس الجمهورية بأدارة الشئون الخارجية للبلاد بينما يتولى رئيس الوزراء أدارة الشئون الداخلية.

فى هذا النظام يحق لرئيس الجمهورية ان يعين رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان (مجلس النوب) على ذلك. وبعد اختيار رئيس الوزراء يطلب منه اختيار الوزراء بالاستشارة مع رئيس الجمهورية. وفى هذا النظام لا يشترط ان يكون الوزير عضوا فى البرلمان كما هو الحال فى النظام لبرلمانى.

مزايا النظام شبه الرئاسى:

لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى:
(1) من حق الحكومة اصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.
(2) للحكومة الحق فى اقتراح القضايا التى يجب مناقشتها فى مجلس الشعب ويمكن ان تشترط على مجلس الشعب الكيفية التى يجب ان يتم بها مناقشة هذة القضايا كأن تشترط ان يتم مناقشتها بدون تعديل ولا اضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أو لا.
(3) هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط الا يسىء أستخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة فى كل سنة.
(4) ومن جهة أخرى يمكن لمجلس الشعب فصل رئيس الوزراء أو أى وزير اّخر عن طريق سحب الثقة منهم.
(5) لرئيس الجمهورية الحق فى فرض قانون الطوارى.
(6) لرئيس الجمهورية الحق فى أستفتاء الشعب فى قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون فى الدولة.

عيوب النظام شبه الرئاسى:

(1) المشكلة الاساسية التى تواجه هذا النظام هى عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل مصالح البرلمان. وهذة المشكلة عرفت فى السياسة الفرنسية "بمشكلة التعايش المزدوج." وهى الحالة التى يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من أتجاة فكرى مناقض للاتجاة الذى يمثله رئيس الوزراء. كما حدت للرئيس الفرنسى ميثران "الاشتراكى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختار شيراك "اليمينى الراسمالى" ليكون رئيسا للوزراء عام 1986. وعليه فمن الواجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يتعاونا لكى تنجح الحكومة وتحقق أهدافها.
(2) اساءة استخدام قانون الطوارى من قبل رئيس الجمهورية. ولعل خير مثال على ذلك هو استخدام الرئيس المصرى حسنى مبارك لهذا القانون منذ ان تولى السلطة عام 1981.
(3) امكانية قيام رئيس الجمهورية باساءة استخدام حقه فى استفتاء الشعب كما هو سائد اليوم فى كثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسى.

27/12/2015

معلومات هامة !

النظام البرلمانى

الغرض الاساسى من النظام البرلمانى هو امكانية عزل رئيس السلطة التنفيدية بواسطة البرلمان من منصبة اذا لم يستطيع القيام بواجبة المكلف به دستوريا. ولهذا قام النظام البرلمانى على مبدأين أساسيين:

الاول: مبدا أنصهار أوأندماج السلطات وليس الفصل بينها.
الثاني: مبدأ صنع القرارات وتنفيدها هو من واجب البرلمان فقط .

وعليه ففى هذا النظام يعتبر البرلمان هو أعلى سلطة فى الدولة، فللبرلمان حق اقتراح مشاريع القوانين أورفضها وله حق تعديل أوالغاء القوانين الموجودة فى البلاد. بمعنى ان اى قانون يصدر من البرلمان لا تستطيع أى سلطة فى الدولة ايقاف أوالغاء ذلك القرار. وأغليبة البرلمانات فى العاده تتكون من مجلسين يسميها البعض: مجلس أعلى ومجلس أسفل، ويسميه فريق ثانى مجلس الشعب ومجلس الولايا ت، ويسميه فريق ثالتا بمجلس النواب ومجلس الشيوخ ... وغيرها من الاسماء. وفى العادة يكون أحدهم مجلس منتخب والآخر مجلس معين.
فى هذا النظام يقوم الشعب باختيار أعضاء البرلمان فقط. وأعضاء البرلمان يقوموا بأختيار الحكومة ورئيس الوزراء من بين اعضاء البرلمان. بمعنى يجب أن يتم اختيار الوزراء من البرلمان نفسه وليس من خارجه. وفى حالة عدم حصول أى حزب (أوكتلة سياسية) فى البرلمان على الاغلبية تتكون الحكومة من ائتلاف مجموعة من الاحزاب فى البرلمان. وفى هذا النظام يحق لحزب (أوأحزاب) المعارضة أن تطلب سحب الثقة من الحكومة متى أعتقدت ان أغلبية أعضاء البرلمان لا يتفقون مع سياساتها.

مزايا النظام البرلمانى

لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى:
(1)بالرغم من ان رئيس الوزراء هو الذى يختار مجلس الوزراء والا أنه فى الحقيقة متساوى مع كل وزير. ولهذا نجد أن رئيس الوزراء فى بعض الدول يطلق عليه أسم الوزير الاول. بمعنى ان رئيس الوزراء هو مجرد الناطق الرسمى ولا يمكن املاء وفرض سياساته على الوزراء.
(2)أن رئيس الوزراء والوزراء يمارسون مبدأ "المسؤولية الجماعية." بمعنى ان اى مشروع يتم اقتراحه من رئيس الوزراء لابد ان يوافق عليه مجلس الوزراء أولا قبل ان يتم اعتمادة وعندما يتم الاتفاق عليه لايحق لاى وزير الاعتراض عليه. وعلى كل وزير يختلف مع هذا المشروع ان يقدم أستقالته من الحكومة أذا أراد ان يعارضه علنا.
(3)رئيس الوزراء والوزراء مسؤلين امام البرلمان ويكون للبرلمان وقت مخصص لمناقشة رئيس الوزراء أو أى وزير أخر وتوجية الاسئلة له.
(4)الملك أوالرئيس فى النظام البرلمانى يقوم بوظيفة رياسة الدولة فقط بمعنى أنه يملك ولا يحكم كما هو الحال فى بريطانيا وأسبانيا أورئيس يراس ولا يحكم كما هو الحال فى الهند وألمانيا. وعليه فالرئيس أوالملك يجب أن يكون محايدا.
(5)مجلس الشعب يستطيع عزل رئيس الوزراء عن طريق سحب الثقة منه وتشكيل حكومة جديدة. وفى بعض الدول كما هو الحال فى ألمانيا يشترط قبل القيام بسحب الثقة أن يكون المجلس قد اختار البديل له.
(6)المحكمه العليا فى هذا النظام هى عبارة عن اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ. بمعنى لاتوجد مرجعية قضائية فى هذا النظام وانما توجد مرجعية تنفيدية. وبمعنى أخر البرلمان فى هذا النظام هو أعلى سلطة فى البلد.
(7)النظام البرلمانى يمكن أعتباره أكثر استجابة ومرونة فى أتخاد القرارات من النظام الرئاسى.
(8)النظام البرلمانى يشجع على وجود حوار ونقاش جاد بين كل القوى السياسية حول القضايا الرئيسية التى تواجه البلاد.

عيوب النظام البرلمانى

(1) لعل من أهم العيوب هو غياب الفصل بين السلطات الثلات فى هذا النظام. هذا الانصهار بين السلطات الثلات فى هذا النظام قد يقود الى أستغلال السلطة والاستبداد بها خصوصا فى الدول النامية والتى تفتقد لمؤسسات معاصرة وقوية.
(2) موعد الانتخابات غير ثابت فى هذا النظام ومن حق رئيس الوزراء البقاء فى منصبه طالما يملك ثقة الاغلبية فى البرلمان.
(3) ولعل من عيوب هذا النظام هو ان لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتم أختيارهما من قبل الشعب وبهذا فسوف يكون من الصعب على الشعب محاسبة هؤلاء الا من خلال ممثليه.

22/12/2015

معلومات هامة !

النظام الرئاسى:

فى النظام الرئاسى الشعب يختار رئيس الجمهورية وايضا المجلس التشريعى ويتوقعهما ان يراقبا بعضهم البعض. فرئيس الجمهورية هو المسؤول الاول فى السلطة التنفيدية وهو مسؤول مسؤلية كامله على ما يدور فى ادارتة.

ولعل من أهم ما يميز النظام الرئاسى
مبدا "الفصل بين السلطات." أى ان هذا النظام يقوم على فكرة الفصل شبة الكامل بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية).

مبدا "المراقبة والتوازن بين هذة السلطات." بمعنى اعطاء حق المراقبة لكل سلطة على السلطات الاخرى من اجل تحقيق التوازن بينهم.

فعلى سبيل المثال كل قرار يعتمده البرلمان يشترط مصادقة الرئيس عليه لكى يصبح قانونا. وللرئيس حق رفض (أونقد) اى قرار لا يتفق مع سياساتة. وفى حالة رفض الرئيس اى قرار أصدره البرلمان يحق للبرلمان الغاء اعتراض (أو نقد) الرئيس بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.

مزايا النظام الرئاسى:
(1) رئيس الجمهورية هو رئيسا للدوله وللحكومة فى نفس الوقت ويتم أنتخابة من قبل الشعب مباشرة. وبالتالى فلا توجد علاقة مباشرة (رسمية) بينه وبين البرلمان وبالتالى لا يعتمد على ارضاء البرلمان فى أتخاد قراراته.
(2) يمكن القول بأن النظام الرئاسى هو أكثر الانظمة أستقرارا لأسباب عديدة لعلى من أهمها ان موعد الانتخابات ثابت ويحدده القانون. فرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان يتم أنتخابهم لفترات زمنية ثابتة.
(3) لايوجد رئيس للوزراء فى هذا النظام ومجلس الوزراء (أو الامناء) يختاره رئيس الجمهورية لمساعدته فى تنفيد سياساته. ولايجوز الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزارى أو اى منصب وظيفى اّخر فى الحكومة أو خارجها.
(4) فى هذا النظام يمكن تحقييق التوازن والمراقبة بين السلطات الثلاث بسهولة.

عيوب النظام الرئاسى:
(1) لعل من أهم عيوب هذا النظام هو انه قد يقود الى تصادم السلطة التنفيدية مع السلطة التشريعية خصوصا اذا تعارضا برامجهما السياسية.
(2) ونتيجة لوجود مبدا الفصل بين السلطات فأنه فى حالة حدوث تصادم بين السلطة التنفيدية والسلطة الشريعية يكون من الصعب الوصول الى حل (أو حل وسط) وذلك لغياب الاليات الدستورية التى يمكن الرجوع اليها (ما عدا الانتخابات التى يحددها القانون) لحل هذا الاشكال. ولا يمكن الرجوع الى الشعب الا فى الانتخابات القادمة.
(3) ونتيجة لوجود مبدا الفصل بين السلطات فأنه من الصعب تحميل المسئولية الى أى طرف ويصبح من السهل التهرب من تحمل هذة المسئولية وتصبح السياسة السائدة هى: "سياسة الاتهام (أو اللوم)" لبعضهم البعض.

15/12/2015

معلومات هامة !

السياســـــــة:

السياسة هي رعاية شئون الامة داخليا وخارجيا، وتكون من قبل الدولة والامة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عمليا والامة هي التي تحاسب بها الدولة .

والفكرة التي تقوم عليها السياسة فهي الفكرة التي تبنى على اساسها علاقتها بغيرها من الشعوب والامم فالدول التي لا مبدأ لها تعتنقه تكون الافكار لديها مختلفة متباينة، وفيها قابلية التغير.
وفي جميع الحالات ،فان مؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي:

- قيادة سياسية ذات سلطة
- مؤسسات سياسية شرعية
- هدف محل توافق وطني
- إستراتيجية عمل وطنية – ثوابت قومية

وكما نعلم ان كل الانظمة السياسية تتأسس لتحقيق اهداف او وظائف معينة والحقيقة ان هذة الوظائف قد يكون لها تسميات عديدة قد تختلف من نظام حكم الى اخر الا ان التصنيف الاكثر شيوعآ هو الذى يحصرها فى الثلاث وظائف الاتية : التشريعية و التنفيذية و القضائية
ولتوضيح العلاقة الوظيفية لتوزيع السلطات فى الحكومة الواحدة هناك 3 انواع من انظمة الحكم السياسية السائدة

النظام البرلمانى
النظام الرئاسى
النظام شبة الرئاسى

17/11/2015

معلومات هامة !

تعريف الحكومة وانواعها:

الحكومة هي الهيئة التي تمتلك القوة/الشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين اللازمة للحفاظ على الامن والاستقرار فى المجتمع و تنظيم حياة الأفراد المشتركة.

قد تطلق كلمة الحكومة ويراد بها النظام السياسي كلة بما فية من سلطات و شعب ، فنقول مثلا اليمن حكومة اسلامية. وفي دائرة أضيق من الاولي تطلق على السلطات الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية). و تضيق الدائرة أكثر ونعني بالحكومة مجرد السلطة التنفيذية وحدها.

والحكومة لا تستطيع خدمة جميع الأهداف في آن واحد. فتحقيق المساواة يتضارب مع مصالح بعض أفراد المجتمع. والحكومة الناجحة هي التي تستطيع الموازنة والتوفيق بين الغايات المعلنة. ولهذا، فإن الحكومة الدستورية ترجع لمبادئ متفق عليها مع أفراد المجتمع لكي تحظى بالطاعة من خلال "حكم القانون". والقانون لا بد أن يكون عادلا، بمعنى أن إصداره كان من أجل غاية عادلة ومقبولة، وأن تطبيقه يشمل جميع الأفراد دون استثناء.

والحكومة بحاجة لشرعية من نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المصالح المشتركة ومن تسيير شؤون حيات أفراد المجتمع .

أشكال الحكومة:

هناك تقسيمات قديمة وتقسيمات جديدة أو حديثة للحكومات ، وتتمثل القديمة في اجتهادات أرسطو وغيره والتي نهضت على أساس تقسيم الحكومات على ضوء عدد افراد السلطة
الحاكمة .

فإذا كانت السلطة بيد فرد واحد فالنظام ملكي . واذا كانت السلطة في يد فئة قليلة من الشعب فنظام الحكم ارستقراطي ، واذا كانت السلطة بيد أغلبية الشعب فالحكم ديمقراطي .

فأنواع الحكومات طبقاً لهذاالتقسيم ثلاثة رئيسية :

الحكومة الملكية: وهي التي تنحصر السلطة فيها لشخص واحد
الحكومة الإستقراطية: وهي حكومة الأقلية الغنية
الجكومة الديمقراطية: وهي التي يكون الحكم فيها بيد الأغلبية.

أما أسس التقسيمات الحديثة لأنواع الحكومات فكثيرة وهي من الكثرة الى درجة يصعب حصرها لكن يمكن ذكر ابرزها كالتالى:

الحكومة البرلمانية
الحكومة الرئاسية

و الحكومة هي أهم مؤسسة تؤثر على الأفراد. وبالرغم من أن هناك مؤسسات أخرى لها أثرها في تسيير شؤون المجتمع (مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية) الا ان الحكومة هى السلطة الاعلى والحرية الاكبر فى التصرف والقدرة على معاقبة المخالفين لقرارات الحكومة.

04/11/2015

معلومات هامة !

أنواع الدول:

تقسم الدول إلى عدة تقسيمات، تختلف حسب الهدف من التقسيم، وأهم هذه التقسيمات هو تقسيم الدول إلى بسيطة، ومركبة:

أولاً: الدولة البسيطة أو الموحّدة
هي الدولة التي تكون السلطة فيها غير مجزأة ولها دستور واحد و حكومة واحدة، مثل فرنسا، ومصر، واليمن.

ثانياً: الدولة المركّبة أو الا تحادية
هي الدولة المكونة من عدة دول تتنوع سلطات الحكم بينها، على نحو يختلف باخـتلاف نوع الاتحـاد الرابط بينها ويقسم فقهاء القانون الاتحاد إلى أربعة أنواع هي:

أ- الاتّحاد الشخصي
هو أن تتحد دولتان في شخص رئيس الدولة فقط، وتعتبر كل دولة مستقلة بكيانها، وسلطاتها، ورموزها، تمام الاستقلال، ماعدا أن رئيس الدولتين واحـد، وهو عندما يتصرف في أمر من الأمور لا ينفذ هذا التصرف إلا في حق الدولة التي يتعلق بها هذا الأمر فقط.

ب - الاتحاد الحقيقي أو الفعلي
وهو أن تتحد الدولتان في شخص رئيس الدولة وفي الهيئة المشرفـة على الشؤون الخارجية، وعلى هذا يكون هذا النوع من الاتحاد أقوى من سابقه؛ لأنه لا يقتصر على كون رئيس الدولتين واحد بل يتعداه إلى اتحاد الدولتين في مجال السياسة الخارجية، عن طريق هيئة مشتركة تباشر شؤونها، ويبقى السلطان الداخلي لكل دولة مستقلا كما هو الشأن في الاتحـاد الشخصي.

جـ - الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي
وهو أن تتـحد عدة دول على نحـو يبقى معه لكل دولة سلطانها في الخارج والداخل، وتقوم هيئة مشتركة بتصريف بعض شؤونها الخارجية نيابة عنها، ويكون ذلك بأن تبرم مجموعة من الدول معاهدة تقضي بإنشاء مؤتمر مهمته رسم السياسة المشتركة وعرضها على الدول الأعضاء في الاتحاد لتقرر رأيها فيها، ولا تعتبر سارية المفعول ما لم تجمع عليها الدول الأعضاء، فـالمؤتمر إذن ليس سلطة فوق الدول الأعضاء، وإنما هو أداة تظهر من خـلالها رغبـة تلك الدول لتحقيق بعض الاهداف المشتركة عسكريا أو اقتصاديا أو ثقافيا، والعمل على التوفـيق بينها، وليس للمؤتمر سلطة على رعايا دول الاتحـاد، وليس له ما يخوله بالاتصال بهم إلا عن طريق دولهم، مثل مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ماكان يعرف بمجلس التعاون العربي بين مصر والعراق والاردن واليمن.

د - الاتحاد المركزي (الفيدرالي)
هو اقوى اشكال الدول المركبة ويتكون من دولتين أو أكثر وتفقد بمقتضي هذا الانضمام الدول الاعضاء سيادتها الخارجية كلها وجزء من سيادتها الداخلية لصالح الدولة الاتحادية أو الفيدرالية.

و يتطلب استمرار الهيئة الفيدرالية اوالحكومة الاتحادية امتلاكها القدرة على ادارة الاتحاد بشكل يحقق التوازن بين التيارين الاتحادى والاستقلالى

وتخضع بذلك هذة الولايات لدستور اتحادى واحد وتنشأ هيئة مركزية (حكومة اتحادية) تمارس سلطتها على حكومات هذة الولايات وينظم الدستور العلاقات بين الولايات وبعضها البعض وبينها وبين الحكومة الاتحادية.

28/10/2015

معلومات هامة !

الدولة

الدولة بإختصار عبارة عن مجموعة كبيرة نسبياً من البشر تقيم بشكل مستقر على مساحة معينة من الأرض وتخضع لسلطة أمره.

ويتضمن هذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية لابد من توفرها لقيام الدولة وهذه العناصر هي:

- الشعب أو المواطنين
- الاقليم أو الوطن
- الحكومة أو السلطة صاحبة السيادة

وقد يضاف بعض العناصر أو الشروط الأخرى لقيام الدولة ، ولكن الشروط أو العناصر الثلاثة التي ذكرناها تبقى هي الأهم ويستحيل قيام الدولة بغياب أياً منها. أما ماعدى هذه العناصر الثلاثة فغيابه غير حاسم أو عائق لوجود الدولة .

فمثلاً هناك من يضيف بعض العناصر الأخرى كالاعتراف الدولي بالدولة او الاستقلال السياسي أوقبولها بعضوية المنظمات الدولية وتوفر هذه العناصر وغيرها للدولة أمر إيجابي ، ولكن توجد أمثلة لدول قامت واستمرت في غياب هذه العناصر.

17/09/2015

معلومات هامة !

النظام الانتخابي:

هو ذلك الجزء من قانون الانتخابات والمتعلق بآلية ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد في الهيئات المنتخبة.
هناك عدد كبير من النظم الانتخابية المتنوعة، إلا أنه يمكن تصنيفها ضمن

ثلاث عائلات، وهي:
نـظم التـعدديـة/الأغـلبيـة - نظام التمثيل النسبي - النظم المختلطة

ولقد جرت العادة على تصنيف النظم الانتخابية استناداً إلى كيفية عمل كل منها على ترجمة الأصوات التي تفوز بها كل فئة مشاركة في الانتخابات إلى مقاعد في الهيئة التشريعية المنتخبة (البرلمان)، أو بمعنى آخر، استناداً إلى مدى نسبية كل من تلك الأنظمة. وللقيام بذلك فلا بد من الأخذ بالحسبان العلاقة التناسبية بين عدد الأصوات وعدد المقاعد، بالإضافة إلى النظر إلى مستوى الأصوات الضائعة.

15/09/2015

معلومات هامة !

الأقليات
مصطلح سياسي جرى في العرف الدولي، يُقصَد به مجموعة أو فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث العِرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه الأغلبية.
وتشمل مطالب الأقليات عادة المساواة مع الأغلبية في الحقوق المدنية والسياسية، مع الاعتراف لها بحق الاختلاف والتميز في مجال الاعتقاد والقيم.

وتتأسس قيادات للأقليات – في كثير من الأحيان - تحاول التعبير عن أعضاء الأقلية من خلال الأمور التالية:

- إعطاء تفسير للأقلية التي تنتمي إليها عن جذورها التاريخية، ومزاياها ومبررات وجودها، لتساعد الأقلية على الإجابة على سؤال "مَن نحن"؟ وضمناً عن سؤال "ماذا نريد"؟
- تجميع عناصر الأقلية وإقامة روابط بينها.
- تبني الرموز الثقافية المعبرة عن خصوصية الأقلية.
- تحقيق أمن معاشي وتكافل اجتماعي كما في الحالة اليهودية

تصنف الاقليات حسب حالة ووضع الاقلية الى عدة معايير كالتالى:

المعيار العددى:حيث تعرف الاقلية بانها جماعة عددها أقل من تعداد بقية سكان الدولة، ويتميز أبناؤها عرقياً أو لغوياً أو دينياً عن بقية أعضاء المجتمع، ويحرصون على استمرار ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم.

المعيار الجغرافي:وهى أقليات موجودة في منطقة معينة، لكن لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من سكانها او اقليات مبعثرة على التراب الوطنى.

المعيار المؤسساتي: اى أقليات في دولة قومية تحت سلطة الجماعة المسيطرة او أقليات في دولة قومية، لكن حيادية بالنسبة لمختلف الثقافات والديانات واللغات وسياسات الجماعات المشكلة لهذه الدولة.

تصنف الاقليات حسب تطلعات وآمال الأقلية الى عدة انواع كالتالى:

الأقليات العنصرية::وهي المجموعات المصنفة طبقا لخصائص فيزيائية واضحة، مثل لون البشرة (التفرقة العنصرية) وتسعى ليس فقط إلى إلغاء قوانين التفرقة والتمييز، بل تطالب أيضا بالدمج الاقتصادي والسياسي الفعلي.

الأقليات الدينية:وهي الأقليات التي لها ديانة مخالفة عن ديانة المجموعة المهيمنة

الأقليات اللغوية:وهى التى تناضل للحفاظ على لغتها والحق في استعمالها وتطويرها.

الأقليات العرقية:وهي المجموعات أو الأقليات التي تختلف على أساس ثقافي مثل اللغة,الطعام,السلالة,الاعتقادات، طرق الحياة، الديانات.

الأقليات القومية:عندما تشكل أقلية ما مجموعة جزئية ذات حجم معين ضمن دولة، وتكون مركزّة في مساحة محددة، وعندما يكون تاريخها، لغتها وثقافتها حية، وعندما تكون حالتها عنصرية إلى درجة خلق تناقضات وقلاقل، يمكن لهذه الأقلية عندها أن تشكل أقلية قومية تطمح إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال.

وقد ترتبت عن وضع الأقليات نتائج على المستويات الدولية، منها:

الإبادة: وتهدف إلى إزالة شعب إما بالإبادة الجماعية أو القتل المنظم والمدروس لأحد الشعوب أو الأقليات.

الطرد: المجموعة المهيمنة قد تجبر أقلية معينة على مغادرة منطقة معينة أو حتى إخلاء بلد.

الانسحاب: تنسحب أقلية من أجل إقامة دولة في بلد قائم مسبقا حيث تصبح هي المسيطرة.

الانعزال: والمقصود به فصل مجموعتين في الاقامة، مكان العمل والوظائف الاجتماعية.

الاندماج ـ التكتل السياسي: وينتج عندما تتجمع أقلية مع مجموعة غالبية لإنشاء مجموعة جديد.

الاستيعاب: بالمساواة مع مختلف الأعراق والأطياف.

تعاني كثير من الدول من مشكلة الأقليات، وتتنوع طرق الاستجابة لمثل هذا التحدي المفروض على تلك الدول، وتجد الأمم المتحدة كذلك نفسها في ورطة تجاه مطالب الاستقلال المبنية على أساس عرقي أو ديني.

14/09/2015

معلومات هامة !

التنظيم السياسي أو الحزب السياسي:

التنظيم السياسي هو مجموعة من الناس ذوي الاتجاه الواحد والنظرة المتماثلة والمبادئ المشتركة والهدف المتفق عليه، يسعون بوعي وإصرار لتحقيق الأهداف التي يؤمنون بها وأن يسودوا بنظرتهم ومبادئهم، وهم قادرون بالفعل على أن يعملوا وينشطوا في سبيل ذلك، وهم يرتبطون ببعضهم بعضا وفقا لقاعدة أو قواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم وتتحد علاقاتهم وأسلوبهم ووسائلهم في العمل والنشاط.

ويختلف الحزب السياسى عن مجموعات الضغط فالثانية تجمع أفراد يشتركون في الاهتمامات ويسعون للضغط على من بيده الحكم للحصول على أهداف محددة.

أما الحزب السياسي فهو التنظيم الذي يسعى أفراده التعاون فيما بينهم للسيطرة على الحكم أو للمشاركة الدستورية في الشؤون السياسية العامة.

وبالتالى يجب ان تتوافر 3 مقومات فى الحزب السياسى:

-التنظيم: وجود تنظيم معين وهيكل ادارى مبني على قاعدة جماهيرية

-البرنامج: برنامج سياسى يطرحة الحزب على المواطنين لكسب تأييدهم واقناعهم بخطتة السياسية واتجاهاتة وتصوراتة فى مواجهة المشاكل

-الهدف: الوصول الى السلطة وتطبيق برنامجة

وتعتبر الأحزاب وسيلة فعالة لتنظيم مشاركة الأفراد السياسة في الحكم بواسطة الانضمام إليها و تلعب الأحزاب دورا هاما في تمثيل الاقليات و حمايتها من الطغيان و تعمل على زيادة و تماسك و تلاحم المجتمعات غير المتجانسة و تعمل على تنمية الشعور القومي و نشر الوعي السياسي .

13/09/2015

معلومات هامة !

الحقوق السياسية:
يعتبر مفهوم الحقوق السياسية من أهم المفاهيم التي يتم الحديث عنها في الوقت الحالي، والتعريف بالحقوق السياسية يتضمن الحديث عن خمس حقوق اساسية هي:-

• الحـق في حرية الفكــر
• الحق في حرية التعبير بواسطة الإعلام
• الحق في تكوين الجمعيات
• الحق في التجمع
• حق المشاركة في إدارة الشأن العام.

يعني الحق في حرية الفكر:

• حق الإنسان في استخدام عقله استخداما حرا من خلال تكوين واعتناق رأي والتعبير عنه علانية حول قضية أو قضايا تهم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين
• تتعارض حرية الفكر مع أية دعاية للحرب أو دعوة للكراهية القومية أو العنصرية
• تساعد فى الدفاع عن الأفكار التي تهتم بالصالح العام
• تساعد على تطوير الثقافة الديمقراطية
• تشجع على وضع آليات لتنمية الإتفاقيات وتنظيم طرق تسوية الخلافات
• إنكار وإهمال وإنتهاك حق الإنسان في حرية الفكر، جلب على البشرية طيلة تاريخها حروبا وآلاما بالغة
• إنكار حرية التفكير قاد إلى التعصب والتمييز والحقد والكراهية والعداوة بين الأفراد، وبين الفرد والجماعة، وبين الجماعة والجماعة، وبين الحاكم والمحكوم
• تطلع البشرية منذ زمن طويل إلى بزوغ عالم يتمتع فيه الإنسان بحرية القول والعقيدة والتحرر من الخوف
• حاجة الناس إلى حماية القانون للتمتع بالحق في حرية التفكير
• الحق في حرية الفكر ينبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه

الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام يخول للإنسان بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين:

• طلب الأنباء والمعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين؛
• تكوين والتعبير عن الأفكار والدفاع عنها؛
• مناقشة وتحليل والتعقيب على أفكار أخرى؛
• تحليل الأحداث والوقائع وإبداء الآراء بشأنها؛
• نشر ثقافة حقوق الإنسان والقيم المرتبطة بها؛
• الدفاع عن الحقوق الإنسانية وقيم المواطنة؛
• المساهمة في تعزيز الثقافة المدنية كثقافة تعددية.

إن الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام يضع على عاتق الفرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة من بينها:

• واجب معرفة التزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
• واجب معرفة القانون الوطني المنظم لحرية التعبير بواسطة الاعلام عموما والصحافة على وجه الخصوص؛
• واجب معرفة القانون المنظم لوسائل الإعلام السمعي البصري؛
• مسؤولية الدفاع عن حرية التعبير بواسطة الإعلام،
• مسؤولية ممارسة ميثاق الشرف الأخلاقي المهني،
• مسؤولية احترام الحياة الخاصة للأفراد؛
• مسؤولية نشر الوقائع التي يكون مصدرها معروفا؛
• مسؤولية توخي الموضوعية؛و مسؤولية احترام الحقيقة؛ ومسؤولية احترام الحقوق الخاصة.

الحق في تكوين الجمعيات و الانضمام إليها يخول للأفراد:

• مبادرة تكوين جمعية أو تعزيز جمعية قائمة؛
• الدفاع عن أفكار أو برامج في إطار منظم؛
• التوجه إلى جمهور ومخاطبته حول قضية أو حق أو موضوع يتعلق بالمواطنة؛
• تكوين رأي مفصل حول قضية من قضايا الحقوق الإنسانية أو المواطنة؛
• مخاطبة الرأي العام للتعريف بالقضية أو الحق الذي تشتغل على أساسه الجمعية؛
• تقديم خدمة معرفية أو مادية لفئة من الجمهور حسب المجال الذي تشتغل فيه الجمعية؛
• نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة؛
• التوجه إلى الحكومة بمقترحات لتحسين الشروط والأوضاع الكفيلة بالتمتع بالحقوق الإنسانية.

إن الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها يضع على عاتق الفرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة، من بينها:

• واجب معرفة التزامات الدولة الحقوقية؛
• واجب معرفة القوانين المنظمة لنشاط الجمعية؛
• واجب احترام قيم الثقافة الديمقراطية؛
• مسؤولية التمييز بين نشاط الجمعية ونشاط الحزب السياسي؛
• مسؤولية وضع قواعد ديمقراطية لاتخاذ القرارات؛
• مسؤولية وضع قواعد ديمقراطية لتسيير الجمعية؛
• مسؤولية وضع قواعد تخص ميثاق الشرف الأخلاقي؛
• مسؤولية الدفاع عن الحق في حرية تكوين الجمعيات.

الحق في حرية التجمع السلمي يخول للأفراد:

• حق مجموعة من الأفراد في التجمع سلميا للتعبير عن رأي أو موقف علانية، بمكان ما، حول قضية تهم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛
• القيام بممارسة الحق في نطاق القانون؛
• القيام بممارسة الحق بطريقة لا تخل بحريات وحقوق الآخرين وبقيم المجتمع الديمقراطي من حيث سلامته العامة وأمنه ونظامه العام وآدابه العامة.
• التواصل فيما بينهم حول قضايا وأوضاع تشكل هما أو انشغالا مشتركا؛
• التواصل مع الرأي العام حول قضايا تخص حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة؛
• إمكانية مخاطبة الحكومات حول أوضاع أو ممارسات تسيئ إلى قيم المواطنة أو حق من حقوق الإنسان.

إن الحق في التجمع السلمي يضع على عاتـق الفـرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسـؤولة، من بينها:

• واجب معرفة التزام الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
• واجب معرفة المقتضيات الوطنية المنظمة للتجمع السلمي؛
• مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتنظيم التجمع السلمي؛
• مسؤولية وضع الترتيبات التنظيمية لضمان نجاح التجمع السلمي؛
• مسؤولية الدفاع عن حق التجمع السلمي كمكتسب.

يعني حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة، حق الفرد، كمواطن في:

• التعبير الحر عن إرادته بخصوص اختيار من سيتولى حكم بلده؛
• أن ينتخب ويُنتخب، بواسطة انتخابات تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري؛
• أن يشارك في إدارة الشؤون العامة بواسطة الممثلين الذين يتم اختيارهم بحرية؛
• أن يتحمل تقلد الوظائف العامة في بلده.

إن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة تضع على عاتق الأفراد والجماعات واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة من بينها:

• واجب معرفة القوانين الوطنية في مجال الحقوق السياسية؛
• واجب معرفة القانون الوطني المنظم للانتخابات؛
• مسؤولية التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للناخب.

Address

Sanaa
P.O.BOX:22216

Telephone

+967711511222

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Counselor for Legal Services - المستشار للخدمات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share