المنتدى القضائي صنعاء

08/06/2022

الضوضاء البيضاء، أو الضجيج الأبيض White noise، هي عبارة عن أصوات منخفضة، ومتوسطة، وعالية التردد على نفس مستوى الحدة، وفي هذا المقال سنتعرف عليها بالتفصيل.

27/01/2021

بيان اللقاء التشاوري الاستثنائي لأعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن المنعقد في العاصمة صنعاء يومنا هذا الاربعاء 27 يناير 2021م
الحمد لله القائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾
والقائل: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ﴾ صدق الله العظيم
إلى قيادة الثورة في هذا البلد:
إلى المجلس السياسي الأعلى (قادة هذا البلد): ﴿ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾
إن القضاء دعامة كبرى لتحقيق العدل وحمايته، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار، وإشاعة الطمأنينة في المجتمع، والقضاء جزء لا يتجزأ من أجهزة الدولة، ولا ينفك عنها، وما ينبغي له، فلا خير في بلد لا دور للقضاء فيه، ولا رفعة لأمة لا تحمي قضاتها، وما انتصرت أمة إلا بانتصار العدالة فيها على أيدي رجالها.
فلقد صار القضاء تحت ولايتكم هدفاً يرمى، وفيئاً يُنهب، ومطمعاً للمفسدين، ينال منه دون أن يعطى حقه، يؤمل فيه ما ليس له أساس عنده، ولا خير في أمة لا قضاء فيها يكون له من الاستقلال والقوة ما يأمن عنده الخائف، وينتصر فيه المظلوم، ويرتدع فيه الظالم، ويتساوى أمامه الجميع، ولا تخفى عليكم الاعتداءات التي تطال أعضاء السلطة القضائية بشكل قسري - إعلامياً وواقعياً- من قيادات الدولة ورجالها، أكثر من خصومها والمفسدين فيها، في ظل عجز دائم، وصمت مطبق من المعني بهم حماية السلطة وأعضائها، وأصبح القضاء ما بين اعتداء وخطف، وشتم وسب، ودوركم غائب، بينما أملنا فيكم حاضر.
فهل هناك عدالة ترجى من بطون جائعة؟؟
وهل هناك أمن يعطى من أيادٍ مرتعشة؟؟
نناشدكم الله، ونسألكم به، اعطوا القضاء حقه ثم اسألوه ما عليه.
إلى مجلس القضاء الأعلى:
لقد خابت آمال القضاة فيكم، وظهر عجزكم عن القيام بأداء مهامكم، والتنصل عن مسؤوليتكم، في القيام بواجباتكم حيال الضمانات الدستورية، التي تكفل استقلال القضاء وسيادته، وحماية القضاة، وهو ما يخيب آمال وتطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، وقضاء عادل ونزيه وقوي.

إلى الشعب اليمني العظيم:
إن المقصد الأول من تشريعات القضاء تحقيق العدل، بل ومنتهاه، وقوامه وروحه، فإذا اختل ميزان العدل في المجتمع فإن أول شيء يفقد هو السلم الاجتماعي، فإن أخفق في مهمته نال الضرر من الفرد والمجتمع على حد سواء، وإن أقيم فيها اطمأن الناس وسارعوا إلى مجلسه لفض نزاعاتهم.
ولكي يقوم القضاء بدوره، يجب أن يمنح مقوماته، وترسى دعائمه، ويعطى حقوقه، ويأمن رجاله، وتنفذ أحكامه، وبغير ذلك لا يمكن أن ترى العدالة النور، ولا يمكن أن تصلح الأمور.
إلى أحرار العالم:
إن واقعنا اليوم، يُرى الظالم فيه مظلوماً، والمعتدي فيه معتدىً عليه، والمدافع عن أرضه وعرضه ارهابياً يخشى منه، وذلك ديدن أمريكا وأذنابها، فعلى الرغم من عدوانها الغاشم مع أذيالها الذين طال اليمن أرضا وإنسانا، إلا أنه لم يستطع بفضل الله النيل من عزائم رجالنا، وشدة بأسهم؛ لأن الله تعالى معهم؛ ولن يَتِرهم أعمالهم، وما القرار الأمريكي بتصنيف مكون رئيسي من مكونات هذا الشعب ضمن مسمى الإرهاب إلا نتيجة ملموسة لفشلهم طيلة أعوام العدوان الستة، وإظهار سوءاتهم، وكشف زيف ادعائهم بحقوق الإنسان، وصون كرامته، وقضاة اليمن في هذا اليوم يؤكدون رفضهم لمثل ذلك التصنيف الصادر ممن هم للإرهاب عنوان، في كل زمان ومكان.
أمام كل ما تقدم::: وقف اللقاء التشاوري الاستثنائي لقضاة اليمن على كافة المستجدات في ساحتهم القضائية، من اعتداءات وتدخلات، وقصور في منح الحقوق، والقيام بالواجبات من كافة الجهات، وانتهى في لقائه إلى إقرار ما يلي::
أولاً: سرعة القبض على الجناة في واقعة اختطاف رئيس نيابة عمران، وبقية الجناة الذين اعتدوا على بقية أعضاء السلطة القضائية بلا استثناء.
ثانياً: محاسبة القنوات الإعلامية التي مست وتمس باستقلال القضاء واعضاءه المستقلين، وشوهت صورتهم في أعين العامة، ومطالبة الجهات المختصة برسم سياسة واضحة للحد من مثل ذلك، أو التعرض لأحكام القضاء المستقل، والتدخل في أعماله بأي وسيلة كانت.
ثالثاً: توفير الحماية الأمنية الكافية لمقرات المحاكم والنيابات والقضاة، وإصدار القرار بإنشاء شرطة تتبع السلطة القضائية، تعمل على حماية القضاة وتنفيذ قراراتهم، وأحكامهم.
رابعاً: تلبية احتياجات المحاكم والنيابات على نحو عاجل من الكادر الوظيفي القضائي والإداري الكافي، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا، وتقريب العدالة للمتقاضين، ورسم سياسة واضحة لتحسين البنية التحتية للقضاء، ووضعها موضع التنفيذ.
خامساً: صرف رواتب اعضاء السلطة القضائية كاملة، وعلى غرار كثير من المؤسسات الحكومية، والعمل وبشكل عاجل وفوري على تحسين أوضاع القضاة المعيشية، بما يتلاءم مع الوضع القائم، ويلبي الطموح المستقبلي، وتوفير التأمين الطبي الكافي.

سادساً: رفض القرارات الصادرة بالانتهاكات لمبدأ استقلال القضاء من اللجنة العدلية، واللجان المنبثقة منها، والتأكيد على عدم مشروعية ذلك.
سابعاً: رفض الإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، سواء فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات، وكذا التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة.
ثامناً: سرعة تنفيذ الأحكام الدستورية، الصادرة من الدائرة الدستورية بشأن سلم الدرجات القضائية ووقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (162) لعام 2000م المحكوم بعدم دستوريته.
تاسعاً: على مجلس القضاء الأعلى القيام بالدور المنوط به في الدفاع عن استقلال القضاء، في مواجهة السلطات الأخرى، والوقوف بحزم تجاه ما يتعرض له القضاة من الاعتداءات المتكررة، ووضع المعايير العادلة في تنقلات القضاة، وصرف الامتيازات والترقيات، ورسم السياسة الهادفة إلى تحسين أوضاع القضاة، وتلبية احتياجاتهم، وإزالة المعوقات التي تعيق العدالة القضائية، وعدم السماح للنيل منهم، وتعديل السياسة الاعلامية الني لا تليق بالقضاة واعمالهم.
عاشراً: على النائب العام القيام بدوره القانوني، في تحريك الدعاوى الجزائية، بشأن الاعتداءات التي طالت أعضاء السلطة القضائية، والحزم في ذلك، وعدم التعامل معها على أنها من جرائم الشكوى والتساهل فيها كونها من الجرائم التي يجب معاملتها على أنها مستعجلة قانوناً، ومن الجرائم التي تمس استقلال القضاء وهيبته، ما لم، فالمسؤولية أمام الله وأمام القضاة تقع على عاتقه.
حادي عشر: يؤكد قضاة اليمن على منح مهلة زمنية محددة بشهر واحد للجهات المختصة، كل فيما يخصه، من تاريخ هذا البيان الختامي؛ لتنفيذ كل ما ذكر، ما لم، فإن قضاة اليمن يفوضون قيادة النادي باتخاذ أقصى الإجراءات التصعيدية، بما فيها تعليق العمل بشكل متدرج، والقيام بكافة الخيارات المتاحة امامهم، وللنادي في سبيل ذلك التواصل مع القيادات العليا في البلد لتنفيذ ما ورد في هذا البيان.
حفظ الله اليمن وشعبها، وعجل بالنصر المبين لها، والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير.
صادر عن الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن
في اللقاء التشاوري الاستثنائي
المنعقد في العاصمة صنعاء
الأربعاء 14جماد آخر 1442هـ الموافق 27يناير 2021م

18/12/2019

بيان ادانة

يتابع نادي قضاة اليمن التحديات التي طالت القضاء والقضاة، وما جرى مؤخرا من تعدي سافر يطال القضاء باعتباره السلطة الضامنة للحقوق والحريات؛ من خلال إصدار منظومة قرارات تمثل في جوهرها إنتهاكا للدستور والقانون، وتعد تجاوزا لمبادئ النزاهة والشفافية، وتضع الوظيفة القضائية محل عبث، وتوزيعها كمنح، وهدايا، دون إتباع للقانون؛ أو تتبع غاية الصالح العام ، وذلك من خلال تمرير قرارات بقرابة خمسين درجة قضائية صدرت من صنعاء، وما يقارب أربعمائة درجة قضائية تم محاصصتها للنافذين في القضاء بعدن ، في تجاوز سافر لمبادئ الجدارة والكفاءة والالتزام القضائي، وحماية الوظيفة القضائية، بالوقت الذي يقف فيه خريجي الدفعة الواحدة والعشرون منذ سنوات دون أن يتم تعيينهم، و يليهم خريجي الدفعة الثانية والعشرون، رغم إنطباق الشروط القانونية عليهم. وهو ما يعده القانون من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30 ) من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006 م.

والنادي إذ يدين ويستنكر هذا العبث بالدرجات القضائية ومخالفة القانون؛ ومكتسبات السلطة القضائية، فإنه يدعو إلى إيقاف هذا الخطر المحدق بالقضاء حين يتم تعيين هذا الكم الهائل من الدرجات القضائية بدون أي مسوغ قانوني بما يهدر هيبة هذه السلطة، مع إهدار مبدأ العدالة والإنصاف في واجب التوصيف الوظيفي للكادر الاداري بالسلطة القضائية، وذلك وفقا للسلم الاداري المقر قانونا لجميع موظفي الدولة ، وليس على حساب الولاية القضائية المتعلقة بحفظ الدماء والحقوق وصيانة الحريات ، كما يجب التأكيد أن بوابة القضاء ومنح الولاية هو المعهد العالي للقضاء وفقا للقانون ، علاوة على ما تم من اختلال كبير في القضاء العسكري . متجاوزين الدستور والقانون وقرارات رئيس الجمهورية والأمانة الوظيفية.
ونحن بدورنا ندعوا المجتمع المدني وقضاة اليمن إلى الوقوف في مجابهة هذه القرارات الساعية إلى جرح كبرياء القضاء اليمني، وتعطيل رسالته والزج به في أتون المحاصصة، والطعن في شرعيته وقراراته، ويؤكد النادي أنه سوف يتصدى لجميع هذه القرارات بكافة الطرق القانونية داخليا ودوليا .
والله الموفق

صادر عن نادي قضاة اليمن يوم الثلاثاء 17/ 12/2019

02/11/2018

**نادي قضاة اليمن ينجح في تدويل ملف الانتهاكات **

الاتحاد الدولي للقضاة يدين الانتهاكات في اليمن ويخاطب المبعوث الاممي لليمن (غرفيت) لاتخاذ خطوات جادة لوقفها

ادان السيد توني باجون رئيس الاتحاد الدولي للقضاة
الانتهاكات التي تطال استقلال القضاء ورجاله في اليمن وعبر عن بالغ قلق الاتحاد من تلك التجاوزات والاعتداءات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي والتي تعد إنتهاكا للمبادئ الدولية المتعلقة بالقضاة وأمنهم ومنها على وجه الخصوص ماتعرض له القاضي عبدالحميد العامري .

كما أعتبر قيام المجلس القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن بمنع رواتب القضاة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي إنتهاكا للضمانات الدستورية لمرتبات القضاة وضرورة عدم المساس بها ..
مطالبا في ختام خطابه تدخل المبعوث الاممي في الحفاظ على استقلال القضاء وأمن القضاة وممتلكاتهم ومستحقاتهم .
معتبرا إن تطبيق سيادة القانون من قبل سلطة مستقلة أمر أساسي للحفاظ على الحقوق والحريات.
مشيرا الى أن وضع القاضي العامري يتطلب أهتماما فوريا من المبعوث الاممي . و أتخاذ الخطوات التي تكفل حماية القضاة واستقلالهم على وجه الخصوص .

الوثيقة باول تعليق

04/10/2018

هام
يقيم نادي قضاة اليمن فعالية تدشين وحدة الحقوق والحريات واصدار تقرير عام لرصد الانتهاكات التي طالت اعضاء السلطة القضائية خلال الاعوام مابين 2014م حتى نهاية 2017م ، واصدار العدد رقم 1 من سلسلة انتهاكات استقلال القضاء والقضاة.

الجدير بالذكر ان الفعالية ستشهد مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة باستقلال القضاء ورجاله وتحليلا للواقع.
وماتم اتخاذه من قبل نادي قضاة اليمن، وسوف يدشن الفعالية اصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الاعلى، ورئيس، و قضاة المحكمة العليا، والقضاة والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني، ذات العلاقة والاعلاميين .

وذلك في يوم الثلاثاء 9 اكتوبر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا فندق كورال قاعة البتراء خور مكسر .
والدعوة عامة لجميع المهتمين .

29/10/2016

التقى رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ، رئيس محكمة استئناف باريس، القاضي كريستوفر ريجينغ. برئيس الدائرة التنظيمية لنادي قضاة اليمن القاضي احمد الذبحاني ...
وفي اللقاء الذي حضره منسق عام النادي في اروبا وامريكا الاستاذ انيس شمسان اطلع القاضي الذبحاني رئاسة الاتحاد بالانتهاكات التي تشهدها الساحة القضائية في اليمن والاعتداءات التي طالت القضاة خلال الفترة الماضية ولازالت تطالهم وسلم تقريرا مفصلا عن تلك الانتهاكات والذي تم اعداده بالتعاون مع اعضاء في الجمعية اليوزلندية للقضاة والشبكة الدولية لتعزيز سيادة القانون ...

مشيرا الى ان هناك جرائم لا زالت ترتكب لا يمكن الصمت عنها منها على سبيل المثال جريمة الخطف التي طالت القاضي الزبيدي وكيل النيابة الجزائية العسكرية ، وايداعه السجن الانفرادي لدى جهاز الامن السياسي في صنعاء منذ شهور وكشف عن اوجه التعذيب الجسدي والنفسي التي يتعرض لها القاضي ولا زال في تحدي صارخ لجميع اوامر القضاء بالافراج عنه.
كما اشاد بدور الاتحاد الدولي للقضاة في ادانته وخطاباته الصريحة التي بعثها لكل من سفيري جمهورية ايران باليمن والمملكة العربية السعودية في جرائم القتل التي راح ضحيتها العديد من القضاة وثمن وقوفه مع قضاة اليمن واستقلالهم ،وادانته حوادث مقتل العديد من القضاة بمناسبة وظائفهم ابتداء بالقاضي احمد العنسي ونجله من قبل افراد تابعين لمليشات الحوثي ومرورا باغتيال القضاة علوان والمفلحي وجمال عبدالله على يد تنظيم القاعدة، وانتهاء باغتيال القاضي ربيد وكافة افراد اسرته من قبل الطيران السعودي المعتدي.
ومشددا بضرورة ان تنال الجهات الراعية لمنفذي هذه الجرائم الجزاء الرادع باعتبارها جرائم حرب تمت في اتون المواجهات المسلحة واستهدفت هذه الشريحة بمناسبة وظائفها كجرائم ضد الانساية .
واشار القاضي الذبحاني الى ان الجهات التي تحاول الهيمنة على القضاء عبر استغلال سلطتها العسكرية بتمرير تعيينات في مجلس القضاء، وسبق لنا في رئاسة نادي القضاة مناشدة المجتمع الدولي بالوقوف ضدها، وعدم الاعتراف بها لازالت تمارس هذا الاعتداء على السلطة القضائية بما يؤكد انها تريد جعله وسيلة واداة تابع لها .
والتي كان اخرها فرض محامي السفارة الايرانية باليمن على جهاز النيابة العامة ...
وطالب بضرورة وقوف الاتحاد مع هذا الرفض عبر تفعيل ادواته الدولية تجاه الاطراف المعنية وعبر المؤسسات ذات العلاقة بالشأن اليمني حقوقية وسياسية ..

ودعى القاضي الذبحاني خلال اللقاء الى ضرورة تدخل قضاة العالم والتضامن مع قضاة اليمن مؤكدا ان الامر يتطلب اتخاذ اجراءات كفيلة بأنهاء هذه الاعتداءات بما في ذلك سلوك طريق المحاكم الجنائية الدولية ودعم الاتحاد للنادي في هذه الخطوة، مع ضرورة ان تحظى السلطة القضائية في اليمن جل اهتمام الاتحاد ، وان تكون حاضرة في اجنداته في المرحلة الانتقالية، بما يجعلها تنال استقلالها الكامل فالحرب يوما ما ستنتهي ولكن ستظل العدالة غائبة ان لم تحظى بدعم اممي.
منوها على ان نادي قضاة اليمن الذي اثبت انه طوال الفترة الماضية الحامل لهموم العدالة وسدنتها سيسعى الى تدويل قضيتها على جميع المنابر الدولية ، و ان الامل اصبح معقودا على رئاسة الاتحاد الدولي في تبني قضية استقلال القضاء اليمني ووقف الانتهاكات التي تطال اعضائه مطالبا مخاطبة مندوب الاتحاد لدى الامم المتحدة الخاص ومندوب الامم المتحدة لليمن وممثل الامم المتحدة الخاص باستقلال القضاة والمحامين ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها قضاة اليمن، وان يعامل الملف اليمني على قدم المساواة مع الملف التركي وما يشهده قصاة اليمن لا يختلف بل اكثر سوء عن الوضع الذي يشهده قضاة تركيا ...
هذا وقد ابدى رئيس الاتحاد الدولي للقضاة سعادته بلقاء وفد اليمن وبالصمود الذي سطره نادي قضاة اليمن رغم الحرب الطاحنة ، واثنى عليه ،مبدئا قلقه من استمرار الاعتداءات التي تطال القضاة مشيرا الى انه سيقوم بتعميم التقرير المسلم لهيئة رئاسة الاتحاد للمجموعات الإقليمية وسيحتل الاهمية اللازمة لدى اجهزة المجلس الاعلى للاتحاد ، وبما في ذلك اتخاذ اجراءات استثنائية للتعجيل في نقل عضوية نادي قضاة اليمن الى المجموعة الرابعة حتى يتسنى الدفاع عن القضاة في اليمن بصورة اوسع وتقديم العون لهم بشكل مباشر..
مؤكدا الى ان استقلال القضاء اليمني اصبح من اولويات المجتمع الدولي لان يصبح اليمن دولة مدنية .

26/07/2016

حصل القاضي اليمني محمدين أحمد البعداني على عضوية كاملة في مركز الإسكندرية في التحكيم الدولي والوسائل البديعة وحل المنازعات والذي يترأسه المستشار أحمد عبد الغفار والذي يضم نخبة من القضاة العرب والذي يعتبر مستقل ومحايد.

وقد عبر القاضي البعداني ل المشهد اليمني عن بالغ سعادته لإختياره ونيل الثقة من قبل رئاسة المركز كونه يمثل الجمهورية اليمنية بمعية نخبة من القضاة العرب.
"
وأضاف القاضي البعداني لم أتوقع أن أنال هذه الثقة وعندما سألناه لماذا لم نعد نشاهد القاضي البعداني ولماذا إختفى عن الأنظار رغم نشاطه القضائي وتفاعله و بته لأغلب القضايا أكد بقوله منذ ثمانية أشهر وأنا في منزلي حيث تم نقلي من القضاء التجاري إلى البيت أي بالمختصر تم نقلي من القضاء التجاري دون أن أتسلم أي منصب بعدها والآن أنا في منزلي منذ ثمانية أشهر لتأتي المفاجأة باختياري ضمن القضاة العرب في مركز الإسكندرية في دولة مصر الشقيقة الذين هم من قاموا باختاري وليس القائمين على السلك القضائي في بلادي وتم التواصل معي شخصيا .

وبدوري أقدم لهم كل الشكر والتقدير ممثلة برئيس المركز المستشار أحمد عبدالغفار أطال الله في عمره وإن شاء الله أسعى إلى تقديم ما لدي من خبرات في مجال عملي القضائي وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقي وما توفيقي إلا بالله وأشكر وسائل الإعلام على تفقدها للقضاة والسؤال عنهم وتحياتي لهم وكان القاضي البعداني قد تعرض قبل ثمانية أشهر لظروف استثنائية أثناء أداء مهامه القضائي في القضاء التجاري .

وذلك من خلال تعرض نجله لقمان لإختطاف لفترة من قبل مجهولين وبعد التعرف على مكان ولده تم التفاوض ومحاورة الخاطفين وتم الإفراج عن نجله وعقب ذلك وبدلا من وقوف الجهات ذات العلاقه معه تم نقله وبصورة مفاجأة من القضاء التجاري إلى منزله بدلا من ترقيته بسبب عمله الوطني والحساس وما يتعرض له أي قاض من صعوبات وضغوطات وغيرها وكان مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي قد أعلن تضامنه الكامل معه وطالب بالإفراج عن نجله آنذاك ودعى إلى حماية القضاء والقضاة في اليمن وبرسالة مختصرة وهي (( برغم الحزن الذي يعتريه ..

برغم السهام الدفينة فيه يظل القاضي البعداني على ما به .. أجلَّ وأعظم من خاطفيه يدعم ويتضامن مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي سعادة القاضي / محمد أحمد البعداني قاضي المحكمة الجزائية والمحكم الدولي المعتمد وعضو المجمع العلمي للمركز ويطالب بسرعة الإفراج عن إبنه لقمان وضمان الحماية للقاضي وأسرته وكل قضاة اليمن )) ويعد القاضي محمد أحمد البعداني من أبناء قرية المقاضب بيت البعداني مديرية بعدان محافظة إب متزوج وله خمسة أولاد

وقد تقلد عدد من المناصب الهامة في السلك القضائي منها رئيس محكمة إستئناف عضو المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان أمين عام المنتدى القضائي محافظة البيضاء عضو محكمة الإستئناف التجاري أمانة العاصمة سابقا عضو محكمة إستئناف الضالع سابقا عضو الشعبة المدنية عضو هيئة الحكم الاستئنافي محافظة البيضاء سابقا رئيس محكمة مكيراس الابتدائية محافظة البيضاء سابقا قاضي محكمة البيضاء الابتدائية سابقا رئيس محكمة قفل شمر الابتدائية محافظة حجة سابقا قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة وقضايا الإرهاب أمانة العاصمة صنعاء سابقا قاضي محكمة زبيد الابتدائية محافظة الحديدة سابقا قاضي محكمة غرب اب الابتدائية محافظة اب سابقا رئيس قلم التوثيق بمحكمة غرب اب الابتدائية مساعد المحكمة سابقا عضو جمعية موظفي محكمة إستئناف محافظة إب سابقا مساعد محكمة إستئناف محافظة إب سابقا محكم دولي عضو المجمع العلمي اياكادرس المجمع العلمي اياكادرس

 حصل القاضي اليمني محمدين أحمد البعداني على عضوية كاملة في مركز الإسكندرية في التحكيم الدولي والوسائل البديعة وحل المنازعات والذي يترأسه المستشار أحمد عبد الغفار والذي يضم نخبة من القضاة العرب والذي يعتبر مستقل ومحايد.

16/02/2016

جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش ماستر: العلوم الجنائية الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري للباحثة جميلة جلام أعضــاء لجنــة المناقشة: -الأستاذ الدكتور محمد كرام..........................رئيسا ومقررا - الأستاذ الدكتور أنس الطالبي عضوا - الأستاذ