منتظر هادي العقابي

05/01/2022

اصدقائي الطيبون
كل عام وانتم بالف خير

02/27/2022

ذكرى
مع نخبة رائعة من الزملاء المحامين في محكمة استئناف السليمانية

12/25/2021

06/09/2021

01/18/2021

غازلها بما أوتيت من حول ومن قوة
كأن الله لم يخلق امرأة غيرها حلوة .
#مليكتي

09/26/2020

ايام و اكتوبر جاي ومراسم الثورة التشرينية تبدي اقبل ايدي سواق التكتك المباركة

08/25/2020

(الحقوق يرادلها حلوك وعقل يشتغل صح)
#الواقع #القانوني #للامر #الولائي
يقصد بالأمر الولائي هو الأمر الذي تصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الاخر، وهو قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون على ان لا يمس اصل الحق.
وقد بينت المواد 151و152 من قانون المرافعات المدنية إجراءات إصدار الأمر الولائي على العرائض حيث جاء في المادة 151 بأنه لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعزز من مستندات، بينما اشارت المادة 152 الى ان يصدر القاضي امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى النسختين في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطي الطالب صورة رسمية من الأمر وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه وذلك لغرض التظلم من الامر والتمييز إذا تأيد التظلم، ذلك ان الامر الولائي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
الوثيقة ادناه لا تعتبر انتصار على فساد شركات الاتصال بقدر موقف غير مفهوم وغير واضح لرجل عمل في مجالات قانونية مهمة في الدولة
حيث ان شركات الاتصال ادناه متواجده بناء على عقود برمت مع وزارة الاتصلات اي انه لو طلبت المحكمة صورة من العقود لحكمت وفقا للعقد وليس لطلب الامر الولائي
وهذا مذهب المادة 216 من قانون المرافعات ومن الامور المهمة ان القرار الصادر من القضاء المستعجل يجعل يد القاضي مرفوعة فلا يجوز تغيير القرار كلا او جزءا او العدول عنه على خلاف الامر الولائي اذ يجوز العدول عنه او تعديله كلا او جزاء من القاضي ذاته
#اما لو قدمت دعوى حقيقية باخلال الشركات بالالتزامات القانونية للعقد المبرم بين الشركة والمواطن لكن فعل واثر ذلك اكبر واكثر
انتهى

08/19/2020

#سؤال #قانوني
تم طلاق خلعي بين الزوجين، تراجعت الزوجة عن البذل في اخر يومين من انتهاء فترة العدة، وتم تبليغ الزوج بذلك بعد انتهاء فترة العدة
لوكنت وكيل الزوج
لو كنت وكيل الزوجة
ماهو الاجراء القانوني السليم في ذلك؟

08/12/2020

قانون العنف الاسري ( مهزلة تشريعية جديدة)
الفصل الاول التعاريف والاهداف
المادة ١
وتنص على مجموعة من المصطلحات الواردة بمتن القانون وهي مصطلحات عامة سبق وان عرفتها تشريعات سابقة
المادة ٢ وذكر ان هدف التشريع حماية النساء والفتيات !! من اشكال العنف، اي انه لو طفل ذكر تم الاعتداء عليه غير مشمول بحماية القانون!!!!
الفصل الثاني اللجنة العليا
المادة -٣ ونص هذه المادة تناول اللجنة ومما تتكون واعظائها والية اتخاذ القرار والية اختيار اللجنة تبعث الى الشك اذ ان نص القانون المقترح يشير الى شيء من مراعاة المحاصصة السياسية في تشكيل اللجنة !!!
المادة-4- تكون قرارات اللجنة العليا ملزمة للجهات كافة، وهذا الامر متعلق بسريان القانون ومدى تنفيذه
المادة-5- بفقراتها كاملة لا تمت الى اي فحوى قانوني، وانما اقتصرت على الية تشكيل اللجان الخاصة بمتابعة العنف في بقية المحافظات والقيام بالتوعية والتثقيف وكتابة التقارير واعداد الدراسات والتنسيق وتبادل الخبرات !!! ، وهذا الدور بامكان اي منظمة مجتمع مدني القيام به باقل التكاليف.
الفصل الثالث مديرية حماية الاسرة
المادة -7- تشكل في وزارة الداخلية دائرة تسمى (مديرية حماية الاسرة ) ، وعلى ما يبدو ان من سطر هذه المادة وهذا الاقتباس جاهل تماما بان لدى وزارة الداخلية قسمان يعملان لهذا الهدف وهي مركز شرطة حماية الاسرة ويطبق في معظم حالاته قانون العقوبات بحق المشكو منهم ، والشرطة المجتمعية. وكل من القسمين لديهما فروع في كافة المحافظات.
المادة -8- وهي مقترنه بصلاحيات المديرية اعلاه ودورها
المادة-9- وهي تنص على ان تكون المرأة في الهيكل الاداري ولا تعليق لدينا على هذه.
الفصل الرابع الاخبار عن الجرائم
المادة-10-المادة-10-وتنص على ان يكون هناك محكمة تنظر الدعاوي التحقيقة، وهذا الامر يبعث الى الشك بان من اعد هذا القانون يجهل جهاله فاحشة بالقوانين النافذة والقضاء العراقي حيث انه اصلا موجود قاضي تحقيق الاسرة داخل كل محكمة تحقيق في المنطقة الاستئنافية
المادة -11- وهذا ايضا جهل بالتشريع كيف يقدم الشكوى من ينوب قانونا!!! الشكوى امر شخصي له خصوصية دقيقة لا يعرفها الا صاحب العلاقة وقد يجهل كثير من تفاصيلها المحامي او اي شخص اخر ينوب عنه بمجرد وكاله وحتى وان لم يكن محاميا!!!! كما نص القانون على ذلك، وووهناك اشكال تشريعي في التطبيقات القضائية ايضا في جهة تقديم الشكوى فلا يجوز وفق قانون اصول المحاكمات المادة ١ تقديم الشكوى الى الادعاء العام وانما الاخبار ، وان دور المفوضية العليا لحقوق الانسان ليس قضائيا فكيف تنظر شكوى قضائية وهذا مخالفة لتعيين محكمة في كل منطقة استئنافية كما جاء في المادة 10 من نفس القانون
المادة -12- وهي متصلة بالمادة 11 لا داعي للخوض بها.
المادة -13- لا تعليق عليها ، الاختصاص المكاني للشكوى
المادة -14- لا تعليق عليها، موضوع سرية الجلسات
المادة -15- وهي تقتصر على الية طلب الحماية والغاء الطلب، وطرق الطعن.
المادة-16- تنص ، للمحكمة المختصة إصدار قرار الحماية أثناء النظر في الدعوى ، لا تعليق
المادة-17- وتقتصر بصلاحية القاضي على اللجان المعنية طبية او نفسيه او غيرها وبمدة معينة.
المادة -18- تقتصر على حماية الضحية وضبط تصرفات المشكو منه بالتعهدات بوجود موظف مختص، وتمكين الضحية من اخذ حقوقها. ولم يحدد اليه معينة او شكل او وصف لهذه الحقوق
المادة-19-أولاً وتناولت قضية البحث الاجتماعي بين طرفي العلاقة، التقليدية والتي لا تعدو عن كونها شكلية وتعطيل للاجراءات لان التشريع لم يحدد ضوابط او اليات او اوامر وتوجيهات خاصة
بعمل البحث الاجتماعي
الفصل الخامس ، المراكز الآمنة
المادة-20- وهي المحور الاساس في القانون والغرض توفير دور حماية امنه للنساء ووصف لهذه الدور ومدى صلاحيتها ولو اقتصر الامر على هذه الدور والامكان لما احتجنا لتشريع ركيك واقتصر على اوامر من رئيس الوزراء او حتى مطالبة وزير المختص بتوفير وفق القانون.
الفصل السادس الاحكام الجزائــية
المادة-21- اولا .والعقوبة هي من٥٠٠ الف الى مليون او الحبس من ٣ اشهر الى ستة كل من يعنف امرأة .
ثانيا . الغرامة من ٣ ملايين الى خمسة في حالة العود او في حالة ضرب الحامل او الصغيرة وكذلك الحبس من ٣ اشهر الى سنة
* وكان الامر تعويض مالي بسيط كهذا سوف يحد من مشاكل العنف المستمرة او عقوبة الحبس البسي هذه التي لن تخيف حدث لديه واعز جرمي
المادة-22- الموظف الذي يعرقل الشكوى الحبس من ٣ اشهر الى سنة،،
الفصل السابع وهو الاحكام العامة ولا نجد ضروره لذكرها
والاسباب الموجبة كذلك
#النقص بالتشريع لم يتطرق الى حماية الاطفال الذكور واقتصر على النساء والفتيات
و لم يتطرق الى زواج القاصرات و لم يتطرق الى زنا المحارم والاعتداء الجنسي، النهوة والاجبار لزواج الاقارب والفصلية وغيرها من الزيجات، العنف الذي تمارسه المرأة ضد الرجل في بعض الحالات الموجودة والواقعية، جرائم الشرف وغيرها الكثير
رابط القانون المقترح
https://presidency.iq/Details.aspx?id=8355

08/08/2020

سؤال قانوني؟
ماذا لو كانت المطلقة لا تمتلك بيت رحم او قامت برفعه جراء عملية جراحية،؟ هل تعتد؟ ولماذا

08/07/2020

يطلق فريق حملة #لانصافهم استبيانا وطنيا خاصا بتعويضات الشهداء وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية وفق قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥
#شاركوا #الاستبيان
حملة #لانصافهم حملة وطنية اطلقها كل من مركز بابليات لتمكين المرأة ومركز وعي للتنمية البشرية
وهي غير خاضعةلاي عمل حزبي او توجيه سياسي او ديني او فئوي معين

نحن مركز بابليات لتمكين المراة ومركز وعي للتنمية البشرية منظمات عراقية غير حكومية ويهمنا ما يتعرض له ضحايا العمليات -الاخطاء العسكرية – العمليات الارهابية من اهما....

07/24/2020

كبل جانت رفيقي وهسه مولاي
والشعب بثنينهن ماشاف راحه