Cabinet Maître Matri Fatma

Cabinet Maître Matri Fatma Cabinet d’Avocat
مكتب محاماة و إستشارات قانونية و وساطة

28/02/2026
08/02/2026
🔥✍️ أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلسة يوم 23 ديسمبر 2025، حكماً تاريخياً ...
01/01/2026

🔥✍️ أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلسة يوم 23 ديسمبر 2025، حكماً تاريخياً فاصلاً يضع نقطة نهاية في ملف "جريمة الاغتيال المنظم" للمهندس والشهيد محمد الزواري، الذي سقط برصاص إرهاب الموساد الصهيوني في 15 ديسمبر 2016، أمام منزله في مدينة صفاقس.
حيث صدرت أحكام بالسجن المؤبد (السجن لمدى الحياة) في حق أغلب المتهمين الـ 11 في الملف، مما يشكل رسالة قضائية واضحة من العدالة التونسية تجرّم التدخلات الأجنبية الغاشمة في أراضيها.
هذا الحكم لا يأتي إلا ليؤكد ما أثبتته التحقيقات حول تورط جهاز الموساد الصهيوني وخطته المحكمة لتصفية عالم ومقاوم تونسي رفض الاستسلام لضغوط الأعداء.
📍 عملية استهداف منظمة: الموساد ينتهك السيادة التونسية بكل وقاحة
🎯 تفاصيل العملية القاتلة: عملية عسكرية منظمة في قلب صفاقس التونسية
في صباح يوم 15 ديسمبر 2016، استيقظ أهالي مدينة صفاقس على صوت طلقات نارية متتالية تركت بصماتها على جسد الشهيد محمد الزواري، الذي كان يستعد لتشغيل سيارته أمام منزله.
وحسب تقرير الطب الشرعي تعرّض الشهيد إلى 20 طلقة نارية أطلقها عليه عنصران مجهولان من مسدسات عيار 9 ملليمتر مزودة بكواتم صوت. واستقرت 8 طلقات من أصل العشرين في جسده، مما أدى إلى وفاته الفورية على عين المكان.
كانت الإصابات متفرقة وموجهة بدقة عسكرية عالية، امتدت من الرأس إلى الحوض، مروراً بالصدر والعضد، مما يدل على احترافية عالية في التنفيذ وسبق الإصرار والترصد.
أما آلية تنفيذ العملية الإجرامية، فقد أثبتت التحقيقات أن شاحنة صغيرة من نوع "الرينو فان" اعترضت طريق الشهيد على مدخل حيه السكني. وفي تلك اللحظة الحاسمة، خرج اثنان من المنفذين من السيارة وأطلقا النار عليه بدون رحمة.
كما أشارت التحقيقات أيضاً إلى وجود عناصر مراقبة أخرى كانت تتابع حركات الضحية وتراقب محيط منزله، مما يؤكد أن العملية لم تكن عملية عشوائية بل عملية مخطط لها بدقة عسكرية عالية جداً.
🔍 شبكة إجرامية دولية تحت قيادة الموساد الصهيوني
💼 المراحل الثلاث للعملية الإجرامية: من الاستطلاع إلى التنفيذ المحكم
أثبتت التحقيقات الشاملة التي أجرتها السلطات التونسية وتحقيقات حركة حماس الاستقصائية (بعد دراسة معمقة استمرت 11 شهراً كاملاً)، أن عملية اغتيال الشهيد الزواري مرّت بـ ثلاث مراحل تنظيمية متقنة تكشف عن تخطيط احترافي عالمي تتولاه جهات استخباراتية متطورة جداً:
👈المرحلة الأولى - الاستطلاع والتجسس الأوروبي (2015): بدأت بقدوم شخص ادّعى أنه مجري الجنسية يدعى كريس سميث إلى جامعة تونس الوطنية للعلوم حيث كان الشهيد يدرس الدكتوراه. قدّم هذا الشخص نفسه على أنه يعمل بـ شركة إعلامية أوروبية ويرغب في التعاون معها حول مشروع الطائرات بدون طيار. وادّعى أيضاً أن لديه مشروع دعمته الاتحاد الأوروبي وأنه مهتم بـ التحكم عن بعد للغواصات، وهو تحديداً المشروع الذي كان يعمل عليه الشهيد.
غير أن الشهيد الزواري، بحدسه الأمني العالي، رفض التعاون مع هذا الشخص لأنه اشتبه بنواياه.
👈المرحلة الثانية - الترتيبات اللوجستية والمراقبة المكثفة (6 أشهر قبل الاغتيال): بدأت بقدوم صحفية تونسية تدعى "م.ح." (هويتها لا تزال تثير تساؤلات حقيقية حول دورها الحقيقي).
وحسب تقرير حماس الاستقصائي، بدأت هذه الصحفية بـ تتبع الشهيد بشكل منظم منذ سبتمبر 2016.
زعمت أنها تعد فيلماً وثائقياً عن الطيران لقناة ماليزية، وبدأت بـ حضور جميع فعاليات نادي الطيران التي ينظمها الشهيد. كانت تصوّر هذه الفعاليات وتحاول جمع معلومات حول حركات الشهيد اليومية وأنشطته العلمية.
وكانت من المفترض أن تكون هذه المرحلة بمثابة جمع معلومات ميدانية عن مكان إقامته، أماكن تنقله، عاداته اليومية، وأوقات خروجه من البيت.
👈المرحلة الثالثة - الإعداد النهائي والرصد المباشر (أسابيع قليلة قبل الاغتيال): كشفت التحقيقات عن عمليات مراقبة مباشرة مكثفة استهدفت منزل الشهيد.
شوهدت فتاتان أجنبيتان تراقبان المنزل لأكثر من 4 مرات متتالية. وكان هناك أيضاً شخص مجهول يراقب محيط البيت بشكل دائم، وحتى أنه تعقّب زوجة الشهيد في أحد المناسبات.
وقبل يوم واحد من الاغتيال (في 14 ديسمبر)، قام أحد المنفذين بـ عملية "بيضاء" (عملية استطلاع تجريبية) لمعرفة الطرق والمسالك والمساحات الزمنية لتنفيذ العملية.
🌍 الشبكة الجنائية الدولية: تحركات عناصر الموساد والمنفذين
أثبتت التحقيقات أن العملية تضمنت 11 متهماً كاملاً من جنسيات مختلفة:
👈المنفذان الأساسيان: وهما الفير ساراك وآلان كامدزيتش (أو كانزيتش)، وكلاهما يحمل جنسية بوسنية.
وقد تم اعتقالهما فيما بعد: الأول في سراييفو في 15 ماي 2018 والثاني في زغرب - كرواتيا في 13 مارس 2018.
غير أن المفاجأة الكبرى والدليل على الفشل القضائي الدولي، أن كرواتيا رفضت تسليم كامدزيتش إلى تونس بحجة الخوف من عقوبة الإعدام. وكذلك البوسنة رفضت تسليم ساراك، مؤكدة عدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين بينها وبين تونس.
👈المنفذ الثالث - العنصر الأوروبي: كريستوف كوفاكس (Christoph Kofaks) وهو نمساوي الجنسية يُعتقد أنه اسم مستعار استخدمه المنفذ الذي تقدم نفسه باسم "كريس سميث".
👈العناصر التونسية والعربية الأخرى: شملت التحقيقات 3 عناصر تونسية و6 أجانب آخرين، من بينهم عناصر من جنسيات مختلفة (مصرية، مغربية، وأخرى).
وحسب تقرير وزارة الداخلية التونسية، تم توجيه مذكرات قضائية دولية إلى سلطات البوسنة والسويد والبلجيك والتركية والكوبية والمصرية واللبنانية والكرواتية لتسليم المتهمين.
⚖️ 📜 الأحكام القضائية الصارمة: سجن مؤبد وأحكام تجاوز 100 سنة
📋 قائمة الأحكام بالأسماء والعقوبات: توثيق العدالة التونسية
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة أحكاماً متفاوتة تراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد:
🚨👈الأحكام بالسجن المؤبد والسجن فوق 100 سنة:
👈الفير ساراك: 109 سنوات سجنا
👈آلان كامدزيتش: 109 سنوات سجن
👈كريستوف كوفاكس: 109 سنوات سجن
👈روبرت كارلسن: 109 سنوات سجن
👈فتحي أبو نور: 109 سنوات سجن
👈عبد الله سلام: 109 سنوات سجن
👈جاك اون: 109 سنوات سجن.
🚨👈 أحكام أخف نسبياً لعناصر تبين براءتهم من المشاركة المباشرة:
👈مها بن حموده: 85 سنة سجن
👈سالم السعداوي: 4 سنوات
👈سامي المليان: 4 سنوات
🔨 التهم الموثقة والمصنفة كعمل إرهابي منظم
وجهت الدائرة الجنائية للمتهمين تهماً خطيرة تتعلق بـ جرائم إرهابية منظمة:
👈القتل العمد مع سابقية القصد والترصد: وهي أخطر التهم الموجهة
👈الانضمام الإرادي إلى تنظيم إرهابي محرّم داخل التراب التونسي وخارجه، له علاقة بالجرائم الإرهابية.
👈استخدام تراب الدولتين التونسية والأجنبية: لاستقطاب وتجنيد أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
👈توفير المعدات والموارد الإجرامية: أسلحة بيضاء وأسلحة نارية، ذخائر، وسائل نقل، تجهيزات، مؤونة، مواقع إلكترونية، وثائق وصور.
👈تجنيد كفاءات وخبرات: ووضعها على ذمة التنظيم الإرهابي.
👈إفشاء معلومات وتسليط الضوء: على أماكن اجتماع الأشخاص المرتبطين بالجرائم الإرهابية، إيوائهم وإخفاؤهم وضمان عدم الكشف عنهم.
👈تهريب الأسلحة الحربية النارية: بصيغة مباشرة وغير مباشرة داخل التراب التونسي.
👈جمع الأموال وتمويل الإرهاب: توفير تمويل سخي لصالح الأشخاص المرتبطين بالجرائم الإرهابية.
🌐 التحقيقات الدولية وتورط الموساد
🔗 تقرير حماس الاستقصائي الذي أثبت تورط الموساد
أصدرت حركة حماس الفلسطينية، بعد تحقيق استقصائي شامل استمر 11 شهراً كاملاً من ديسمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، تقريراً نهائياً قاطعاً أكد فيه بشكل قاطع وحاسم أن جهاز الموساد الإسرائيلي هو المسؤول الأول والمباشر عن التخطيط والتنفيذ الكامل لعملية الاغتيال. وذكر التقرير أن هناك أجهزة أمنية أخرى ساهمت في الدعم اللوجستي والمعلوماتي.
كشف التقرير أن التحضيرات اللوجستية للعملية بدأت قبل 4 أشهر من تنفيذها، وشملت: استئجار شقتين، شراء هواتف، وتسويق سيارات، وجمع معلومات دقيقة عن الشهيد وحركاته اليومية. وأشار إلى أن العملية شملت 3 فرق متخصصة:
👈فريق الاستطلاع والمراقبة
👈فريق اللوجستيات والإمدادات
👈فريق التنفيذ المباشر
🎙️ شهادات الخبراء والصحفيين الصهاينة أنفسهم
في مفاجأة تاريخية، اعترفت مصادر إسرائيلية رسمية نفسها بتورط الموساد. حيث قال الصحفي الاستقصائي روني برغمان (Ronen Bergman)، وهو خبير في شؤون الاستخبارات الإسرائيلية، في ظهور تلفزيوني أن مصادر الأمن الإسرائيلي أقرّت بأن "الاتهامات التونسية موجهة للموساد ليست خاطئة".
كما أشار الصحفي الإسرائيلي موآف فاردي (Moav Vardi) الذي ذهب إلى تونس للتحقيق في القضية: "ليست جريمة عصابية عادية أو خلاف بين الجيران... من الواضح أن إسرائيل لديها المصلحة والقدرة لتنفيذ عملية من هذا النوع".
وأشار معلق عسكري إسرائيلي باسم أورن هيلر (Oren Hiller) إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية لديها معلومات مؤكدة حول: "أن الزواري كان له علاقات وثيقة مع حماس، وقد تم رصده في قواعد حماس في سوريا ولبنان، وساعد حماس على تطوير طائراتها بدون طيار".
🕵️ هيئة الدفاع عن الشهيد: دعاوى قضائية تثبت التورط الدولي
💬 موقف هيئة الدفاع من القضية: تجاوزات قضائية وتواطؤ دولي
أكدت هيئة الدفاع عن الشهيد، وخاصة العضو عبد الرؤوف العيادي، أن قضية اغتيال محمد الزواري ليست قضية جنائية عادية بل هي قضية إرهاب دولي حقيقية. وشدد على أن أجهزة مخابرات خطيرة جداً لديها إمكانيات تقنية ومالية متطورة جداً هي التي نفذت العملية.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن هناك أطراف سياسية وأمنية داخل تونس ساهمت في تعطيل سير التحقيقات وساعدت المجرمين على الفرار من البلاد.
كما عقّبت على قرار دائرة الاتهام بإحالة القضية بتأكيد إن العديد من المورطين الحقيقيين لم يتم توجيه الاتهامات إليهم رسمياً، وحسب هيئة الدفاع، كان من المفترض توجيه الاتهامات أيضاً إلى:
👈رئيس الموساد الإسرائيلي نفسه
👈رئيس الحكومة الإسرائيلية
👈أطراف أمنية تونسية معروفة مثل نور الدين بنتيشة ووروني الطرابلسي وناظر أمن في القيروان
هذه الملاحظات الحاسمة تكشف عن قصور قضائي واضح في عدم إحالة المسؤولين الحقيقيين والقيادات الصهيونية إلى العدالة.
📞 موقف وزارة الداخلية التونسية: اعتراف رسمي بتورط الموساد
أوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيانات رسمية، أن أموالاً طائلة جداً تم إنفاقها على العملية، وأن التحضيرات تمت خارج أراضي تونس. وأقرّت بأن أحد منفذي الجريمة نمساوي يدعى كريستوفر، وأن هناك شخصين آخرين يحملان الجنسية البوسنية هما الفير ساراك وآلان كانزيتش.
🇵🇸 📰 موقف تونس من القضية الفلسطينية وسيادتها الوطنية
🏛️ الموقف الرسمي لتونس: رفض التطبيع وتجريمه
اتخذت تونس موقفاً تاريخياً واضحاً وحاسماً في قضايا الحرية والسيادة الوطنية والدفاع عن القضية الفلسطينية. فقد صرّح الرئيس قيس سعيد بأن التطبيع مع المحتل الصهيوني هو "خيانة عظمى" وليس أقل من ذلك. وأكد الرئيس في حوارات متعددة أن "مصطلح التطبيع غير موجود في قاموس تونس".وأضاف الرئيس سعيد بقوة: "نحن لا نعترف بهذا الكيان، والشعب التونسي شعب حر يرفض أي توجه نحو التطبيع، وتونس ستكون الحصن الأخير الذي يحافظ على هذا الموقف المبدئي".
وذهبت تونس إلى أبعد من ذلك عندما عدّلت دستورها عام 2022 ليتضمن نصاً صريحاً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في "استعادة كل أراضي فلسطين وإقامة دولته المستقلة مع القدس الشريف عاصمة لها"🇵🇸💪 موقف الشعب التونسي: مساندة المقاومة ودعم المسار الفلسطيني
يقف الشعب التونسي بكل جرأة وقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني. فقد شهدت تونس مسيرات تضامنية ضخمة بعد العملية البطولية في 7 أكتوبر 2023، حيث التزم الشارع التونسي برفع الأعلام الفلسطينية وترديد الشعارات الداعمة. وأثبت الشعب التونسي أنه يدعم حق الفلسطينيين في المقاومة.
كما قرّرت منظمات شبابية تونسية أن تسعى لتضمين قانون يجرّم التطبيع بقانون واضح يحظر أي علاقات مع الكيان الصهيوني.
🤝 علاقة الزواري بالمقاومة الفلسطينية: فخر تونسي واعتزاز بانتماؤه
الجديرُ بالذكر أن الشهيد محمد الزواري لم يكن مهندساً عادياً، بل كان عسكرياً ومقاوماً حقيقياً آمن بقضية الشعب الفلسطيني وكرّس عبقريته الهندسية لخدمة المقاومة الفلسطينية. كان عضواً في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وقد أشرف على مشروع تطوير طائرات "أبابيل" بدون طيار، التي استُخدمت بفاعلية في المواجهات العسكرية ضد الاحتلال الصهيوني منذ عام 2014 وحتى العملية البطولية في 7 أكتوبر 2023.
اعترفت حركة حماس ذاتها بأهمية دور الزواري عندما أصدرت بياناً رسمياً في 17 ديسمبر 2016 (يوم بعد اغتياله) أعلنت فيه: "الزواري كان من الكفاءات الأساسية والقيادية في مشروع تطوير طائرات أبابيل، وهو أحد القادة الذين أشرفوا على هذا البرنامج العسكري".
وعندما أعلنت حماس عن استخدام طائرات "الزواري" (التي سُميت باسمه تكريماً له) في عملية 7 أكتوبر، كانت رسالة واضحة من الفصيل الفلسطيني بأن تراث الشهيد التونسي يحيا في قلب المقاومة.
⚖️ 📖 التفاصيل القضائية: جلسات المحكمة والإجراءات القانونية
🏛️ المسار القضائي للقضية:
بدأت قضية الشهيد الزواري من المحكمة الابتدائية بصفاقس 2. حيث تولى وكيل الجمهورية بهذه المحكمة النظر الأولي في القضية، وباشرت الإدارة الفرعية للقضايا الجنائية بصفاقس التحقيق الأولي.
لكن قاضي التحقيق الأول قرر التخلي عن الملف وإحالته إلى الجهة القضائية المختصة دستورياً وقانونياً، وهي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس.
تُرجم هذا التحويل إلى أهمية تصنيف القضية كجريمة إرهاب دولية وليس كجريمة جنائية عادية.
وبموجب قرار التخلي، تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بملف القضية بشكل كامل. وأصدر عميد قضاة التحقيق بالقطب بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 من المتهمين بما فيهم صحفية تونسية.لكن مع تطور التحقيقات، تبيّن للسلطات أن المتهمين التونسيين الثلاثة لم يكن لديهم علم بعملية الاغتيال الفعلي، وأنهم تم استقطابهم والتغرير بهم من قبل الجهات الخارجية. لذا قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم.
📋 آخر جلسة المحاكمة وإصدار الأحكام: 23 ديسمبر 2025
عقدت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس جلستها الحاسمة والأخيرة يوم 23 ديسمبر 2025. وأعلنت الأحكام النهائية في غياب كل المتهمين (محاكمة غيابية)، حيث أن جميع الـ 11 متهماً موجودون خارج التراب التونسي.
وصدرت الأحكام بـ:السجن المؤبد (السجن لمدى الحياة) للمتهمين الأساسيين أحكام تجاوز 100 سنة لمعظم المتهمين أحكام أخف لبعض العناصر التي تبيّن براءتها من المشاركة المباشرة.
🌐 الفشل الدولي: عدم تسليم المتهمين والنقص القضائي الواضح
❌ رفض التسليم: تواطؤ دولي واضح
شكّل رفض بوسنة وكرواتيا لتسليم المتهمين إلى تونس فضيحة قضائية دولية كبرى. ففي ماي 2018، رفضت محكمة كرواتيا العليا تسليم آلان كامدزيتش بحجة أن التشريع الكرواتي يحظر تسليم المواطنين إلى دول قد تطبق عقوبة الإعدام.
بينما البوسنة حجّت بأنه لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بينها وبين تونس.
هذا الفشل الدولي في تطبيق العدالة الدولية أثبت أن هناك تواطؤاً دولياً واضحاً يحمي المجرمين الذين ينفذون عمليات الموساد في الدول العربية.
ولولا الأحكام الغيابية التي أصدرتها المحاكم التونسية، لكانت هذه القضية قد ذهبت سدى دون أي عقاب قانوني.🗣️ 💭 الخلاصة: دفاع تونسي عن السيادة الوطنية وحق الشهيد في العدالة
✊ انتصار القضاء التونسي: حكم تاريخي يدافع عن الكرامة الوطنية
يشكل هذا الحكم التاريخي الصادر يوم 23 ديسمبر 2025 رسالة واضحة وحاسمة من العدالة التونسية بأن تونس دولة ذات سيادة لا تسمح بـ انتهاك حدودها من قبل جهاز استخباراتي أجنبي.
وأثبتت هذه الأحكام أن القضاء التونسي يدافع عن استقلاليته وحيادته رغم جميع الضغوط الدولية والتعقيدات الدبلوماسية.
كما يعكس الحكم تضامناً قضائياً واضحاً مع الشهيد محمد الزواري واعترافاً رسمياً بأن هذا المهندس التونسي كان ضحية جريمة إرهاب دولي حقيقية ارتكبتها جهات صهيونية بدعم دولي.
وبهذا الحكم، أثبتت تونس أنها تقف مع المقاومة الفلسطينية وأنها رافضة تماماً لأي شكل من أشكال التطبيع.
🕊️ 🇵🇸 الزواري رمز للمقاومة: تراثه يحيا في قلب النضال الفلسطيني
لن يُنسى الشهيد محمد الزواري طالما تحمل طائرات "الزواري" اسمه وتدافع عن فلسطين الحرة. وستبقى هذه القضية شاهداً حياً على إصرار تونس على حماية سيادتها ودعم القضية الفلسطينية بدون أي تراجع أو مساومة.
ويبقى الحكم القضائي التاريخي وثيقة دولية تدين جريمة الموساد وتثبت حقائق لا يمكن إنكارها حول التدخل الصهيوني المباشر في شؤون الدول العربية.

10/12/2025
04/09/2025

على إثر قتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي، يوم 02 سبتمبر 2025، بمدينة مرسيليا، وبتعليمات من سيادة رئيس الجمهورية، قام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد ظهر اليوم 03 سبتمبر 2025، باستدعاء القائم بأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، في غياب سفيرة الجمهورية الفرنسية الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية.

وطالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات. كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم .

ومن جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته إلى سفير تونس بباريس بإبلاغ نفس الموقف التونسي إلى السلطات الفرنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة بمرسيليا للإسراع بنقل جثمان الفقيد إلى تونس في أسرع وقت ممكن.

كما اتصلت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعائلة الفقيد لتقديم التعازي وإحاطتها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حفظ حقوق الفقيد وحقوق ذويه.

وتجدد تونس التزامها الكامل وحرصها الشديد على حماية مصالح كل التونسيين والدفاع عنهم أينما كانوا في الخارج.

********************
Suite à l’assassinat du citoyen tunisien Abdelkader Dhibi, le 2 septembre 2025, dans la ville de Marseille, et sur instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, M. le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a convoqué, l’après-midi du 3 septembre 2025, le Chargé d’Affaires ad interim de l’Ambassade de France en Tunisie, en l’absence de l’Ambassadrice de la République Française actuellement hors du pays, afin de lui exprimer une protestation très ferme concernant l’homicide commis par des membres de la police française.
M. le Secrétaire d’État a demandé au Chargé d’Affaires français ad interim de transmettre aux autorités de son pays que la Tunisie considère cet incident comme un meurtre injustifié, et attend de la partie française toute la rigueur et la célérité nécessaires dans l’enquête ainsi que dans la détermination des responsabilités. La Tunisie envisage également d’entreprendre toutes les démarches afin de préserver les droits du défunt et de sa famille et de leur rendre justice.
Par ailleurs, Monsieur le Président de la République a donné ses instructions à l’Ambassadeur de Tunisie à Paris de transmettre la même position tunisienne aux autorités françaises et de prendre les mesures nécessaires, en coordination avec notre Consulat Général à Marseille, pour accélérer le rapatriement de la dépouille du défunt vers la Tunisie dans les plus brefs délais.
De plus, les services du Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger ont pris contact avec la famille du défunt afin de leur présenter leurs condoléances et de les informer de toutes les démarches entreprises pour garantir les droits du défunt et ceux de ses proches.
La Tunisie réaffirme son engagement total et son attachement constant à la protection des intérêts de tous les Tunisiens et à leur défense partout où ils se trouvent à l’étranger.

********************

Following the killing of the Tunisian citizen Abdelkader Dhibi, on September 02, 2025, in Marseille, and on the instructions of His Excellency the President of the Republic, the Secretary of State to the Minister of Foreign Affairs, Migration and Tunisians Abroad summoned, this afternoon, September 03, 2025, the Chargé d'Affaires a.i. of the French Embassy in Tunis, in the absence of the Ambassador of the French Republic who is out of the country, to inform him of a strong protest against the killing by members of the French police.

The Secretary of State asked the French Chargé d'affaires a.i. to inform his country's authorities that Tunisia considers this incident an unjustified killing and expects the French side to investigate it firmly and quickly and determine responsibilities. Tunisia intends to take all measures to preserve the rights of the deceased and his family.

The President of the Republic instructed the Tunisian Ambassador in Paris to convey the same Tunisian position to the French authorities, and to take the necessary measures in coordination with our Consulate General in Marseille to expedite the transfer of the body of the deceased to Tunisia as soon as possible.

The Ministry of Foreign Affairs, Migration and Tunisians Abroad also contacted the family of the deceased to offer condolences and inform them of all the measures taken to safeguard the rights of the deceased and those of his family.

Tunisia reiterates its full commitment and strong determination to protect and defend the interests of all Tunisians wherever they are abroad.

محمد امين الطويهري سراح سراح خاطر تونس كاملة تفرجت فيه، يلزم يخرجوه خير ملي يقولوا دولة مطبعةاما فما شبيبة خاطر ما سمع ب...
25/03/2025

محمد امين الطويهري سراح
سراح خاطر تونس كاملة تفرجت فيه، يلزم يخرجوه خير ملي يقولوا دولة مطبعة
اما فما شبيبة خاطر ما سمع بهم حد تعداوا على قطب الارهاب على غناية مساندة لغزة ، على نشر صورة لابو عبيدة ، على ستاتو فيه تعبير عن رغبة للمشاركة في تحرير فلسطين
فما حتى تلامذة صغار
الشي هذا صاير من اول الحرب
كي العادة فكان تلفونات
يعديوهم على النيابة متاع القطب
يحتفظوا بهم 15 يوم وبعد يروحوا مع ملف محلول في التحقيق.
يخبوا يخلقوا جيل جديد يخاف من مساندة القضية الفلسطينية ، يخاف يتكلم و يقول راني مساند المقاومة .
مازال فما أمل و مازال عنا ما نحكيوا و عنا ما نساندرا #فلسطين أول القضايا و حلم إستقلالها، حلم كل مسلم و الصلاة بمسجدها غاية كل مؤمن.

حاجات تربينا عليهم ساندوا و متخافوش واصلوا الإحتجاج و أفضحوهم على قد ما تقدروا .

“كلٌ يراكَ بعين طبعه”فلا تنتظر من الخبيث أن يراك نقياً، ولا من البخيل ان يراك كريماً، ولا المنافق أن يراك صادقاً، ثِقْ ب...
01/03/2025

“كلٌ يراكَ بعين طبعه”
فلا تنتظر من الخبيث أن يراك نقياً، ولا من البخيل ان يراك كريماً، ولا المنافق أن يراك صادقاً، ثِقْ بنفسِك و أسلوبِك و أخلاقِك، و لا يهمك إذا ظهر ظلك أعوج لبعض الناس، فكلُ شخصٍ يرى غيرَهُ بعينِ طبعِهِ.

Address

Tunis
1002

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cabinet Maître Matri Fatma posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Cabinet Maître Matri Fatma:

Share