مركز تونس للمؤسسة و التحكيم - ctea

24/04/2022

La semaine dernière, à la poursuite de notre balade dans les coulisses de la justice judiciaire, nous nous sommes laissés emportés dans l' i...

31/05/2019

قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة، يتعلق بالاجراءات المخصوصة في القرارات التحكيمية وخاصة إمكانية كشف آراء المحكمين ومضمون المفاوضة بالاعتماد على مقتضيات مجلة التحكيم

25/02/2019

24/02/2019

أصبح اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحـاً، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد. ومع التطور المستمر في التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات، وحاجة إلى السرعة والفاعلية في بث الخلافات، وتخصصية من قبل من ينظر في هذه الخلافات أو يسهم في حـلها، نشأت الحاجة إلى وجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفاعل، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوافر عادة في المحاكم.

29/01/2019

علوم قانونية وادارية متخصص بالشأن القانوني، محاضرات قانونية، ملخصات قانونية، كتب

18/12/2018

10/09/2018

لا ينتهي نزيف التعويضات التي تدفعها مصر جراء خسارتها قضايا التحكيم الدولي، فقد سددت غرامات بنحو 4 مليارات دولار خلال عشر سنوات لدول ومستثمرين، وما زالت تواجه المزيد...

04/09/2018

31/07/2018

Dans le cadre des négociations de l’ALECA, l’Union Européenne a proposé à la Tunisie de mettre en place un mécanisme d’arbitrage entre investisseurs et État, sous l’appellation « système judiciaire pour l’investissement » (Investment Court System ou ICS en anglais).

14/07/2018

مؤسسة المصالح في قانون الاجراءات الجماعية

الفصل 424 من المجلة التجارية:
يمكن لرئيس المحكمة أن يفتتح إجراءات التسوية الرضائية بمجرد اتصاله بالمطلب و يعين مصالحا. كما يمكنه أن يعهد بالمصالحة إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إذا وافق المدين على ذلك. و تضبط قائمة المصالحين بمقتضى قرار من وزير العدل.

يحدد رئيس المحكمة أجرة المصالح التي تحمل على المدين. و تكون المصالحة مجانية في صورة إجرائها من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية. غير أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعوض المصالح بطلب من المدين لسبب جدي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.

الفصل 425
يتولى المصالح التوفيق بين المدين ودائنينه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشهر واحد بقرار من رئيس المحكمة. و يمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية. يوافي المصالح رئيس المحكمة كل شهر و كلما اقتضت الحاجة بتقرير حول تقدم أعماله و يعرض عليه ما يراه من ملاحظات.

الفصل 432
إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الاجل المحدد بالفصل 425 من هذه المجلة أو تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح رغم استدعائه طبق القانون، أو توقفت المؤسسة عن الدفع، يعلم المصالح أو المدين أو الدائن أو كل من له مصلحة فورا رئيس المحكمة الذي له أن ينهي مهام المصالح ويضع حدا لاجراءات التسوية الرضائية و يأذن بعد استدعاء المدين و سماعه بفتح إجراءات التسوية القضائية إن تبين من وثائق الملف أن المؤسسة متوقفة عن دفع ديونها على معنى الفصل 434 من هذه المجلة و يعلم المدين والدائنين و لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بقراره.

الفصل 462 ...... و تنطبق أحكام الفصول من 566 إلى 570 من مجلة الالتزامات و العقود على المصالح الواقع تعيينه في إجراءات التسوية الرضائية وعلى المتصرف القضائي و مراقب التنفيذ الواقع تعيينهما في إجراءات التسوية القضائية للمؤسسة.