Maître Wajdi Zayati

12/12/2025

✨ دورة تدريبية ✨
هل أنتم مستعدّون لفهم آخر المستجدّات القانونية لسنة 2025؟
انضمّوا إلينا في دورة معمّقة حول قراءة القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرّخ في 21 ماي 2025 والمتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مع خبير المجال الأستاذ وجدي الزياتي.
📅 27 و28 ديسمبر
🎓 الدورة موجّهة للمسؤولين، HR، أصحاب المؤسسات، والمستشارين القانونيين.
ستكتشفون خلال هذه الدورة:
✔ أهم التغييرات في قانون الشغل لسنة 2025
✔ كيفية تطبيق العقود الجديدة بصفة قانونية وصحيحة
✔ كل ما يجب معرفته حول منع المناولة
✔ حالات تطبيقية + إجابة مباشرة على أسئلتكم
🔥 أماكن محدودة — احجزوا الآن!
📞 51 889 898

12/12/2025

بعد نفاذ الطبعة الثالثة في وقت قياسي تصدر الطبعة الرابعة من :
مجلة الشغل مثراة بفقه قضاء محكمة التعقيب 1960-2024
✍للأستاذ وجدي الزياتي
-----
يتضمن هذا الكتاب مجلة الشغل محينة ومثراة بفقه قضاء محكمة التعقيب وقد جمعنا صلبه القرارات الصادرة عن هذه المحكمة قديما وحديثا بدوائرها المنفردة والمجتمعة سواء المنشورة أو غير المنشورة وذلك إلى غاية سنة 2024.
ولا شك أن الاطلاع على فقه القضاء لا يخلو من الأهمية لإمكانية الاستئناس به في الأبحاث الفقهية أو الاعتماد عليه في النزاعات القضائية لا سيما في المادة الشغلية التي ما انفك اجتهاد المحاكم يلقي عليها بظلاله متلافيا ما في نصوصها القانونية من ثغرات ومتصديا لما يثار حولها من إشكاليات، رغم التضارب الذي عرفه في مسائل مختلفة، من بينها مثلا إثبات الطرد التعسفي، تقدير الخطأ الفادح، استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي، المناولة، احتساب آجال القيام بالدعوى الشغلية، تأثير القوة القاهرة على عقد الشغل، التفرقة بين النزاع الفردي والنزاع الجماعي ....
وعلاوة على ذلك فإن هذا الكتاب يحتوي في ملاحقه على الاتفاقية الإطارية المشتركة لسنة 1973 ونظيرتها الممضاة سنة 2015 (الخاصة بالقطاع الفلاحي) إلى جانب تشريع وثيق الصلة بالمادة الشغلية وهو القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية الذي كان بحاجة إلى فقه القضاء لرفع الغموض واللبس عنه في عدة مسائل لعل أبرزها مفهوم التعويض التكميلي الذي يجوز للمتضرر المطالبة به على أساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، وكذلك طبيعة أجال القيام بالدعوى فيما إذا كانت أجال سقوط تهم النظام العام أو أجال تقادم قابلة للقطع والتعليق... كما أضفنا لملاحق الكتاب نص القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة خاصة أنه قد تضمن أحكاما انتقالية بالغة الأهمية.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعا نافعا لكل من يرغب في الإلمام بقانون الشغل على ضوء فقه القضاء التونسي، وما التوفيق إلا بالله...
-----
🛒 لاقتناء الكتاب: https://bit.ly/4rOrNVq
مع توفير امكانية التوصيل أينما كنتم ( تكاليف الارسال في تونس: 8 دت) 🚛 🚛 🚛

#شغل #قانون2025

05/11/2025

04/11/2025

بتوفيق من الله صدرت لنا اليوم الطبعة الثالثة من كتاب مجلة الشغل المثراة بفقه قضاء محكمة التعقيب، وذلك بعد إثرائه بأحدث وأهمّ الاجتهادات القضائية وتحيينه على ضوء القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، وتأتي هذه الطبعة في شكل مجلد يضمّ أكثر من 1000 صفحة ويتضمّن أكثر من 2500 قرار تعقيبي شغلي منشور وغير منشور قمنا باستخراج مبادئهم وتبويبهم بدقة.
كما يحتوي الكتاب في ملاحقه على الاتفاقية المشتركة الإطارية وقانون حوادث الشغل والأمراض المهنية، وقد تم إثراء كلّ منهما أيضا بفقه قضاء محكمة التعقيب.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِالله

28/02/2025

اللهمَّ بلِّغنا رمضان، وأعِنّا فيه على الصّيام، والقيام، وقراءة القرآن، اللهمّ اكتبنا فيه من القانتين، والصّابرين، والمستغفرين، وأعتِق فيه رقابنا من النّار.
رمضان كريم وكل سنة و أنتم بألف خير 👏

10/04/2024

بعد نفاذ الطبعة الأولى بفضل الله، قُمنا بإصدار طبعة ثانية من كتاب الأكرية التجارية بعد تحيينه وإثرائه بأحدث اجتهادات محكمة التعقيب..

17/09/2023

قرار تعقيبي عدد 70931 مؤرخ في 12 نوفمبر 2019:
إنّ رفض المحكمة طلب تمكين الأجير من منحة الإنتاج بمقولة عدم تقديمه لبطاقات الخلاص هو موقف لا يستقيم قانونا لاعتبارين أساسيّين على الأقل، الأول أنّ عدم تقديمه لبطاقات الخلاص يرجع إلى تقصير من المؤجر لعدم تمكينه من تلك البطاقات وبالتالي لا يمكن تحميله تبعات خطأ لم يرتكبه، والاعتبار الثاني أن مطالبته بإثبات عدم خلاصه في تلك المنحة هو من قبيل إلزامه بإثبات أمر سلبي يُحمل بداهةً على ثبوته.

02/04/2023

"الأكرية التجارية: أحكام القانون وفقه القضاء"
يُمثّل هذا الكتاب نسخة مثراة بفقه القضاء من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية، ولا شكّ أنّ هذا القانون يَستحقّ الإلمام بأحكامه وباجتهادات فقه القضاء المتعلقة به باعتباره قانونًا سَنّه المشرع بغاية حماية الأصل التجاري والحفاظ عليه كعُنصر هام ومؤثر في اقتصاد البلاد، وهذه الغاية لم تكن لتتحقّق بمعزل عن تنظيم العلاقة الكرائية وحقوق طَرفيْها في المحلات التي يُمارَس فيها نشاط تجاري، فأحاط المشرع عقود تسويغ تلك المحلات بعدّة ضوابط سواء أثناء تنفيذها أو عند إنهائها، كما سعى من خلال ذلك إلى ضمان التّوازن بين الملكية العقارية للمُسوّغ مالك المحل من جهة، والملكية التجارية للمُتسوّغ صاحب الأصل التجاري من جهة أخرى. وهذا ما يُبرّر الصبغة الآمرة للقانون عدد 37 لسنة 1977 وارتباطه الوثيق بالنظام العام وكونه استثناءً للقواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
يزخر الكتاب بقرارات منشورة وغير منشورة صادرة عن محكمة التعقيب سواء بدوائرها المنفردة أو المجتمعة، ونأمل أنْ يكون عملنا مرجعًا نافعًا لكل من يروم الاطّلاع على فقه القضاء التونسي في مادّة الأكرية التجارية... وما التّوفيق إلا بالله.

-- الأستاذ وجدي الزياتي --