05/06/2026
ذهبت محكمة التعقيب في هذا القرار إلى أنه متى كانت عبارات العقد واضحة وصريحة في منع المتسوغ من إدخال أي تغيير على العين المكراة دون إذن كتابي من المسوغ، فإنه لا يسوغ للمتسوغ التمييز بين التغييرات الجوهرية الماسة بهيكل البناء وتغييره تغييرا بيّنا، وبين التغييرات البسيطة غير المؤثرة فيه.
ذلك أن الشرط التعاقدي ورد مطلقا فيُحمل على إطلاقه ولا يقبل التأويل بالتضييق خلافا لقصد المتعاقدين. فقصر المنع على التغييرات الجوهرية دون غيرها يُعدّ مخالفة لإرادة الطرفين وخرقا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" الذي يقوم مقام القانون في حقهما.