22/05/2026
بات من الضروري والمستعجل تنقيح التشريع الحالي المتعلق بمكافحة المخدرات، تكريساً لمبدأ تفريد العقوبة والملاءمة بين الجرم والجزاء. إذ لا يستقيم منطقاً ولا عدالةً إخضاع جميع المظنون فيهم لعقوبة نمطية مشددة (كعقوبة الست سنوات سجنًا) بصفة آلية، دون اي مراعاة لنقاوة السوابق العدلية للمتهم، أو صغر سنه، أو ظروفه الاجتماعية والتعليمية.
يتطلب الإصلاح التشريعي منح السلطة التقديرية للقاضي لتفعيل الظروف التخفيفية، واعتماد العقوبات البديلة والإجراءات العلاجية لمن زلت قدمه لأول مرة، حمايةً للمستقبل التأهيلي للشباب.