الحمد لله وحده،
القانون الأساسي
لشبكة التربية والتكوين والبحث العلمي "R.E.FO.R.S"
توطئة:
تسعى الشبكة إلى إرساء منظومة تربويّة ناجعة ومتطوّرة تساهم في نحت شخصيّة متكاملة للفرد متجذّرة في واقعها ومتشبّعة بقيمها العربيّة الإسلاميّة ومنفتحة على الثّقافات الأخرى منهجها العلم وغايتها المعرفة.
الباب الأول: (التكوين):
الفصل 1: (اسم الشّبكة وشعارها)
الاسم: شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي "R.E.FO.R.S"
ونُطلق عليها اسم الشبكة.
الفصل 2: (تعريف الشّبكة)
شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي هي شبكة تربويّة تتكوّن من جمعيّات ومنظّمات تنشط على كامل تراب الجمهوريّة مستقلّة عن كلّ التّنظيمات السياسيّة تهتمّ بقطاع التربية والتعليم والتّكوين المهني والبحث العلمي ومقرّها الاجتماعي بعنوان: 41 نهح ابن سينا باردو.
الفصل 3: (أهداف الشبكة):
المساهمة في:
1) ضبط أسس علميّة منهجيّة للمنظومة التربويّة.
2) تقديم مشروع متكامل للمنظومة التربويّة للسلط المعنيّة.
3) تحسين ظروف العمل في المؤسّسات التربويّة.
4) إنشاء مرصد لمتابعة المنظومة التربويّة وتقييمها وتحيينها.
5) إنشاء مركزا للدراسات والتكوين يمكّن الإطار التربوي من تجويد مردوديّته البيداغوجيّة.
6) تشجيع مشاريع البحث العلمي والتكوين المهني لتوضيفها في سوق الشّغل عبر تأسيس شراكة مع مختلف الهياكل.
الباب الثاني: (التركيب والاشتراك والأعضاء):
الفصل 4: شروط العضويّة:
- العضويّة في الشبكة مفتوحة لكلّ الجمعيّات والمنظّمات الناشطة في المجال التربوي والملتزمة بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
- لا تقبل العضويّة في الشّبكة إلا بعد موافقة الهيئة المديرة للشبكة وبعد دفع معلوم انخراط سنوي تحدّد قيمته في النظام الداخلي.
الفصل 5: كل أعضاء الشبكة متساوون في الحقوق والواجبات وفق بنود النظام الأساسي ويلتزمون بمقتضياته ولا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الشبكة في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الشبكة.
ويفقد صفة العضوية:
- من لم يتول دفع معلوم انخراطه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من بداية السنة الإداريّة،
- من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الشبكة على العنوان الرسمي للشبكة وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه خطئا فادحا، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر بالطرق القانونية وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته، وإذا تأخر عن ذلك فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل 6: إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الشبكة ويتعين على الأعضاء المستقيلين أو المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.
الفصل 7: تتمثل حقوق الأعضاء في:
- حق الحصول على المعلومات والبيانات المفيدة والهامة المتعلقة بالشبكة ونشاطها.
- حق انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.
- حق المشاركة في كل تنقيح أو تغيير يزمع إدخاله على النظام الأساسي للشبكة.
- حق الإطلاع على طرق الإقتراع والتصويت داخل المؤتمر الوطني وضبطها ضمن النظام الداخلي للجمعية.
- حق الإطلاع على التقرير المالي.
- حق الإطلاع على مضمون تقرير مراقب الحسابات.
- حق تقديم المقترحات والآراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق للشبكة وبمشاريعها وبرامجها المستقبلية.
الباب الثالث: (التنظيم الإداري والمالي):
الفصل 8: (الهياكل المسيّرة للشبكة):
تتكوّن الهياكل المسيّرة للشبكة من:
- المؤتمر الوطني
- الهيئة المديرة
1) المؤتمر الوطني:
أ) مهامه:
يضم المؤتمر الوطني كافة المنخرطين في الشبكة ويجتمع مرّة كلّ ثلاث سنوات تتمّ خلالها:
- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
- تنقيح القانون الأساسي للشبكة
- وضع برامج وأهداف المرحلة القادمة.
- انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.
- انتخاب لجنة النّظام من خارج أعضاء الهيئة المديرة.
ب) شروط انعقاده:
- يصدر بلاغ في الموقع الالكتروني للشبكة قبل شهر من انعقاده ويفتح باب الترشّح لكلّ الرّاغبين في ذلك من الأعضاء المنخرطين.
- يقدّم مطلب الترشّح قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع.
- يشترط في قانونيّة انعقاد المؤتمر الوطني أو المؤتمر الوطني الاستثنائي حضور ثلثي المنخرطين وتكون المصادقة على القرارات بالأغلبيّة المطلقة من الحاضرين ويجري التّصويت بواسطة الاقتراع السّريّ.
- في صورة عدم اكتمال النّصاب القانوني لانعقاد المؤتمر يتمّ تأجيله لمدّة لا تتجاوز 15 يوما ثمّ ينعقد بمن حضر.
- ينتخب المؤتمرون 11 عضوا والذين ينتخبون في ما بينهم رئيسا للشّبكة ويقسّمون المسؤوليّات في ما بينهم.
- لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء مكتب الهيئة المديرة أن يترشّح للمكتب ثلاث مرات متتالية.
2) الهيئة المديرة:
أ) تركيبتها:
- تتكوّن الهيئة المديرة من 11 عضوا يقع انتخابهم في المؤتمر الوطني للشّبكة بواسطة الأغلبية المطلقة.
- يمكن لرئيس الهيئة أن يزكّي عضوين على أقصى تقدير ليصبح عدد أعضاء الهيئة 13 عضوا.
- تعتبر الهيئة منحلة في حالة استقالة أكثر من نصف أعضائها ويتمّ الدّعوة في أجل شهر من تاريخ آخر استقالة إلى مؤتمر وطني استثنائي هدفه انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.
ب) مهامها:
- الإشراف على تنفيذ برامج وتوصيات المؤتمر الوطني،
- تؤخذ قرارات الهيئة بأغلبية أعضائها الحاضرون.
* تسند لأعضاء الهيئة المهام التالية:
- الرّئيس: هو الممثل الرسمي للهيئة وهو الذي يسهر على تسيير أعمالها وينفّذ قراراتها كما يمثل الشبكة أمام القضاء.
- نائب الرّئيس: ينوب الرّئيس في صورة استحالة حضوره أو بتكليف منه.
- الكاتب العام: مكلّف بالإشراف الإداري ومسك سجل المداولات.
- الكاتب العام المساعد: ينوب الكاتب العام في صورة استحالة حضوره أو بتكليف منه.
- أمين المال: مكلّف بالإشراف المالي وبقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من قبل مكتب الشّبكة ويجب عليه الاحتفاظ بجميع مؤيّدات المصاريف والاستظهار بها لدى مراقبي الحسابات المعتمدين للغرض.
- أمين المال المساعد: ينوب أمين المال في صورة استحالة قيامه بمهامّه أو بتكليف منه.
- بقيّة الأعضاء: تسند لكلّ واحد منهم مشمولات بحسب أهداف الشّبكة وأنشطتها وطبقا لما ينصّ عليه نظامها الدّاخلي.
الفصل 9: تمسك الشبكة السجلات التالية:
- سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الشبكة وعناوينهم.
- سجل مداولات هياكل التسيير.
- سجل النشاطات والمشاريع ويدون فيه نوع النشاط أو المشروع.
- سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص الوطني والأجنبي.
- سجل جرد العقارات والمنقولات.
- السجلات المحاسبية.
الفصل 10 : (الجلسة العامّة)
تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل وتؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور نصف الأعضاء على الأقل وعند التساوي يكون صوت رئيس الشبكة مرجحا.
وتسجل القرارات بالسجل الخاص بالمداولات.
ويمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلث أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة ويشترط حضور نصف الأعضاء بالجلسة.
الفصل 11: للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالشبكة باستثناء القرارات التي هي من مشمولات المؤتمر الوطني.
كما يمكن لها:
- إعداد مشروع النظام الداخلي للشبكة.
- النظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 5.
- إسناد العضوية الشرفية.
- الإذن بكراء أو شراء الأثاث اللازم لنشاط الشبكة.
- تعيين أجور من هم في خدمة الشبكة.
- السهر على احترام تطبيق القانون المنظم لنشاطها.
- - إبرام عقود برامج مع جمعيات أوجهات أخرى مختصة.
- إبرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعيات أو منظمات أخرى تنشط على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.
الفصل 12: يمكن للهيئة المديرة إدخال تغيير على صفات أعضائها أو تفويض جانب من سلطاتها لأحد أعضائها غير أن القرار المتخذ في الغرض ينبغي أن يصدر عن أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة المديرة على الأقل ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر المداولات.
الفصل 13: تتكون ميزانية الشبكة من:
1) الموارد:
- اشتراكات الأعضاء،
- المساعدات العموميّة،
- التبرّعات والهبات والوصايا، وطنية كانت أو أجنبية،
- العائدات الناتجة عن ممتلكات الشبكة ونشاطاتها ومشاريعها،
2) المصاريف: تصرف الموارد في النّشاطات التّي تحقّق أهداف الشّبكة.
- يمكن للشّبكة الاستعانة بموظّفين ويتمّ خلاصهم على كاهل الشّبكة.
- يحجّر على للشّبكة تنظيم أيّة تظاهرة يتمّ من خلالها توزيع الأرباح على أعضائها.
- يحجّر على للشّبكة قبول مساعدات أو تبرّعات أو هبات صادرة من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسيّة أو عن منظّمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدّول.
- تنشر الشّبكة المساعدات والتبرّعات والهبات الأجنبيّة وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بالموقع الالكتروني للشّبكة في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكلّ ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
- تمسك الشّبكة محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسّسات الجاري به العمل ووفق المعايير المحاسبيّة الخاصّة بالجمعيّات التّي يضبطها قرار الوزير المكلّف بالماليّة.
- تتمّ كلّ المعاملات الماليّة للشبكة صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكيّة أو بريديّة إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينارا مع عدم تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
- تعيّن الشبكة مراقبا لحساباتها إذا تجاوزت مواردها مائة ألف دينارا من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة في قائمة "المختصّين في الحسابيّة" أو مراقبا أو عدّة مراقبي حسابات من بين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التّونسيّة في صورة تجاوز مواردها مليون دينار.
- يتمّ تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات من قبل المؤتمر الوطني لمدّة أربعة سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمّة مراقبة حسابات الشبكة حسب المعايير التّي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة وتتكفّل الشبكة بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرّجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنّسبة إلى مدقّقي الحسابات لدى المؤسّسات بالبلاد التّونسيّة.
- يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الشبكة في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم الماليّة للشبكة وفي صورة تعدّد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرّأي، يجب إعداد تقرير مشترك يتضمّن وجهة نظر كلّ واحد منهم.
- تعرض القوائم الماليّة في المؤتمر الوطنيّ للشبكة للمصادقة عليها أن رفضها على ضوء تقرير الحسابات، وتنشر الشبكة هذه القوائم مرفقة بتقرير الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للشبكة إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه.
- تحفظ الشبكة بوثائقها وسجلاتها الماليّة لمدّة عشر سنوات.
- عند الاستفادة من المال العمومي تقدّم الجمعيّة تقريرا سنويّا يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
الفصل 14: (تنقيح القانون الأساسي):
1) ينقح القانون الأساسي ماعدا عنوان مقرّ الشبكة إلاّ:
- باقتراح من الهيئة المديرة للشبكة،
- بطلب كتابي صادر عن ثلث منخرطي الشبكة على أقلّ تقدير موجّه إلى رّئيس الهيئة المديرة.
2) في كلتا الصّورتين المنصوص عليهما أعلاه يجب أن يضمّن الاقتراح الخاصّ بالتنقيح بجدول أعمال المؤتمر الوطني العادي أو الخارق للعادة تضمّ ثلثي منخرطي الشبكة على الأقلّ.
وإذا لم يحصل النّصاب المعيّن بالفقرة السّابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة ثانية في أجل قدره 15 يوما تكون مقرّراتها نافذة مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين.
3) بإمكان الهيئة المديرة في جلسة عامّة تغيير عنوان مقرّ الشبكة.
الفصل 15: (حلّ الشبكة):
1) لا يمكن حلّ الشبكة إلاّ بحكم قضائي بات.
2) تقدم الشبكة لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ليعتمد في الوفاء بالتزاماتها ويوزّع المتبقّي منها بحسب ما تقرّر أثن
