Salah Latrach conseiller Fiscal

Salah Latrach conseiller Fiscal Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Salah Latrach conseiller Fiscal, Legal Service, شارع أحمد الدهيسي القيروان, Kairouan.

آخر اجل لحساب الادخار أسهم و التامين على الحياة
21/05/2026

آخر اجل لحساب الادخار أسهم و التامين على الحياة

📌 توضيح رسمي بخصوص الامتيازات الجبائية للتبرعات لفائدة SOS قرى الأطفال تونسفي إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026، أكدت و...
19/05/2026

📌 توضيح رسمي بخصوص الامتيازات الجبائية للتبرعات لفائدة SOS قرى الأطفال تونس
في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026، أكدت وزارة المالية أنّ التبرعات المسندة لفائدة SOS قرى الأطفال تونس تتمتّع بطرح جبائي كامل من الدخل أو الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك طبق التشريع الجاري به العمل.

🔹 يشمل هذا الامتياز:
• التبرعات المالية المقدّمة من الأشخاص الطبيعيين
• التبرعات المالية أو العينية المقدّمة من المؤسسات والأشخاص الخاضعين لنظام المحاسبة
🔹 يمكن طرح قيمة التبرعات من:
• الأجور والمرتبات
• مداخيل الكراء
• عائدات الاستثمارات المالية
• الأرباح التجارية أو المهنية

وذلك في حدود ووفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية وتعزيز ثقافة التضامن والمسؤولية المجتمعية.

✅ستمكّن المرحلة الجديدة من #رقمنة خدمات صاحب المؤسسة من التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية، باعتماد وبالتالي...
19/05/2026

✅ستمكّن المرحلة الجديدة من #رقمنة خدمات صاحب المؤسسة من التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية، باعتماد وبالتالي الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها، مع إتاحتها للممثل القانوني بصفة مجانية وآمنة وفي أي وقت ابتداء من 1 سبتمبر
🔴ولتفعيل هذه الخدمة، لا يتوجب على الممثل القانوني سوى التنقل مرة واحدة إلى أقرب تمثيلية للسجل الوطني للمؤسسات لاستكمال إجراءات فتح الحساب.

السجل الوطني للمؤسسات :RNE✅مع انتقال السجل الوطني للمؤسسات إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 01 جويلية 2026، أصبح ا...
18/05/2026

السجل الوطني للمؤسسات :RNE
✅مع انتقال السجل الوطني للمؤسسات إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 01 جويلية 2026، أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز معاملاتكم بكل سهولة وأمان.
🔴إذا كنت شخصًا طبيعيًا: يجب الحصول على Mobile ID
🔴إذا كنت شخصًا معنويًا: يجب الحصول على DigiGo
بادروا بالحصول على هويتكم الرقمية لتفادي أي تعطيل في معاملاتكم والاستفادة من خدمات رقمية سريعة، آمنة ومتاحة على مدار الساعة.

قرار تعقيبيدور القاضي في وضع حلول اقتصادية ومالية ناجحة
18/05/2026

قرار تعقيبي
دور القاضي في وضع حلول اقتصادية ومالية ناجحة

لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباريتعتبر لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري آلية قانونية هامة لحماية حق...
16/05/2026

لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري
تعتبر لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري آلية قانونية هامة لحماية حقوق المطالبين بالأداء، وقد أحدثت لدى وزير المالية بمقتضى الفصل 127 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتتمثل مهمتها الأساسية في النظر في العرائض المتعلقة بقرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر بشأنها حكم قضائي بات، بما يجعل منها مرحلة إدارية استثنائية تهدف إلى مراجعة القرارات الجبائية وتصحيح ما قد يشوبها من إخلالات.
وتتأكد أهمية هذه اللجنة خاصة عند تطبيق أحكام الفصل 10 من المجلة المتعلقة بإجراءات الإعلام والتبليغ، فهذا الفصل يكرس مبدأ اعتبار التبليغ صحيحا متى تم توجيهه إلى المقر الأصلي أو العنوان المصرح به لدى الإدارة الجبائية. غير أن الإشكال يبرز عمليا في الحالات التي يغير فيها المطالب بالأداء محل إقامته دون تحيين بياناته لدى الإدارة، إذ تعتبر المراسلات الموجهة إلى العنوان القديم تبليغا قانونيا منتجا لآثاره، حتى وإن لم يتسلمها المعني بالأمر فعليا. ويترتب عن هذا التبليغ الحكمي إمكانية صدور قرار توظيف إجباري ودخوله حيز التنفيذ دون علم المطالب بالأداء، وهو ما يؤدي غالبا إلى سقوط حقه في الطعن القضائي بسبب فوات الآجال المنصوص عليها بالفصل 55 من المجلة. كما تتعقد الوضعية أكثر في بعض الحالات الخاصة، كحالة وفاة المطالب بالأداء، حيث يجيز الفصل 10 توجيه التنبيه إلى الورثة بصفة جماعية في آخر مقر للمورث، دون اشتراط إعلام كل وارث بصورة فردية، الأمر الذي قد يحرمهم عمليا من ممارسة حق الدفاع والطعن في الآجال القانونية.
ولضمان الحياد والموضوعية في فض هذه النزاعات المعقدة، حرص المشرع التونسي من خلال الفصل 128 على إضفاء طابع توازني وتعددي على تركيبة اللجنة لضمان عدم انفراد الإدارة بالقرار، إذ تتركب من مستشار بالمحكمة الإدارية يتولى رئاسة اللجنة بصفته، وهو ما يضفي صبغة قضائية محايدة على أعمالها، والمشاور القانوني لوزارة المالية لضمان السلامة القانونية للتوجهات والمقاربات المعتمدة، إضافة إلى موظفين اثنين من وزارة المالية يشترط ألا تقل خطتهما الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، وممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، مما يضمن إشراك هيكل مهني مستقل يمتلك الفنيات المحاسبية السليمة. ويتولى موظف من وزارة المالية مهام مقرر اللجنة، كما منح القانون لرئيس اللجنة الحق في دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها بصفة استشارية.
وفي مواجهة تلك الإشكاليات الإجرائية الناتجة عن عيوب التبليغ، تؤدي لجنة إعادة النظر دور صمام الأمان لفائدة المطالب بالأداء، لكن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة باحترام القواعد الشكلية التي حددها الفصل 129، حيث يجب أن تقدم العرائض المتعلقة بالالتماس إلى وزير المالية مباشرة بواسطة مطلب كتابي معلل تعليلا كافيا، ومصحوبا وجوبا بالمؤيدات والمبررات المثبتة لدفوعات المطالب بالأداء. أما من الناحية الزمنية، فقد مدد المشرع في الآجال بشكل واسع قياسا بآجال الطعن القضائي الضيقة، إذ يشترط الفصل 127 لقبول عريضة الالتماس شكلا أن يتم تقديمها في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها تبليغ القرار للمطالب بالأداء. وبذلك، تساهم اللجنة بتركيبتها المشتركة وإجراءاتها التداركية في الحد من الآثار السلبية الناجمة عن صعوبات التبليغ أو عدم العلم الفعلي بالإجراءات، وتكرس نوعا من التوازن الحقيقي والإنصاف بين امتيازات السلطة العامة المخولة للإدارة الجبائية وضمانات الدفاع الأساسية المكفولة للمطالب بالأداء

هل أصبح التنزيل النقدي البنكي وسيلة دفع غير نقدية من الناحية الجبائية؟يطرح التطور التشريعي الذي عرفه القطاع البنكي في تو...
15/05/2026

هل أصبح التنزيل النقدي البنكي وسيلة دفع غير نقدية من الناحية الجبائية؟
يطرح التطور التشريعي الذي عرفه القطاع البنكي في تونس، وخاصة بعد صدور القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، إشكالية قانونية وجبائية جديدة تتعلق بالطبيعة الحقيقية للتنزيل النقدي بالحسابات البنكية، ومدى إمكانية اعتباره اليوم عملية غير نقدية من الناحية الوظيفية والجبائية، رغم أن العملية تنطلق أصلا بتسليم مبلغ نقدي.

ففي التصور التقليدي، كان التنزيل البنكي ينظر إليه باعتباره مجرد عملية مادية تتمثل في تسليم أوراق نقدية للمؤسسة البنكية قصد إضافتها إلى حساب معين، دون أن يغير ذلك من الطبيعة النقدية للعملية. لذلك كان الإيداع النقدي يعامل جبائيا باعتباره تداولا للسيولة، حتى وإن انتهى بقيد محاسبي بالحساب البنكي.

غير أن هذا التصور أصبح اليوم محل مراجعة فعلية بعد التحول العميق الذي أدخله قانون 2016، والذي لم يعد ينظر إلى “التنزيل والسحب نقدا” كعمليات مادية بسيطة، وإنما كخدمات دفع منظمة تدخل ضمن النشاط البنكي الخاضع للرقابة والإشراف والشفافية المالية.

فالتنزيل البنكي في المنظومة الحالية لم يعد عملية مجهولة أو معزولة عن التتبع، بل أصبح:

عملية مصرفية مؤطرة قانونا

خاضعة لإجراءات التعرف على الحرفاء

مثبتة بتاريخ وهوية ومراجع دقيقة

مدرجة ضمن السجلات البنكية والمحاسبية

وقابلة للرجوع إليها عند المراقبة أو النزاع

وبذلك انتقل الإيداع النقدي من مجرد تداول يدوي للسيولة إلى مسار مالي رسمي يمر عبر القنوات البنكية الخاضعة لرقابة البنك المركزي ولمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن هنا برز اتجاه فقهي حديث يعتبر أن العبرة لم تعد فقط بطبيعة وسيلة الدفع عند بدايتها، وإنما كذلك بدرجة الشفافية وقابلية التتبع التي تحققها العملية. فالتنزيل البنكي، وإن بدأ نقداً، فإنه ينتهي بقيد مصرفي ثابت، ويُنتج أثراً كتابيا وإلكترونيا دائما، بما يجعله يؤدي عمليا نفس الوظائف التي تحققها وسائل الدفع غير النقدية التقليدية كالتحويلات البنكية والشيكات.

كما أن الغاية الأساسية من التوجه التشريعي نحو الحد من الدفع نقدا ليست رفض الأوراق النقدية في حد ذاتها، وإنما ضمان شفافية المعاملات وإمكانية تتبع التدفقات المالية ومراقبتها جبائيا. وهي أهداف أصبحت عمليات التنزيل البنكي الحديثة تحققها بدرجة عالية من الوضوح والإثبات.

لذلك يمكن القول إن التنزيل النقدي المباشر بحساب المزود أصبح اليوم أقرب وظيفيا وقانونيا إلى وسائل الدفع غير النقدية، لأنه يحقق نفس مقوماتها الأساسية:

التتبع

الشفافية

الإثبات

وربط العملية بالنظام البنكي الرسمي.

غير أن هذا التطور الواقعي والوظيفي لا يعني بالضرورة أن المشرع الجبائي حسم نهائيا في إعادة تكييف التنزيل النقدي كوسيلة دفع غير نقدية بصورة صريحة، إذ مازالت بعض النصوص تعتمد معيار “الدفع نقدا” بالمعنى التقليدي المرتبط بتسليم السيولة، لا بمعيار إدماجها داخل المسار البنكي.

وعليه، يبقى الموضوع مفتوحا أمام الفقه والاجتهاد القضائي لإعادة قراءة مفهوم الدفع النقدي في ضوء التحولات البنكية والتكنولوجية الحديثة، خاصة بعد أن أصبحت عمليات التنزيل البنكي عمليات مصرفية ثابتة وموثقة بامتياز، ولم تعد مجرد سيولة مجهولة المصدر كما كان ينظر إليها في السابق.
المستسار الجبائي :الاستاذ حسان حشيشة

🟠الامتياز الجبائي لتوريد او اقتناء سيارة لفائدة العائلة التونسية المقيمة✅الشروط الأساسيةيجب ألا يتجاوز عمر السيارة 8 سنو...
12/05/2026

🟠الامتياز الجبائي لتوريد او اقتناء سيارة لفائدة العائلة التونسية المقيمة
✅الشروط الأساسية
يجب ألا يتجاوز عمر السيارة 8 سنوات عند تاريخ الاقتناء
شروط خاصة بالمحرك

✅التفاصيل
لا ينتفع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة عمرها أقل من 8 سنوات
يمنع بيع أو تفويض السيارة المستفادة لمدة 5 سنوات من تاريخ الاقتناء، وسيُثبت هذا الشرط في الوثيقة الرمادية
لا يمكن الجمع بين هذا الامتياز وأي امتياز جبائي آخر لشراء سيارة.
يجب ألا يتجاوز صافي الدخل للفرد 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون
يجب ألا يتجاوز صافي الدخل للزوجين 14 ضعفاً للأجر الأدنى المضمون
الخطوات
تقديم مطلب كامل مستوفٍ للشروط
تقوم وزارة المالية و وزارة التجارة بدراسة المطلب والتحقق من استيفاء جميع الشروط

يتم معالجة الملفات والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا
يجب الانتفاع بالامتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة وفي حال التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد بقوة

09/05/2026

🟢حول التصريح بالأجور بعنوان النظام التكميلي للجرايات لسنة 2026
تم تحديد سقف الأجور خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026 بما يعادل 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون كما يلي:
◀️ السقف الشهري: 3,200.400 د.
◀️ سقف كل ثلاثية: 9,601.200 د.
◀️ السقف السنوي (12 شهرًا): 38,404.800 د.
◀️ سقف الإبقاء بالنظام (Maintien): 3,200.400 د.
📝لمزيد من المعلومات، الاتصال بأقرب مكتب للصندوق.

31 جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القوائم المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة وكذلك الأشخ...
06/05/2026

31 جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القوائم المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة.
فلا تتأخروا في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عن ذلك أيضا من إجراءات لاحقة..
يقع إيداع القوائم المالية حصريا إلكترونيا عبر المنصة الالكترونية وتتضمن:
- القوائم المالية
- تقرير مراقب الحسابات إن وجد أو عند الاقتضاء
- محضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية إن وجد
🔴ملاحظة هامة: كما يمكن إيداع القوائم المالية منفردة قبل 31 جويلية لتجنب غرامات التأخير وإيداع تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية بصفة لاحقة بما فيها القوائم المالية المعدلة عند الاقتضاء
بعد هذا التاريخ، يتم فرض غرامة تأخير تمثل 50% من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير، أي 25 د.ت عن كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين و10 د.ت للأشخاص الطبيعيين
وفي حال عدم الالتزام، يلجأ السجل الوطني للمؤسسات إلى تطبيق إجراءات الامتثال وذلك بتعليق السجل للشركة أو الشخص الطبيعي.

إشعار من الإدارة العامة للأداءات بخصوص الإعفاء من الخصم من المورد للأشخاص المنضوين تحت نظام المبادر الذاتي.
02/05/2026

إشعار من الإدارة العامة للأداءات بخصوص الإعفاء من الخصم من المورد للأشخاص المنضوين تحت نظام المبادر الذاتي.

Address

شارع أحمد الدهيسي القيروان
Kairouan
3100

Telephone

+21692180073

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Salah Latrach conseiller Fiscal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Salah Latrach conseiller Fiscal:

Shortcuts

Share

Category