Cabinet KHarrat Abderrahmen : conseiller Fiscal et juridique

Call Directions Contact the practice

Cabinet KHarrat Abderrahmen : conseiller Fiscal et juridique Un conseiller fiscal
pour toutes consultations et demandes de renseignements .

22/06/2026

⭕️الاقتصاد التونسي بين التعويل على الذات و القروض الخارجية
⭕⭕ الحلقة الرابعة (الجزء الثالث) من بودكاست كاس تاي
مع المستشار الجبائي : الأستاذ عبد الرحمان الخراط
- تقديم الأسعد الجريري
- إخراج ومونتاج محمد الطاهر بالليل
📺 الحلقة من بودكاست كاس تاي: https://shorturl.at/THstZ
◀️إنستجرام : https://shorturl.at/Yb0bC
◀️تيكتوك: https://shorturl.at/AeGgq
#تونس

🟤لأول مرة مخطط التنمية 2026-2030 يبدأ من الجهات -----------------------------...
17/06/2026

🟤لأول مرة مخطط التنمية 2026-2030 يبدأ من الجهات
--------------------------------
مخطط 2026/2030 للتنمية يعتمد لأول مرة في تونس منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني. وتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير التي أعدتها المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بما ينسجم مع السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة في إطار وحدة الدولة، ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة حيث أنّ المخطط يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل، وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم.

أجزاء وثيقة مخطط التنمية

وثيقة مخطط التنمية تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل التوجهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية.

وأبرزت التقارير التي أعدتها المجالس المنتخبة جملة من التحديات الهيكلية المتراكمة وتفاوت مؤشرات التنمية، في ظل محيط عالمي يشهد تحولات جيواستراتيجية متعددة الأبعاد، من بينها تسارع نسق التطور التكنولوجي واشتداد المنافسة وتقلب أسعار المواد الطاقية والغذائية والمواد الأولية، فضلا عن التغيرات التي تشهدها أسواق العمل. واستوجبت هذه التحولات اعتماد خيارات استراتيجية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص تضمن تكريس عدالة التنمية وإدماج مختلف الفئات والجهات في الدورة الاقتصادية وتطوير هيكلة الاقتصاد وتعزيز قدرته على الصمود.

الإصلاحات وبرامج الاستثمار

حيث تضمن مخطط التنمية 2026-2030 جملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار المستندة إلى توجهات كبرى تهدف إلى ضمان تناغم السياسات التنموية وتعزيز التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية وترسيخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة

وتتمثل أبرز التوجهات الكبرى للمخطط في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق، وتحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات عبر الحد من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات.

تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية

تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار وتطوير وبناء الموانئ والطرقات وسائر المرافق الأساسية، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة عبر حسن استغلال الموارد المائية واستدامتها وتعزيز الاستقلالية الطاقية والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي والنهوض بالمنظومات الفلاحية.

ويتضمن المخطط كذلك تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام من خلال الرفع من أداء الإدارة وتطوير الإطار التشريعي والترتيبي وإصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية.

منظومة متابعة وتقييم دورية

وفي إطار الحرص على تجسيم أهداف المخطط ومواكبة المتغيرات المستقبلية والتطورات المحتملة، نصت الوثيقة على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية، من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي، إلى جانب إعداد تقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط.

17/06/2026

🟤يجب تخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات الصغرى والمتوسطة..
#تونس

🟤مليارات ومشاريع استراتيجية.. ماذا ستجني تونس من اجتماعات البنك الإفريقي 2026؟ ...
17/06/2026

🟤مليارات ومشاريع استراتيجية.. ماذا ستجني تونس من اجتماعات البنك الإفريقي 2026؟
--------------------------------
يُعد البنك الأفريقي للتنمية شريكاً استراتيجياً رئيسياً لتونس، حيث بلغت حجم استثماراته نحو 6.2 مليار دينار في مشاريع النقل والمياه. خلال السنوات الخمس الأخيرة (2021-2026)، تركزت العلاقة على تمويلات البنية التحتية، دعم الموازنة، قطاع المياه، والتأقلم مع التغيرات المناخية.

أبرز محاور وتطورات العلاقة خلال هذه الفترة:

شراكة استثمارية مستمرة: وافق البنك مؤخراً على استثمارات بقيمة 110 مليون دولار أمريكي لتحديث المنشآت البيئية التابعة لمجمع الكيميائيات بقابس، صفاقس، والمظيلة.
تأمين المياه الكبرى: دعم البنك مشاريع لتطوير شبكات مياه الشرب وتحسين إدارتها في تونس العاصمة لتعزيز الأمن المائي.
دعم المؤسسات والقطاع الخاص: في عام 2026، وقع البنك مع بنك تونس العربي الدولي (BIAT) مرفق ضمان بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز تمويل التجارة. كما استثمر 15 مليون دولار في صندوق لدعم الشركات في شمال إفريقيا.ا.
: أطلق البنك بالتعاون مع الحكومة التونسية مبادرة مشتركة لتعزيز الرقابة المالية على المشاريع التنموية الممولة منه لضمان الشفافية وتسريع الإنجاز.
التقييم الاقتصادي: في تقرير "الآفاق الاقتصادية لإفريقيا" الصادر عام 2026، توقع البنك تسجيل تونس لنسبة نمو تصل إلى 2.1% مع انخفاض التضخم إلى 5.7%، داعياً في الوقت ذاته تونس لتنويع شركائها التجاريين والماليين حيث ستكون هنالك تمويلات ومشاريع مرتقبة لتونس في اجتماعات البنك الإفريقي 2026 حيث تشكل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 محطة اقتصادية ومالية مهمة بالنسبة إلى تونس، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

و انعقدت هذه الاجتماعات بمدينة برازافيل وهي عاصمة جمهورية الكونغو وأكبر مدنها، من 25 إلى 29 ماي 2026 تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات”، بمشاركة رؤساء دول ووزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

*مشاركة الوفد التونسي

وتأتي هذه الدورة في سياق إفريقي ودولي يتسم بارتفاع كلفة الاقتراض، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وازدياد الضغوط المرتبطة بالمديونية وتمويل التنمية.

وتكتسي هذه الاجتماعات أهمية خاصة بالنسبة لتونس باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية ومن أبرز شركائه في منطقة شمال إفريقيا.

وقد استفادت تونس خلال العقود الماضية من تمويلات مهمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل والتنمية الجهوية، وهو ما يجعل مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات 2026 فرصة لتعزيز التعاون المالي مع البنك والبحث عن تمويلات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.

التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي

كما تأتي هذه المشاركة في وقت تحتاج فيه تونس إلى موارد مالية إضافية لدعم ميزانية الدولة، وتحريك الاستثمار العمومي، وإنجاز مشاريع استراتيجية قادرة على خلق النمو ومواطن الشغل.
ومن المنتظر أن يكون قطاع الطاقة من أبرز القطاعات التي ستحظى بدعم البنك الإفريقي للتنمية لفائدة تونس خلال المرحلة القادمة، خاصة في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي.

فالبنك يولي أهمية متزايدة لمشاريع الطاقات المتجددة في إفريقيا، وتونس تُعد من الدول المرشحة للاستفادة من هذا التوجه بفضل برامجها المتعلقة بالطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود اهتمام بمواصلة تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلى جانب دعم برامج الحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير الشبكات الكهربائية.

كما يُتوقع أن يشمل التعاون دعماً فنياً ومالياً لمشاريع التحول الطاقي وتقليص التبعية الطاقية للخارج، وهو ما يمثل أولوية وطنية بالنسبة إلى تونس في ظل ارتفاع كلفة واردات الطاقة.

تحديث شبكات النقل العمومي والبنية التحتية

وفي مجال البنية التحتية والنقل، تُطرح عدة مشاريع تونسية ضمن المشاريع القابلة للتمويل أو المرافقة الفنية من قبل البنك الإفريقي للتنمية.

ومن بين أبرز هذه المشاريع مشروع المترو الخفيف بصفاقس الذي يُعد من المشاريع الكبرى المنتظرة لتحسين النقل الحضري وتخفيف الضغط المروري بالمدينة.

كما توجد توجهات لدعم مشاريع تحديث شبكات النقل العمومي والبنية التحتية اللوجستية والطرقات والموانئ، بما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وربط المناطق الداخلية بالمراكز الاقتصادية.

وتعتبر هذه المشاريع ضرورية لدفع النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز التنمية الجهوية.

ومن المجالات التي يُتوقع أن تحظى أيضاً بدعم البنك الإفريقي للتنمية قطاع الفلاحة والأمن الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية. وتسعى تونس إلى تعبئة تمويلات لمشاريع الري وتحديث القطاع الفلاحي وتحسين مردودية الإنتاج الزراعي، إضافة إلى دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والتصرف المستدام في المياه.

وقد أصبح ملف الأمن الغذائي من أولويات البنك على المستوى الإفريقي بعد الأزمات الدولية الأخيرة وتأثيراتها على أسعار الغذاء والطاقة، ما يفتح المجال أمام تونس للاستفادة من برامج تمويل جديدة في هذا المجال.

كما يُنتظر أن تشمل المفاوضات بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية إمكانية الحصول على قروض لدعم الميزانية وتمويل الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في مجالات الرقمنة والإدارة العمومية والحوكمة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

*فرصة مهمة أمام تونس

وتُعد هذه التمويلات ضرورية بالنسبة إلى تونس في ظل الضغوط المالية الحالية والحاجة إلى تعبئة موارد خارجية بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق المالية الدولية. غير أن الاستفادة من هذه التمويلات تبقى مرتبطة بقدرة تونس على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتسريع إنجاز المشاريع العمومية.
وبصفة عامة، تمثل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي .

🔴 مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود : غدا الثلاثاء مفتتح السنة الهجرية 1448 هجري.أطيب التهاني بمناسبة حلول الع...
15/06/2026

🔴 مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود : غدا الثلاثاء مفتتح السنة الهجرية 1448 هجري.

أطيب التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 🌙🌟كل عام وأنتم بخير 🌙🌟
نعلم حرفاءنا الكرام ان يوم الثلاثاء سيكون مكتبنا في راحة و سنعود للعمل يوم الأربعاء ان شاء الله ، نتمنى لكم سنة هجرية مباركة بالخير و الرزق و الصحة و البركة .

15/06/2026

🟤حضوري في حوار ممتاز في بودكاست كاس تاي حول "الاقتصاد التونسي بين التعويل على الذات و القروض الخارجية"

الحمد لله، خطوة جديدة في مسيرتي المهنية.يسعدني أن أشارككم حصولي على صفة مكوّن معتمد ومسجل لدى المركز الوطني للتكوين المس...
11/06/2026

الحمد لله، خطوة جديدة في مسيرتي المهنية.

يسعدني أن أشارككم حصولي على صفة مكوّن معتمد ومسجل لدى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (CNFCPP)، بما يؤكد اعتراف رسمي من قبل الدولة التونسية في شخصي في مجال التكوين.

سأواصل تقديم برامج تكوينية واستشارات متخصصة في:
✅ قانون الشركات الخاصة و الشركات الأهلية
✅ الاستشارات الجبائية
✅ الاستشارات الادارية و المالية و الشغلية
✅ تطوير المهارات المهنية للمؤسسات والأفراد

أشكر كل من وضع ثقته فيّ وساهم في هذا المسار، وأتطلع إلى تقديم المزيد من الخبرات للمتدربين والمؤسسات خلال الفترة القادمة

11/06/2026

⭕️الاقتصاد التونسي بين التعويل على الذات و القروض الخارجية
⭕⭕ الحلقة الرابعة (الجزء الأول) من بودكاست كاس تاي
مع المستشار الجبائي : الأستاذ عبد الرحمان الخراط
- تقديم الأسعد الجريري
- إخراج ومونتاج محمد الطاهر بالليل
📺 الحلقة من بودكاست كاس تاي: https://shorturl.at/THstZ
◀️إنستجرام : https://shorturl.at/Yb0bC
◀️تيكتوك: https://shorturl.at/AeGgq
#تونس

🟤الصلح الجزائي : حين تستبدل العقوبة بالتعويض --------------------------------...
10/06/2026

🟤الصلح الجزائي : حين تستبدل العقوبة بالتعويض
--------------------------------
ماهو قانون الصلح الجزائي؟
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 18 جانفي 2024، قانون عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته يهدف الفصل الثاني من هذا المرسوم إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عنها من محاكمة أو تتبع أو عقوبات بدفع مبالغ مالية او إنجاز مشاريع.
الصلح الجزائي بين تكريس مبدأ العدالة الجزائية التعويضية و ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب
المقصود بالعدالة الجزائية التعويضية والمجسّمة في الصلح الجزائي، هو جبر الضرر الناتج عن الجرائم جبرا عادلا متناسبا مع حجم الضرر دون اشتراط للمحاسبة أو للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم أو الانتهاكات، بل هي تهدف إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما يترتّب عنها من محاكمات أو عقوبات بدفع مبالغ مالية حيث إن قانون الصلح الجزائي لا يعتبر محاكمة إنما هو إجراء تفاوضي و صلحي بطلب من المعني بالأمر، يعوض المحاكمة يخضع لمبادئ قانونية تضمن حقوق طالب الصلح.
كما ان الصلح الجزائي لا يعتبر إفلاتا من العقاب، حيث أنه أغلق الأبواب أمام عمليات الإبتزاز “الدولة تنازلت عن حقها في تنفيذ العقاب البدني ، و لكنها سعت إلى تنفيذ أهم هدف و هو إسترجاع الأموال المنهوبة”.
يذكر أن مسألة الصلح الجزائي طرحت منذ سنة 2012 من طرف أستاذ القانون الدستوري و رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد، الذي أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 18 مارس ،2013 أن”الصلح الجزائي هو إجراء قضائي تنص عليه مجلة الاجراءات الجزائية”
و في هذا الصدد أصدرت رئاسة الجمهورية أمراً يقضي بتعيين القاضي علي عباس رئيساً للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وهي الهيئة المكلّفة بمتابعة ملفات الصلح مع المتورطين في جرائم مالية واقتصادية واسترجاع الأموال لفائدة الدولة ويُعدّ علي عباس من كبار القضاة في تونس، إذ يحمل رتبة قاضٍ من الدرجة الثالثة، وهي أعلى رتبة في القضاء العدلي التونسي. وشغل قبل سنوات خطة مدعٍ عام لدى محكمة التعقيب، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قبل أن يتم تعيينه سنة 2020 مكلّفاً عاماً بنزاعات الدولة، وهو المنصب الذي يُعرف عادة بمحامي الدولة ويتولى تمثيلها والدفاع عن مصالحها أمام مختلف المحاكم والهيئات القضائية الوطنية .
حيث و من الناحية النظرية، تبدو فلسفة الصلح الجزائي جذابة؛ فهي توفر للدولة إمكانية استرداد سريع للأموال مع توفير عناء التقاضي الطويل، وفي المقابل تمنح للمذنبين ”فرصة ثانية“ عبر تسوية وضعيّاتهم ماليًا بدل الزجّ بهم في السجن. هذه المقاربة تطرح نفسها كحلّ وسط بين المحاسبة والمصالحة: فالدولة ”تتنازل“ عن حقها في العقاب الزجري مقابل الحصول على المنفعة المالية وإعادتها للشعب فالهدف المعلن إذن هو تحويل أموال الفساد إلى موارد للتنمية، وتحقيق العدالة للمجتمع بطريقة أسرع وأكثر نجاعة. لكن إلى أي مدى ستصمد هذه الأهداف المثالية أمام واقع التنفيذ.

تذكير حول أجال للانخراط وشروط العفو الجبائي لسنة 2026، سواء لإيداع التصاريح المغفلة أو لاكتتاب رزنامة دفع الديون المثقلة...
07/06/2026

تذكير حول أجال للانخراط وشروط العفو الجبائي لسنة 2026، سواء لإيداع التصاريح المغفلة أو لاكتتاب رزنامة دفع الديون المثقلة
​العفو الجبائي يمثل المحطة الأهم لتقديم المطالب والتمتع بالطرح الكلي أو الجزئي للخطايا.
لمزيد من الايضاحات يمكنكم الاطلاع على الشرح القانوني بالظغط على الرابط :
https://jibaya.tn/wp-content/uploads/2026/03/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-04-2.pdf

Address

Ali Balhaouane
Kairouan
3100

Telephone

+21651397267

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cabinet KHarrat Abderrahmen : conseiller Fiscal et juridique posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Cabinet KHarrat Abderrahmen : conseiller Fiscal et juridique:

Shortcuts

Share

Category