11/05/2026
فقه قضاء محكمة التعقيب إستقر على أن عدم خلاص الأجر في آجاله يعتبر خطأ فادحا من المؤجر يسمح للأجير بإنهاء العلاقة الشغلية مع المطالبة بالتعويض عن الضرر:
🔹 قرار تعقيبي مدني عدد 11399/11606 مؤرخ في 27 أكتوبر 2007:
"عدم خلاص المؤجّر لأُجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ويعتبر هفوة خطيرة موجبة لإنهاء العلاقة الشغلية من الأجير مع التعويض باعتبار أن الأجر يمثل أساسا من أسس التعاقد وركنا جوهريا فيه لِما له من صبغة معاشية وضرورة حياتية لا تحتمل التأخير بالنسبة للأجير بوصفه طرفا تابعا اقتصاديا".
(ن.م.ت لسنة 2007، ج.1، ص.363)
🔹 قرار تعقيبي مدني عدد 37158 مؤرخ في 17 فيفري 2017:
"لا جدال أن دفع الأجور في الأجل القانوني هو من الالتزامات الجوهرية المحمولة على المؤجر بمقتضى عقد الشغل يقابله التزام أساسي من جانب الأجير هو أداؤه للخدمة المبينة بعقد العمل لفائدة المؤجر على معنى الفصل 6 م.ش. وإن عدم دفع الأجر يشكل هفوة فادحة من جانب المؤجر تجعله هو المتسبب في قطع العلاقة الشغلية وهي هفوة تستوعب خطأ الأجير المتمثل في الاحتجاج عن عدم دفع الأجر".
(غير منشور)
