Cabinet maître khadhraoui hichem

20/05/2026

16/03/2026

21/12/2025

محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن التحسينات المدخلة على المكرى و غير المضرة بهياكله تدخل في حالة الحفظ و لا تستوجب الموافقة و الترخيص المسبق من المالك و لا توجب الفسخ

21/12/2025

محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أنه من المتفق عليه في أغلب التشريعات في العالم أنّ المتهم لا يُجبَر أن يقدّم دليلا على إدانته و أنه من بين حقوقه في الدفاع عن نفسه أن يتحصّن بالسكوت أو حتى استعماله الكذب للتفصي من الجريمة الشيء الذي يبرّر عدم توجيه اليمين على المتهم كما هو الأمر بالنسبة للشاهد و أنّ النيابة العمومية هي المطالبة بالبحث عن القرائن و الأدلة التي تقنع وجدان القاضي بثُبوت نسبة التهم للمتهم

05/02/2025

العمل ثم العمل.

03/02/2025

يسقط حق الحضانة إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة وإستقرت بمكان بعيد يتعطل معه حق الولي في الإشراف على تنشئة المحضون كالنظر في شؤونه وإرساله للمدرسة و تأديبه.
قرار تعقيبي عدد 38798 مؤرخ في 08/03/1994.

03/02/2025

من حق الشريك أن يقوم على شريكه في العقار المسجل بكف شغبه عنه ضرورة أن الحماية التي خص بها المشرع العقار المسجل طبقا لاحكام الفصلين 58 و 307 م ح ع يواجه بها الكافة دون استثناء بما في ذلك الشركاء. و القول بغير ذلك يترتب عنه إهدار لتلك الحماية و تغليب لمنطق القوة و الغلبة بين الشركاء. كما أن القول بأن النزاع بين الشركاء لا يتم النظر فيه إلا بعد قسمة المشترك قول لا يستقيم ذلك أنه قد لا يتوصل الشركاء إلى الاتفاق على القسمة و لا يمكن إجبار الشريك على تحمل شغب شريكه إلى أن يقع استصدار حكم في القسمة قد يستغرق سنوات طويلة

03/02/2025

صفة القيام بدعوى التعويض تتوفر في كل من لحقه الضرر من جراء الفعل الضار الذي هو المنشئ للالتزام بالتعويض سواء كان مالكا أو شاغلا المحل بأي وجه قانوني و لا تشترط الصفة الاستحقاقية للمحل طالما أن الأمر لا يتعلق بنزاع حول الاستحقاق

03/02/2025

قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب يعرف التسهيلات البنكية بكونها شكل من أشكال الاعتماد و يشترط لقيامها توفر ركن التعود و الاستمرارية في التمتع بالتغطية و يبين طبيعة الاعتماد و تعتبره ليس من العقود الشكلية و يجوز إثبات وجوده بجميع وسائل الإثبات من ذلك الكشوفات البنكية و الاختبارات العدلية المجراة في إطار الحساب الجاري و يشترط ضرورة التنبيه المسبق عند رغبة البنك الرجوع في الاعتماد