Avocat Maître Hatem Jelassi

Avocat Maître Hatem Jelassi "Situé au cœur de Tunis, le Cabinet de Maître Hatem JELASSI met son expertise juridique au service des particuliers et des entreprises.

Fort d'une solide expérience, Maître JELASSI vous accompagne avec rigueur et discrétion dans vos procédures de conseil

متى تسقط منحة السكن بعد الطلاق؟في القانون التونسي، منحة السكن أو الحق في السكن الممنوح للمطلقة الحاضنة يرتبط أساسًا بوجو...
07/06/2026

متى تسقط منحة السكن بعد الطلاق؟
في القانون التونسي، منحة السكن أو الحق في السكن الممنوح للمطلقة الحاضنة يرتبط أساسًا بوجود الحضانة ومصلحة الأطفال. لذلك يمكن أن يسقط في الحالات التالية:
إذا سقطت الحضانة عن الأم أو انتقلت إلى شخص آخر.
إذا انتهت الحضانة قانونًا بزوال سببها أو ببلوغ الأطفال السن التي لا تستوجب الحضانة.
إذا تزوجت الحاضنة من جديد وكان زواجها سببًا قانونيًا لسقوط الحضانة.
إذا صدر حكم قضائي يقضي بزوال موجب السكن أو بتغيير ظروف استحقاقه.
وبصفة عامة، فإن الحق في السكن المخصص للحاضنة ينتهي بزوال سبب الحضانة أو بصدور حكم قضائي يقضي بخلاف ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.

يُعدّ الغش في امتحان البكالوريا من المخالفات الخطيرة التي تمسّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وقد وضعت ...
06/06/2026

يُعدّ الغش في امتحان البكالوريا من المخالفات الخطيرة التي تمسّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وقد وضعت وزارة التربية التونسية جملة من الإجراءات والمناشير التنظيمية للتصدي لهذه الظاهرة والمحافظة على مصداقية الامتحانات الوطنية. ويشمل الغش كل استعمال لوثائق أو وسائل غير مرخص بها، أو تبادل المعلومات بين المترشحين، أو استعمال الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية داخل مركز الامتحان.
وتتمثل العقوبات في الإقصاء الفوري من الامتحان وإلغاء الاختبار أو الدورة حسب طبيعة المخالفة وخطورتها. كما يمكن أن يُحرم المترشح من اجتياز امتحان البكالوريا لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وفي بعض الحالات الخطيرة، خاصة عند استعمال وسائل إلكترونية متطورة أو تنظيم عمليات غش جماعية، يمكن أن تترتب عن ذلك تتبعات قانونية إضافية طبقًا للتشريع التونسي الجاري به العمل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية قيمة الشهادة العلمية وضمان نزاهة الامتحانات وترسيخ مبدأ الاستحقاق والجدارة بين جميع التلاميذ، بما يعزز الثقة في المنظومة التربوية ويحافظ على حقوق المترشحين الذين يجتازون الامتحانات بصفة قانونية ونزيهة.

يُقصد بالتحيّل في تبليغ الاستدعاء كل عمل أو تصرّف يُراد منه منع الشخص المعني من العلم بالإجراءات القضائية الموجّهة إليه،...
01/06/2026

يُقصد بالتحيّل في تبليغ الاستدعاء كل عمل أو تصرّف يُراد منه منع الشخص المعني من العلم بالإجراءات القضائية الموجّهة إليه، وذلك باستعمال وسائل غير قانونية أو تقديم بيانات غير صحيحة أثناء عملية التبليغ. ويُعدّ هذا السلوك مخالفًا لمبادئ العدالة وحق الدفاع المكفولين قانونًا، لأن التبليغ الصحيح يهدف إلى إعلام الخصوم بالدعوى وتمكينهم من الحضور وإبداء وسائل دفاعهم.
ومن صور التحيّل في التبليغ تقديم عنوان غير صحيح للمطلوب، أو إخفاء مكان إقامته الحقيقي رغم العلم به، أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة لعدل التنفيذ، أو تسلّم الاستدعاء ثم إخفاؤه عن الشخص المعني. وتؤدي هذه الممارسات إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وقد يترتب عنها صدور أحكام في غياب من لم يتمكن من العلم بالدعوى.
وقد حرص المشرّع التونسي على تنظيم إجراءات التبليغ ضمن مجلة المرافعات المدنية والتجارية، حيث أوجب احترام جملة من الشروط الشكلية والقانونية لضمان صحة التبليغ. وفي صورة ثبوت وجود تحيّل أو تدليس في إجراءات التبليغ، يمكن للمحكمة أن تقضي ببطلان محضر التبليغ وما ترتب عنه من آثار قانونية، حمايةً لحقوق الدفاع وضمانًا لمحاكمة عادلة.
لذلك يُعتبر التحيّل في تبليغ الاستدعاء من الأفعال الخطيرة التي تمسّ بحسن سير العدالة، وقد يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية كلما ثبت تعمّده الإضرار بحقوق الغير أو تضليل القضاء. ويبقى الهدف من قواعد التبليغ هو تحقيق المساواة بين الخصوم وضمان علم كل طرف بالإجراءات المتخذة ضده حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقه وفق أحكام القانون.

يُعتبر الاستيلاء على المشترك من النزاعات المتكرّرة، ويقصد به قيام أحد الشركاء أو الورثة بالاستحواذ على مال مشترك أو استغ...
28/05/2026

يُعتبر الاستيلاء على المشترك من النزاعات المتكرّرة، ويقصد به قيام أحد الشركاء أو الورثة بالاستحواذ على مال مشترك أو استغلاله بصفة منفردة دون موافقة بقية الشركاء، مع منعهم من الانتفاع بحقوقهم القانونية. ويشمل ذلك العقارات الموروثة، الأراضي الفلاحية، المحلات التجارية أو أي مال مملوك على الشياع بين عدة أشخاص.
وقد أكّد القانون التونسي أنّ الملك المشترك يخول لكل شريك حق الانتفاع بالمال في حدود احترام حقوق بقية الشركاء، ولا يجوز لأي طرف الانفراد بالتصرف أو الاستغلال بما يسبب ضررًا للغير. فإذا قام أحد الشركاء بالاستيلاء على العقار أو غيّر الأقفال أو منع بقية الشركاء من الدخول أو استغلّ المال المشترك لفائدته الخاصة دون تقاسم المنافع، فإنّ ذلك يُعدّ تعديًا على حقوق الشركاء الآخرين.
ويحق للمتضرّر في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإيقاف التعدّي واسترجاع حقه في الانتفاع بالمشترك، كما يمكنه طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحرمان من الاستغلال أو الانتفاع. وفي بعض الحالات، يمكن رفع قضية في القسمة لإنهاء حالة الشيوع وتقسيم المال المشترك بين الشركاء، سواء بالتراضي أو عن طريق القضاء إذا تعذر الاتفاق.
ويهدف القانون من خلال هذه الأحكام إلى حماية حقوق جميع الشركاء وتحقيق التوازن بينهم، ومنع أي طرف من الانفراد بمال لا يملكه وحده، باعتبار أنّ المشترك يبقى حقًا جماعيًا لا يجوز الاستيلاء عليه أو احتكاره دون سند قانوني.

يُعتبر الطلاق بالتراضي في القانون التونسي من أكثر أنواع الطلاق تنظيمًا ومرونة، وقد أقرّه المشرّع ضمن مجلة الأحوال الشخصي...
25/05/2026

يُعتبر الطلاق بالتراضي في القانون التونسي من أكثر أنواع الطلاق تنظيمًا ومرونة، وقد أقرّه المشرّع ضمن مجلة الأحوال الشخصية حفاظًا على كرامة الزوجين وتفاديًا للنزاعات الطويلة. ويتمّ هذا النوع من الطلاق عندما يتفق الزوجان بإرادتهما المشتركة على إنهاء العلاقة الزوجية، مع تحديد جميع الآثار المترتبة عن ذلك مثل النفقة، والحضانة، والسكن، وحقوق الأبناء.
وقد نصّ الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على أنّ:
«يُحكم بالطلاق:
1- بالتراضي بين الزوجين،
2- بناءً على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر،
3- بناءً على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.»
ويُفهم من هذا الفصل أنّ الطلاق بالتراضي يُعدّ طريقًا قانونيًا مستقلًا لإنهاء الزواج، شرط وجود موافقة واضحة من الطرفين. كما تتولى المحكمة التثبت من رضا الزوجين ومن حماية حقوق الأطفال إن وُجدوا.
ويتميّز الطلاق بالتراضي في تونس بسرعة إجراءاته مقارنة بالطلاق النزاعي، إذ يُخفف من الخصومات ويُساعد على المحافظة على علاقة محترمة بين الأبوين بعد الانفصال، خاصة عندما تكون هناك مصلحة للأطفال تستوجب التعاون والتفاهم.

تُعدّ جريمة الزنا في القانون التونسي من الجرائم التي تمسّ الرابطة الزوجية وواجب الإخلاص بين الزوجين، وقد نظّمها المشرّع ...
21/05/2026

تُعدّ جريمة الزنا في القانون التونسي من الجرائم التي تمسّ الرابطة الزوجية وواجب الإخلاص بين الزوجين، وقد نظّمها المشرّع التونسي ضمن الفصل 236 من المجلة الجزائية. ويقصد بالزنا إقامة علاقة جنسية بين شخص متزوّج وشخص غير زوجه أو زوجته. وقد نصّ القانون على معاقبة الزوج أو الزوجة المرتكب(ة) لجريمة الزنا بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام مع خطية مالية، كما يُعاقَب الشريك بنفس العقوبة. ولا يمكن تتبّع هذه الجريمة إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الزوجة المتضرّر(ة)، وله وحده حق إيقاف التتبعات أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويُعتبر وجود العلاقة الزوجية شرطاً أساسياً لقيام جريمة الزنا في القانون التونسي.
ويتمّ إثبات جريمة الزنا أمام القضاء بوسائل مختلفة، من بينها الاعتراف، أو المحاضر الرسمية المحرّرة من قبل أعوان الضابطة العدلية، أو المراسلات والصور والتسجيلات التي يمكن أن تعتمدها المحكمة كقرائن، إضافة إلى شهادة الشهود إذا توفّرت. وتبقى المحكمة صاحبة السلطة في تقدير قوة الإثبات

يُعدّ الرجوع عن الهبة في القانون التونسي من المواضيع التي نظمها المشرّع ضمن أحكام الهبة في مجلة الأحوال الشخصية التونسية...
20/05/2026

يُعدّ الرجوع عن الهبة في القانون التونسي من المواضيع التي نظمها المشرّع ضمن أحكام الهبة في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، حيث وضع شروطًا دقيقة لتحقيق التوازن بين حق الواهب في حماية مصالحه واستقرار المعاملات بين الأفراد. فالهبة هي عقد يتبرع بمقتضاه شخص لآخر بمال أو عقار أو أي شيء ذي قيمة دون مقابل، وبمجرد قبولها تصبح في الأصل ملزمة، غير أنّ القانون أجاز الرجوع فيها استثناءً في حالات معيّنة.
وقد نصّ الفصل 210 من مجلة الأحوال الشخصية على إمكانية رجوع الواهب في هبته إذا توفّر سبب مشروع يبرّر ذلك، مثل تعرّضه للجحود أو الإساءة من طرف الموهوب له، أو إذا أصبح الواهب في حالة حاجة وفقر تجعله غير قادر على تلبية ضروريات حياته بعد أن تبرّع بماله. كما يمكن الرجوع إذا أخلّ الموهوب له بالشروط المتفق عليها ضمن عقد الهبة.
لكن المشرّع التونسي وضع كذلك موانع تحول دون الرجوع في الهبة حمايةً للاستقرار القانوني، ومن ذلك هلاك الشيء الموهوب، أو تصرف الموهوب له فيه بالبيع أو التفويت، أو وفاة أحد الطرفين. كما قد يمنع الرجوع إذا ترتبت عن الهبة حقوق لفائدة الغير حسن النية.
ويتم الرجوع عن الهبة عادة عن طريق القضاء، إذ يرفع الواهب دعوى يطلب فيها استرجاع الشيء الموهوب، ويقوم القاضي بدراسة الأسباب والظروف قبل إصدار الحكم. ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى منع التعسف من جهة، وحماية الروابط العائلية والاجتماعية من جهة أخرى، خاصة وأن الهبة غالبًا ما تتم بين الأقارب وأفراد الأسرة.

في القانون التونسي، يُقصد بالفرار بالمحضون قيام أحد الأبوين أو أي شخص له علاقة بالطفل بإبعاده أو نقله أو إخفائه دون إذن ...
17/05/2026

في القانون التونسي، يُقصد بالفرار بالمحضون قيام أحد الأبوين أو أي شخص له علاقة بالطفل بإبعاده أو نقله أو إخفائه دون إذن قانوني، بما يمنع الطرف الآخر صاحب الحق في الحضانة أو الزيارة من ممارسة حقوقه. ويُعتبر هذا الفعل من المسائل الخطيرة التي تمسّ مصلحة الطفل واستقراره النفسي والعائلي.
وقد نظّم مجلة الأحوال الشخصية التونسية أحكام الحضانة وحقوق الوليّ، حيث أكّد القانون أنّ مصلحة المحضون تبقى المعيار الأساسي في جميع القرارات المتعلقة به. فإذا قام أحد الأبوين بأخذ الطفل والفرار به أو الامتناع عن إرجاعه بعد الزيارة، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإرجاع المحضون وتنفيذ الحكم بالقوة العامة عند الاقتضاء.
كما يمكن أن يترتب عن الفرار بالمحضون تتبعات جزائية إذا ثبت تعمّد حرمان الطرف الآخر من حقوقه القانونية أو تعريض الطفل للخطر. ويملك القاضي سلطة مراجعة الحضانة أو تعديلها إذا تبيّن أنّ بقاء الطفل مع الحاضن لم يعد يحقق مصلحته الفضلى.
ويهدف القانون التونسي من خلال هذه الأحكام إلى حماية الطفل من النزاعات العائلية وضمان استقراره النفسي والاجتماعي، مع المحافظة على حقه في التواصل مع كلا الأبوين.

أصبحت الخيانة الإلكترونية من الظواهر المنتشرة مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ بعض الأشخ...
15/05/2026

أصبحت الخيانة الإلكترونية من الظواهر المنتشرة مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى إقامة علاقات عاطفية أو تبادل رسائل وصور خاصة عبر الإنترنت بعيداً عن إطار الحياة الزوجية. ورغم أن القانون التونسي لا ينص صراحة على مصطلح “الخيانة الإلكترونية”، فإن هذه التصرفات قد تُعتبر إخلالاً بواجب الوفاء والاحترام المتبادل بين الزوجين إذا ترتب عنها ضرر مادي أو معنوي للطرف الآخر.
وقد نص الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على أن: “على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف وأن يتجنب إلحاق الضرر به.”
كما نص الفصل 31 من نفس المجلة على إمكانية طلب الطلاق بسبب الضرر، حيث يمكن للزوج أو الزوجة اللجوء إلى القضاء إذا ثبت وجود تصرفات تمسّ باستقرار العلاقة الزوجية وثقة أحد الطرفين بالآخر. وتُعتبر الرسائل الإلكترونية، المحادثات، الصور أو التسجيلات الرقمية من الوسائل التي قد تعتمدها المحكمة كقرائن لإثبات الضرر، بشرط أن تكون متحصلاً عليها بطرق قانونية.
وقد تؤدي الخيانة الإلكترونية كذلك إلى جرائم أخرى يعاقب عليها القانون، مثل التشهير أو الابتزاز الإلكتروني أو نشر الصور الخاصة دون رضا صاحبها، وهو ما تنظمه القوانين التونسية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية.
وتبقى الخيانة الإلكترونية من أبرز التحديات الاجتماعية والقانونية الحديثة، لما لها من تأثير مباشر على الثقة والاستقرار داخل الأسرة.

تنظم مجلة الأحوال الشخصية التونسية مسألة النفقة داخل الأسرة، حيث يُعتبر الزوج ملزمًا أصلًا بالإنفاق على زوجته وأبنائه طب...
13/05/2026

تنظم مجلة الأحوال الشخصية التونسية مسألة النفقة داخل الأسرة، حيث يُعتبر الزوج ملزمًا أصلًا بالإنفاق على زوجته وأبنائه طبقًا للقانون، وذلك بحسب قدرته المادية وحاجيات العائلة. وقد نص الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية على أنّ: «على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، وأن يتجنب إلحاق الضرر به، ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة». كما أقرّ الفصل نفسه مبدأ التعاون بين الزوجين في تسيير شؤون الأسرة ورعاية الأبناء.
ورغم أن النفقة تبقى واجبًا أساسيًا على الزوج، فإن الزوجة قد تنفق على العائلة في بعض الحالات، خاصة إذا كانت تعمل ولها دخل خاص، فتساهم برضاها في مصاريف المنزل أو تعليم الأبناء أو العلاج، وذلك في إطار التعاون الأسري. كذلك يمكن أن تتحمل الزوجة جزءًا من الأعباء العائلية إذا كان الزوج عاجزًا مؤقتًا عن الإنفاق بسبب المرض أو البطالة أو ظروف قاهرة، حفاظًا على استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال.
كما أتاح القانون التونسي للزوجين إمكانية اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، وهو نظام يقوم على التعاون المالي والمساهمة المشتركة في تكوين الثروة العائلية وتحمل المصاريف المرتبطة بالحياة الزوجية. وفي صورة الطلاق، قد تتحمل الأم الحاضنة جزءًا من مصاريف الأبناء اليومية، مع احتفاظها بحق المطالبة بالنفقة المستوجبة على الأب أمام المحكمة.
وهكذا، فإن القانون التونسي يقوم على مبدأ التوازن والتعاون داخل الأسرة، مع بقاء واجب النفقة الأصلي محمولًا على الزوج، إلا في الحالات التي تفرض فيها الظروف مشاركة الزوجة في الإنفاق حفاظًا على كيان العائلة.

Address

5 Rue Mustapha SFAR, Avenue Alain SAVARY
Belvédère
1002

Telephone

+21698455195

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Avocat Maître Hatem Jelassi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Avocat Maître Hatem Jelassi:

Shortcuts

Share

Category