مركزالمواطنة المتساوية - مساواة

الرؤية :
مركز المواطنة المتساوية (مساواة) مركز حقوقي مدني طوعي غير حكومي ؛ يعمل على نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان في المجتمع السوري ..
وهو مركز مستقل عن التحزبات السياسية ؛
يتبنى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ال

مدنية السياسية – إضافة لكل ما يصدر عن هيئة الأمم المتحدة من مواثيق واتفاقات تعزز حقوق الإنسان وتكرس دور المرأة- مرجعا فكريا ودليل عمل للمركز.
وبذات الوقت فإن مركز المواطنة المتساوية (مساواة) يعتبر أن كل التشريعات السورية المنسجمة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هي دليل عمل له ,ويعمل في ذات الوقت من أجل تضمين هذه القيم- المستمدة والمعبرة عن التطور الإنساني- في كافة القوانين والتشريعات السورية وعلى رأسها الدستور.
و يسعى المركز لتحقيق رؤيته من خلال نشر الثقافة الحقوقية؛ ومن خلال تشكيل مجموعات ضغط حقوقية وقانونية فاعلة تعمل على دراسة القوانين والتشريعات السورية وخاصة الدستور من أجل تعديلها بما يتوافق مع شرعة حقوق الإنسان العالمية وبما يضمن المشاركة الكاملة للنساء في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على أساس المساواة الكاملة في المواطنة.
- أهداف المركز :
1- يهدف المركز إلى المساهمة في بلورة أسس المجتمع المدني السوري من خلال الدفع والانخراط في مجالات العمل المجتمعي العام المستند إلى قانون ديموقراطي عصري يشرعن تأسيس الجمعيات والأحزاب ؛
2- يعمل المركز على نشر وترسيخ مبدأ المساواة التامة في المواطنة ؛ بما يعنيه ذلك من عدم التمييز في الحقوق والواجبات ؛ وعدم التمييز على أساس القومية أوالجنس أو الدين أو المعتقد أو الضمير ؛ إضافة للمساواة التامة بين النساء والرجال ؛ إلا ما يقتضيه التمييز الإيجابي في صالح المرأة...
3 - كما يعمل على نشر ثقافة الديموقراطية وحقوق الإنسان ؛ من خلال العمل على تعديل التشريعات والقوانين الموجودة وعلى رأسها الدستور بما يتوافق مع قيم الديموقراطية والمواطنة المتساوية ؛ وبما يضمن إقامة دولة القانون والمؤسسات ؛ الدولة التي تقوم على الفصل بين السلطات .. و على الفصل بين الدين والسياسة ...

* نشاطات المركز تقسم إلى شقين :
1- العمل على الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير لدى المحاكم السورية من أجل إطلاق سراحهم ...
2- إعداد الدراسات المتعلقة بتحليل الواقع السوري وسبل الخروج من الأزمة الحالية ؛إضافة للقيام بدراسة القوانين والتشريعات السورية وعلى رأسها الدستور من أجل العمل على تضمين هذه القوانين ما يعزز حقوق و حريات الأفراد انطلاقا من شرعة حقوق الإنسان مع الدفع باتجاه تضمينها حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ؛ مع التركيز على النوع الاجتماعي.