المحامي خاجاك هوفسبيان

Call Directions Contact the practice

المحامي خاجاك هوفسبيان A professional page for laws

تشكيلات في عدلية دمشق
28/09/2026

تشكيلات في عدلية دمشق

تشكيلات قضائية في عدلية ريف دمشق
22/09/2026

تشكيلات قضائية في عدلية ريف دمشق

تعليمات من إدارة الهجرة و الجوازات و تقديم تسهيلات بإجراءات الطلباتو منح جوازات السفر
10/09/2026

تعليمات من إدارة الهجرة و الجوازات
و تقديم تسهيلات بإجراءات الطلبات
و منح جوازات السفر

23/08/2026

:رأي حول مشروع قانون الوساطة القضائية

‎أولاً: مهلة الستة أشهر ومخاطر المماطلة القضائية⭕
‎إن منح المحكمة صلاحية تأجيل الدعوى لمدة تصل إلى ستة أشهر بانتظار نتيجة الوساطة يُعد -من الناحية العملية- عبئاً إضافياً يطيل أمد التقاضي بدلاً من اختصاره. فالواقع الميداني يعلمنا أن من استولى على حقوق غيره غصباً أو تدليساً لن يعيدها ببساطة أو بدافع حسن النية، بل سيتخذ من هذه المهلة ذرائع للمماطلة. ناهيك عن احتمالية إسناد الوساطة لوسطاء يفتقرون للخبرة القانونية العميقـة بتطبيقات النصوص وتدرج المسؤوليات ومآلات المخالفات، مما يجعل الوساطة في كثير من الأحيان هدرًا للوقت وتأجيلاً لعدالة موجبة.

‎ثانياً: الازدواجية في إعمال أثر إسقاط الحق الشخصي⭕
‎تتجلى الإشكالية التشريعية الأبرز في التناقض البين عند التعاطي مع الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية (قوة القضية المقضية)؛ إذ يمنح النص الجديد للتسوية الجارية عبر الوساطة أثراً مخففاً للعقوبة يُبت فيه داخل غرفة المذاكرة حتى بعد صيرورة الحكم قطعياً، في حين يُحرم المحكوم الذي يسقط المدعي حقه بملء إرادته وفق القواعد العامة بعد صدور الحكم القطعي من إحداث أي أثر على العقوبة في حكم مكتسب الدرجة القطعية . إن هذا التفريق غير المبرر بين "إسقاط الحق الشخصي" و"اتفاق التسوية عبر الوساطة" يمثل ازدواجية واضحة في تطبيق القانون، وتضحيةً باستقرار الأحكام القضائية لحساب آلية
‎استثنائية
‎و ماذا لو كان صفح الفريق المتضرر في اتفاق التسوية معلقا
‎على شرط ؟ هل يصبح هذا الاتفاق ملزماً و لا سيما ان المادة
١٥٧ من قانون العقوبات نص في الفقرة ٢ ان الصفح لا ينقض و لا يعلق على شرط و خاصة إذا كان الوسيط ليس برجل قانون يفقه بمواد قانون العقوبات؟
‎

الأوراق المطلوبة لتسجيل الشركات المحدودة المسؤولية في السجل التجاري.
30/07/2026

الأوراق المطلوبة لتسجيل الشركات المحدودة المسؤولية في السجل التجاري.

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً يقضي بحظر تقديم الطعن بالنقض في القضايا الجزائية إلا من قِبل صاحب العلاقة بالذات...
08/07/2026

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً يقضي بحظر تقديم الطعن بالنقض في القضايا الجزائية إلا من قِبل صاحب العلاقة بالذات، أو محامٍ أستاذ مضى على قيده عشر سنوات، أو محامٍ منتدب (دون تحديد لسنوات قيده في جدول الأساتذة). وقد عللت الهيئة وقائع قرارها بأن نص الفقرة الثانية من المادة /٣٤٤/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي جاء فيها:
​«ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات»
​لم يحدد عدد سنوات تسجيل المحامي في جدول المحامين الأساتذة؛ الأمر الذي دفع الهيئة—بموجب قرارها—إلى القياس والرجوع لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، وتحديداً المادة /٢٥٤/ فقرة (ج) التي تنص على أنه: «يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محامٍ أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات...».
​
​
إن الغاية الأسمى لنص المادة /٣٤٤/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي تمكين المحكوم عليه من صون حريته والدفاع عن نفسه. و لا يجوز تفسير عبارة "وكيله القانوني" تفسيراً واسعاً يؤدي بالضرورة إلى النتيجة الضدية، وهي "التضييق" على حق الدفاع وحرمان المتهم من استمرار تمثيل محاميه الذي واكب وتولى إجراءات الدعوى منذ بدايتها؛ وهو منحى يرفضه الفقه الجزائي جملة وتفصيلاً.

يُعنى قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم أدق الإجراءات الماسة بحرية الإنسان، بدءاً من القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، وصولاً إلى طرق الطعن بالأحكام. فإذا سكت المشرع في هذا المقام عن فرض قيدٍ أو شرطٍ زماني، فلا يجوز للقاضي أو الفقيه أن يتبرع بإنشاء هذا الشرط من تلقاء نفسه. إن إعراض المشرع عن تحديد مدة تسجيل المحامي في القضايا الجزائية يُعد في الفقه الجنائي "سكوتاً مقصوداً" لعلة تشريعية تتوخى التيسير، وليس "نقصاً تشريعياً" يستوجب القياس؛ إذ لو أراد المشرع تضييق سبل الطعن في الأحكام الجزائية لفعل ذلك صراحة، ولكنه اكتفى بعبارة "وكيله القانوني" مطلقةً من كل قيد حرصاً على مصير المتهم وحريته.
​
إن المهمة القانونية المنوطة بالاجتهاد القضائي هي تفسير القانون القائم وحُسن تطبيقه، وليست خلق قيود وشروط شكلية جديدة توازي العمل التشريعي أو تفوقه تقييداً، لا سيما في القوانين الإجرائية الجزائية .

تنقلات في عدلية دمشق
01/07/2026

تنقلات في عدلية دمشق

ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية
29/06/2026

ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية

قرار لوزارة العدل رقم /1477/ ل بتحديد العطلة القضائية لعام 2026 بشهر واحد "آب"حصراً وفق نظام مرحلتين، وتُنظم في جميع الم...
20/05/2026

قرار لوزارة العدل رقم /1477/ ل بتحديد العطلة القضائية لعام 2026 بشهر واحد "آب"حصراً وفق نظام مرحلتين، وتُنظم في جميع المحاكم والدوائر القضائية بمختلف محافظات القطر.

الرئيس أحمد الشرع يُصدر المرسوم رقم (109) والذي يتضمن قانون جديد للجمارك بديلاً عن القانونين رقم /37/ و /38/ لعام 2006 و...
18/05/2026

الرئيس أحمد الشرع يُصدر المرسوم رقم (109) والذي يتضمن قانون جديد للجمارك بديلاً عن القانونين رقم /37/ و /38/ لعام 2006 وتعديلاتهم.

Address

Damascus

Telephone

+963988398447

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي خاجاك هوفسبيان posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المحامي خاجاك هوفسبيان:

Shortcuts

Share

Category