د.عبدالله ضيفه Dr.Abdallah Deifah

15/12/2025

15/12/2025

الابن مهتدي مع َزملائه الحاصلين على العلامة الكاملة في مادة اللغة العربية، امتحانات شهرية.. مدارس المحور للتعليم الخاص...

07/12/2025

امتحانات شهرية.. الحبيب/ مهتدي عبدالله من داخل قاعة الامتحان رفقة زملائه ...
اللهم وفقه وفقهه واجعل التمييز نصيبه في كل خطوة يا رب..
دعواتكم له..

03/12/2025

اجارني الله وإياكم

29/11/2025

المخدرات… طاعون العصر!
د. عبدالله ضيفه_ المحامي
تعيش البلاد مرحلة دقيقة تتطلب يقظة مجتمعية ورسمية قصوى، في ظل اتساع رقعة تعاطي المخدرات وترويجها بصورة علنية وغير مسبوقة. لقد تحوّل هذا الداء إلى سلاح صامت يَنخر في عقول شبابنا، ويُفكّك بنية الأسرة، ويُضعف الإنتاج، ويُهدّد ما تبقى من ركائز الدولة في مرحلة ما بعد الحرب. وتشير بعض التقارير المؤسسات المعنية بالمخدرات والجريمة إلى أن المخدرات أصبحت المحرك الخفي لجملة من الجرائم والعنف وعدم الاستقرار في البلدان الهشة . وفي مثل هذه البيئات، غالباً ما تتقاطع تجارة المخدرات مع النزاعات المسلحة، ومع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

واقع الحال اليوم يكشف انتشاراً مقلقاً لتعاطي بعض المواد المخدرة وسط فئات الشباب والمراهقين، بل وفي الأماكن العامة، بما في ذلك المقاهي وأطراف الأحياء، وهو مؤشر خطير على تراجع الرقابة المجتمعية وضعف الردع القانوني. وتُظهر دراسات منظمة الصحة العالمية أن التعاطي المبكر للمخدرات يُضعف النمو الإدراكي ويقود إلى مشكلات سلوكية ممتدة، ويقلل من مهارات التعلم واتخاذ القرار .

إن هذا التهديد لم يعد شأناً فردياً، بل خطراً وجودياً على بنية المجتمع، خصوصاً في مرحلة تتطلب أكبر قدر من تماسك الأسر ودعم الجهود الوطنية للتعافي الاقتصادي والأمني.

وعلى الرغم من وجود تشريعات رادعة، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف التطبيق وتشتت الجهود. تشير الأدبيات الجنائية المقارنة إلى أن الدول التي أنشأت نيابات ومحاكم متخصصة لقضايا المخدرات، ووفرت دعماً فنياً لوحدات المكافحة، نجحت في خفض انتشار الظاهرة وتحسين معدلات الفصل القضائي بنسبة ملحوظة.

وبالتالي بات ضرورياً إنشاء نيابة متخصصة للمخدرات والمؤثرات العقلية، مزوّدة بكوادر ذات تدريب عالٍ، وتقنيات فحص ورصد حديثة، وقواعد بيانات مشتركة مع الشرطة والاستخبارات العسكرية. هذا التكامل بين الأجهزة ليس رفاهية مؤسسية، بل شرط أساسي لقطع شبكات التوزيع التي تُجيد الانتقال والتخفي في بيئات غير مستقرة.

إن توظيف تجارة المخدرات في سياقات النزاع لم يعد تحليلاً سياسياً، بل حقيقة وثّقتها تقارير أممية في عدة مناطق مضطربة. ويُعد ترك هذه الظاهرة دون مواجهة مباشرة إضعافاً للدولة في أهم مقوماتها: الإنسان. فالاقتصاد يتضرر حين تتراجع إنتاجية الفئة الأكثر قدرة على العمل، والأمن يتصدع حين تتوسع دائرة الجريمة المرتبطة بالتعاطي، والسياسة تُصاب بالشلل عندما تُستهدف القوة البشرية القادرة على صناعة التغيير والإصلاح.

إن ظاهرة الترويج وسط طلاب المدارس والجامعات، وهي فئة مستقبل البلاد، تنذر بتآكل القاعدة التي تُبنى عليها النهضة الوطنية. ما يحدث اليوم يتجاوز الجريمة إلى مستوى “التهديد الاستراتيجي”، الذي ينبغي أن يتصدر أولويات مجلس الوزراء والسلطة العدلية والنيابات والأجهزة الأمنية.

ومما سبق اقترح الآتي :

1. إنشاء خط ساخن موحّد للتبليغ الفوري عن التجار والمروجين والمتعاطين .

2. تشكيل خلايا مجتمعية منظمة لرصد المقاهي والأماكن المشبوهة وفق القانون.

3. حملات مشتركة مفاجئة بين وحدات مكافحة المخدرات والاستخبارات العسكرية والشرطة النظامية.

4. برامج مدرسية ممنهجة للتوعية المبكرة، بإشراف متخصصين.

5. دعم مراكز العلاج وإعادة التأهيل، بوصفها جزءاً من استراتيجية الوقاية.

وحريٌ بي القول إن الدول لا تُهزم دائماً بالرصاص، بل يُمكن أن يسقط بنيانها من الداخل عندما تُصاب عقول شبابها بالشلل. والمخدرات اليوم ليست مجرد سلوك منحرف، بل مشروع تدمير بطيء. ومن واجب الدولة – ومن خلفها المجتمع – أن تتحرك بجدية وحزم، وأن تُعيد ترتيب أولوياتها، وأن تعتبر مكافحة المخدرات ملفاً سيادياً لا يقل أهمية عن الأمن والدفاع.

لقد حذّرت النصوص الشرعية من كل ما يذهب بالعقل ويُهلك الإنسان:
﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
والتهلكة اليوم تتجسد في هذا الخطر المستشري الذي يستهدف العمود الفقري للأمة.

خلاصة القول أن المعركة ضد المخدرات هي معركة بقاء، ومعركة وعي، ومعركة قانون. وإذا لم تتكامل جهود الدولة والمجتمع وتتقاطع الإرادة السياسية مع المهنية القانونية والأمنية، فإن الخطر سيتمدّد. أما إذا اجتمعت هذه القوى، فسيكون بالإمكان وقف النزيف، وحماية الشباب، واستعادة طاقة المجتمع، وإعادة بناء الوطن على أسس أكثر صلابة.

11/10/2025

توجيهات المسجل العام التسجيلات الأراضي

09/06/2022

الحوار المباشر بين الفرقاء السياسيين السودانيين الذي جرى تدشينه بالأمس تحت رعاية الآلية الثلاثية يمثل مفتاح الأمل إلى مربع الانتقال نحو مراقي الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء أزمة التشاكس بين الفاعلين السياسيين والعسكريين على السواء ، ولكن بكل أسف هذا الحوار يعتوره عدد من العقبات والمنقصات، منها تردد حزب الأمة القومي وتخندقه في محطة الرماديات بلا قرار مستقل يوجهه ارادة جماهيره، أو رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع أزمة الوطن، فالمنظور محاولاته المستميتة في ارضاء شركاء الأمس من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إلى جانب المواقف المترددة والتصريحات المربكة لرئيس الحزب المكلف ، حيث يتبدل مواقفه كما الحرباء في اليوم الواحد اكثر من مرة، فمن تلك التصريحات التي أعنيه بيان الأمس بخصوص انطلاقة حوار السلام روتانا وافادة أمينه العام الواثق البرير لقناة العربية البارحة ، وطلب اللواء برمة من الآلية الثلاثية ترتيب لقاء عاجل مشترك بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.. لعمري هذا عبث وتقزم لا يليق بحزب الأمة والأحباب الذين يمثلون صوت الحكمة وواسطة عقد المجتمع السوداني وعاموده العاصم من الانقسام.
أما المنقصة الأخرى فهي تمنعُ قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة عن الجلوس إلى مائدة الحوار بحجج ودوافع لا تخدم أجندة الوطن العاجلة والملحة ، حيث الدولة على وشك الانهيار ، والانقسام السياسي والمجتمعي في أوجْها، مما يتطلب مواقف سياسية للقوى الوطنية أكثر رُشداً وادراكاً بالمخاطر ، ومحاولة تحسس معاناة الشعب، بالبحث عن أقصر الطرق لانهاء الأزمة وتأسيس مرحلة انتقالية متوافق عليها وتنتهي بالجميع إلى صندوق الانتخابات.
اذا وجدنا العذر للجان المقاومة في مواقفها( ولاءاتها العدمية )باعتبار ضعف تجربتها السياسية وقصور نظرها بالمهددات التي تحيط بالوطن واثارها على مستقبل العملية السياسية في المديين القريب والبعيد ، والطموح اللامحدود في تسنم زُمام الشأن العام ، إلى جانب شتات منطلقاتها الفكرية والسياسية ، وعدم استقلال بعضها ،كل ذلك يجعلنا نغض الطرف عن تصويب سهام النقد المواقفها . ولكن الأمر يختلف عند قراءة مواقف قوى الحرية والتغيير، فالاخيرة تيار تجمع في صفها قوى سياسية معتبرة بل كانت حاكمة ومسيطرة على انفراد بادارة الدولة لمدى عامان وأكثر ،ولها تاريخ سياسي تؤهلها لقراءة سياسية اكثر عمقاً للمآلات ، وتقدير وتقييم واعي للمشهد الوطني المضطرب مما يجعلها أكثر قدرة على ادراك المخاطر ، والبحث عن سُبل متعددة لاعادة المشهد إلى جادة طريق الثورة والتغيير ، والدفع المستمر بالأفكار والمواقف الواضحة غير الهتافية الصبيانية والرغائبية الطفولية التي يمثلها الآن نحو التحول الديمقراطي التي ينشدها قولاً، ويقف حجر عثرة أمام تحققها فعلاً وممارسة، فأنَّى لها ذلك وهي تتخندق وتتمنع ضد اية محاولة تجمعها مع الفرقاء وكأنها سيدة الجميع بتفويض شعبي غير منتقص او معاب، وكأني بها تتنكر عن كل تاريخها على مدى عهد الإنقاذ وهي( تجعر ) بضرورة قبول الاخر ومشاركة الجميع في تدابير إدارة الشأن العام في الدولة ، واستنكار الظلم والاقصاء ، والمناداة بدولة المواطنة وتفكيك دولة الاقليات الحزبية والأسرية.
فالطبيعي والمنطقي هو قبول مبدأ الحوار غير المشروط وفرض الأجندة الموضوعية من داخل حلبة الحوار وصراع الافكار ، واستغلال آلية الضغط الجماهيري المستمر إن كانت تمتلك الشارع كما تدعي باستمرار، والا فالهروب عن المواجهة دوماً لهي ضربٌ من الجنون واستظهاراً لضعف المواقف ، وفقدان الثقة والمنطق المقنع للاخرين..
ومن جانب اخر فإن محاولات الحرية والتغيير باستمرار على ابعاد شركاء السلام عن المشهد كُليةً ووصمهم بالانقلابيين، لهو قصور سياسي وموقف اقصائي استعلائي تلبسته مجموعة المجلس المركزي وعجزت عن الفكاك منه رغم فرضية عودة العقلانية إليهم وفكْ الهُزْيان بعد الفطام القسري عن السلطة بقوة فعل العسكر وفض الشراكة الكاثولوكية ، حسماً لمحاولات المناطحة من دون اقران ، فالموقف الذي يعيبه مجموعة المجلس المركزي على شركاء السلام هو ذات الموقف الذي تبنتها المجموعة في أواخر العام ٢٠١٩ بالشراكة مع المكون العسكري والاستفراد بكامل المشهد وممارسة العبث المشترك الذي اوصلتنا لانقلاب الخامس والعشرون من شهر أكتوبر ٢٠٢١م.
حلالٌ على بلابله الدوح وحرامُ على الطير من كل جنسٍ!!
فالمواقف السياسية الراشدة التي تنتظره الشعب ممن يفترضون بانفسهم تمثيل الشعب كل الشعب بدون تفويض عبر آلية ديمقراطية متفقٌ عليها ، هو اقتناص أنصاف الفرص وتحقيق تطلعات جماهيرهم واسماع صوتهم لكل العالم وضجيج الثوار تملأ الشوارع وتلقي بظلاله على قاعة الحوار حتى ينقل الاعلام الحُر في هذا المحفل المراقب دولياً حقيقة تمثيل الشارع الفاعل ان لم يكن الشارع العام.
وعلى صعيد موقف الحزب الشيوعي لا جديد فيه ، خاصة إذا نظرنا لهذا الحوار بأن الهدف منه إنهاء حالة الأزمة والانتقال لمربع سياسي وسلطة انتقالية ببرنامج واضح وشفاف يقود الجميع لصندوق الاقتراع الشعبي في اختيار حاكميه، ولعمري هذا ايقاع طبلٌ ليس للحزب الشيوعي قدرة العرض فيه، فخيار المقاطقة والممانعة هي الاوفق له بحيث يبحث عن خيارات أخرى يوجده في لُب معادلة الحكم بلا تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، وتأسيس جبهة المواجهة أخيراً مع الحلو وعبدالواحد نور أبرز دليل على ما اقول!
أما إذا نظرنا إلى جحافل المشاركين ، بإستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي يبحث عن محاولة لفرض رؤاه من خلال المحاورة والمشافهة وتقديم الحجج المنطقية في محاولة لاعادة تجربة حوار الوثبة وفرض الرؤى الموضوعية من داخل حلبة الحوار ، والسعي لتبديل مواقف المتخندقين في خط الشمولية واستحباب حكم العسكر (الما بتشكر)،فالبقية المشاركة في الحوار اغلبهم يوالون العسكر ، بل شركائه يطبلون له ليل نهار أملاً في أن يكون ذلك رافعة لهم لمواقع السلطة والمال، واتخاذ القرار.
أرى في ظل هذه المنقصات، ونفاد صبر الداعمين والمسهلين الاقليميين والدوليين ، سواء على مستوى الآلية الثلاثية او شركائها من وراء حجاب ، مع استحاله إيقاف عجلة هذا الحوار الذي دار من قبل دُعاته، وضيق العسكر كمؤسسة وليست قيادة من طول أمد المعاناة التي يعيشها الوطن والمواطن، فالنتيجة المرئية هو الانتهاء إلى شرعنة السلطة الواقعية القائمة وتطعيمها ببعض الوجوه التي تتمتع بثقل وقبول داخل كمائن المجتمع الدولي، وحال فشل ذلك فإن البديل هو فكرة اقامة الانتخابات الرئاسية المبكرة التي يُسَّوق لها العسكر في مناسباتٍ متعددةٍ ، التي بالطبع لا يأتي بمن يرتدي عُمامة او بدلة أفرنجية بخلفية مدنية ، وإنما يأتي بمن يرتدي (البوريه) ويتأنق بربطه العنق شكلاً ويعتنق الفكر والتعليمات العسكرية موضوعاً ، وحينها لا بواكي على أحزاب الزينة التي لا تفقه مدابرة المواقف والبحث عن نفاجات للبناء الديمقراطي وتأسيس الحكم المدني.. وآنئذٍ لا ولاتْ حين مندم .
د.عبدالله ضيفه _محام واستاذ جامعي
[email protected]

19/11/2021

رغم محاولاتي المتكررة في البحث عن تبريرات للقتلة العسكرين ، لم أجد سبباً لذلك ، فبإفتراض ان القتلة طرف ثالث ، أليس دور العسكر توفير الحماية للمواطنيين السودانيين في التعبير عن آرائهم بسلمية ..
محاولة العسكر التنصل عن مسؤولياتهم القانونية ، هو هروب عن الواقع ، وسبب كافي لدفع الثوار في البحث عن طرق ووسائل فعالة لحماية حقهم في التعبير السلمي عبر المظاهرات والمسيرات الجمعية ، وربما نهاية المطاف نجد أنفسنا أمام شراك منصوبة بدقة من قبل قادة الجيش لتجاوز كل اطار دستوري متصور ومتوهم الى سيطرة عسكرية بحماية وتواطؤ المجتمع الدولي بدعوى الحفاظ على الامن والسلم الاقليمي.