مستشارك القانوني Your legal Advisor

04/06/2026

⚖️ هل تخضع قرارات وزير العدل للرقابة القضائية؟ وهل يمكن الطعن في قرارات النقل والترقية والاخلاء بموجب قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969م ؟

يُعد هذا الموضوع من أكثر المسائل إثارةً للجدل في القانون الإداري السوداني، خاصةً مع ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية في إدارة شؤون العاملين، وما يثار حول حدود هذه السلطة ومدى خضوعها لرقابة القضاء.

في هذا المقال التحليلي تناولت:

✅ سابقة محجوب برير محمد نور وأثرها في إنهاء فكرة الحصانة المطلقة للقرارات الإدارية.

✅ سابقة مأمون مكي حامد ضد وزارة العدل ودورها في ترسيخ الرقابة القضائية على قرارات النقل.

✅ مفهوم السلطة التقديرية وحدودها القانونية.

✅ إساءة استعمال السلطة والانحراف بها في قرارات النقل والترقية.

✅ عبء الإثبات في دعاوى الطعن الإداري.

✅ الاتجاهات الحديثة للمحكمة العليا السودانية في منازعات الخدمة العامة.

دراسة موجهة للمحامين، والمستشارين القانونيين، والقضاة، وطلاب القانون، ولكل مهتم بالقضاء الإداري السوداني.

📖 قراءة ممتعة ومفيدة عبر الرابط:

https://your-legaladvisor.blogspot.com/2026/06/blog-post_04.html?m=1

✍️ إعداد:
مصعب عادل سليمان
مستشار قانوني – وزارة العدل السودانية







#المشروعية
#المحاماة

مستشارك القانوني Your Legal Advisor موقع لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية .

04/06/2026

📌 دراسة قانونية هامة | أثر تعديل تعريف شركة القطاع العام (2025م) على الرقابة المالية والقانونية للدولة

في إطار التعديلات التشريعية الحديثة، صدر تعديل قانون الشركات لسنة 2025م (المادة 269) والذي حصر تعريف "شركة القطاع العام" في الشركات المملوكة للدولة بنسبة 100% فقط.

هذا التعديل أثار إشكاليات قانونية جوهرية حول مصير الشركات المختلطة التي تملك الدولة فيها نسباً أقل من 100%، ومدى استمرار خضوعها للرقابة المالية (وزارة المالية، ديوان المراجعة القومي، المراجعون الداخليون) والولاية القانونية (وزارة العدل).

📖 لقراءة الدراسة القانونية الشاملة التي تجيب عن هذه التساؤلات:
إضغط علي الرابط ادناه👇

🔗

مستشارك القانوني Your Legal Advisor موقع لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية .

03/06/2026

📚 مقال قانوني جديد

هل تعتبر قرارات النائب العام في الدعوى الجنائية قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري؟

دراسة قانونية تتناول النصوص القانونية والفقه الإداري والسوابق القضائية السودانية، وتستعرض الاتجاه القضائي المستقر بشأن طبيعة قرارات النائب العام وحدود الرقابة القضائية عليها.

✍️ إعداد:
مصعب عادل سليمان
مستشار قانوني بوزارة العدل السودانية

رابط المقال:

مستشارك القانوني Your Legal Advisor موقع لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية .

20/11/2025

معلومة قانونية رقم (١) :

١. هل تعلم أن القانون المصري لا يشترط على الطبيب شفاء مريضه، طالما أنه بذل الجهد اللازم لعلاجه؟

٢. هل تعلم أن إجراء التجارب الطبية ممنوع قانونًا، طالما تمّت بدون إذن المريض، حتى وإن أدّت إلى شفاءه، أو هدفت إلى خدمة البشرية؟

٣. هل تعلم أن الشروع في الإجهاض غير معاقب عليه؟

٤. هل تعلم أن القانون المصري يعاقب على إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك؛ وهذا على أساس أن هذا الحكم ليس واردًا في الشريعة ذاتها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء مختلف حوله؟

كل يوم معلومة قانونية. 😉☝️

07/11/2025

https://your-legaladvisor.blogspot.com/2025/10/blog-post_26.html?m=1

مستشارك القانوني Your Legal Advisor موقع لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية .

01/11/2025

في يومٍ من الأيام، كان المواطن أحمد يملك قطعة أرض زراعية في منطقة "الشيخ طه"، لديه مستندات ملكية صحيحة ومسجلة لدى السجل الزراعي.
وبجوار أرضه، توجد قطعة أخرى مملوكة للمواطن خالد.

بعد موسم الأمطار، تحركت حدود الترعة الفاصلة بين الأرضين، فقام خالد بتسوير مساحة صغيرة من أرض أحمد، معتقدًا أنها جزء من أرضه.
اعترض أحمد وطالب خالد بإزالة التعدي، لكن خالد رفض بحجة أنه “ما عارف الحدود بالضبط” واستمر في الزراعة في الجزء المتنازع عليه.

رفع أحمد دعوى أمام المحكمة، فبدأ النقاش:
هل التعدي الذي قام به خالد يُعد تعديًا مدنيًا أم جنائيًا؟

01/11/2025

سرية محضر التحري و قرار المراجعة (161) 2022م
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد



وكيل نيابة عبدالعزيز حمزه الصديق يكتب عن
سرية محضر التحري و قرار المراجعة (161) 2022م

مقدمة
كثُرة في الآونة الأخيرة العديد من الطلبات المقدمة لدي النيابة بشأن السماح للدفاع بالاطلاع علي محضر التحري وهي لاتُثير غرابة خاصة بعد صدورقرار المراجعة بالرقم اعلاة والذي فتح الباب واسعاً للناقش القانوني.

رأيت ان أبدي وجهة نظري القانونية في ذلك باعتبار أن التحريات والإشراف عليها تختص بها النيابة العامة لاسِواها

فالناظر لقرار المراجعه وعلي الصفحة (5) بشيء من التأني يتبين أن القرار قد تناول في طياته المراحل التي تمر بها الدعوي الجنائية فالمرحلة الأولى منها تتعلق بفتح الدعوي الجنائية وجمع المعلومات او الاستدلالات او تقصي الحقائق إن جاز التعبير حتي تتمكن النيابة من الوصول لقرار يتعلق بتوجية التهمة من عدمة نتيجة لما توافر لديها من استدلالات ومعلومات.

اما المرحلة الثانية من الدعوي الجنائية تكمن في تقديم ما اسفرت عنه تلك المعلومات أمام المحكمة تحت ناظري أطراف الدعوي الجنائية

وهذا ماذهب اليه مولانا العالم صاحب الرأي بالصفحة (5) من القرار المُشار اليه بعاليه بان مرحلة الاستدلالات ماقبل توجية التهمة تختص بها النيابة.

وبالتالي لايمكن من خلال هذة المرحلة الإطلاع علي محضر التحري وفي تقديري أن العله من المنع تكمن في جعل تلك المعلومات والاستدلالات بمنأى عن المتهم حتي لايسعي لتغيرها او طمسها قبل تقديمها في المرحلة الثانية من الدعوي الجنائية وهذة المعلومات لاتعدو أن تكون مجرد بينات مبدئية تسترشد بها المحكمة لتحديد مسار الدعوي المعروضة أمامها ومن هنا تظل العلة من المنع قائمة وموجودة رغم سكوت المشرع في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فليس كل ماسكت عنة القانون لاتتبعة العدالة.

وهنا تظل الحكمة من سرية محضر التحري قائمة ومعقوله وتتفق مع مبادي العدالة باعتبار أن للعدالة في الدعوي الجنائية جانبين مبلغاً اوشاكي ومشكو ضدة وأن التأثير علي التحريات محظور بموجب المادة(41) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م

وأن القياس ياتي في الأحكام تحقيقاً لعللها وتوخياً لمعاني العدالة السامية التي تفرضها الشريعة الإسلامية

هذا وعلي الرغم من سكوت المشرع إلا أن المنشور الجنائي رقم(2) الصادر من السيد/وزير العدل في العام 2005م فقد نظم المسألة ونص صراحة سرية محضر التحري بمنع الدفاع عن الإطلاع إبان مرحلة التحري قبل بد إجراءات المحاكمة.

عبدالعزيز حمزة

وكيل نيابة

تعليق موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني

يُثمن موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني المقال القيم الذي قدّمه وكيل النيابة عبدالعزيز حمزة الصديق حول مسألة سرية محضر التحري وقرار المراجعة رقم (161) لسنة 2022م، وهو طرح قانوني عميق ومُستند إلى فهم دقيق لطبيعة العمل النيابي والعدلي في السودان، حيث تناول الكاتب ببراعة العلاقة المعقدة بين سلطات النيابة العامة في إدارة التحري، وحقوق الدفاع في الإطلاع على مستندات الدعوى الجنائية.

من الناحية القانونية، تُعد مسألة سرية محاضر التحري من أهم المبادئ الإجرائية التي ترمي إلى تحقيق العدالة وحماية نزاهة إجراءات الدعوى. فمرحلة التحري تعتبر — وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م — مرحلة جمع المعلومات والاستدلالات، وهي مرحلة سابقة لتوجيه التهمة، وتختص بها النيابة العامة وحدها دون غيرها. والهدف من السرية في هذه المرحلة هو الحفاظ على سلامة سير العدالة ومنع أي تأثير محتمل على الشهود أو على مجريات التحري.

غير أن هذا المبدأ، رغم وجاهته، يطرح تساؤلات عملية تتعلق بمدى توافقه مع حق الدفاع في الإطلاع على الأدلة والبينات التي يمكن أن تُؤثر على مركز موكله القانوني. فالعدالة الجنائية الحديثة تقوم على مبدأ تكافؤ السلاحين بين الاتهام والدفاع، وهو مبدأ يجد سنده في الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي هذا الإطار، يرى موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني أن الموازنة بين سرية محضر التحري وضمانات الدفاع هي ضرورة عملية وقانونية في آنٍ واحد. فالسرية ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لضمان سلامة الإجراءات، وينبغي أن تُمارس بحدود لا تُخلّ بحقوق الأطراف الأخرى. ويمكن — على سبيل المثال — السماح بالإطلاع الجزئي أو المقيد على بعض محاضر التحري التي لا تمس سرية الشهود أو لا تُعرّض مسار العدالة للخطر، خاصة في الحالات التي تُثار فيها دفوع جوهرية أو يُدّعى فيها بوجود خلل في سلامة التحري.

كما يُلاحظ أن المنشور الجنائي رقم (2) لسنة 2005م الصادر من وزير العدل قد أرسى قاعدة عملية بمنع الدفاع من الإطلاع على محاضر التحري قبل بدء إجراءات المحاكمة، وهو ما شكّل توجيهاً عاماً للنيابات في إطار ممارسة سلطتها التقديرية. ومع ذلك، فإن التطور القانوني والواقعي في العمل الجنائي يُحتّم مراجعة هذا التنظيم، بما يتيح للنيابة سلطة أوسع في تقدير الحالات التي يجوز فيها الإطلاع دون الإضرار بسير العدالة.

إن Your Legal Advisor – مستشارك القانوني يرى أن تطوير النصوص القانونية والإجرائية في هذا الجانب بات ضرورة لتفادي تضارب الاجتهادات بين النيابات والمحاكم، ولإرساء مبادئ واضحة تضمن الشفافية من جهة، وتحافظ على سرية التحري من جهة أخرى. فالتوازن بين هذين المبدأين — السرية والعلانية — هو ما يصنع عدالة إجرائية نزيهة تُحقق الغاية الحقيقية من المحاكمة العادلة.

الخاتمه
ونؤكد في الختام أن المقال الذي خطّه وكيل النيابه عبدالعزيز حمزة الصديق قد نجح في تسليط الضوء على موضوع قانوني مهم وحساس، وأثار نقاشًا علميًا يثري الفقه العدلي السوداني، ويُبرز الدور المحوري للنيابة العامة في صون العدالة وحماية حقوق المتقاضين. ويدعو موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني السادة القانونيين والباحثين والطلاب إلى مواصلة الحوار حول هذه المسائل الجوهرية التي تمس جوهر العدالة وسيادة حكم القانون في السودان.

01/11/2025

تلقى قسم الشرطة بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للضرب المسبب للأذى البسيط أثناء مشاجرة في السوق.
قام الشرطي المناوب بتسجيل البلاغ تحت المادة (139) من القانون الجنائي لسنة 1991م (الأذى الجسيم)، وبدأ في تدوين أقوال الشاكي والشهود.

بعد التحريات الأولية، أحيل البلاغ إلى وكيل النيابة الذي اطلع على يومية التحري، فلاحظ أن الواقعة لا ترقى إلى الأذى الجسيم بل إلى الأذى البسيط (مادة 142).
أصدر وكيل النيابة توجيهًا بفتح الدعوى الجنائية رسميًا ضد المتهم تحت المادة (142)، وأمر الشرطة باستكمال التحري.
بعد اكتمال التحري، قرر وكيل النيابة تقديم الدعوى للمحكمة.

🔹 المطلوب:

أجب على الأسئلة الآتية استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م:

1. متى تعتبر الدعوى الجنائية قد فُتحت قانونًا؟

2. من الجهة المختصة بفتح الدعوى الجنائية؟

3. ما الفرق بين البلاغ الأولي والتحري وفتح الدعوى الجنائية؟

4. هل يجوز للشرطة فتح الدعوى الجنائية دون إذن من النيابة؟ وضّح.

5. ما الإجراء الذي يقوم به وكيل النيابة بعد أن يقرر فتح الدعوى؟

01/11/2025

تم فتح بلاغ تحت المادة (174) من القانون الجنائي لسنة 1991م (السرقة) بعد أن أبلغ موظف بإحدى المؤسسات عن فقدان جهاز حاسوب من المكتب بعد انتهاء الدوام.
باشرت الشرطة التحري فقامت بالآتي:

1. استجواب جميع العاملين في المكتب.

2. التحفظ على أحد العمال بدعوى الاشتباه فيه، دون إصدار أمر قبض من النيابة.

3. احتجزته الشرطة لمدة يومين دون عرضه على وكيل النيابة.

4. أثناء التحري، أدلى العامل باعتراف شفهي بأنه أخذ الجهاز بقصد البيع، دون أن يُدوَّن اعترافه أو يُعرض على القاضي.

5. بعد ثلاثة أيام، تم إرسال البلاغ إلى النيابة العامة لمواصلة الإجراءات.

🔹 المطلوب:

أجب على الأسئلة الآتية استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م:

1. هل يجوز للشرطة التحفظ على المشتبه فيه دون أمر قبض من النيابة؟ وضّح.

2. ما المدة القانونية التي يجوز فيها احتجاز الشخص دون إذن وكيل النيابة؟

3. هل الاعتراف الذي تم أمام الشرطة يُعتبر بينة قانونية صحيحة؟

4. ما هو الدور الذي كان يجب أن تقوم به النيابة في هذه المرحلة؟

5. ما هي الإجراءات الصحيحة التي كان ينبغي اتباعها أثناء التحري؟