Mohammed Al Khiliwi Attorneys and Legal Consultants

Mohammed Al Khiliwi Attorneys and Legal Consultants محمد الخليوي محامون ومستشارون قانونيون -متخصصون لتقدي? شؤون قانونية

19/11/2018

Trademark according to Saudi Law

In implementing the provisions of this Law, trademarks shall be names of distinct shapes, signatures, words, letters, numbers, drawings, symbols, stamps and protruding inscriptions or any other sign or combination thereof which can be recognized by sight and suitable to distinguish industrial, commercial, vocational or agricultural products or a project to exploit forests or natural resources or to indicate that the object upon which the trademark is put belongs to the owner of the trademark on grounds of manufacture, selection, invention thereof or trading therewith or to indicate the rendering of a certain service.

The importance of registering a trademark

The importance of registering a trademark is that it ensures the protection of ownership for its owner and the exclusive rights to use or authorize others to use it on an agreed amount of money. The protection period differs according to the nature, type and scope of the registration required to protect the trademark. The geographical scope may be extended to protect the trademark by registering the same in other states against paying additional fees, thus the trademark owner shall have the right to protect it and to prevent others from encroaching on his trademark rights worldwide.

The protection of Trademark under Saudi Trademarks Law

The Saudi trademark law punishes anyone who forges a registered trademark or imitates or uses it without the consent of its owner, whereas the 43 articles states that:

Without prejudice to any harsher punishment, the following shall be punished with imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not less than fifty thousand riyals and not exceeding one million riyals or with one of these punishments: k. Anyone who forges a registered trademark or imitates it in a way that misleads the public, and anyone who uses in bad faith a forged or an imitated trademark. l. Anyone who puts or uses, in bad faith, a trademark owned by another on his products or services. m. Anyone who offers, puts up for sale, or sells or possesses with intention of selling products carrying a forged, an imitated, or unlawfully put or used trademark, despite his knowledge thereof as well as anyone who offers to render services under such a trademark despite his knowledge thereof.

We think that even if such article protects the trademark from encroachment and punishes the encroacher, however requiring the encroacher's knowledge that the trademark is owned by another and registered in his name may enables him to get out of paying compensation even if he receives the punishment stipulated by law. Therefore, knowing that the trademark is owned by another and registered in his name should be virtual, because using a registered trademark owned by another causes harm to the owner of the imitated or used trademark without his permission, in another words, proving the fact of trademark encroachment should be sufficient to impose a sentence.

Mechanism of trademark registration

You can apply to register more than one trade mark on one application, each application shall be examined separately.
The applicant may submit the application for trademark registration as follow:
In his personal name
In the name of the commercial corporation owned by him
In the name of a corporation in which he has a right to be a partner
In the name of an entity where he is authorized or mandated to submit the application on its behalf.
The current fees of registering the trademark in Saudi Arabia according to the last amendment (for one trademark) as follow:
SAR 1000 for submitting trademark application
SAR 1500 for publishing the trademark
SAR 5000 for registering the trademark

19/11/2018

استقاله العامل
إن مسألة الاستقالة لم يتعامل معها نظام العمل السعودي بالصورة الشاملة مما جعل كثير من الاسئلة المثار حولها بلا اجوبه، وحيث اشار اليها في المادة الخامسة والثمانون( إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين .......ألخ) مما فتح الباب على مصارعيه في التعامل مع الاستقالة المقدمة من العامل والتي لا يمكن معرفة صحة الاجراء المتبع معها الا من خلال تفسير الهيئات العمالية الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية والتي لن تكون الا بعد فوات الاون وبالتالي لا يمكن التحرز من الخطأ او التثبت من الاجراء الصحيح وما دعانا لمثل هذا المقال هو سؤال ورد إلينا متعلق بالاستقالة ولسبب عدم ما ينظم المسألة لزم البحث والمراجعه والاستقراء مما جعلنا نقف عند اجابة هذه الاسئلة كما يلي:
1. هل الاستقالة تنشئ اثرها من تاريخ تقديمها ام من تأشير صاحب العمل بالقبول؟
ولما قلنا بخلو نظام العمل من الاشارة الى الاستقالة ومسائلها فإننا نلجئ للمعمول بها قضاء وباستقراء السوابق القضائية نجد ان سكوت صاحب العمل بعد ارسال العامل استقالته وتركه للعمل قرينة القبول، وبحكم أخر نجد ان تقديم العامل لاستقالته ثم ترك العامل يستمر بالعمل قرينة عدم قبولها كما جاء في المبدأ: ( ..... وترك الشركة العامل مستمراً في عمله بعد المهلة التي حددها لها في طلب الاستقالة يعتبر قرينة على عدم قبول الاستقالة)) رقم القرار النهائي: 530/2/432 وتاريخ 16/5/1432هـ ونجد أن مبدأ اخر جاء فيه (الاستقالة أيا كانت صورتها أو شكلها فهي حق للعامل، وكذلك لصاحب العمل حق قبولها أو رفضها – أثر ذلك: تقديم العامل استقالتها وقبولها من صاحب العمل، ثم مطالبة العامل بالعودة للعمل بعد ذلك يدخل في نطاق سلطة صاحب العمل الذي يملك القبول أو الرفض ......) مما يعني ان اثر الاستقالة لا يسري الا في حال وجود ما يقابلها من اجابة صاحب العمل أو تصرفه الذي يفسر كإجابة تحمل الرفض أو القبول.
2. يثار أيضا مسألة هل الاستقالة تكون في العقود المحددة وغير المحددة على السواء ؟

أن المدة في العقد المحدد محل اعتبار وبالتالي لا يتصور انهاء العقد قبل مدته الا للأسباب المذكورة في النظام وليس منها الاستقالة كما ان الاستقالة في العقود محددة المدة ان لم يقابلها قبول صاحب العمل لكان انهاء العامل غير مشروع ويوجب التعويض عنه وبالتالي لا يمكن القول بوجود الاستقالة في العقد المحدد المدة بل هو اتفاق الطرفين على الانهاء مع مراعاة المادة (85) من نظام العمل في حساب مكافأة نهاية الخدمة ان تقدم بها العامل، أما في العقود غير محددة المدة فهي ممكنه على ان تراعى قواعد انهاء العقد ومنها عدم الاضرار بصحاب العمل.
3. اما مسألة تقديم الاستقالة والمهلة اللازمة لقبول أو رفض الاستقالة؟
باستقراء القوانين الاخرى نجد ان قانون العمل المصري مثلاً في مادته 119 (لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره صاحب العمل بالاستقالة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن) نجد انه حدد لعامل مده قدرها اسبوعا للعدول عن الاستقالة والا اصبحت سارية من تاريخها دون اعتبار لإجابة صاحب العمل ولنجيب عن هذا السؤال في ضوء نظام العمل السعودي والسوابق القضائية أن كان عقد العمل محدد المدة فهي متوقفة على قبول أو رفض صاحب العمل او ظهور أي اجراء يفسر ضمنيا على أنه قبول أو رفض، اما ان كان عقد العمل غير محدد المدة فهي ان كانت تتوافق مع قواعد الانهاء المحددة نظاما فهي سارية من تاريخ اخر يوم عمل، وان استمر العامل بعدها ولم يعترض صاحب العمل فهو اقرار ضمني منه بعودته للعمل.
4. هل يلزم صاحب العمل اعادة العامل في حال قرر العودة بعد قبول استقالته؟
نجد ان المبدأ جاء فيه: (تقديم العامل استقالتها وقبولها من صاحب العمل، ثم مطالبة العامل بالعودة للعمل بعد ذلك يدخل في نطاق سلطة صاحب العمل الذي يملك القبول أو الرفض، وأيا كان سبب القبول أو الرفض لهذا الطلب فهو مشروع، لأنه يستند لحق خوله النظام لصاحب العمل فهو صاحب السلطة التقديرية في تقييم هذا الطلب وفق مصلحة العلم) مبدأ رقم 1292/1/432 بتاريخ 14/1/1432هـ
ختاماً: ان مسائل الاستقالة الواجب ان يحتويها المنظم في احكامه مما ينهي محاور الخلاف في تفسيرها ويحد من ارتكاب اخطاء العاملين واصاحب العمل لان العامل قد يتقدم باستقالته الصريحة ومع ذلك تكيف على انها انهاء غير مشروع للعقد مما سينتج لنا قضايا عمالية كثيرة يمكن توفير جهدها ووقتها وتكلفتها باحتواء النظام احكام للاستقالة

19/11/2018

تصفية الشركات التجارية
بقلم / عبد الحليم عمار
مستشار قانوني
من المعروف أن الغرض الأساسي من تأسيس الشركات التجارية هو تحقيق أهدافٍ اقتصادية واستثمارية ولتحقيق تلك الاهداف فلابد وان تناقش الجدوى الاقتصادية وطبيعة النشاط التجاري بين الشركاء . وغالبا ما تتناول هذه المفاوضات الجوانب المالية والقانونية المتعلقة بتأسيس الشركة وإدارتها. وبعد ذلك يقوم الشركاء باتخاذ الإجراءات النظامية لتأسيس الشركة ومن بينها توقيع عقد تأسيس الشركة، والذي هو بمثابة الدستور المنظم لأعمال الشركة.
وفي هذه المرحلة تكون رغبة الشركاء وحماسهم هو الشئ المسيطر عليهم رغبة فى بناء سمعة الشركة وتحقيق الأرباح؛ لذا نادرا ما يفكر الشركاء في هذه المرحلة في احتمالية قيام نزاع بينهم في المستقبل، الامر الذى قد يعرقل عمل الشركة وفشلها بل وقد يهدد استمرارها.
وقد يتناسي الشركاء عن اتخاذ إجراءات وقائية عند تأسيس الشركة،والتي من الممكن أن تساهم في حفظ الحقوق وضمان استمرارية عمل الشركة، فقد يقوم خلاف بين الشركاء يتسبب في إنهاء علاقة الشركاء أو حل الشركة وتصفيتها دون وجود التزامات مالية وقانونية تثقل كاهلهم لمدد طويلة.
قد يصل الخلاف بين الشركاء إلى مرحلة يصعب فيها حله أو إدارته، فيصبح خيار فض علاقة الشراكة هو الخيار الأنسب والأحكم. وقد ينهي الشركاء علاقتهم بتنازل الشركاء أو أحدهم عن حصته، أو حل الشركة وتصفيتها اختيارياً أو قضائياً. أشارت المادة السادسة عشر من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ إلى أسباب انقضاء الشركة ومن بينها: «انقضاء الشركة باتفاق الشركاء على حل الشركة وانقضائها قبل انتهاء مدتها»، وكذلك «صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً . في حالاتٍ كثيرة يستحكم الخلاف بين الشركاء إلى مرحلةٍ يصعب فيها الوصول إلى حلولٍ ودية سواء كانت اتفاقاً على تنازل الشركاء أو أحدهم عن حصته أو حل الشركة وتصفيتها تصفيةً اختيارية، لذلك يصبح اللجوء للقضاء وطلب التصفية القضائية خياراً لا مفر منه
على الرغم من أن اللجوء للقضاء قد يكون الخيار الوحيد للشركاء أو الشريك صاحب المصلحة لحل الشركة وتصفيتها، إلا أنه خيار له تبعات سلبية من بينها: التأثير على إدارة الشركة وعملها، وكذلك سمعة الشركة والشركاء مع الأخذ بعين الاعتبار طول مدة التقاضي إلى حين صدور حكم نهائي يقضي بحل الشركة وتصفيتها. وبالنظر الي نظام الشركات القديم نجد أنه قد ورد في المادة الخامسة عشر منه أن من أسباب انقضاء الشركة: هو صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية (الجهة القضائية المختصة) بناء على طلب أحد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك». وفي تفسير الجزء الأخير من هذه المادة والمتعلق بالسبب النظامي اللازم لطلب حل الشركة وتصفيتها قضائياً، تفاوتت أحكام الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى حدٍ يصعب معه التنبؤ بشأن المقصود بالأسباب الخطيرة ؛ والتي بوجودها يُحكم بحل وتصفية الشركة قضائياً.
ومع صدور نظام الشركات الجديده كان من المنتظر أن يقوم المشرع بالتطرق الى المقصود بالأسباب الخطيرة والتي تجيز للشركاء أو أحدهم أو أي ذي مصلحة طلب حل الشركة وتصفيتها قضائياً، إلا أن النظام لم يتطرق من قريب أو من بعيد إلى أهمية وجود أسباب خطيرة كشرطٍ لطلب حل الشركة وتصفيتها قضائياً. وأرى أن هذه ثغرة قد تفتح الباب على مصراعيه للشركاء أو ذوي المصلحة لرفع دعاوى حل الشركات وتصفيتها دون وجود أي مسوغ يستدعي ذلك. وفي المقابل قد تحرم البعض الآخر من حقه في حل الشركة وتصفيتها لأن خصومته ونزاعه لا يعتبر من قبيل الأسباب الخطيرة.
وأخيراً وبالنظر إلى طبيعة عقد الشركة على أنه عقد رضائي بين الشركاء، يثور تساءل مهم وهو: هل بإمكان الشركاء الاتفاق حول الأسباب المسوغة لقيام الشركاء أو أحدهم بطلب حل الشركة وتصفيتها قضائياً ! ؟، والإشارة إلى ذلك في عقد تأسيس الشركة، مع مراعاة أن يكون هذا الاتفاق بمثابة تنظيمٍ لممارسة هذا الحق الذي كفله النظام وليس حرماناً للشركاء أو أحدهم من استعماله،

19/11/2018

Mediation as an Alternative Commercial Dispute Resolution

Mediation is an alternative dispute resolution widely accepted in a number of developed countries but still in its initial stages in the Arab region. Mediation as an alternative dispute resolution shares some similarities with arbitration with respect to the reasons for resorting thereto, both methods are faster than traditional litigation processes and Unlike court cases, which are public, they are typically confidential, however mediation has an advantage over traditional litigation and arbitration where it can help preserve amicable relationships.
Mediation definition: A way of facilitating negotiations. A neutral third party assists disputing parties in resolving conflict. Mediation is a structured process focusing on the interests of the parties and enabling them to settle their dispute via one or more mediator impartially and neutrally. Mediation is optional and confidential where settlement discussions and the outcome the parties reach will not be disclosed unless otherwise agreed thereby.
Mediation is easier than other traditional methods of resolving disputes. Moreover, Mediation is an efficient process that saves the parties time and effort compared to other methods.
Undoubtedly, Mediation represents one of the main forms of civilization where it enables disputing parties to settle their dispute through meaningful and constructive dialogue and to discuss the issues respectfully.
Saudi Center for Commercial Arbitration laid down the procedures for applying for mediation, its proceedings, fees and the role of the mediator.
We will address this issue in more detail and answer the questions raised thereabout below:
How mediation works?
When parties agree to mediate they will each have the chance to speak and be listened to, to ask questions and state their point of view.
What is the role of the Mediator?
- Offering parties a safe, confidential environment to discuss their problems
- Assisting parties to understand each other’s point of view
- Keeping the meeting focused
- Helping parties work out a resolution they can both agree on.
- Encouraging the parties to write up the agreement as a binding record of settlement if they wish
- Who can attend a mediation session?
The parties to the dispute and, if they wish, their advocates, representatives and/or support people, and the mediator.
How Long Does the Mediation Process Take?

The SCCA schedules time for mediation as soon as all the parties and a mediator are available.
The meetings usually last around three or four hours but some can last all day.
Does attend mediation session is like attending court?
No, parties can send their authorized representatives to attend mediation session in their place but the lawyers and support persons attending mediation can help parties to negotiate a settlement and to consider legal aspects that can support negotiation to a great extent. But remember, knowing the main interests of parties is more effective at helping the parties reach a mutually satisfying agreement than relaying only on legal aspects. In all cases, parties consider the reasonable outcome they would like to achieve.
What makes mediation more efficient than other forms of alternative dispute resolution?
1- The parties themselves decide the outcome and the terms of any agreement. (Mediation does not involve a decision imposed by a judge or an arbitrator). A mediator does not impose a solution on the parties as arbitrator or judge
2- If an agreement is reached at or after mediation, it can take effect immediately without going to court.
Who has the right to speak during mediation session?
The mediator and all parties in addition to their representatives if they wish. However, the process is more effective by encouraging the parties to speak with each other.
How to prepare for mediation?
You should gather all important documents such as (agreements, contracts, correspondences relating to the dispute). Identify the facts of the case, identify the issues in dispute, make a written list of the main points of what parties consider. common interests between the parties should be taken into consideration in order to reach an agreement.
What is the best way to make the maximum use of mediation?
To achieve the maximum use of mediation you should follow the following steps:
- Hear the perspective of the other party and try to accept it even if you disagree with.
- Describe your viewpoint and why you cling thereto.
- Acknowledge anything you did in a different way or in a better way
- Acknowledge your mistakes
- Give up some of your rights in order to reach an agreement
- Describe actually what happened between you and the other party
- Put yourself in the other party place
- Accept options presented to reach an agreement
What are the possible outcomes of mediation process?
When the parties come to an eventual agreement, the parties themselves usually put the agreement in writing however the mediator can write down the terms in agreement form which the parties will then sign so that it then becomes a binding contract before courts
What happens if one party changes his mind after mediation?
A signed Mediated Settlement Agreement is irrevocable, once parties have signed it, they are legally bound by its terms and cannot subsequently litigate the now resolved dispute. So each party should think carefully about the resolutions suggested and make sure that they meet his needs
What will happen if any party breaches the settlement agreement?
If any party breaches the settlement agreement for example refused to pay back an amount the other party may resort to the competent court to implement the agreement
What happens when mediation fails?
If mediation fails, either party may seek a court order, withdraw his claim or follow other procedures

19/11/2018

الوساطة كبديل لتسوية المنازعات التجارية - بقلم عبد الحليم عمار- مستشار القانوني

أصبحت الوساطة وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتي لاقت انتشارًا واسعًا في عدد من الدول المتقدمة وما زالت في مرحلة التعريف بها في منطقتنا العربية، وتشترك الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات مع التحكيم في الأسباب التي دعت للجوء إليها ومنها بطء إجراءات التقاضي أمام القضاء العادي، وتحاشي مبدأ علانية المحاكمات في حين تمتاز الوساطة عن القضاء العادي أو التحكيم بالحفاظ على العلاقات الودية.

فتعريف الوساطة: هي تسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين أطراف منازعة قائمة للوصول إلى تسوية مرضية لهم، وهي عملية منظمة تركز على مصالح الأطراف وتمكنهم من الوصول إلى حل للمنازعة القائمة بينهم من خلال مساعدة وسيط واحد أو أكثر بحيادية ونزاهة. وتعد الوساطة إجراء اختياريًا، وتتسم الوساطة بالسرية؛ إذ جميع ما يناقش ويتفق عليه لغرض الوساطة لا يمكن الكشف عنه خارج عملية الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
فالوساطة تعد طريقا سهلا وسلسا وأقل مشقة من الطرق الاعتيادية التي اعتاد الأطراف اللجوء إليها لتسوية نزاعاتهم، وإضافة إلى ذلك فأن الوساطة تعتبر من الطرق البديلة التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المتخاصمين مقارنة بالوسائل الأخرى

ومما لا شك فيه إن حل المنازعات عن طريق الوساطة يعتبر من الوسائل والمظاهر الحضارية لحل النزاعات الدولية عن طريق الحوار الهادف البناء، الذي توفره الوساطة للأطراف يدل على حضارية فكرة الوساطة وحضارية الأطراف بقبول الحوار وجعله مفيدا وبناءا.

وقد حدد المركز السعودي للتحكيم التجاري آليه تقديم طلب الوساطة وإجراءاتها والرسوم المحددة لها ودور الوسيط وهنا نتطرق الي بعض النقاط التي من شأنها تفسير الوساطة وما يثور عنها من تساؤلات أهمها:
كيفية عمل الوساطة؟
عندما يتفق أطراف النزاع على الوساطة، تتاح الفرصة لهم للتحدث والاستماع إلى بعضهم وتوجيه الأسئلة وعرض وجهات نظرهم الخاصة بهم.
ما هو دور الوسيط:
• يوفر للأطراف بيئة آمنة لمناقشة نزاعاتهم وخلافاتهم في خصوصية كاملة.
• يساهم في تفهم كل طرف لوجهات نظر الآخر.
• يساهم في تحديد نقاط الخلاف بين الأطراف وتركيز العمل على تسويتها.
• يساهم في التوصل الى تسوية مرضية لجميع الأطراف.
• يحث ويشجع الأطراف على تدوين أو تسجيل الاتفاق رسميا ويكون ملزمًا لجميع الأطراف بشأن تسوية النزاع القائم إذا اتفقوا على ذلك.
من يحضر عملية الوساطة؟
يحضر عملية جلسات الوساطة أطراف النزاع والوسيط، ويجوز حضور بالإضافة إلى محاميي الأطراف أو ممثليهم إذا اتفق الأطراف على ذلك.
ما الوقت الذي تستغرقه إجراءات الوساطة؟

يضع المركز السعودي جدول زمني لعملية الوساطة بمجرد توفر كافة الأطراف والوسيط وعادة ما يستمر الاجتماع لمدة ثلاث أو أربع ساعات تقريبًا، وقد تمتد الاجتماعات ليوم كامل.
هل حضور الوساطة كالحضور في قاعة المحكمة؟
لا، حيث يمكن للأشخاص تفويض ممثلين عنهم لحضور إجراءات الوساطة، غير أن الأشخاص المؤيدين المشاركين والمحامين يمكنهم مساعدة الأطراف بدرجة كبيرة في مناقشة وترتيب أفكارهم بشأن النزاع، والنظر الى الجوانب القانونية التي يمكنها أن تدعم النقاش و الحوار. ولكن تذكر أن التعرف على المصالح الأساسية للأطراف غالبًا ما يكون أكثر أهمية للوصول إلى حل يقبله جميع الأطراف ويمكن تنفيذه بشكل كامل مقارنة بالاعتماد على مناقشة الجوانب القانونية فقط. وفي كل الأحوال، فالأطراف يدركون ما يودون الحصول عليه ويكون معقولا ومنطقيا
ما الذي يجعل الوساطة أكثر فاعلية في وسائل تسوية المنازعات البديلة؟
1- أن أطراف النزاع هم الذين يتوصلون إلى حل فيما بينهم (بدلًا من أن يفرض عليهم من قبل طرف خارجي مثل التحكيم أو القضاء).
2- يمكن تنفيذ حل الوساطة فور الاتفاق عليه بدون الحاجة إلى المحكمة.
من الذي يتحدث خلال عملية الوساطة؟
جميع الأطراف والوسيط، كما يمكن أن يتحدث أيضًا ممثل الطرف إذا رغب في ذلك، غير أن أفضل المساهمات تكون من قبل الأطراف أنفسهم.
ما الذي ينبغي فعله قبل الوساطة؟
التأكد من إحضار جميع المستندات المهمة (مثل الاتفاقيات والعقود والمخاطبات التي تتعلق بالقضية). والتحضير المسبق لوصف وقائع وملابسات القضية وتحديد الخلافات وما يود الأطراف الحديث عنه وكتابة جميع النقاط الأساسية
وينبغي التفكير في المصالح المشتركة بين الأطراف والتي من شأنها الوصول الى تسوية.
ما هي أفضل طريقة للاستفادة القصوى من الوساطة؟
لتحقيق الاستفادة القصوى من الوساطة يجب اتباع الآتي:
• الاستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر، ومحاولة تقبل نظرتهم إلى الأمور حتى وإن كنت لا توافق على ما يقولون.
• شرح وجهة نظرك وتوضيح سبب تمسكك بها.
• الاعتراف بأي شيء قد تكون فعلته بشكل مختلف أو بشكل أفضل.
• الإقرار بالأخطاء.
• التنازل قليلًا للتوصل إلى اتفاق.
• الأمانة والمصارحة بشأن ما حدث بينك وبين الأطراف الآخرين.
• وضع نفسك مكان الطرف الآخر.
• تقبل الخيارات المطروحة للوصول إلى حل للنزاع.

ما النتائج المحتملة لعملية الوساطة؟
إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن الأطراف عادة هم من يحررون هذا الاتفاق، ولكن يمكن للوسيط أن يحرر بنود هذا الاتفاق في شكل اتفاق تسوية. وبمجرد توقيع الأطراف على هذا الاتفاق، يصبح ملزمًا ونافذًا أمام أي محكمة.
ما الذي يحدث في حالة عدول أحد اطراف النزاع عنه رأيه بعد عملية الوساطة؟
يعد اتفاق التسوية الموقّع عليه اتفاقًا نهائيًا مثل أي عقد آخر، فبمجرد توقيع أحد الأطراف عليه لا يمكن لأي طرف الاحتكام الي ايه جهة قضائية أخرى ولذا يجب على الاطراف التفكير جيدا فيما يتفق عليه والتأكد من أنه مقبول بالنسبة لكل طرف.
ما الذي يحدث إذا لم يلتزم أحد الأطراف بالاتفاق؟
إذا لم ينفذ أحد الأطراف ما التزم به بموجب اتفاق التسوية، مثل سداد مبلغ على سبيل المثال، يجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لتنفيذ الاتفاق.
ما الذي يحدث إذا لم يتوصل الأطراف لاتفاق؟
إذا لم يتم التوصل لاتفاق، يمكن لأي طرف رفع دعوى أمام محكمة أو سحب دعواه أو اللجوء إلى أي إجراء آخر.

19/11/2018

Weekend coinciding with Eid holiday
There is one question that nearly always arises among HR Departments at private companies whose employees are subject to Labour law: If Eid Al-Fitr falls on Friday (a paid day by law) shall it be added to the four-day Eid Al-Fitr holiday as per Saudi Labour law, consequently the total days off shall be 5 days or shall it coincide with Eid-Al-Fitr holiday and the total days off shall be 5 days?
The answer to that question can be found in Article 112 of Saudi labor law and its explanation stipulated in the executive regulation " Eid El-Fitr holiday is four days starting after the 29th Ramdan according To Um-Al-qura calendar.
It is understood from this article that Eid Al-Fitr holiday starts as of 30th Ramdan if it lasts 30 days according To Um-Al-qura calendar and ends at 3rd of Shawaal taking into consideration if Ramdan lasts 29 days. Second paragraph of article 25 of the Executive Regulation of Labor law stipulates that " Where public holidays and occasions fall on:
1- the weekly rest days: then the worker will be entitled to the same number of days for such holiday to be taken before or after the holiday" consequently, he shall be entitled to another day off in lieu of the public holiday, this matter will be arranged according to the need of the company which is allowed by law to determine holiday dates.
2- annual leave: will be extended by the public holidays
3- sick leave: the worker will be entitled to full pay for the holiday regardless of his entitlement to sick pay.
Where the National Day holiday coincides with either of the Eid holidays then the worker will not receive a day in lieu thereof."
So, there is a need to improve culture and increase awareness of labor law, the rights and duties of the parties of employment relationship to ensure unique work environment, which is the company's legal consultant or lawyer duty.

19/11/2018

الإجازة الأسبوعية وتداخلها مع إجازة العيد
غالبا ما يثار تساؤل لدى اقسام إدارة الموارد البشرية في الشركات الخاصة الى يخضع عمالها لنظام العمل والعمال في حال إذا صادفت إجازة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة وهو يوم إجازة مدفوع الأجر نظاما فهل يضاف هذا اليوم لإجازة العيد المقررة نظاماً بأربعة أيام فيكون إجمالي الاجازة خمسة أيام أم انه تدخل من ضمن إجازة عيد الفطر وتكون كامل الاجازة خمسة أيام؟
للإجابة على هذا التساؤل نجد أن المادة الثانية عشر بعد المائة من نظام العمل والتفسير الخاص بتلك المادة والوارد باللائحة التنفيذية قد نصت على ((إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.))،
ويفهم من هذه المادة أن إجازة عيد الفطر من يوم (30) رمضان إن كان الشهر تاماً وفقاً لتقويم أم القرى وتنتهي بنهاية اليوم الــ(03) من شهر شوال، مع الوضع بالاعتبار اذا كان شهر رمضان جاء (29) يوما ؛ وجاء باللائحة التنفيذية لنظام العمل في الفقرة ثانياً من المادة الــ(25) أنه: " في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الاتي
1- الراحة الأسبوعية: يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها. " وبذلك يكون للعامل التمتع بيوم إجازة تعويضا عن العطلة الرسمية ويتم تنسيق ذلك وفق حاجة الشركة التي أجاز لها النظام أن تحدد مواعيد الاجازات بما لا يتعارض مع حاجة العمل.
2- الإجازة السنوية: تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات.
3- الإجازة المرضية: يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.
4- اليوم الوطني مع أجازه أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.
لذا فمن الضروري وجود ثقافة ووعي قانوني لنظام العمل وما هي واجبات وحقوق طرفي العلاقة العمالية التي تضمن الحفاظ على بيئة عمل مميزة ، وهذه أحد أدوار المحامي أو المستشار القانوني المقدمة للشركة.

19/11/2018

حق صاحب العمل في تشغيل العامل أثناء الاجازات التي نص عليها نظام العمل مع التعويض عنها بالأجر الاضافي
الأصل أن الإجازة هي حق كفله النظام للعامل حيث نصت المادة (112) من نظام العمل على "لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة "، ورغم عدم النص على حق صاحب العمل في تشغيل العامل في فترة الأعياد ، إلا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أثناء إجازات الأعياد وذلك متى اقتضت ظروف العمل ذلك وهو ما يؤيده ما ورد بنص المادة (118) من النظام التي حرمت على العامل الاشتغال لدى صاحب عمل آخر أثناء الاجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، حيث نصت على " لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر"، وهو ما يعني أنه ليس في نصوص النظام ما يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في الايام المقررة كإجازات أعياد رسمية متى تطلبت ظروف العمل ذلك وبشرط أن يكون أجر العامل عن اشتغاله في أحد هذه الايام يشمل أجر العادي مضافا إليه الأجر الإضافي وفقا للمادة (107)من النظام
وهنا نجد أن حق صاحب العمل في تشغيل العامل خلال إجازات الأعياد الرسمية لا يتوقف على موافقة العامل طالما أن ظروف العمل تقتضي عمله في هذه الايام ومن ثم فإن امتناع العامل عن العمل خلال هذه الايام يعد مخالفة تأديبية تعرضه للعقوبات النظامية لامتناعه عن تنفيذ أوامر مرؤوسيه.

19/11/2018

Employer's right to demand the employee to work on holidays stipulated in Saudi Arabia labor law with pay in lieu thereof.

It is a well-established rule of labor law that employee is entitled to holiday whereas article 112 of the same law states that "Each worker shall be entitled to full-pay leave on Eids and occasions specified in the Regulations." Even though the employer's right to demand the employee to work on holidays is not provided by law, however he is entitled to do so, if working conditions warrant, according to article 118 which stipulates that "A worker may not work for another employer, while enjoying any of his leaves provided for in this Chapter.

If the employer proves that the worker has violated this provision, he may deprive him of his wages for the duration of the leave or recover any wages previously paid to him." Which means that there is nothing in the law preventing the employer from demanding the worker to work on public holidays, if working conditions warrant, provided that the employer shall be paid for overtime working hours an additional compensation plus his basic pay according to article 107.

Employer's right to demand the employee to work on public holidays is not dependant on his approval, so long as working conditions warrant, consequently disobeying supervisor's instruction would subject him to disciplinary action.

30/08/2018

الوساطة كبديل لتسوية المنازعات التجارية

أصبحت الوساطة وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتي لاقت انتشارًا واسعًا في عدد من الدول المتقدمة وما زالت في مرحلة التعريف بها في منطقتنا العربية، وتشترك الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات مع التحكيم في الأسباب التي دعت للجوء إليها ومنها بطء إجراءات التقاضي أمام القضاء العادي، وتحاشي مبدأ علانية المحاكمات في حين تمتاز الوساطة عن القضاء العادي أو التحكيم بالحفاظ على العلاقات الودية.

فتعريف الوساطة: هي تسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين أطراف منازعة قائمة للوصول إلى تسوية مرضية لهم، وهي عملية منظمة تركز على مصالح الأطراف وتمكنهم من الوصول إلى حل للمنازعة القائمة بينهم من خلال مساعدة وسيط واحد أو أكثر بحيادية ونزاهة. وتعد الوساطة إجراء اختياريًا، وتتسم الوساطة بالسرية؛ إذ جميع ما يناقش ويتفق عليه لغرض الوساطة لا يمكن الكشف عنه خارج عملية الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
فالوساطة تعد طريقا سهلا وسلسا وأقل مشقة من الطرق الاعتيادية التي اعتاد الأطراف اللجوء إليها لتسوية نزاعاتهم، وإضافة إلى ذلك فأن الوساطة تعتبر من الطرق البديلة التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المتخاصمين مقارنة بالوسائل الأخرى

ومما لا شك فيه إن حل المنازعات عن طريق الوساطة يعتبر من الوسائل والمظاهر الحضارية لحل النزاعات الدولية عن طريق الحوار الهادف البناء، الذي توفره الوساطة للأطراف يدل على حضارية فكرة الوساطة وحضارية الأطراف بقبول الحوار وجعله مفيدا وبناءا.

وقد حدد المركز السعودي للتحكيم التجاري آليه تقديم طلب الوساطة وإجراءاتها والرسوم المحددة لها ودور الوسيط وهنا نتطرق الي بعض النقاط التي من شأنها تفسير الوساطة وما يثور عنها من تساؤلات أهمها:
كيفية عمل الوساطة؟
عندما يتفق أطراف النزاع على الوساطة، تتاح الفرصة لهم للتحدث والاستماع إلى بعضهم وتوجيه الأسئلة وعرض وجهات نظرهم الخاصة بهم.
ما هو دور الوسيط:
• يوفر للأطراف بيئة آمنة لمناقشة نزاعاتهم وخلافاتهم في خصوصية كاملة.
• يساهم في تفهم كل طرف لوجهات نظر الآخر.
• يساهم في تحديد نقاط الخلاف بين الأطراف وتركيز العمل على تسويتها.
• يساهم في التوصل الى تسوية مرضية لجميع الأطراف.
• يحث ويشجع الأطراف على تدوين أو تسجيل الاتفاق رسميا ويكون ملزمًا لجميع الأطراف بشأن تسوية النزاع القائم إذا اتفقوا على ذلك.
من يحضر عملية الوساطة؟
يحضر عملية جلسات الوساطة أطراف النزاع والوسيط، ويجوز حضور بالإضافة إلى محاميي الأطراف أو ممثليهم إذا اتفق الأطراف على ذلك.
ما الوقت الذي تستغرقه إجراءات الوساطة؟

يضع المركز السعودي جدول زمني لعملية الوساطة بمجرد توفر كافة الأطراف والوسيط وعادة ما يستمر الاجتماع لمدة ثلاث أو أربع ساعات تقريبًا، وقد تمتد الاجتماعات ليوم كامل.
هل حضور الوساطة كالحضور في قاعة المحكمة؟
لا، حيث يمكن للأشخاص تفويض ممثلين عنهم لحضور إجراءات الوساطة، غير أن الأشخاص المؤيدين المشاركين والمحامين يمكنهم مساعدة الأطراف بدرجة كبيرة في مناقشة وترتيب أفكارهم بشأن النزاع، والنظر الى الجوانب القانونية التي يمكنها أن تدعم النقاش و الحوار. ولكن تذكر أن التعرف على المصالح الأساسية للأطراف غالبًا ما يكون أكثر أهمية للوصول إلى حل يقبله جميع الأطراف ويمكن تنفيذه بشكل كامل مقارنة بالاعتماد على مناقشة الجوانب القانونية فقط. وفي كل الأحوال، فالأطراف يدركون ما يودون الحصول عليه ويكون معقولا ومنطقيا
ما الذي يجعل الوساطة أكثر فاعلية في وسائل تسوية المنازعات البديلة؟
1- أن أطراف النزاع هم الذين يتوصلون إلى حل فيما بينهم (بدلًا من أن يفرض عليهم من قبل طرف خارجي مثل التحكيم أو القضاء).
2- يمكن تنفيذ حل الوساطة فور الاتفاق عليه بدون الحاجة إلى المحكمة.
من الذي يتحدث خلال عملية الوساطة؟
جميع الأطراف والوسيط، كما يمكن أن يتحدث أيضًا ممثل الطرف إذا رغب في ذلك، غير أن أفضل المساهمات تكون من قبل الأطراف أنفسهم.
ما الذي ينبغي فعله قبل الوساطة؟
التأكد من إحضار جميع المستندات المهمة (مثل الاتفاقيات والعقود والمخاطبات التي تتعلق بالقضية). والتحضير المسبق لوصف وقائع وملابسات القضية وتحديد الخلافات وما يود الأطراف الحديث عنه وكتابة جميع النقاط الأساسية
وينبغي التفكير في المصالح المشتركة بين الأطراف والتي من شأنها الوصول الى تسوية.
ما هي أفضل طريقة للاستفادة القصوى من الوساطة؟
لتحقيق الاستفادة القصوى من الوساطة يجب اتباع الآتي:
• الاستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر، ومحاولة تقبل نظرتهم إلى الأمور حتى وإن كنت لا توافق على ما يقولون.
• شرح وجهة نظرك وتوضيح سبب تمسكك بها.
• الاعتراف بأي شيء قد تكون فعلته بشكل مختلف أو بشكل أفضل.
• الإقرار بالأخطاء.
• التنازل قليلًا للتوصل إلى اتفاق.
• الأمانة والمصارحة بشأن ما حدث بينك وبين الأطراف الآخرين.
• وضع نفسك مكان الطرف الآخر.
• تقبل الخيارات المطروحة للوصول إلى حل للنزاع.

ما النتائج المحتملة لعملية الوساطة؟
إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن الأطراف عادة هم من يحررون هذا الاتفاق، ولكن يمكن للوسيط أن يحرر بنود هذا الاتفاق في شكل اتفاق تسوية. وبمجرد توقيع الأطراف على هذا الاتفاق، يصبح ملزمًا ونافذًا أمام أي محكمة.
ما الذي يحدث في حالة عدول أحد اطراف النزاع عنه رأيه بعد عملية الوساطة؟
يعد اتفاق التسوية الموقّع عليه اتفاقًا نهائيًا مثل أي عقد آخر، فبمجرد توقيع أحد الأطراف عليه لا يمكن لأي طرف الاحتكام الي ايه جهة قضائية أخرى ولذا يجب على الاطراف التفكير جيدا فيما يتفق عليه والتأكد من أنه مقبول بالنسبة لكل طرف.
ما الذي يحدث إذا لم يلتزم أحد الأطراف بالاتفاق؟
إذا لم ينفذ أحد الأطراف ما التزم به بموجب اتفاق التسوية، مثل سداد مبلغ على سبيل المثال، يجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لتنفيذ الاتفاق.
ما الذي يحدث إذا لم يتوصل الأطراف لاتفاق؟
إذا لم يتم التوصل لاتفاق، يمكن لأي طرف رفع دعوى أمام محكمة أو سحب دعواه أو اللجوء إلى أي إجراء آخر.

Address

Riyadh, Imam Abdullah Bin Saud Road Off Khaled Bin Al Waleed Street, Al Shuhada District, Office No. (7), P. O. Box 8478, Postal Code: , The Kingdom Of Saudi Arabia
Riyadh
13216

Opening Hours

Monday 9am - 6pm
Tuesday 9am - 6pm
Wednesday 9am - 6pm
Thursday 9am - 6pm
Sunday 9am - 6pm

Telephone

00966500557890

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mohammed Al Khiliwi Attorneys and Legal Consultants posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Mohammed Al Khiliwi Attorneys and Legal Consultants:

Shortcuts

Share

Category