شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية

05/10/2026

تعارض المصالح داخل الشركة قد يبدأ من صفقة تبدو تجارية وعادية.

فقد ترغب الشركة في التعاقد مع منشأة يملكها أحد مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، أو تكون لأحدهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الطرف الآخر من العقد.

ولهذا وضع نظام الشركات ضوابط واضحة لمثل هذه الحالات، فلا يجوز وجود هذه المصلحة في أعمال وعقود الشركة إلا وفق الترخيص المقرر نظامًا.

كما لا يجوز للمدير أو عضو المجلس منافسة الشركة دون ترخيص، أو استغلال أصولها أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية التي تصل إليه بحكم منصبه لتحقيق مصلحة شخصية.

وقد تصل آثار المخالفة إلى المطالبة بإبطال العقد ورد الربح أو المنفعة المتحققة، أو المطالبة بالتعويض في حالات المنافسة المخالفة.

إدارة تعارض المصالح ليست إجراءً شكليًا، بل وسيلة لحماية الشركة وقراراتها ومصالح ملاكها.

المرجع: المادة (27) من نظام الشركات.

#الشركات

26/09/2026

استقلال مراجع الحسابات لا يقتصر على اسمه أو صفته… بل يمتد إلى قدرته على الوصول إلى معلومات الشركة.

أعطى نظام الشركات مراجع الحسابات حق الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وطلب البيانات والإيضاحات التي يحتاج إليها ضمن نطاق عمله.

وفي المقابل، أوجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها تمكينه من أداء واجباته.

فإذا واجه المراجع صعوبة في الحصول على المعلومات، فعليه إثبات ذلك واتخاذ الإجراءات المقررة نظامًا، وقد يصل الأمر إلى عرض الموضوع على الشركاء أو المساهمين.

كما أن هذه الصلاحيات تقابلها مسؤولية؛ إذ يكون مراجع الحسابات مسؤولًا عن ما يرد في تقريره، وعن الضرر الناتج عن الأخطاء التي تقع منه أثناء أداء عمله.

الرقابة المالية الفعالة تقوم على معادلة واضحة: استقلال وتمكين للمراجع، يقابلهما مسؤولية عن جودة عمله.

المرجع: المادة (20) من نظام الشركات.

#الأعمال

23/09/2026

17/09/2026

هل يجب أن تتطابق نسب الأرباح والخسائر مع نسب ملكية الشركاء؟

الأصل أن يتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال.

لكن نظام الشركات أجاز الاتفاق في عقد التأسيس على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر، بما يسمح بتنظيم العلاقة بينهم بما يتناسب مع طبيعة مساهمة كل شريك.

ومع ذلك، وضع النظام حدًا واضحًا لهذه المرونة؛ فلا يجوز الاتفاق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه بالكامل من الخسارة، ويُعد هذا الاتفاق كأن لم يكن.

كما أجاز النظام إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

وضوح آلية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر منذ التأسيس يحد من أحد أكثر أسباب الخلاف شيوعًا بين الشركاء.

المرجع: المادة (23) من نظام الشركات.

#الشركات #الشركاء #الأعمال

12/09/2026

بيع الحصة في الشركة لا يكتمل أثره تجاه الشركة والغير بمجرد توقيع العقد.

عند بيع حصة في شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ربط نظام الشركات انتقال ملكية الحصة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بالانتقال في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.

أما في شركات المساهمة غير المدرجة والمساهمة المبسطة، فيكون تداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين وفق الأحكام النظامية.

ولهذا، فإن صفقات دخول أو خروج الشركاء تتطلب أكثر من مجرد الاتفاق على السعر وتوقيع عقد البيع؛ إذ يجب استكمال إجراءات نقل الملكية بحسب شكل الشركة.

العقد ينظم الصفقة بين أطرافها، واستكمال القيد يمنح انتقال الملكية أثره النظامي تجاه الشركة والغير.

المرجع: المادة (25) من نظام الشركات.

#الشركات #الأعمال

07/09/2026

توزيع الأرباح على الشركاء لا يعني دائمًا أن المبالغ أصبحت نهائية.

أجاز نظام الشركات توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع.

لكن إذا تمت توزيعات بالمخالفة لذلك، فيجوز للشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه، حتى لو كان حسن النية، كما يجوز لدائني الشركة مطالبتها.

أما إذا كان توزيع الأرباح قد تم بصورة نظامية، فلا يُلزم الشريك أو المساهم بردها لمجرد أن الشركة تكبدت خسائر في الفترات التالية.

لذلك، قبل اتخاذ قرار توزيع الأرباح، يجب التأكد من أن المبالغ المراد توزيعها تدخل ضمن الأرباح القابلة للتوزيع نظامًا.

سلامة قرار التوزيع تحمي الشركة والشركاء معًا.

المرجع: المادة (22) من نظام الشركات.

#الشركات #الأعمال

03/09/2026

إذا كانت حصة الشريك عملًا… ما حدود التزامه تجاه الشركة؟

قد تكون مساهمة أحد الشركاء في الشركة عملًا يلتزم بتقديمه بدلًا من الحصة النقدية أو العينية.

وفي هذه الحالة، يوجب نظام الشركات عليه القيام بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له ممارسة العمل ذاته لحسابه الخاص.

كما أن حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل لا تصبح ملكًا للشركة تلقائيًا، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك.

ولهذا، فإن الاتفاق مع الشريك الذي يقدم حصة عمل يجب ألا يقتصر على تحديد نسبته في الشركة، بل من المهم أيضًا تنظيم نطاق العمل، وممارسته خارج الشركة، وملكية ما ينتج عنه من حقوق فكرية.

وضوح العلاقة منذ البداية يقلل احتمالات الخلاف عندما تبدأ المصالح في التداخل.

المرجع: المادة (14) من نظام الشركات.

#الشركات #الأعمال #الشركاء

30/08/2026

شريك تأخر في تقديم حصته في رأس المال… ماذا يترتب على ذلك؟

يُعد الشريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بتقديمها.

وإذا تأخر عن تقديمها في الموعد المحدد، يجيز نظام الشركات للشركة أن تطالبه بتنفيذ التزامه، أو أن تعلق نفاذ بعض الحقوق المرتبطة بحصته، مثل الحق في الحصول على الأرباح أو التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء.

كما يبقى للشركة الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخر.

ولهذا، فإن تحديد نسبة الشريك في رأس المال لا يكفي وحده، بل يجب أن يكون موعد تقديم الحصة وآلية الوفاء بها واضحين منذ البداية.

حقوق الشريك داخل الشركة تقابلها التزامات، والتأخر في الوفاء بها قد يؤثر مباشرة في ممارسة تلك الحقوق.

المرجع: المادة (15) من نظام الشركات.

#الشركات #الأعمال

25/08/2026

كيف تحافظ الشركة العائلية على استقرارها عند انتقال الملكية داخل العائلة؟

من أكثر المسائل حساسية في الشركات العائلية: دخول الورثة، وانتقال الملكية، وإدارة الشركة، وتوظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح، والتصرف في الحصص أو الأسهم.

ولهذا أجاز نظام الشركات للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين إبرام اتفاقات تنظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، كما أجاز إعداد ميثاق عائلي يتناول هذه المسائل وآلية تسوية النزاعات والخلافات.

ويكون الاتفاق أو الميثاق ملزمًا متى لم يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

استمرارية الشركة لا تعتمد فقط على نجاح أعمالها، بل أيضًا على وضوح العلاقة بين ملاكها عند انتقال الملكية أو تغير الظروف.

المرجع: المادة (11) من نظام الشركات.

21/08/2026

هل يكفي توقيع الشركاء على تعديل عقد تأسيس الشركة؟

لا، توقيع التعديل وحده لا يجعله نافذًا في مواجهة الغير.

فنظام الشركات أوجب قيد عقد التأسيس أو النظام الأساس، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه، لدى السجل التجاري.

وإذا لم يتم قيد التعديل، فلا يجوز الاحتجاج به تجاه الغير، كما قد يتحمل من تسبب في عدم القيد المسؤولية بالتضامن عن تعويض الضرر الناتج عنه.

لذلك، من المهم عند إجراء أي تعديل على وثائق الشركة التأكد من استكمال القيد النظامي، وعدم الاكتفاء بالاتفاق أو التوقيع الداخلي.

التعديل لا يكتمل أثره تجاه الغير بمجرد توقيعه… بل يجب استكمال قيده نظامًا.

المرجع: المادة (8) من نظام الشركات.

#الشركات #الأعمال