Alameenlawfirm

Alameenlawfirm تأسس مكتب الأمين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على يد معالي الشيخ محمد عبدالله بن محمد ال

تقديم المشورة الموثقة المؤسسة علي الأحكام الشرعية و النصوص القانونية وتفسيرها وتطبيقاتها القضائية

https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/mwazana/ 1. أصدرت وزارة العدل قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في ا...
19/03/2023

https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/mwazana/
1. أصدرت وزارة العدل قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة بموجب قرار وزير العدل رقم ١٤١٧ وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩هـ ويأتي ذلك وفق التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (68524) في 26 /11/ 1442هـ، المتضمنة الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بتوجيه وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين؛ لوضع قواعد من شأنها معالجة أي تعارض محتمل في المصالح قد ينتج عن ممارسة من سبق له العمل في السلك القضائي لمهنة المحاماة.
2. وتسري أحكام تلك القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي من قضاة القضـاء العام وديـوان المظالم ومن في حكمهم، كما تسري على أعضـاء النيـابة العـامة، وأعضاء اللجـان شبه القضائية والموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في محاكم القضاء العام و ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة.
3. وتمنع هذه القواعد في مادتها الثالثة من سبق له العمل في السلك القضائي - ومن في حكمه - لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بالسلك القضائي من الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله. أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.
4. ويشمل هذا المنع جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.
5. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن القواعد قد استثنت من أحكام المنع المنصوص عليها في المادة الثالثة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.
6. كما منعت القواعد من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- إذا حصل على رخصة لمزاولة المهنة، من الإشارة إلى عمله السابق في السلك القضائي عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام، والإعلان، بما يشمل الإشارة إلى المنصب، والخبرات السابقة المتعلقة بعمله في الجهة القضائية، على أن تسري على مخالفة تلك القواعد أحكام ضبط مخالفات مهنة المحاماة والدعوى التأديبية، ونظرها، الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية

في الختام:
7. ستحقق هذه القواعد بإذن الله موازنة بين الحد من تعارض المصالح المحتمل والاستفادة من خبرات من سبق لهم العمل في السلك القضائي، فقد ذكر وزير العدل في المذكرة التفسيرية لتلك القواعد أن الهدف منها هو تحقيق الموازنة بين حماية نزاهة مهنة المحاماة والمرفق العدلي، وتعزيز المهنة من خلال استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات المتنوعة، وهذا ما يظهر من هذه القواعد التي بدلًا من أن تمنع العاملين في السلك القضائي من ممارسة مهنة المحاماة - كما هو الحال في بعض الدول – قد آثرت تقييد نظرهم للدعاوى والوقائع المحددة في القواعد لمدة ثلاث سنين، مما يحقق غاية الحد من تعارض المصالح مع إثراء مهنة المحاماة بأصحاب الخبرات المتنوعة، إذ أن المحاماة تحتاج إلى أصحاب الخبرة في السلك القضائي وخبراتهم التي ستكمل مسيرة تطور مهنة المحاماة في المملكة بإذن الله.

القضاء الطبي https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8...
19/03/2023

القضاء الطبي https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a
بتاريخ ١٠/٥/١٤٤٤هـ الموافق ٤/١٢/٢٠٢٢مـ أعلنت وزارتا العدل والصحة عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

فما هي هذه الاختصاصات؟

الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش.
الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من الجسد، أو فقد منفعته أو بعضها ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية، التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.

ما أبرز الاستعدادات العدلية؟

دوائر متخصصة.
تدريب القضاة وتأهيلهم.
توفير الخبرة الطبية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

متى يستحق المريض التعويض؟

يستحق المريض التعويض عن كل خطأ مهني صحي يصدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض.

ما أبرز الأخطاء الطبية؟

الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة.
الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
إجراء تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة على المريض.
إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كاف بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال.

وتنظر المحكمة العامة بالرياض عبر ٨ دوائر قضائية دعاوى الأخطاء الطبية، تؤلف كل منها من ثلاث قضاة، ودائرتين قضائيتين في محكمة الاستئناف تؤلف من ثلاث قضاة.



انظر موقع وزارة العدل.

إثبات النَّسب شرعاً بالحمض النووي https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/nasab أحاطت الشريعة الإسلامية الأنساب بب...
19/03/2023

إثبات النَّسب شرعاً بالحمض النووي https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/nasab
أحاطت الشريعة الإسلامية الأنساب ببالغ الرعاية والعناية، وجعلت المحافظة على النسب من مقاصدها، وشرعت الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع من حيث تشريع الزواج وإثبات النسب وتحريم الزنا.

والبصمة الوراثية هي من القضايا المستحدثة في مواضيع إثبات النسب، ويمكن استخراج حكمها بالنظر إلى كلام الفقهاء في وسائل إثبات النسب وتخريجها على (القيافة) التي قال بها جمهور الفقهاء، والإثبات بطريق (DNA) أولى بالحجية من (القيافة)؛ لاعتماد البصمة الوراثية على أسس علمية واضحة.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة (21-26/ 10/ 1422هـ) الموافق (5-10/ 1/ 2002م): "إن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع) ".

ومما هو معلوم أن إثبات النسب بالبصمة الوراثية لا يقدم على وسائل الإثبات الأقوى منه كالفِراش؛ فلا يجوز البحث في نسب من كان معروف النسب ومولودًا من فراش صحيح. قال الخطيب الشربيني: "لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره" "مغني المحتاج" (3/ 304).

أما إثبات نسب الولد الناتج من علاقة غير شرعية فغير وارد باتفاق الفقهاء، حتى لو أثبتت فحوصات البصمة الوراثية نسبه إليه؛ لأن الزنا لا يصلح سببًا لثبوت النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الوَلَدُ لِلفِراشِ وَلِلعاهِرِ الحَجَرُ) متفق عليه. والمراد بـ(الفِراش): أن تحمل الزوجة من عقد زواج صحيح، فيكون ولدها ابنًا لهذا الزوج، والمراد بـ(العاهر): الزاني.
لكن يجب أن يُنسب ولد الزنا لأمه فقط، فيجب تعريفه بأمه؛ لما بينهما من الحقوق المتبادلة كحق الميراث والحضانة وحرمة المصاهرة وغيرها من الحقوق المترتبة للأم.

والحاصل أن إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية يجب ألا يُقدَّم على القواعد الشرعية ولا وسائل الإثبات الأقوى منه، ولكن يجوز استخدامه في حالات التنازع على مجهولي النسب، أو حالات الاشتباه بين المواليد، أو ضياع الأطفال واختلاطهم، بالإضافة إلى حالات وجود جثث مع تعذر معرفة هويتها.

اعتماد البصمة الوراثية في تحديد النسب للقبيلة يمكن أن يكون مشروعًا، ويمكن أن يكون ممنوعا، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أولا:
إذا ثبت النسب للقبيلة بالطرق الشرعية المعتمدة، فلا ينظر إلى نتائج "البصمة الوراثية" ولو خالفت الطرق المشروعة؛ فالنسب في الشريعة الإسلامية له وسائل إثبات معتبرة، وليس النظر مقصورا فيها على واقع الأمر فقط، حتى يقال إن البصمة الوراثية تقطع كل شك، ولذلك فإن الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني شرعًا عند جماهير العلماء مع أن البصمة الوراثية وغيرها تقطع ببنوَّته للزاني، مما يدل على أن وسائل إثبات النسب في الشريعة الإسلامية لم تكتف بالنظر إلى واقع الأمر، وأن هذا الولد قد تَكَوَّن من ماء هذا الرجل، ولذلك فالبصمة الوراثية لا يجوز أن تهدم الطرق المشروعة في الانتساب إلى القبيلة .
فمن اشتهر بالانتساب إلى أصل معين، أو قبيلة معروفة، فلا يجوز الطعن في انتسابه ولو أظهرت نتائج الفحص الوراثي خلاف ذلك.
كما أن مَن ملك البينة على ارتباطه بعشيرة معينة لا يجوز أن ينفى نسبه عنها تبعا لنتيجة البصمة الوراثية، فالشرع يتساهل في إثبات النسب ويتشدد في نفيه، حتى لا يفتح الباب أمام الاتهامات والطعن في الأنساب الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أمر الجاهلية.

قال ابن قدامة رحمه الله:
"النسب يحتاط لإثباته، ويثبت بأدنى دليل، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه ". انتهى من " المغني " (6/127).

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله:
"حيث اعتبرنا الشبه في لحوق النسب، فإنما ذاك إذا لم يقاومه سبب أقوى منه، ولهذا لا يعتبر مع الفراش، بل يحكم بالولد للفراش.... فالشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها؛ ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب: من شهادة المرأة الواحدة على الولادة، والدعوى المجردة مع الإمكان [يعني: الدعوى المجردة عن الدليل والبينة مع إمكان أن يكون هذا الولد للمدعي، كالنظر إلى سنه وسن المدعي]، وظاهر الفراش [يعني أنه تكون المرأة ذات زوج فيثبت نسب ولدها لزوجها] ". انتهى باختصار من " الطرق الحكمية " (ص187).

ثانيا:
أما في حالة عدم العلم بنسب شخص معين، وأثبت العلم بالبصمة الوراثية القدرة على معرفة الأنساب البعيدة، والأصول القبلية أو العرقية، فلا حرج من الاستعانة بهذا العلم في هذه الأحوال، والأخذ بنتائجه، كما لجأ جمهور الفقهاء إلى " القيافة " وهي إثبات النسب بالشبه.
وقد صدرت قرارات من مجامع فقهية تؤكد على أن الطرق الشرعية لإثبات النسب أو نفيه هي المقدمة على اعتبار البصمة الوراثية، وأن البصمة الوراثية يمكن اعتمادها في إثبات النسب كما يُعتمد الشَّبه (القيافة) وذلك عند التنازع وعدم وجود دليل أقوى.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، في دورته العشرين عام 2012مـ، قرار رقم 194 (9/ 20) بشأن الإثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات)، فكان مما جاء فيه:
"لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا تقدم على اللعان " انتهى.

وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة 2002مـ،
قرار رقم: 95 (7/16): بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، حيث جاء فيه:
"ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية"........

النفقة https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9ﺗطﺑﻖ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳــﻌودﯾ...
19/03/2023

النفقة https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9
ﺗطﺑﻖ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ اﻟﺷــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻛﺗﺎب ﷲ وﺳـﻧﺔ رﺳـوﻟﮫ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳـﻠم، وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣﻊ ھذﯾن اﻻﺻـﻠﯾن ﺻـدر ﻧظــﺎم اﻷﺣوال اﻟﺷـــــﺧﺻـــــﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم )م/٧٣( وﺗــﺎرﯾﺦ ١٤٤٣/٨/٢ھـ اﻟذي ﺗﺿﻣن ﺗﺄﻛﯾد ﻣﺎ ﺗﻘرر ﺷرﻋﺎ ﻣن إﻋطﺎء اﻟﻣرأة ﺣ ﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﻔرض اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﮭﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣوﺳــــره ﻛﻣﺎ ﻓرض اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻷوﻻدھﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد طﻼﻗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿـﻲ ﺑﮫ اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ وﻟﯾس ذﻟك ﻓﺣﺳــــب ﺑل ﻧﺻــــت اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺳــــﺗون ﻋﻠﻰ أن "ﯾﻠﺗزم اﻷب ﺑﺄﺟرة ارﺿــﺎع وﻟده اﻟﺻــﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺣوﻟﯾن إذا ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻷم ارﺿــﺎﻋﮫ أو ﻟم ﺗﻌد زوﺟﺔ ﻟﻸب، وﯾﻌد ذﻟك ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺔ"

إﻧﻔﺎذا ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( وﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻟود ﻟﮫ رزﻗﮭن وﻛﺳوﺗﮭن ﺑﺎﻟﻣﻌروف )

ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺳـﻧﺔ ﻣﻣﺎ رواه ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص رﺿـﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ

قال: ﻗﺎل رﺳــول ﷲ ﺻــﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳــﻠم "ﻛﻔﻰ ﺑﺎﻟﻣرء إﺛﻣﺎ أن ﯾﺿــﯾﻊ ﻣن ﯾﻘوت" ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ رواه أﺑو داوود.

وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول:

وﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﺔ واﻷوﻻد ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳـﺎﺋر أﻧواع اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺧر ﻓﺗﻘدم ﻋﻠﯾﮭﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ أوردﺗﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳــــﺔ واﻟﺳــــﺗون ﻣن ﻧظﺎم اﻷﺣوال اﻟﺷــﺧﺻــﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻــت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إذا ﺗﻌدد اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘون ﻟﻠﻧﻔﻘﺔ وﻟم ﯾﺳـﺗطﻊ ﻣن وﺟﺑت ﻋﻠﯾﮫ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﯾﮭم ﺟﻣﯾﻌ ﺎ، ﺗﻘدم ﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﺔ، ﺛم ﻧﻔﻘﺔ اﻷﺑﻧﺎء..أﻟﺦ

Saudi_National_Day https://alameenlawfirm.com.sa/2022/09/22/saudi_national_day كل عام ونحن جميعاً بخير ننعم بعز ...
22/09/2022

Saudi_National_Day https://alameenlawfirm.com.sa/2022/09/22/saudi_national_day



كل عام ونحن جميعاً بخير
ننعم بعز الوطن ، ونسعى جاهدين لرفعته

يسر مكتب الأمين
للتحكيم و الاستشارت الشرعية و القانونية و المحاماة
أن يهنئكم بمناسبة

On Intellectual Property RightsAn Innovative Drug and Generic Drug https://alameenlawfirm.com.sa/en/2022/08/19/on-intell...
22/09/2022

On Intellectual Property RightsAn Innovative Drug and Generic Drug https://alameenlawfirm.com.sa/en/2022/08/19/on-intellectual-property-rights-an-innovative-drug-and-generic-drug



An innovative drug is a new drug that the Originator Company creates after research and development Phases and operations, and reserves exclusive rights to market it for a certain period of time "the period of legal protection under the systems of intellectual property rights protection guaranteed by the system."

After this period, companies are allowed to manufacture the innovative drug under different brand names, which is called a "generic drug" and is the equivalent drug: (a drug equivalent to a drug product of a registered and legally protected trademark, similar in terms of drug formula, quality, performance characteristics, and use).

The importance of the generic drug is highlighted as it is a medicine similar to the innovative medicine and is available at a lower price. when an innovative medicine known for its treatment of a disease is interrupted, it can be approved to put a "similar" generic medicine for sale in the market to preserve the health of patients. All generic medicines are subject to an examination process. It is strict and consists of several steps that include reviewing the scientific data related to its components and its bio-equivalence to ensure its safety and effectiveness before approving and registration with health authorities and launched it on the market.

Address

7843 شارع التخصصي حي المحمدية، الرياض
Riyadh
12363

Opening Hours

Monday 8am - 4am
Tuesday 8am - 4am
Wednesday 8am - 4am
Thursday 8am - 4am
Sunday 8am - 4am

Telephone

+966537116688

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Alameenlawfirm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Alameenlawfirm:

Shortcuts

Share

Category