Sabbah Law Office

Sabbah Law Office مكتب المحامي تامر الصباح
نظامي و استشاري و عقارات و القضايا التجارية و المدنية و الشرعية و الجنائية

09/04/2026

من سلسلة
استقر قضاء هذه المحكمة، فإن إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل يجب أن يستند إلى أسباب قانونية تبرره، ومن ضمنها توفر اسباب فنية أو خسارة تقتضي انهاء العقد ضمن احكام المادة 41 من القانون العمل ، وإذا تم انهاءعقد العمل دون وجود أسباب تبرره، ، يعد ذلك فصلا تعسفيا من قبل صاحب العمل، ويؤدي إلى أحقية العامل بالحصول على تعويضات عن الضرر الذي لحق به من هذا الفصل بالصورة المحددة في المادة 47 من ذات القانون.

09/04/2026

من سلسلة
ان الهيئة العامة لمحكمة النقض إستقر اجتهادها بالحكم (نقض مدني 662/2021) على ان الفائدة القانونية تستحق على المبلغ المحكوم به من تاريخ وجوبية الحكم للتنفيذ، سواء بصدور الحكم الاستئنافي، او بفوات مدة الطعن، وان ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة، يكون من تاريخ إصداره .

09/04/2026

من سلسلة
استقرت محكمة النقض بهيئتها العامة باستحقاق العامل بدل فوائد قانونية من تاريخ اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية أي من تاريخ حكم محكمة الاستئناف، وحيث أن محكمة الاستئناف لم تقض للمدعي بهذه الفائدة فيغدو حكمها حرياً بالنقض من هذا الجانب ، أما فيما يتعلق بغلاء المعيشة وحيث لا يوجد استقرار قضائي ولا نص قانوني يسمح بالحكم بها فلا محل معه لاحتساب أي مبالغ مالية اضافية لبدل غلاء المعيشة.

09/04/2026

من سلسلة
استقر اجتهاد محكمة النقض وقرار الهيئة العامة باستحقاق العامل بدل اجازات سنوية عن آخر سنتين في العمل الا اذا أثبت مطالبته لصاحب العمل عن السنوات السابقة وامتنع الاخير عن منحه اياها.

05/04/2026

من سلسلة
أن السياسة الجنائية وفقاً للتشريعات الجزائية والعقابية المعدل بها في فلسطين متحازة إلى المتهم ، ونذكر منها على سبيل المثال المواد من (3-7) من قانون العقوبات رقم 16/1960 ، بالإضافة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء قرينة البراءة ملاحقته للمتهم حتى صدور حكم بات والشك يفسر لمصلحة المتهم ، ومن أن النص القانوني إذ كان تفسيره يحتمل ما هو لصالح المتهم أو ضده ، فالأولى أن يُفسر لصالحه .

04/04/2026

من سلسلة
أن ورقة التبليغ لجلسة 05/03/2025 ورد شرح المحضر يفيد أن الطاعن غير مفوض بالتوقيع عن الشركة وعلى ورقة تبليغ جلسة 28/05/2025 أفاد أنه رحل من العنوان ، فإن قيام المحكمة باعتبار ذلك تعذراً لتبلغ الطاعن وإجراء تبليغه لجلسة 28/10/2025 ، وجلسة 21/12/2025 بالنشر وفق أحكام المادة 14 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2024 المعدلة للمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث أن التبليغ بالنشر وفق المادة 14 إجراء استئنافي لا يصار إليه إلا بعد إستنفاذ الأصول المنصوص عليها بالمواد 9 من ذات القرار بقانون ، ولا يجوز بحق من كان معلوم محل الإقامة إجراء تبليغه بالنشر لأن الأصل في التبليغ أن يتم وفق الأصول العادية ولا يصار للنشر إلا عند تعذر التبليغ بعد استنفاذ تلك الوسائل وثبوت أن المراد تبليغه مجهول محل الإقامة ، أو يتعذر الوصول إليه رغم بذل الجهد والتردد الكافي فإن لجوء المحكمة إلى تبلغ الطاعن بالنشر وفق المادة 14 رغم ثبوت عدم إجراء أي تبليغ أصولي على عنوانه في موطنه المصرح عنه في أول جلسة ، ولم تتحقق المحكمة من صحة هذا العنوان أو من تعذر التبليغ عليه ، فإن اللجوء إلى النشر يكون في غير محله ويغدو هذا التبليغ مخالف للقانون ولا يرتب أثر .

04/04/2026

نقض فلسطيني حقوق رقم 122/2024
وبناء على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإن إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل يجب أن يستند إلى أسباب قانونية تبرره، ومن ضمنها توفر اسباب فنية أو خسارة تقتضي انهاء العقد ضمن احكام المادة 41 من القانون العمل ، وإذا تم انهاء عقد العمل دون وجود أسباب تبرره، ، يعد ذلك فصلا تعسفيا من قبل صاحب العمل، ويؤدي إلى أحقية العامل بالحصول على تعويضات عن الضرر الذي لحق به من هذا الفصل بالصورة المحددة في المادة 47 من ذات القانون.

نقض فلسطيني حقوق رقم 548/2010 منع معارضة 1- استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى منع المعارضة لا تكون إلا في حالة الغصب (...
19/03/2026

نقض فلسطيني حقوق رقم 548/2010

منع معارضة

1- استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى منع المعارضة لا تكون إلا في حالة الغصب

((ونحن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة مصدرته قد حملته على أسس قانونية سليمة إذ أنها وبنتيجة المحاكمة وسماع أقوال الشهود وتدقيق البينات المُقدمة من المدعي ثبت لها أنه أي المدعي هو من يضع يده على العقار موضوع الدعوى وان المدعى عليها لا تعارضه فيه إذ أن إقامة الدعوى من قبل المدعي تخالف المبادئ العامة والنصوص القانونية حيث نصت المادة [1635] من مجلة الأحكام العدلية أن دعوى منع المعارضة تقام على واضع اليد فيما استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى منع المعارضة لا تكون إلا في حالة الغصب.

وحيث أن البينة المقدمة من المدعي جاءت عاجزة عن إثبات معارضة المدعى عليها المستأنف عليها (المطعون ضدها) له أو رفضها تسجيل العقار باسمه، فإن الحكم المطعون فيه جاء وفق أسباب سائغة، لها أصل في أوراق الدعوى وقد جاء الحكم معللاً تعليلاً سليماً الأمر الذي يغدو معه ما جاء في لائحة الطعن من أسباب واجبة الردّ مما يستوجب ردّ هذا الطعن.))

04/03/2026

إن قيام المدعي بإقامة دعوى إبطال عقد إيجار على سند من القول بأن المدعى عليه الأول قد أجر المدعى عليه الثاني شقة سكنية -يملك المدعي بها حصة شائعة- رغم أن المدعى عليه الأول لا يملك بها 51‎%‎ من العقار المأجور تكون واجبة الرد طالما أن عقد الإيجار تم توقيعه قبل إقامة الدعوى بتسعة سنوات، وأن سكوت المدعي طيلة هذه المدة ومعرفته بالإيجار ورؤيته له تعتبر إجازة للعقد، فالسكوت في معرض الحاجة بيان.
نقض رقم 573/2017 بتاريخ 27/02/2022 مبدأ رقم 21/2022

عدم جواز حبس المدين عندما يكون بظيل عيني يغطي المبلغ المحكوم به
24/02/2026

عدم جواز حبس المدين عندما يكون بظيل عيني يغطي المبلغ المحكوم به

نقض فلسطيي حقوق رقم 77/2025.
02/02/2026

نقض فلسطيي حقوق رقم 77/2025.

22/01/2026

نقض فلسطيني
1227 / 2025
تاريخ الحكم
8 / 1 / 2026
من يملك حق اقامة دعوى ؟

وفي ذلك فان المحكمة تشير الى ان الأصل ان العقد يخضع في تكوينه واثاره للقانون الساري وقت ابرامه ولا تسري احكام القانون الجديد على ما تم من تصرفات صحيحة قبل نفاذه اما القواعد المتعلقة بالتقاضي ورفع الدعاوى فتعد من القواعد الإجرائية وتسري باثر فوري على الدعاوى التي تقام بعد نفاذها ولو استندت الى علاقة قانونية نشأت في ظل سريان قانون قديم وحيث ان الايجارة انعقدت بتاريخ 1/1/1984 فان احكام قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 قبل تعديله بالامر رقم 1271 هي الواجبة التطبيق على عقد الايجار من حيث تكوينه ومن حيث اثاره واما فيما يتصل بصاحب الحق برفع دعوى التخلية ولما أقيمت دعوى التخلية اثناء سريان الامر رقم 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين فان من يملك الحق برفع دعوى التخلية الواردة في الامر رقم 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين وهو صاحب حق التصرف في المؤجر او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه ملكية العقار #وليس وفقا لتعريف المالك الوارد في المادة الثالثة من ذات القانون قبل التعديل والتي عرفت المالك بانه كل شخص يملك حصة شائعة فيه ومن يكون وكيلا عرفيا ولما خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الى هذا الذي تمت الإشارة اليه فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون بما يوجب رد هذا السبب.

Address

شارع نابلس/البنوك
Tulkarm
970

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+972599887008

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sabbah Law Office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Sabbah Law Office:

Shortcuts

Share

Category