Adalet for law and legal consultations

09/07/2019

20/01/2019

الحكم على مدان بتهمة تكرار إحراز المخدرات بقصد تعاطيها بالحبس مدة عامين.. محكمة صلح رام الله

المركز الإعلامي القضائي –  اليوم الثلاثاء الموافق 15/1/2019 أصدرت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي أيمن ظاهر  حكماً على المدان "أ.أ" بتهمة تكرار إحراز المخدرات بقصد تعاطي....

24/12/2018

http://www.24fm.ps/ar/news/1539856741

المحكمة الدستورية

09/12/2018

نقض جزاء رقم: 2010/85
يقتصر الطعن بالنقض على الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يقبل الطعن بالنقض الحكم الصادر بإدانة المتهم بجريمة السحر والشعوذة خلافا للمادة (٤٧١) من قانون العقوبات النافذ كونها من المخالفات التكديرية.
ان الأحكام الصادرة في الجرائم التي تشكل مخالفات لا تقبل الطعن بطريق النقض طبقا لأحكام المادة رقم(٣٤٦) من قانون الإجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١ التي قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك..

14/11/2018

Ramallah- Prico House building-4th floor..

13/11/2018

تنص المادة رقم (٩٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة ٢٠٠١ على أنه: "يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس، ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلا للاستئناف".. يتضح من نص المادة المشار إليه أنه لا يشترط أن يتم تقديم الدفع بعدم القبول بلائحة مستقلة بل يجوز ابداؤه في الجلسة على أن يكون ذلك قبل الدخول في أساس الدعوى..

13/11/2018

تنص المادة (١٤٨) من قانون التأمين النافذ على أنه: "يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن له باستعمالها أو المصاب أو ورثته أن يخطر المؤمن أو الصندوق (حسب مقتضيات الحال) بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث". نرى أن المشرع بهذه المادة قد راعى الظروف التي من الممكن أن تحول دون المقدرة على التبليغ عن الحادث وذلك بحال كان التأخر عن التبليغ لعذر مقبول، بدليل نص المادة (١٢) من ذات القانون والتي تنص على التالي: "يقع باطلا" إذا ورد في بوليصة التأمين شرط يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب اخطارها أو في تقديم المستندات اذا تبين أن التأخر كان لعذر مقبول" ..

11/11/2018

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

الزميلات الزملاء الافاضل
جماهير شعبنا البطل
عمال فلسطين البواسل
تحية الحق والعروبة وبعد
انطلاقا من الدور الاصيل لنقابة محامي فلسطين في تاكيد مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات ولما يمر به شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه المشروعة في نيل الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على اراضيه وعاصمتها القدس الشريف ونظرا لتزايد التعقيدات في الظروف السياسية والاقتصادية والتحديات التي تقف حائلا بين شعبنا المكافح الصامد وحقوقه العادلة ولما كان عمال فلسطين وما زالوا بفضل ايمانهم وعطائهم اللامحدود القاعدة الاوسع في مرحلة الكفاح وعملية البناء الوطني لذا فانه لزاما على كافة المؤسسات الرسمية والاحزاب السياسية والنقابات المهنية اعطاء قضايا العمال ومطالبهم ما تستحقه من الدراسة والاولوية لما في ذلك من انعكاس ايجابي على تعزيز و توسيع دائرة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومقاطعة منتجاته وكذلك في بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة .
لقد اثار اقرار قانون الضمان الاجتماعي والاعلان عن البدء بتنفيذه موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات والمعارضة في تطبيقه من عشرات الوف العمال والنقابات المهنية وخرجت الجماهير الى الشارع معلنة عن رفضه والمطالبة بالغائه او ارجاء تطبيقه لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه وقد تابعت نقابة المحامين هذا الامر ودعت هيئتها العامة الى مساندة ومشاركة القوى العاملة في مطالبها وفي هذا السياق شكلت النقابة لجنة لدراسة القانون ووجدت به عيوبا وثغرات ونصوص مجحفة بحق العمال وانه من الواجب التريث واعطاء الفرصة لاجراء حوار وطني شامل حول القانون والتعديلات الواجب اجراؤها الا ان الحكومة ومع بالغ الاسف لم تستجب لمطالبات الجماهير وتعاملت مع مطالبهم بندية وتجاهلت مطالبهم وامعنت في تحدي ارادة الشعب الامر الذي تستنكره نقابة المحامين بشدة لان الحكومة وجدت لخدمة الناس وبحالة قضيتنا الفلسطينية فان حكومة تسيير الاعمال في ظل غياب السلطة التشريعية عليها ان لا تستهين بالشعب الذي هو مصدر الشرعيات والسلطات .
اننا في نقابة المحامين تاسيسا على ما سلف نؤكد ونعلن عن ما يلي :-
اولا :- نحذر من كسر ارادة الجماهير واللجوء الى محاولة اخضاعها لما في ذلك من انعكاس سلبي على ارادة الشعب الفلسطيني وصموده في كافة اشكال المواجهة كما نحذر من استمرار الحكومة بانتهاج اُسلوب المواجهة مع الجماهير كي تبقى البوصلة موجهة لمقاومة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف شخص فخامة الرئيس وشعبنا وقضيتنا.
ثانيا : ان النهج الحكومي الحالي في التعاطي مع مطالب جماهير شعبنا وقواه العاملة وفعالياته يناقض بشكل جسيم ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بحق الشعب بتقرير المركز الاقتصادي والاجتماعي الذي يصبو اليه.
ثالثا : نؤكد على ضرورة ارجاء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لحين توفر الظروف السياسية والاقتصادية والبيئة المناسبة لاقراره وتطبيقه في ظل تردي الاحوال الاقتصادية التي نعيشها وكذلك الظروف السياسية المعقدة والهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية .
رابعا: ان نصوص القانون الحالي بحالتها لا تحقق الاهداف المنشودة من فكرة الضمان الاجتماعي ويشوبها الغموض والقصور ومجحفة بحق العمال كما ان تطبيقها على الشركات والمنشات ذات رؤوس الاموال البسيطة سيؤدي الى افلاسها وتسريح عمالها ويفاقم بالتالي من ازمة البطالة وهي الاعلى في فلسطين .
خامسا: قررت نقابة المحامين تماشيا مع مواقفها بهذا الخصوص عدم التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي كما تدعو كافة المؤسسات والنقابات والشركات واصحاب العمل الى عدم التسجيل بهذه المؤسسة .
خامسا : المشاركة الفاعلة في الحراك ضد القانون وعلى وجه الخصوص الفعاليات المعلن عنها بتاريخ 12/11/2018 وندعو كافة اعضاء الهيئة العامة الى المشاركة بكافة الفعاليات وكذلك نوجه نداءنا الى جميع النقابات المهنية والمؤسسات والقوى السياسية للمشاركة ومساندة الحراك .
سادسا : تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والنيابات والمحاكم العسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/١٢ باستثناء الامور المستعجلة وطلبات الإفراج وتمديد التوقيف والسندات العدلية لتمكين كافة اعضاء الهيئة العامة من المشاركة بالفعالية المعلن عنها.
تحريرا في 10/11/2018
مجلس النقابة