الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال

  • Home
  • Palestine
  • Ramallah
  • الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال

الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال The Civil Commission for the independence of Judiciary and Rule of Law- ISTIQLAL

بما ينسجم مع معايير الأمم المتحدة والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والمحاكمة العادلة وتعزيز مفاهيم سيادة القانون تهدف الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) إلى تحقيق ما يلي:-
1. دعم وتعزيز استقلال القضاء، وسيادة القانون، والحقوق والحريات الفردية، والحرص على تحقيق المساواة أمام القانون.
2. دعم وتعزيز مهنة المحاماة والقضاء الشرعي والنيابة العامة.
3. العمل على توفير وتحقيق

مبدأ المساعدة القانونية.
4. نشر الدراسات والأبحاث والتقارير وإبداء الرأي في التشريعات والقرارات الإدارية ورصد أداء السلطة القضائية.
5. المشاركة في إنشاء الشبكات المحلية والاقليمية والدولية مع المؤسسات والمنظمات ذات الأهداف المشابهة.

الائتلاف الأهلي للانتخابات يؤكد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها ويباشر الرقابة ويدعو إلى ضمان الحريات والحياد الرسمي ...
02/09/2026

الائتلاف الأهلي للانتخابات يؤكد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها ويباشر الرقابة ويدعو إلى ضمان الحريات والحياد الرسمي وحماية العملية الانتخابية

عقد اليوم اجتماع للائتلاف الاهلي تركز على اهمية العمل على انجاح عقد الانتخابات التشريعية في موعدها المعلن يوم 28\11\2026، وضرورة انخراط كافة شركاء العملية الانتخابية من احزاب وقوى وفصائل ومؤسسات اهلية ووسائل اعلام لضمان عقدها حسب الموعد.
يؤكد الائتلاف الأهلي للانتخابات أن العملية الانتخابية قد انطلقت، وأن مؤسسات الائتلاف باشرت استعداداتها لمراقبة مختلف مراحلها، بما يشمل تشكيل طواقم الرقابة وتدريبها وتأهيلها وفق المعايير المهنية، بما يسهم في تعزيز ديمقراطية ونزاهة وشفافية الانتخابات.

ويدعو الائتلاف إلى توفير بيئة سياسية وقانونية ضامنة للحقوق والحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والعمل السياسي، وإلى التزام جميع المؤسسات الرسمية، المدنية والأمنية، الحياد الكامل طوال العملية الانتخابية. كما يطالب بإصدار مرسوم رسمي يؤكد حماية الحقوق والحريات العامة وضمان تكافؤ الفرص لجميع القوائم والمرشحين.

ويرحب الائتلاف بإعلان جهات دولية نيتها المشاركة في الرقابة على الانتخابات، لما لذلك من أهمية في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، ولما يشكله من دعم سياسي للمسار الديمقراطي الفلسطيني.

ويؤكد الائتلاف أن على الدول والمؤسسات الدولية الداعمة للديمقراطية وحقوق الشعب الفلسطيني أن تترجم مواقفها إلى دعم فعلي للعملية الانتخابية، وأن تمارس ضغطاً سياسياً واضحاً على سلطات الاحتلال لمنع أي تدخل أو إجراءات من شأنها عرقلة الانتخابات أو حرمان الفلسطينيين، ولا سيما في القدس، من حقهم في المشاركة.

كما يدعم الائتلاف ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية من ترتيبات وتجهيزات، ويعبر عن ثقته بقدرتها على إيجاد حلول عملية للتحديات الفنية والتقنية التي تواجه العملية الانتخابية في القدس وقطاع غزة، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة، وعدم منح الاحتلال فرصة لتعطيل هذا الاستحقاق الديمقراطي.

ويشدد الائتلاف على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يتطلب احترام الحريات، وحياد المؤسسات الرسمية، واستقلالية لجنة الانتخابات، وتضافر الجهود الوطنية والدولية لحماية حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية.

الائتلاف الأهلي للانتخابات

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" مركز ثبات
مركز القدس للمساعدة القانونية جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال مؤسسة الحق
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب Pyalara

إعادة النيابة الإدارية إلى مظلة النيابة العامة وتكليف النائب العام بإنفاذ أحكام المحاكم الإداريةرام الله – 30 آب/أغسطس 2...
30/08/2026

إعادة النيابة الإدارية إلى مظلة النيابة العامة وتكليف النائب العام بإنفاذ أحكام المحاكم الإدارية

رام الله – 30 آب/أغسطس 2026

تقرر رسميًا إعادة إلحاق النيابة الإدارية ضمن الهيكلية الموحدة للنيابة العامة، مع تكليف النائب العام بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الإداري، وذلك بموجب القرار بقانون رقم (18) لسنة 2026 المعدِّل للقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.

وكان مؤتمر "الفعالية القضائية في منازعات القضاء الإداري: واقع التنفيذ وضوابط التعويض"، الذي عقدته الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" بالشراكة مع المحاكم الإدارية في رام الله بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2026، قد بحث الإشكالية ذاتها، وأوصى بوضع تنظيم إجرائي لتفعيل المادة (106) من القانون الأساسي، وإعادة هيكلة المسؤولية عن الامتناع عن التنفيذ أو تعطيله، وإنشاء جهة متخصصة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المحاكم الإدارية التي رُصد امتناع السلطات الرسمية عن تنفيذها، وفقًا للمرصد الذي أنشأته "استقلال".

وتُعد هذه الخطوة تحولًا في مسار العدالة الإدارية، إذ تضع إنفاذ الأحكام ضمن منظومة متابعة واحدة، وتعزز مبدأ أن الحكم القضائي ملزم للجميع، بما في ذلك الجهات الإدارية، وأن فاعلية القضاء تُقاس بقدرة أحكامه على النفاذ لا بصدورها فحسب.

يمكن الاطلاع على المداولات والأوراق البحثية المطروحة خلال المؤتمر عبر رابط البث المسجل: https://www.facebook.com/reel/2018276615745825

18/08/2026

في حلقة جديدة من بودكاست الحق يُقال يقدمها الإعلامي محمد رجوب ،الذي ناقش تجربة تأسيس ملتقى القاضيات وعضوات النيابة العامة الفلسطينية ، ودوره في تعزيز قدرات القاضيات وتمكينهن وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات القضاء الفلسطيني.

القاضية إيمان ناصر الدين، رئيسة الملتقى ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، تتحدث عن مسيرة امتدت لأكثر من 44 عامًا في القضاء، وعن تطور حضور المرأة الفلسطينية في السلطة القضائية، الذي وصل إلى19% في القضاء النظامي عام 2026.

كيف بدأ حلم تأسيس الملتقى؟ وما الذي يمكن أن يضيفه للقاضيات؟ وهل تكفي نسبة 19%؟

17/08/2026

بعد 8 سنوات من التقاضي، حصل على حكم قضائي نهائي لصالحه، لكنه يقول إن حقوقه لم تُنفّذ حتى اليوم.

في هذه المناشدة، يروي ايمن شبير قصته ويطالب بتنفيذ الحكم وصرف مستحقاته العمالية، متوجّهًا إلى الجهات المعنية وإدارة شركة الأهلية للتأمين للإنصاف ووضع حد لمعاناته.

#استقلال

12/08/2026

من السَّداد إلى الاختفاء.. هل تدفع أوامرُ الحبسِ المدينين بعيدًا عن العمل؟

04/08/2026

نتائج تقرير الذي أطلقته الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال بعنوان "التوقيف الاحتياطي وضمانات العدالة الجنائية"

30/07/2026

هل تكفي النصوص القانونية لمناهضة التعذيب إذا غاب تطبيقها؟

يرصد هذا التقرير مسؤوليات مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والقضاء في التعامل مع ادعاءات التعذيب، ويستعرض الفجوة بين ما يفرضه القانون وما يكشفه الواقع، استنادًا إلى نتائج تقرير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، الذي وثّق 28 حالة ادعاء بالتعذيب خلال جلسات تمديد التوقيف، دون فتح أي تحقيق قضائي مستقل.

شاهدوا التقرير، وشاركونا آراءكم: كيف يمكن تعزيز المساءلة وضمان حماية المحتجزين من التعذيب؟

29/07/2026

في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز مخرجات الورشة الحوارية التي نظمتها نقابة المحامين الفلسطينيين بالشراكة مع الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، لمناقشة مشروع تطوير نظام الشكاوى والتأديب، بما يعزز الشفافية، ويرسخ مبادئ المحاكمة العادلة، ويحافظ على استقلال المهنة وسيادة القانون.

ورشة موسعة لمناقشة مسودة نظام الشكاوى والتأديب في نقابة المحامينرام الله – نظمت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، با...
28/07/2026

ورشة موسعة لمناقشة مسودة نظام الشكاوى والتأديب في نقابة المحامين

رام الله – نظمت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، بالشراكة مع الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، اليوم الثلاثاء، ورشة حوارية لمناقشة مسودة نظام إجراءات الشكاوى والتأديب في النقابة التي أعدتها (استقلال) لصالح نقابة المحامين النظاميين بهدف تعزيز كفاءة وحدات الشكاوى في النقابة وعمل المجالس التأديبية.

وفي افتتاح الورشة،التي ادارتها د. نجاح الدقماق استاذ القانون في جامعة القدس، استعرضت عضو مجلس إدارة هيئة “استقلال” الأستاذة حنان الشنار أبرز نتائج الدراسة التي أعدتها الهيئة عمل وحدات الشكاوى والمجالس التأديبية، مؤكدة أن تطوير النظام يمثل خطوة نحو تعزيز استقلال مهنة المحاماة وترسيخ المساءلة المهنية.

من جانبه، أكد رئيس قسم الشكاوى في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الأستاذ فراس عقل أن الشراكة مع "استقلال" جاءت بهدف تطوير عمل قسم الشكاوى، موضحًا أن النقابة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات أسهمت في تسريع البت في الشكاوى، من أبرزها تفعيل نظام التبليغ الإلكتروني، ما انعكس على زيادة عدد الملفات التي تم الفصل فيها، مع استمرار العمل على تحديث الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء.

بدوره، شدد أمين سر نقابة المحامين أمجد الشلة على أن لجان الشكاوى والمجالس التأديبية تمثل إحدى أهم ركائز حماية شرف المهنة، مؤكدًا أن دورها لا يقتصر على المساءلة، وإنما يهدف إلى صون كرامة المهنة وحماية حقوق المحامين والمتقاضين، داعيًا إلى تطوير دليل إجرائي موحد يعزز العدالة والشفافية في عمل هذه المجالس.

واستعرض الباحث الخارجي في هيئة "استقلال" جهاد حرب مسودة النظام المقترح، موضحًا أنها جاءت استجابة لتوصيات الدراسة التي أعدتها الهيئة، واستندت إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، إلى جانب تجارب مقارنة. وأضاف أن النظام المقترح يهدف إلى توحيد الإجراءات، وتعزيز استقلالية الهيئات التأديبية، وتحديد مدد زمنية واضحة لمعالجة الشكاوى، ودمج التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين حماية استقلال المهنة وصون حقوق المواطنين والمحامين.

وشهدت الورشة نقاشاً تفاعلياً بين المشاركين حول سبل تطوير نظام الشكاوى والتأديب، واختُتمت بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحديث الإجراءات وتعزيز استقلالية المجالس التأديبية، بما يرفع كفاءة العمل النقابي ويعزز الثقة بمهنة المحاماة.

26/07/2026

هل تكفي النصوص القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية؟

في حلقة جديدة من الحق يُقال، يستضيف الإعلامي محمد رجوب مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب، للحديث عن أبرز الضمانات القانونية للعملية الانتخابية، والإشكاليات المرتبطة بشروط الترشح، والتحديات التي قد تواجه الانتخابات التشريعية المقبلة.

برأيكم... هل تضمن القوانين الحالية انتخابات حرة ونزيهة؟ شاهدوا الحلقة وشاركونا آراءكم.

Address

الماصيون/خلف سوبر ماركت برافو/إسكان النهضة 17
Ramallah

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 15:00
Sunday 09:00 - 15:00

Telephone

+972598207116

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال:

Shortcuts

Share

Category