The Law Offices Of Saleh M Hammad

The Law Offices Of Saleh M Hammad استشارت قانونية \ نظامي \ شرعي \ عسكري \ معاملات طابو \ شر?

هي صفحة الالكترونية تابعه لمكتب حماد للمحاماه والاستشارات القانونية بادارة المحامي صالح حماد تعنى بالاستشارات القانونية عن طريق الانترنت وتقديم المساعدة القانونية لكل من يحتاجها الالكترونياً وفي التوكل بجميع القضايا التي تقع ضمن اختصاص المكتب

25/07/2022

#سؤال
من متابعتك لمنشورات الصفحة ..
ماذا تعني هذه الألوان في مقدمة المقذوف الناري؟

بأسمي وبأسم اسرة مكتبي نتقدم بأسمى ايات التهنئة والتبريكات من لاخوة لاصدقاء والزملاء والسادة القضاه وزملائنا وكلاء النيا...
05/05/2019

بأسمي وبأسم اسرة مكتبي نتقدم بأسمى ايات التهنئة والتبريكات من لاخوة لاصدقاء والزملاء والسادة القضاه وزملائنا وكلاء النيابة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم اعواما عديدة وازمنة مديدة وكل عام وانتم بالف خير

01/01/2019

كل عام واركان العداله والعائلة القضائية كامله بالف خير وان شاء الله تكون سنة مليئة بنجاحات ولانجازات

امتحان نقابة المحامين الفلسطينين 28/10/2018 امتحان يستحق التدقيق والنظر شكرا لمن قاموا عليه
28/10/2018

امتحان نقابة المحامين الفلسطينين 28/10/2018
امتحان يستحق التدقيق والنظر شكرا لمن قاموا عليه

28/10/2018

مساكم سعيد اصدقائنا

جمعة مباركة
26/01/2018

جمعة مباركة

قرار سعادة القاضي رامز جمهور بخصوص براءة الصحفي جهاد بركات من قضية تصوير موكب رئيس الوزراء ''' وبذلك يكون القضاء الفلسطي...
05/01/2018

قرار سعادة القاضي رامز جمهور بخصوص براءة الصحفي جهاد بركات من قضية تصوير موكب رئيس الوزراء ''' وبذلك يكون القضاء الفلسطيني قد قال كلمته المبينة على لاستقلال والشفافيه واساسها الحقوق والحريات

04/09/2017

منقول
"القضاء الإدارىالمصري": عدم تنفيذ الأحكام مسئولية رئيس الدولة

فى حكم تاريخى لاول مرة فى تاريخ القضاء المصرى ارست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قاعدة صلبة للحكم الرشيد وحددت المحكمة مسئولية رئيس الدولة دستوريا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم والصادر بمنحه مرتبه والمكافآت التى حرم منها أثناء أداء عمله النقابى وكان يعمل بوكالة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.
وقالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أية جهة أو سلطة فى الدولة يمثل إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسئولية رئيس الجمهورية فى المقام الأول إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسئولية التى ألقاها على عاتقه المشرع الدستورى أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات واحترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هى أولى مسئوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته وهى تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه فذلك هو المعيار الرئيسى الذى يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد.

وأضافت المحكمة أن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا فى أى نظام ديمقراطى وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يوصم نظام الحكم بالاستبداد، ومن ثم كان يتوجب على النظام الحاكم الجديد ألا يتغافل عن تنفيذ الأحكام القضائية، وأن يستوعب درس الشعب المصرى الذى علمه للعالم أجمع. ذلك أن أى تنظيم قضائى يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعالا وتنفذ أحكامه. فإذا كان القضاء يضع حدا للمنازعة عندما يصدر حكما يحوز حجية الشىء المحكوم فيه فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم وإلا لما قامت فى البلاد الحاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطرا على البلاد من إهدار أحكام القضاء، والامتناع عن تنفيذها هو امتهان للسلطة القضائية، فالقوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقها القضاء وآية ذلك أن المادة 74 من الدستور الجديد تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

وأضافت المحكمة أنه قد تلاحظ لديها وهى جزء من نسيج هذا الوطن أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللا شرعية مادامت السلطة العليا فى البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل فى مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد وكان من نتاج كل ذلك اندلاع ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 للقضاء على كافة مظاهر الفساد وعلى قمتها عدم احترام أحكام القضاء وإهدار تنفيذها، وهو ما يلقى على رأس النظام الحاكم الجديد عبئا كبيرا إزاء مسئوليته أمام الشعب للقضاء على تلك المفسدة حتى لا تدور الدوائر يوما. فالكل لدى القانون سواء دون الاحتماء بأية حصانة تعصم من المساءلة إزاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبرى يجب ألا يحتمى مرتكبها بثمة حصانة، فاستعمال السلطة يجب أن تكون متدثرة بعباءة الحماية القانونية للحقوق وحينئذ تكون الثورة قد أتت ثمارها، فمن ظن أنه فى مأمن من المسئولية والعقاب فقد غاب عنه أنه لا توجد سلطة مطلقة من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق.

30/08/2017

نتقدم من جميع الاصدقاء والزملاء بأسمى ايات التهنئ والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم وقد منا الله على شعبنا بدولته المشتقلة وعاصمتها القدس الشريف

قواعد قانونيه لا غنى عنها في القانون
02/02/2017

قواعد قانونيه لا غنى عنها في القانون

30/01/2017

حكم قضائي مصري
صادر عن محكمة جنايات المنصورة
في قضية قتل فتاة لوالدها

المتهمة عمرها 22 سنة قتلت والدها المجني عليه عمدا بأن قامت بالضغط على عنقه برباط " قطعة قماش " قاصدة بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم سكبت الكيروسين على جثته وأشعلت النار فيها بقصد إخفاء معالم جريمتها .. وذلك عندما خاطب أنوثتها مدفوعا بغريزته الجنسية وليس بعاطفة الأب .. وقام بالتعدى عليها جنسيا وذبح شرفها .
المحكمة :
وحيث أن المحكمة إذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم و الإثم رهينة لتأخذ المتهمة بقسط وافر من الرأفة عملا بالمادة 17 عقوبات .. لما وقر في عقيدتها أنها أحيطت بظروف قاسية ساقتها دفعا مغلوبة على أمرها لمقارفة الجريمة بعد أن حسرها اليأس وحصدها الإحباط واتحطمت إرادتها وظلت تقاوم حتى جاءت اللحظة التي أستوي فيها عندها الموت والحياة وانهارت لديها كل المعاني والقيم النبيلة .. وما كان حصاد جريمتها إلا أب مجرد من كل مشاعر الأبوة النقية الجميلة .. وراعى تحول إلى ذئب ليتربص للفتك برعيته .. طمحت به الشهوات وعصفت به جنون الرغبة المدمرة فألقت به في أتون الخطيئة فخلط بين الحلال والحرام وأستبد به شيطانه فسلب منه دينه ويقينه فبات كوحش كاسر أنفلت من عقاله وشيطان مريد يستبيح الحرمات ويسعى في الأرض فسادا لا يعرف للأعراض حرمة ولا للحرمات قداسة ولم تكن ضحيته إلا إحدى محارمه وأضحى غارقا في غيه وشهواته ونسى أنه الأب والحامي للعرض والقدوة والملاذ وأنحل رباط الدم الذي يربطه بها ويجرى في عروقها إلى ماء مهين فخرج عن الناموس الطبيعي لفطرة البشرية وذبح بجرمه أجمل القيم الإنسانية يأكل لحم بيته حيا وينهش عرضه في جرأة غير مسبوقة فيها تظاهر على شريعة السماء – وتمرد على قانون الأرض .
لقد من الله عليه بالبنات والبنين فبدل نعمة الله عليه كفرا وأحل لنفسه وقومه دار البوار فمات في مخدع الزنا والفجور مخنوقا مطوقا بمني الرذيلة .. لقد أراد الله أن يفضح ستره ويذيع بين الناس جرمه ليكون عبرة لأولى الأبصار وأستحالت حياة المتهمة معه إلى مشاهد متوالية منذ الصنف الأسود والفجور والشذوذ والمعاناة حتى الموت .
ولتلك الظروف جميعها ولما أحاط بالدعوى من ملابسات ولما رأته المحكمة من جانب المتهمة أنها لن تعود لجريمتها التي سيقت إلى التردي فيها دفعا .. واستحسانا من الجماعة في استعمال حقها في المسائلة والعقاب ونزولا على اعتبارات الملائمة وحسن التقدير وسترا لتلك النفوس العارية التي تحتاج لمن يسترها وتضميدا لتلك الشروخ العميقة التي عصفت بتلك الأسرة وتحتاج لمن يرحمها .. ومن ثم فإن المحكمة تأمر ( بوقف تنفيذ العقوبة ) عملا بنص المادتين 55/1 ، 56/1 عقوبات لعل المتهمة تتوب إلى بارئها وتتطهر من رجس الخطيئة وتستقيم من بعد على الطريقة المثلي مع إلزامها المصروفات الجنائية عملاً بنص المادة 313 أ.ج – ولتطوى صفحات تلك النفوس العارية التي احترقت في أتون الشهوات .
" فلهذه الأسباب
"
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :-
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / ( المدانة ) ، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامها المصاريف الجنائية وأمرت ( بوقف تنفيذ العقوبة ) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .

منطوق القرار المحكمه الدستورية بخصوص ازدواجية الراتب
30/01/2017

منطوق القرار المحكمه الدستورية بخصوص ازدواجية الراتب

Address

دوار الساعه،عمارة الرموني،ط١مكتب١٠١
Ramallah

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
18:00 - 22:00
Tuesday 08:00 - 17:00
18:00 - 22:00
Wednesday 08:00 - 17:00
18:00 - 22:00
Thursday 08:00 - 17:00
18:00 - 22:00
Sunday 08:00 - 17:00
18:00 - 22:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Law Offices Of Saleh M Hammad posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to The Law Offices Of Saleh M Hammad:

Shortcuts

Share

Category