Asrar Consulting أسرار للمحاماة والاستشارات القانونية

28/02/2025

الله أكبر، اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسَّلامة والإسلام، والعافية الجلّلَة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتِلاوة القرآن والتَّوفيق لما تُحبّ ربنا وترضى
اللهم لا يأتي رمضان إلا وقد جبرت أهل غزة جبرًا ونصرًا يتعجب منه أهل السماء والأرض.

08/04/2024

اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14/04/2024م إنتظام العمل في المحاكم النظامية وحضور جلسات القضايا والدعاوى المنظورة أمامها

بيان وبعد

جماهير شعبنا الصامد
زملاؤنا وزميلاتنا الأحرار
على مدار 185 يوما مضت على العدوان الهمجي منذ السابع من أكتوبر الماضي، تعرض شعبنا في القطاع إلى إبادة شاملة مارست آلة الحرب الإحتلالية خلالها أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية ضمن استراتيجيات ووسائل متعددة مارس الاحتلال من خلالها أساليب قهر وقتل أبناء شعبنا سواء من خلال القتل المباشر أو من خلال تدمير مقومات الحياة في القطاع المحاصر وممارسة تجويع السكان المدنيين وحرمان المرضى والجرحى من العلاج كأدوات فاعلة لاستكمال مسلسل الإبادة ومحاولة كسر إرادة شعبنا المقاوم والساعي للحرية في سياق دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على أرض أجداده تجسيداً لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من بحر الدماء الزكية التي سفكها المحتل على أرض غزة خلال عدوانه الهمجي وثقل ثمن الحرية إلا أن شعبنا الصامد في القطاع الأبي والضفة الثائرة ما زال قابضا على الجمر رمزاً للصمود والتحدي يجسد حلم أجياله القادمة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وأن حتمية الحرية وجلاء الاحتلال عن أرضنا المقدسة هي حقيقة راسخة رسوخ الجبال لا تقبل المجادلة أو التشكيك. ومحطات شعبنا النضالية التي جسد ملامحها القادة الشهداء أبو عمار والياسين وأبو علي مصطفى والشقاقي وغيرهم من القادة العظام على درب الوحدة الوطنية لنيل الحرية ستزهر ربيعنا الفلسطيني القادم لا محالة.

وإذ تؤكد نقابة المحامين، أن الإبادة القائمة تحدث في ظل عجز وغطاء دولي فاضح كشف مجدداً زيف قيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ورغم أن استقلال الشعوب هو حق أصيل لها تستمده اساساً من جملة من القيم الإنسانية والتي تمنحها حقها الطبيعي في تقرير المصير والسلامة والسيادة الوطنية والإقليمية والتي ترجمت لاحقاً إلى جملة من القرارات الأممية التي حصنت كفاح الشعوب من أجل استقلالها من السيطرة الإستعمارية لا سيما قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 33/24 الذي أسس على القرارات 70/2649، 2955/72، 3070/73 وكذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب الأصلية المعتمد من الجمعية العامة في 13 أيلول 2007.

ومع بداية هذا العدوان وبالتوازي المباشر معه اتخذت قوة الإحتلال العسكري سلسلة من الإجراءات العقابية الفورية في الضفة الغربية المحتلة تجسدت في تقطيع أواصل الطرق بين التجمعات الفلسطينية وتكثيف حملات الإعتقال والإغتيالات والإجتياحات، ولطبيعة هذا العدوان وجسامته على أبناء شعبنا في القطاع وما نتج بالتوازي معه من ظروف معقدة فرضتها قوة الإحتلال العسكري ميدانياً في الضفة الغربية انسجمت نقابة المحامين مع الحالة العامة من خلال جملة من القرارات والتدابير الإستثنائية بما فيها قرار تعليق العمل الجزئي.

ومع استمرار حرب الإبادة وضعت نقابة المحامين نصب عينيها أهمية اتخاذ جملة من التدابير والقرارات الإضطرارية الإضافية اللازمة لحماية حقوق المتقاضين تقوم على عدة اعتبارات جوهرية منها ضمان عدم المحاكمة أو الشطب لما له من آثار على أصل الحق وكذلك آثار اقتصادية على ملفات الزملاء المحامين، مع الأخذ بعين الإعتبار مدى إمكانية وصول المتقاضين أصحاب الحقوق المتنازع عليها إلى مرفق القضاء ضمن المتاح لا سيما في ظل الإدراك الواقعي بعدم قدرة المرفق القضائي على تفعيل العمل القضائي والإداري في المحاكم بشكله المنتظم الطبيعي والمعهود.

وبناءاً عليه ومن باب المسؤولية المهنية والوطنية انخرطت نقابة المحامين وعلى مدار الفترة الماضية في لقاءات متعددة وحوارات مكثفة مع مجلس القضاء الأعلى تم التناول خلالها كافة الجوانب المتعلقة بالعمل القضائي تحت قاعدة الشراكة والتعاون والتكامل في العمل وأهمية الأخذ بعين الإعتبار الظروف المعاشة وصعوبة التنقل بين المحافظات والمناطق بما يضمن حماية حقوق المتقاضين وحقهم في الوصول إلى العدالة وتجنب أية آثار سلبية قد تلحق بهم وبملفات الزملاء المحامين ناتجة عن الظروف الميدانية المعقدة. وقد نتج عن هذه اللقاءات جملة من التفاهمات عبرت عن تفهم القضاء للمخاوف والمحاذير التي أبدتها النقابة مراراً وتكرراً في السياق أعلاه ووفق الإحتياج الميداني المعقد المفروض والواجب مراعاته، وكذلك أيضاً أهمية اتخاذ الإدارة القضائية كافة الإجراءات العملية الداخلية بما ينسجم مع حق المتقاضين في الوصول إلى العدالة دون إبطاء أو تأخير، مع تأكيد الأطراف على أهمية الحفاظ على خط اتصال دائم ما بين النقابة ومجلس القضاء لتذليل أية عقبات قد تواجه الزملاء المحامين والمرفق القضائي بالمجمل.

وخلصت هذه التفاهمات إلى نتائج تؤكد على هذه الضوابط في سياق الحرص العام على حماية حقوق المتقاضين في ظل هذه الظروف وتؤسس إلى عهد جديد من العلاقة يقوم على هذه المفاهيم التكاملية والتشاركية والتي ندرك أهمية استمثارها في سياق خدمة المرفق العدلي مستقبلاً.
وبالتوازي مع ذلك حرصت النقابة أيضاً من خلال التواصل البناء مع رئاسة جهازي القضاء الإداري والعسكري على تحقيق تفاهمات تنسجم مع الظرف القائم وتأخذ بعين الإعتبار أهمية حماية حقوق المتقاضين وعدم ترتيب أية آثار سلبية قد تلحق بهم وبملفات الزملاء المحامين ناتجة عن الظروف الميدانية المعقدة.

وبناءاً على هذه التفاهمات، وإذ تعتز نقابة المحامين بمواقفها الوطنية الدائمة التي تنسجم مع تطلعات شعبنا وتضحياته، وتفتخر بجسارة الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين ووحدة موقفها في كافة القضايا الوطنية والمهنية، وإذ تعبر النقابة أيضاً عن فخرها واعتزازها بحملة المناصرة الدولية المشرفة التي قادتها ولا تزال تقودها النقابة حتى هذه اللحظة بأمانة وإقتدار وبشكل يليق بمكانة نقابة المحامين ودورها الطليعي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فقد قرر
مجلس النقابة الآتي:

أولاً: الإستمرار في التعاون والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب وكافة المؤسسات الحقوقية الشريكة محلياً ودولياً في إطار حملات المناصرة الدولية الحقوقية المستمرة مع شعبنا وفي مسار المسائلة القانونية عن جرائم الإحتلال المرتكبة بحق شعبنا.

ثانياً: وعلى ضوء التفاهمات مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الشريكة والمنسجمة مع الحالة الإستثنائية المعاشة والتي تراعي حماية حقوق المتقاضين والزملاء المحامين حال عدم التمكن من الحضور في هذه الظروف الإستثنائية لا سيما عند احتياج التنقل بين المحافظات، دعوة الزملاء المحامين لإعادة الإنتظام في حضور جلسات القضايا والدعاوى المنظورة أمام المحاكم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14/4/2024 ضمن أولوية العمل داخل المحافظات، مع ضرورة تعاون الزملاء فيما بينهم بعدم طلب إجراء المحاكمة أو الشطب في ظل هذه الظروف والتماس المعذرة المشروعة لزملائهم وخاصة من خارج المحافظات أو داخل المحافظات التي تتعرض للاجتياح والعدوان.

ثالثاً: يبقى مجلس النقابة في حالة إنعقاد دائم لتذليل أية عقبات تنتج عن هذه العودة في إطار خط الإتصال المباشر مع مجلس القضاء الأعلى وكافة الجهات الشريكة ذات العلاقة.
حمى الله شعبنا،
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل لجرحانا
الحرية لأسرى الحرية

تحريراً في 8 أبريل نيسان، 2024
مجلس نقابة المحامين

21/03/2024

تهانينا الحارة لزميلنا المحامي المقدسي عز الدين عطية لحصوله على رخصة مزاولة مهنة المحاماة الاسرائيلية.
نحن فخورون بهذا العمل
نتمنى لكم مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالنجاح والتفوق في مسيرتكم المهنية.
Izz Al-Dein Atyah

07/03/2024

أهمية فهم حقوق اللاعبيين الرياضيين في انتقالاتهم الى الاندية المحلية والأجنبية

في ظل تطور الألعاب الرياضية في العالم عامة وفي مجتمعنا الفلسطيني خاصة وفي ظل زيادة اللاعبين والأندية والقاعات والمراكز الرياضية في مجتمعنا في مختلف الألعاب الرياضية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه المجتمع، فإنه من المهم أن يكون الأشخاص المشاركون في الأنشطة الرياضية على دراية بحقوقهم والتزاماتهم القانونية اتجاه الغير واتجاه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وسوف نتناول في هذا المقال أهمية فهم اللاعبين الرياضيين لحقوقهم المتعلقة حول انتقالاتهم إلى الأندية المحلية والأجنبية.
ففي عالم الرياضة، تعتبر عمليات انتقال اللاعبين بين الأندية الرياضية أمرًا شائعًا ومهمًا للغاية، حيث يمكن أن تكون هذه الانتقالات محورًا لتحقيق الأهداف الرياضية والمالية لكل الأطراف المعنية.
ومع ذلك، يجب على اللاعبين الرياضيين أن يكونوا على دراية بحقوقهم القانونية والمالية خلال هذه العمليات، حيث تأتي هذه المعرفة أساسًا لحمايتهم وضمان استحقاقاتهم المادية والقانونية.
فيما يلي بعض النصائح القانونية المهمة للاعبين الرياضيين اثناء تدقيقهم لعقودهم الرياضية:
1. ان يكون على اطلاع كامل بكافة الأنظمة الداخلية المتعلقة بالنادي المتعاقد معه والقوانين الرياضية الناظمة للدولة القائم فيها النادي إذا كان نادياً اجنبياً.
2. ان يكون هناك بندا واضح متعلق بالالتزامات المالية المترتب على النادي اتجاه اللاعب على النحو التالي:
أ‌. تحديد اجر اللاعب مقابل الخدمات الذي سيقدمها اللاعب للنادي.
ب‌. تحديد الأمور المالية المتعلقة بالدعاية والحقوق الإعلامية.
ت‌. تحديد الية لدفع المبالغ المالية.
3. ان يكون هناك بند يوضح الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية والتزامات النادي اتجاه اللاعب في حال تعرض لإصابة رياضية و/او وعكة صحية.
4. ان يكون هناك شرط واضح يتعلق بألية فك وانهاء العقد.
وهناك العديد من الشروط الواجب توافرها في العقود الرياضية تختلف وفق اختلاف طبية اللعبة الرياضية وظروف ابرام العقد والانتقال، ومن الواجب على اللاعب الرياضي انا يكون على وعي بحقوقه الرياضية ودراية بأهمية توثيق الالتزامات سواء المترتب عليه او المترتب على النادي كي لا يتسبب بحرمانه بأبسط حقوقه الرياضية.
في النهاية، تعتبر فهم اللاعبين لحقوقهم القانونية والمالية أمرًا حاسمًا في عمليات انتقالهم إلى الأندية المحلية والأجنبية، من خلال الاطلاع على العقود بعناية والتأكد من الامتثال القانوني وتطابقها مع القوانين الناظمة وفق طبيعة اللعبة والحصول على المشورة من أصحاب الاختصاص لحماية مصالحهم وضمان استحقاقاتهم.

07/02/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

صدق الله العظيم

11/01/2024

لماذا تعتبر هذه القضية مهمة؟
رغم الزامية قرارات المحكمة الدولية لكافة الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن ضمنها اتفاقية الإبادة الجماعية والتي وقعت عليها سطلة الاحتلال الإسرائيلي، إلا انها لا تملك الادوات لتنفيذ مثل هذه القرارات في حال رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لها.
إلا ان سلطة الاحتلال الإسرائيلي ستعاني في حال صدر حكم يدينها في الدعوى المقامة ضدها من دولة جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية، بدعوى ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وفشلها في منع الإبادة الجماعية من عواقب قد تتراوح بين الإضرار بالسمعة والضغوط السياسية والعقوبات وغيرها من التدابير التي تتخذها دول ثالثة أو قرارات أخرى في الأمم المتحدة.
الأمر الذي سيضع إسرائيل وحلفائها في موقف حرج امام أمم العالم الأخرى في حال قام حلفائها باستمرار دعمها رغم صدور قرار ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها جرائم الإبادة الجماعية وسيدلل على ازدواجية المعايير لهذه الدول خاصة ان اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية والتي وقعت عام 1948م تم صياغتها في أعقاب الهولوكوست والتي تتمثل بجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب اليهودي.
هذا من جانب ومن جانب اخر وعلى المستقبل البعيد سيخلق شعور داخلي لأمم العالم بعدم فعالية مجلس الأمم المتحدة في حماية شعوب العالم، خاصة بأن محكمة العدل الدولية هي الجسم القانوني للأمم المتحدة، الامر الذي سيعمل على عزوف أمم العالم عنها خاصة الدول/ الشعوب المهمشة ما سيدفعها الى الانسحاب من العديد من المعاهدات الدولية، والبحث عن كيان جديد له القدرة على حماية أمم العالم بعيداً عن ازدواجية المعايير، الامر الذي يدركه حلفاء دولة الاحتلال الاسرائيلي وسيضعهم في خيار صعب في اختيار موقفها اتجاه الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني عامة واهل غزة خاصة ، ما سيشكل ضغط سياسياً كبير على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

06/01/2024

بيان وبعد،

شعبنا الصامد
زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار
في خضم حرب الإبادة المتصاعدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الواحد والتسعين على التوالي وما نتج عنها من آثار مدمرة لا يتصورها العقل البشري بعد تجاوز عدد الشهداء ٢٢ ألفا والاف الجرحى والمفقودين والمعتقلين وما يزيد عن مليون نازح والدمار الكلي للبنى التحتية بشكلها الشمولي، بات جليا أن حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة تسعى إلى توسيع دائرة الحرب والجرائم التي ترتكبها لتمتد للمنطقة بأسرها في سعيها لإطالة أمد العدوان على شعبنا في قطاع غزة ما أمكن وتحويله الى محتوى رقمي تصرف فيه أنظار العالم عن بشاعة المشهد والجريمة ضمن المخطط الأكبر للإستعمار القائم على تطبيق نظرية التهجير التي تحكم هذا المشروع في سياق اعتباراته الديموغرافية. ولعل العدوان الأخير والمتكرر على لبنان وانتهاك سيادته وما نتج عنها من جملة إغتيالات هو دليل على هذا النزق الاحتلالي الذي يحاول من خلاله دفع المنطقة برمتها نحو الدمار وفي سعيها الواضح لتشتيت أنظار العالم عن الجرائم اليومية المتصاعدة في القطاع.

وفي ذات الإطار، ترى نقابة المحامين ان الاثنوغرافيا الاستعمارية تمثل الفكر والسلوك الإجرامي السائد الذي يمارس تجاه شعبنا والذي يتم التعبير عنه بشكل متواتر من قبل أعضاء من حكومة الإحتلال والتي كان أخرها تصريح أحد أعضاء هذه الحكومة الذي صرح بوجوب اتخاذ إجراءات أشد قسوة من القتل تجاه الشعب الفلسطيني تدفعهم نحو الهجرة، كذلك الأمر وبما لا يقل خطورة واقعة الإعتراف بخطف الرضع من القطاع من قبل جنود الإحتلال والتي تستوجب لخطورة هذا الحدث والنهج المتابعة من كافة الجهات المعنية لا سيما المؤسسات الحقوقية، هذه الحالة المسعورة تنذر بخطورة التصعيد المقبل وتعدد أشكاله في ظل غياب إرادة دولية للجم البربرية الغير مسبوقة التي يتعرض لها شعبنا.

وارتباطا بما سبق، تؤكد نقابة المحامين مجددا على أهمية دعم الجهد القانوني الذي تقوده جمهورية جنوب إفريقيا في مسعاها أمام محكمة العدل الدولية في سياق وقف نزيف الإبادة والمعاناة التي يتعرض لها شعبنا لا سيما أن حجم التواطىء الدولي مع المنظومة الإستعمارية يفوق قدرات الشعب الفلسطيني الأعزل الذي ينتقل على الدوام بثبات وعزيمة ومنذ ٧٥ عاما من محطة نضالية وصمود إلى محطة آخرى في سياق تجذره في أرضه وحقه الكفاحي المشروع ضد الاستعمار والذي كفلته له جملة القرارات والمواثيق الأممية.

وفي السياق ذاته، تشير نقابة المحامين أن الشهية المفتوحة للحرب والقتل ضمن مشروع توسيع دائرة العدوان والحرب الذي يشرف عليه قادة الاحتلال يضع الضفة الغربية المحتلة بمدنها وقراها ومخيماتها في دائرة الاستهداف اليومي المكثف على مختلف المستويات والأصعدة بما في ذلك صناعة البوابات الحديدية والحواجز في سياق الفصل العنصري وتكثيف سياسات العزل بين المناطق وتضييق الخناق على أبناء شعبنا، والإجتياحات اليومية وحملات الاعتقالات العشوائية ومحاصرة السكان كما حدث في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم على مدار الأيام السابقة، على نحو يحد ويقيد الحركة والتنقل الآمن بين المناطق في مناطق الضفة الغربية بشكل ملحوظ وكذلك سياسة الحصار المالي التي تفرض على السلطة الفلسطينية، تدلل على سياسة ممنهجة لدى حكومة الإحتلال بتصعيد العدوان ضمن اعتباراتها الخاصة القائمة على ديمومتها السياسية والتي تلتقي مع مشروع الاستعمار الاستراتيجي بالتهجير، وبناءا على هذه الاعتبارات قرر مجلس النقابة الآتي:

أولا: دعوة إتحاد المحامين العرب وكافة النقابات والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى دعم الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار تفعيل أحكام الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وبذات الوقت إستكمال جهود مأسسة أعمال المناصرة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحقوقية الشريكة من أجل الضغط لوقف العدوان وفي سياق المسائلة في مواجهة الجرائم التي يتعرض لها أبناء شعبنا.

ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 7/1/2024 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 11/1/2024 ويستثنى من ذلك الأمور والطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ.

ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع.

عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل لجرحانا
الحرية لأسرى الحرية

مجلس نقابة المحامين
تحريراً في 6/1/2024.

02/10/2023

يسر شركة أسرار للمحاماة والاستشارات القانونية اعلان انضمام المحامي المميز " براء عابد " إلى فريق الشركة. يسعدنا أن نرحب بالمحامي براء كعضو قوي ومتميز في فريقنا.
براء عابد هو محامٍ ذو خبرة واسعة في مجال النزاعات والقضايا الرياضية وشؤون اللاعبين ونوادي الرياضة. يتميز بالاحترافية والكفاءة في التعامل مع القضايا الرياضية المعقدة وتقديم استشارات قانونية مبتكرة.

انضمام براء إلى فريقنا يعزز من قدرتنا على تقديم خدمات متميزة لعملائنا في مجال النزاعات الرياضية ويعكس التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخبرة القانونية.

نرحب بالمحامي براء عابد في أسرار للمحاماة ونتطلع إلى العمل المشترك لتحقيق النجاح وحل قضايا عملائنا بكفاءة واحترافية.
Barã M H Aabed

25/08/2023

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ. وفي رواية: ولَمْ يَقُلْ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ)
اللَهُمَّ صلِّ وسَلِم وبَارِك على سيدنا محمد (ﷺ)

28/06/2023

كل عام وانتم بألف خير😍
عيد اضحى مبارك 🐑

27/06/2023

لئن كانت ليلة القدر مجهولة
فيوم عرفة معروف

ولئن كانت ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة
فإن اللهﷻ ينزل في يوم عرفة إلى السماء الدنيا
نزولاً يليق بجلاله وعظمته

اللهم نسألك في يوم عرفة ألا تطوي صحيفة هذه الأيام العشر الجميلة إلا وقد وسعت أرزاقنا، وسترت عوراتنا، وغفرت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا وشفيت مريضنا، وقضيت حوائجنا، وأعتقت رقابنا